سهم بيمارستان‌هاي خصوصي از بودجه امحاي زباله صفر شدسرگرداني زباله‌هاي عفوني

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سهم بيمارستان‌هاي خصوصي از بودجه امحاي زباله صفر شدسرگرداني زباله‌هاي عفوني
گروه جامعه- سرانجام پس از مناقشات طولاني ميان وزارت بهداشت و شهرداري پيرامون چگونگي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني، آيين‌نامه اجرايي مديريت پسماندهاي ويژه، طي روزهاي گذشته ابلاغ شد.

البته به نظر مي‌رسد ابلاغ اين آيين‌نامه اولين يا شايد آخرين راه‌حل براي بسته شدن پرونده زباله‌هاي خطرناك نباشد، چرا كه از زمان تصويب اين لايحه در مجلس ششم تاكنون، بحث‌هايي چون كمبود بودجه و بهانه‌هايي از اين دست اين قانون را از اجرايي شدن بازداشته است و حتي تاخير در اجراي اين قانون سازمان بازرسي، دادستاني كل كشور و مجلس شوراي اسلامي را نيز به واكنش واداشت، با اين همه قانون مديريت پسماند نيز اسير سلايق دو دستگاه يكي وزارت بهداشت و ديگري شهرداري شد.
اين همان نكته‌اي است كه «حسن اصيليان» معاون محيط‌زيست انساني سازمان محيط‌زيست از آن با عنوان «بيراهه رفتن» ياد كرد و آغاز عمليات اجراي اين قانون را به روزهايي موكول كرد كه ضوابط اجرايي شدن آن تنظيم شده باشد.
زباله‌سوز يا اتوكلاو
از آنجا كه مسووليت حمل و دفن زباله‌ها بر عهده شهرداري است، سازمان بازيافت نسبت به ضرورت استفاده از سيستم‌هاي زباله‌سوز را جهت امحاي پسماندهاي بهداشتي و درماني تاكيد مي‌كرد، در مقابل، وزارت بهداشت نيز در كنار سازمان حفاظت محيط‌زيست اين امر را در تقابل بهداشت محيط قلمداد كرد و استفاده از دستگاه‌هاي اتوكلاو را در مراكز درماني موثر دانست، اما طولي نكشيد كه نمايندگان سازمان حفاظت محيط‌زيست با ارائه مستندات علمي در زمينه كاربرد موفق زباله‌سوز در سطح جهان، جانب حمايت از سازمان بازيافت را گرفتند و نسبت به احداث زباله‌سوز مركزي تاكيد كردند.
با اين حال وزارت بهداشت با استناد به مواد قانوني وظيفه امحاي زباله‌هاي بيمارستاني را جزو وظايف خود به شمار آورد و براي تجهيز 550 بيمارستان به دستگاه اتوكلاو تقاضاي 70ميليارد تومان اعتبار كرد.
با اين همه در شرايطي كه تهران روزانه 5تن زباله بيمارستاني توليد مي‌كند، سقف بودجه‌اي كه براي امحاي اين بخش تا پايان برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده به 15ميليارد تومان مي‌رسد.
اصرار وزارت بهداشت بر به كارگيري دستگاه‌هاي اتوكلاو در حالي صورت مي‌گرفت كه اين تجهيزات در از بين بردن برخي از پسماندهاي بيماران آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت بي‌اثر است، در عين حال آسيب‌پذيري اين سيستم در خصوص بيماري‌هاي ويروسي و باكتريايي نيز ثابت شده است، اما به اعتقاد مسوولان وزارت بهداشت طبق استانداردهاي بهداشت جهاني دستگاه اتوكلاو موثرترين
راه براي حل اين معضل بود. هر چند استفاده از اين تجهيزات جهت تصفيه پسماندهاي حاصل از داروهاي ضدسرطان پسماندهاي شيميايي و داروهاي تاريخ گذشته موثر نيست. اما در مقايسه‌اي مشخص مي‌شود كه كشورهاي توسعه يافته براي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني از تلفيقي از اين دو دستگاه بهره مي‌گيرند. به نحوي كه در آلمان، هلند، فرانسه و سوئد تمامي پسماندهاي باقي مانده از دستگاه‌هاي اتوكلاو پيش ز دفن در دستگاه‌هاي زباله‌سوز نابود مي‌شود.
