واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تحولات جاري تركيه؛لائيك ها عليه اسلام گراها - مهدي محمدي

آنچه در تركيه اين روزها در حال رخ دادن است، در دو حوزه قابل بررسي و تعقيب است. مرحله اول همان داستان قديمي و كهنه كودتا در اين كشور است كه از زمان روي كار آمدن لائيكها از ربع اول قرن بيستم تا دهههاي پاياني اين قرن قابل مشاهده است و مرحله دوم نيز به محكمه كشاندن حزب اسلامگراي عدالت و توسعه است كه اين هم داستاني به درازاي تركيه جديد و روي كار آمدن لائيكها دارد.هر دو موضوع در هفتههاي اخير بازار داغي را در تركيه به خود اختصاص داده، در حالي كه دادگاه عالي قانون اساسي تركيه درصدد آن است تا حزب عدالت و توسعه را با استفاده از قدرت خود مانند ديگر احزاب از گردونه قدرت خارج كند لائيكها نيز با گرد آمدن در يك گروه، بر آن بودند تا همين كار را البته با استفاده از زور انجام دهند.
تلاش براي خارج كردن حزب عدالت و توسعه تركيه در حالي وارد دو عرصه نرم و خشن - دادگاه عالي قانون اساسي و طرح انجام كودتا - شده است كه اين حزب در طول دوران حكومت خود توانسته بود اقتصاد ناآرام تركيه را آرام كند و جو هميشه ملتهب سياسي آن را به عرصه رقابتهاي سالم بكشاند و در بعد بينالمللي نيز توانست جايگاه تركيه را بهخصوص در جهان اسلام بهبود ببخشد. دستگيري گروهي از سياستمداران، نظاميان بازنشسته و روزنامهنگاران تركيهاي در مركز شهر استانبول، مركز اقتصادي تركيه، دامنه همان تحولاتي بود كه از سال گذشته دامن مردم اين كشور را گرفته بود. سال گذشته نيز گروهي از نظاميان و سياستمداران ترك توسط نيروهاي امنيتي اين كشور دستگير شدند كه نشاندهنده عمق تلاش آنها براي تضعيف دولت اسلامگراي رجب طيب اردوغان بود. احزاب لائيك و همچنين ارتش تركيه خود را نگهبان و ميراثدار آتاتورك ميدانند كه بايد در هر صورت ميراث وي - بدون توجه به خطراتي كه اين اقدام براي مردم و اقتصاد تركيه در بردارد - حفظ شود.
دستگيري گسترده
هفته گذشته استانبول شاهد دستگيري موج جديدي از مخالفان دولت بود. پليس تركيه كه بر اساس حكم دادستان استانبول مبادرت به اين دستگيريها كرده مدعي است اين عده بخشي از اعضاي فعال در جرياني موسوم به ) هستند كه به دنبال دستگيري چند ماه پيش تعدادي از شخصيتهاي سرشناس تركيه در شهر استانبول، دستگير شدهاند. اين ماجرا ميتواند تحولات تركيه را وارد مرحله جديدي كند، مرحلهاي كه در آن بار ديگر احزاب اسلامگرا مورد هدف قرار گرفتهاند، اما توان دفاع از خود را يافتهو با كنترل دستگاههاي امنيتي به راحتي آنها را كشف و سركوب ميكنند. پيش از پرداختن به اين ماجرا چند سوال مطرح است كه در صورت پاسخ دادن به آن ميتوان تا حدودي تحولات آينده تركيه را مورد ارزيابي قرار داد. نخستين پرسش اين است كه ارگنكن چه جرياني است؟ و چرا افراد وابسته به اين جريان پس از سالها ايفاي نقش پنهان در نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي تركيه اينك و در اوج تحولات تركيه از سوي پليس و نيروهاي امنيتي اين كشور مورد تعقيب قرار گرفته و دستگير شدهاند؟ پرسش بعدي آن است كه آيا اين دستگيريها با طرح دعوي انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه از سوي دادستان ديوانعالي نزد دادگاه قانون اساسي تركيه در ارتباط است و اگر اين گونه است تا چه ميزان ميتواند در روند اين پرونده تاثيرگذار باشد؟
چه كساني دستگير شدند
آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد، تازگي نداشت. اوايل سال جاري ميلادي و در حالي كه حزب عدالت و توسعه چند ماهي بود در انتخابات زودهنگام پارلماني موفق به پيروزي شده و اينبار نه تنها دولت، بلكه رياستجمهوري را هم به كنترل خود در آورده بودند، پليس استانبول عملياتي را با عنوان ) براي دستگيري عدهاي از افراد سرشناس اين كشور آغاز كرد. در ابتداي اين عمليات گفته شد كه پليس استانبول 33 نفر از اعضاي يك شبكه سياسي غيرقانوني را به اتهامهاي مختلف از جمله اتهام به قصد ترور برخي شخصيتهاي دولتي و غيردولتي تركيه دستگير كرده است. در بين اين افراد دستگيرشده اسامي افرادي به چشم ميخورد كه باور دستگيري آنها براي بسياري از مردم از جمله سياستمداران تركيه سخت بود. افرادي مانند ولي كوچك ژنرال بازنشسته ارتش، كمال كرينچسيز از وكلاي مليگراي مشهور، گولر كومورچي مفسر سياسي روزنامه آكشام و تني چند از رهبران سازمانهاي مختلف كه گفته شد در فعاليتهاي مافيايي مشاركت داشتند، از جمله دستگيرشدگان در آن روز بودند. پليس در گزارش خود مدعي شد اين گروه كه از آنان به عنوان ارگنكن نام برده ميشود، متهم شدهاند كه قصد ترور اورهان پاموك نويسنده مشهور تركيه، شخصيتهاي كرد و رهبران حزب (حركت) جامعه دموكراتيك را داشتند. البته در همين زمان پليس تركيه توانست اسناد و مداركي را به دست بياورد كه مشخص ميكرد بسياري از بمبگذاريها و اقدامات خرابكارانه در اين كشور دستپخت همين گروه است و آنها در اقداماتي چند، به اهداف متعلق به احزاب و جريانهاي لائيك حمله كرده تا به اين ترتيب گروههاي اسلامگرا را در مظان اتهام قرار دهند.
براساس برخي شواهد و گفتهها، ارگنكن در واقع پسمانده گروه موسوم به گلاديو است كه در دوران جنگ سرد در داخل ستاد ارتش تركيه براي مقابله با رشد و گسترش كمونيسم تشكيل شده بود.
به گفته برخي از آگاهان به مسائل تركيه، اين گروه كه در دوران جنگ سرد در بسياري از كشورهاي عضو ناتو فعاليت داشت، سازمانهاي جاسوسي آمريكا و انگليس را رهبري ميكردند، ولي پس از فروپاشي شوروي اين گروه در كشورهاي اروپايي متلاشي شد اما هرگز كسي مدعي نشد فعاليتهاي پنهان آنها نيز در اين كشورها از جمله تركيه متوقف و يا از بين رفته است.
ارگنكن كه ريشه در گذشته تركيه دارد پيش از آنكه يك سازمان منسجم سياسي باشد، يك جريان ايدئولوژي و فكري مخرب است. هر چند نميتوان آن را از نظر تشكيلات مانند مافيا دانست اما بستر شكلگيري اين جريان و تلاشهايي كه در وراي اين نام صورت ميگيرد بيشباهت به تشكيلات سازمانيافته مافيا نيست و به همين دليل شايد بسياري از متهمان به مشاركت در اين جريان سياسي ندانسته همسو با اهداف بنيانگذاران ارگنكن عمل ميكنند.
براي دستگاه قضايي تركيه به محض اينكه ثابت شود شخص يا گروهي خواسته يا ناخواسته با اين جريان همسو شده و يا به هر صورت ممكن كمكي به تقويت آن كرده باشد، براي مجرميت كفايت ميكند.
تاكنون دهها تن از جمله تعدادي نويسنده، يك سرلشكر بازنشسته، رهبر حزب كارگر، مسوولان شبكه تلويزيوني اولوسال كه مواضع ضدآمريكايي و اسرائيلي دارند و از همكاري تركيه با كشورهاي منطقه از جمله چين و روسيه حمايت ميكنند، در ارتباط با جريان ياد شده دستگير شدهاند.
دستگيرشدگان كه بيشتر آنان خود را مليگرا و طرفدار نظام به جاي مانده از كمال مصطفي ميخوانند، پيشتر دولت اردوغان را به همكاري با آمريكا در طرح خاورميانه بزرگ متهم كرده و با انتقادهاي تند و گاهي توهينآميز، وي را مجري سياستهاي سرمايهداري جهاني خوانده و مدعي شدهاند كه نخستوزير كشورشان راه را براي تجزيه تركيه و تضعيف رژيم لائيك هموار ميكند.
