به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛ طرح مربوط به ممنوعيت اهداي هدايا به دستگاه‌هاي اجرايي اصلاح شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛ طرح مربوط به ممنوعيت اهداي هدايا به دستگاه‌هاي اجرايي اصلاح شد
خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي‌نگهبان، طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درخصوص ممنوعيت پرداخت وجه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه را اصلاح كردند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس به بررسي طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، پرداخته و با اصلاحاتي آن را به تصويب رساندند.
اين طرح در مجلس هشتم مصوب شده بود و نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز به منظور تامين نظر شوراي نگهبان متني را به انتهاي ماده 71 مكرر قانون ديوان محاسبات عمومي كشور الحاق كردند.
بر اساس ماده 71 مكرر ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جزء در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود، ممنوع است.
هداياي نقدي كه با رعايت ماده 4 اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهداء مي‌شود، بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود، واريز گردد.
همچنين مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف‌هاي اهداء‌كننده برابر آئين نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌شود، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد و شركت‌هاي دولتي اين‌گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت كنند.
بر اساس اين مصوبه، هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند، با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان مقرر كردند اجراي تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.
شوراي نگهبان از اين جهت كه آيا پرداخت وجه از سوي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه شامل تعهداتي بر اساس اين مواد ايجاد شده مي‌شود يا خير، بر اين مصوبه ابهام وارد كرده بود.
انتهاي پيام/
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]