اين همان نكته‌اي است كه در قوانين تدوين شده مديريت پسماند كه اخيرا ابلاغ شده نيز به آن اشاره شده است به طوري كه طبق ماده 61 اين آيين‌نامه انتخاب روش بي‌خطرسازي و امحاي پسماندهاي پزشكي ويژه بستگي به عوامل مختلفي از جمله نوع پسماند، كارايي، روش ضدعفوني و ملاحظات زيست‌محيطي و بهداشتي و شرايط اقليمي، شرايط جمعيتي، ميزان پسماند و نظاير آن دارد و براساس ماده 62 نيز هر توليدكننده (بيمارستان‌ها) پسماند پزشكي ويژه بايد يكي يا تلفيقي از روش‌هاي بي‌خطرسازي، تصفيه و امحا را انتخاب و پس از تاييد وزارت به اجرا بگذارد. البته به نظر مي‌رسد در اجراي اين ضوابط نيز زمينه اعمال سليقه وجود داشته باشد كه اصيليان در اين باره مي‌گويد: «در آيين‌نامه، تاكيدي بر استفاده از وسيله خاصي براي امحا نشده است، اما توليدكننده ملزم به رعايت ضوابطي است كه در اين آيين‌نامه تدوين شده، وقتي گفته مي‌شود هيچ نوع پسابي نبايد از جانب زباله‌ها به خاك وارد شود، اين توليدكننده‌ها هستند كه بسته به نوع شرايط، يا زباله‌سوز را برمي‌گزينند يا اتوكلاو را. البته در گذشته از زباله‌سوز نسل اول استفاده مي‌شد كه از استانداردهاي لازم برخوردار نبود؛ اما در اين آيين‌نامه رعايت استانداردها نيز مورد توجه قرار گرفته است.»
در شرايطي كه وزارت بهداشت كمبود بودجه را يكي از دلايل اجرايي نشدن اين قانون برمي‌شمارد، اين سوال مطرح مي‌شود كه با تدوين اين ضوابط بودجه 70ميليارد توماني وزارت بهداشت محقق مي‌شود يا نه؟
اما به اعتقاد اصيليان، وقتي آيين‌نامه‌‌اي در معاونت نظارت رياست‌جمهوري تصويب مي‌شود، بودجه مورد تقاضاي دستگاه‌هاي متولي نيز محقق مي‌شود.
سال گذشته نيز بودجه اي در اين خصوص در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت. اما در اين ميان بيمارستان‌هاي خصوصي دچار مشكل خواهند شد؛ چرا كه هزينه‌ امحاي زباله‌هايشان را خود بايد پرداخت كنند.
اصيليان معتقد است اين آيين‌نامه نيز بايد همچون آيين‌نامه‌هاي ديگر مراحل آزمايشي خود را در مدت شش ماه سپري كند تا نقاط ضعف و قوت خود را نشان دهد.اما از آنجا كه سيستم زباله‌سوز، هم مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست است و هم شهرداري، اما در اين آيين‌نامه نصب هر گونه زباله‌سوز اعم از متمركز و غيرمتمركز در شهرها ممنوع اعلام شده است.اين در حالي است كه در مكاتبات يك ماه اخير سازمان محيط زيست و شهرداري تهران، امحاي بخشي از زباله‌هاي بيمارستاني به وسيله زباله‌سوز انجام خواهد شد.
به هر روي در جلسه‌اي كه اوايل هفته آينده ميان دستگاه‌هاي متولي برگزار خواهد شد، جزييات مديريت امحا زباله‌هاي بيمارستاني به اطلاع اين دستگاه‌ها خواهد رسيد.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]