در ميان دستگيرشدگان آن روز در استانبول اسامي ديگري همچون الحان سلجوق سرمقالهنويس روزنامه جمهوريت، دوغو پرينچك رهبر حزب كارگر و كمال علمدار اوغلو رئيس سابق دانشگاه استانبول نيز ديده ميشد.
آن دستگيريها زماني صورت گرفت كه تركيه تحولات ديگري را پيش روي خود ناظر بود و به همين دليل دستگيري اين عده در آن روز موجب واكنشهاي متفاوت از سوي محافل خبري تركيه شد به طوري كه تمامي روزنامههاي تركيه دستگيري اين سه تن را كه از سرشناسترين مخالفان دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در اين كشور به شمار ميروند، در صفحات نخست خود منتشر كردند.
يكي از روزنامههاي تركيه در مورد اينكه اين موضوع را به شخصي نسبت داد كه در كانادا به سر ميبرد.
اين روزنامه نوشت: بخش مهمي از اطلاعاتي كه در مورد سازمان ارگنكن و عمليات موسوم به ارگنكن به كار گرفته شده، از سوي يك تبعه تركيه به نام مقيم شهر تورنتوي كانادا است كه به هنگامي كه وي در سال 2001 ميلادي از سوي پليس دستگير شد به مقامات امنيتي تركيه تحويل داده شده است.
وي در جريان بازجويي در سال 2001 ميلادي براي نخستين بار نام سازمان ارگنكن را به زبان آورد و گفت: ژنرال ولي كوچك از فرماندهان بازنشسته ژاندارمري تركيه و موسس سازمان ژيتم (سازمان اطلاعات ژاندارمري تركيه) با سدات پكر از رهبران مافيايي تركيه ارتباط نزديكي دارد. به گفته گونيي به هنگامي كه وي در كنار ولي كوچك جاي داشت به توصيه دوغو پرينچك رهبر حزب كارگر با برخي از خبرنگاران روزنامه آيدينليك ارگان حزب كارگر، به شمال عراق عزيمت كرده بود.
در اين سفر پس از گذشتن از مرز خابور اعضاي سازمان ژيتم نيز در كنار آنها بودند و در جريان آن سفر، 12 هزار قبضه اسلحه در اختيار اكراد شمال عراق قرار دادند كه از مجموع اين سلاحها، شش هزار قبضه آن نيز در اختيار جميل باييك از رهبران پكك قرار گرفت. گونيي با امتناع از به كار بردن نام رهبر اصلي ارگنكن گفت: در صورت افشاي نام رهبر اصلي كشته خواهم شد.
وي سرنخ اين جريان را در دست افراد بانفوذتري دانست كه ريشه در بيرون دارند و گفت نفر اول تشكيلات ارگنكن يك فرد بسيار سرشناس در تركيه است، ولي افراد بسيار اندكي از اين مساله مطلع هستند و كيسينجر كه رهبري يك طريقت به نام زئون را عهدهدار است در ماههاي گذشته براي ديدار با فرد اول ارگنكن به تركيه آمد.
در دستگيري آنكارا نيز تعداد زيادي از افراد سرشناس وجود دارند كه اضافه شدن اين تعداد به ليست فعالان ارگنكن همانگونه كه گفته شد ميتواند تحولات تركيه را وارد مرحلهاي تازه كند.
آيا دستگيريها با دعوي عليه حزب آك مرتبط است؟
برخي از تحليلگران معتقدند دولت اردوغان با انجام عمليات ارگنكن عملا خود را درگير يكي از پيچيدهترين و در عين حال خطرناكترين جريانهاي تاريخي تركيه كرده است و اگر نتواند اين جريان را به درستي مديريت كند، مشكلات بسياري در عرصههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تركيه رقم خواهد خورد، ضمن آنكه اين موضوع سبب خواهد شد تا حزب عدالت و توسعه نيز ضربههاي سختي را متحمل شده و بقاي خود را در هالهاي از ابهام قرار دهد. يكي از نكات برجسته اين ماجرا اين است كه دستگيريهاي تازه زماني صورت گرفته كه قرار است دادستان تركيه از دلايل توجيهي خود در مورد ادعانامه انحلال حزب حاكم دفاع كند.
خود اينكه چرا عمليات قبلي و كنوني پليس تركيه همزمان با دعوي دادستان ديوان عالي قضايي تركيه عليه حزب عدالت و توسعه (آك) و نيز دفاعيه دادستان از طرح دعوي خود صورت گرفته است به درستي مشخص نيست اما برخي از ناظران سياسي اعتقاد دارند اين موارد نيز نميتواند بيارتباط با هم باشد.
بهخصوص اينكه به سادگي نميتوان از دستگيري عدهاي نظامي از سوي نيروهاي پليس نيز گذشت چرا كه اگر قدرت نظاميان و نقش آنان در تحولات تركيه به درستي مورد ارزيابي قرار گيرد در آن صورت اهميت اين دستگيريها به خوبي آشكار ميشود.
چندي پيش و در آستانه تغيير و تحول در فرماندهي ارتش تركيه، رجب طيب اردوغان ديداري را با ژنرال فرمانده فعلي نيروي زميني و نامزد رياست ستاد ارتش تركيه داشت. رسانههاي تركيه و نيز منابع رسمي از محتواي اين گفتوگوها خبري را منتشر نكردند اما گفته شد كه اين ديدار در پي بروز برخي شايعات درباره تعدادي از سران و افسران ارتش و نيز تغيير و تحولات آينده در سطح قواي نظامي صورت گرفت.
براساس اساسنامه ارتش تركيه و عرف نظامي، فرماندهان ارشد اين كشور در ماه آگوست هر سال حكم بازنشستگي و يا ترفيع خود را دريافت ميكنند و قرار است ماه آگوست امسال نيز با بازنشستگي ژنرال ياشار بيوك آنيت فرمانده ستاد ارتش، ژنرال ايلكر باش بوغ فرمانده فعلي نيروي زميني جايگزين وي شود.
طبق عرف نظامي در تركيه، براي رسيدن به مقام رياست ستاد ارتش طي مراحل جانشيني ستاد ارتش و فرماندهي نيروي زميني يكي از شروط اصلي براي اين جابهجايي است.
اين ديدار همچنين پس از آن صورت گرفت كه عكسي از ژنرال ايلكر باش بوغ در حالي كه وي در پاي ديوار براق در اسرائيل مشغول دعا خواندن بود در برخي رسانهها منتشر شد.
گفته شده كه هدف از اين افشاگري جلوگيري از اجراي روند سلسله مراتب ترفيع در ارتش است، ولي مشخص نيست كه عاملان اين تبليغات كه به ظاهر به اسناد بسيار محرمانهاي دست يافتهاند چه اهداف ديگري را دنبال ميكنند.
در يك خبر ديگر روزنامه واكيت چندي پيش با انتشار سندي مدعي شد كه ژنرال ايلكر باشبوغ از سال 2006 ميلادي به عضويت كلوپ فراماسونري كلوپ بزرگ درآمده است. باش بوغ تاكنون اين موارد را تكذيب نكرده است.
اما ديدار اردوغان با ژنرال باش بوغ تا چه ميزان به دعوي عليه حزب عدالت و توسعه و حمايت ارتش از حزب در مقابل اين دعوي، بيتفاوتي ارتش از دستگيري نظاميان و در نهايت حمايت دولت از رياست ستاد ارتش از سوي باش بوغ ميتواند مرتبط باشد، هنوز به درستي مشخص نيست. همچنين هنوز نميتوان پاسخ روشني را در رابطه با روند اين دستگيريها و تاثير آن با تغييرات فراروي ارتش تركيه ارائه داد و براي پاسخ دادن به اين پرسش بايد منتظر ماند و تحولات آينده را از نزديك دنبال كرد.
به هر حال هر چند موضوع دستگيريهاي امروز تركيه را نميتوان به سادگي با تحولات اخير (بهخصوص در رابطه با تعطيل حزب آك و تغييرات ارتش) در اين كشور ارتباط داد اما بهرغم اين بايد در نظر داشت كه اگر دولت اردوغان بتواند به اطلاعات مهمي از دستگيرشدگان دست يابد، خواهد توانست برگهاي برنده خود را در دعوي عليه خود افزايش دهد و به نوعي فضاي سياسي كشور را به نفع خود تغيير دهد.
بنابراين دستگيريهاي اخير در استانبول و آنكارا را بايد سرآغاز ورود تحولات اين كشور به مرحلهاي ديگر دانست و در روزهاي آينده منتظر تحولات بسيار تعيينكنندهاي در عرصههاي مختلف تركيه بود.
منابع:
خبرگزاري ايرنا
روزنامه مليت
روزنامه الشرقالاوسط
شبكه خبري العالم
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
مشاهده خبر بعدي
------------
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]