گمانه‌زني درباره محتواي نامه متكي به سولانا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گمانه‌زني درباره محتواي نامه متكي به سولانا
دنياي‌اقتصاد- در حالي كه خاوير سولانا، رييس سياست خارجه اتحاديه اروپايي و مسوول دفتر وي تاكنون از اظهارنظر درباره پاسخ مكتوب ايران به بسته پيشنهادي كشورهاي 1+5 خودداري و آن را به اواسط هفته‌ جاري موكول كرده‌اند، گمانه‌زني درباره محتواي پاسخ ايران در محافل ديپلماتيك و رسانه‌اي اروپا و آمريكا آغاز شده است.

در همين چارچوب، گفته مي‌شود كه ايران در پاسخ خود تصريح كرده است كه زمان مذاكره از موضع متكبرانه و نابرابر به پايان رسيده است. در اين نامه همچنين از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل انتقاد و تحريم‌ها «غيرقانوني» خوانده شده است و از «نبود اعتماد» به دليل «رفتار دوگانه برخي قدرت‌هاي بزرگ» صحبت به ميان مي‌آورد.
روز جمعه نامه متكي از طريق ديپلمات‌هاي ايراني مستقر در اروپا به سولانا تحويل شد. همچنين سعيد جليلي، دبير شوراي امنيت ملي كشورمان در آن روز در تماس تلفني با سولانا گفت‌و‌گو و براي آغاز مذاكرات ايران با كشورهاي 1+5 از اواخر تير ماه سال جاري توافق كردند.
حدود سه هفته پيش، سولانا به همراه نمايندگان كشورهاي انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان با سفر به تهران بسته مشوق‌هاي كشورهاي ياد شده را به متكي و جليلي تحويل داد و اين در حالي بود كه مقام‌هاي ايراني چند هفته پيش از سفر سولانا به تهران، بسته پيشنهادي ايران را به كشورهاي 1+5 و بان‌كي‌مون، دبيركل سازمان ملل ارائه كرده بودند.
بر اساس اين گزارش، نيويورك تايمز به نقل از مقام‌هاي دخيل در فعاليت‌هاي ديپلماتيك مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران نوشت: ايران به طور رسمي به پيشنهاد بين‌المللي كه با هدف حل بن‌بست بر سر برنامه هسته‌اي اين كشور دريافت كرده است، پاسخ داد؛ اما به اين مساله حساس كه آيا فعاليت غني‌سازي را تعليق مي‌كند يا نه پاسخي نداده است.
به گزارش اين روزنامه آمريكايي، در همين حال، در اين پاسخ، اظهار شده است كه ايران تمايل دارد مذاكراتي سازنده را با خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپايي و شش قدرت درگير در مساله هسته‌اي ايران داشته باشد. نامه منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران به طور خاص به هيچ يك از پيشنهاداتي كه در ماه گذشته به ايران ارائه شد، پاسخ نمي‌دهد. به گفته مقام‌هايي كه طبق قواعد معمول ديپلماتيك از اشاره به نام‌شان خودداري كردند، در پاسخ ايران آمده است: زمان مذاكره از موضع متكبرانه و نابرابر به پايان رسيده است.
به گفته آنها در اين نامه همچنين از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل انتقاد و تحريم‌ها «غير قانوني» خوانده شده است و از «نبود اعتماد» به دليل «رفتار دوگانه برخي قدرت‌هاي بزرگ» صحبت مي‌كند.
به گفته كريسيتنا گالاش، سخنگوي خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپايي پاسخ ايران عصر جمعه به دفتر سولانا تحويل داده شد. با اين حال دولت‌هاي درگير، روز جمعه از مذاكره درباره ماهيت پاسخ ايران در اظهارات علني خودداري كردند.
در همين حال گوردون جاندروئه، معاون مطبوعاتي كاخ سفيد در بيانيه‌اي اعلام كرد: قصد داريم پاسخ ايران را بررسي كنيم. وي گفت: آمريكا با پنج دولت ديگر متشكل از انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و چين پيش از ارائه پاسخ رسمي‌شان مذاكره خواهد كرد. همچنين يك مقام وزارت امور خارجه‌ انگليس گفت: ما پاسخ ايران را دريافت كرده‌ايم و با (ديگر دولت‌ها) پيش از پاسخگويي مشاوره مي‌كنيم.
مقام‌هاي دفتر سولانا نيز گفتند كه در خصوص ماهيت نامه ايران به سرعت اظهارنظر نخواهند كرد.
همچنين مقام‌هاي ديگري كه در مذاكرات شركت دارند ابراز دلسردي كردند. يكي از آنها گفت: هيچ چيز جديدي در پاسخ ايران نيست.
مقام‌هاي غربي ادعا مي‌كنند كه ايران قصد دارد رفت و آمد ديپلماتيك را به درازا بكشاند تا بتواند به فعاليت‌هاي هسته‌‌اي خود ادامه دهد. يك مقام ديگر گفت كه ممكن است به دليل اينكه ايران در كل به آنها پاسخ داده و به صراحت مشوق‌ها را رد نكرده است، دستپاچه شوند. روسيه و چين تاكنون به دنبال كردن مذاكرات با ايران حتي در صورتي كه غني‌سازي را متوقف نكند، تمايل نشان داده‌اند. آمريكا، فرانسه و انگليس، برعكس، تمايل دارند به اعمال فشار عليه ايران از طريق اعمال تحريم‌هاي بيشتر در صورت عدم پايبندي ايران ادامه دهند.
اتحاديه اروپايي اواخر ژوئن تحريم‌هاي جديد عليه ايران را تصويب كرد كه فراتر از تحريم‌هاي اعمال شده شوراي امنيت بود و بر اساس آن 61 شركت و فرد ايراني كه گفته مي‌شود با برنامه هسته‌اي يا موشكي ايران مرتبطند، تحت تحريم قرار مي‌گيرند.
در نامه‌ ايران گفته مي‌شود كه «برخي شباهت‌ها» - ظاهرا اشاره به نقاط توافق – ميان نامه متكي به سازمان ملل و نامه شش كشور به ايران وجود دارد.
بر اساس اين نامه سعيد جليلي، مذاكره كننده ارشد هسته‌اي ايران رياست هيات ايراني را بر عهده خواهد داشت.
به نوشته نيويورك‌تايمز، شش كشور در پيشنهاد خود فضاي مانور را براي ايران با يك جدول زماني براي مذاكرات آغازين باز گذاشتند. مذاكرات مقدماتي بر اساس طرح آنها با يك تعليق دو جانبه شش هفته‌اي آغاز مي‌شود كه در آن شوراي امنيت تحريم‌هاي بيشتر و ايران غني‌سازي را تعليق مي‌كند. اين امر مي‌تواند به ايران اجازه آغاز مذاكرات درباره برنامه هسته‌اي خود در آينده را در حالي بدهد كه اين كشور به غني‌سازي اورانيوم ادامه مي‌دهد.
در نامه ايران هيچ اشاره‌اي به اين رويكرد كه در آن «تعليق در ازاي تعليق» خواستار شده، نشده است.در همين حال راديو بين‌المللي فرانسه گزارش داد كه لحن و آهنگ مذاكرات اين دو طرف از احتمال حصول توافق و مصالحه ميان آنها خبر مي‌دهد. سعيد جليلي مذاكره‌كننده ارشد پرونده هسته اي ايران و دبير شوراي عالي امنيت ملي معتقد است كه پاسخ ايران به بسته پيشنهادي كشورهاي 1+5، پاسخي سازنده و خلاق است.
با گذشت حدود 3 هفته از زمان طرح پيشنهاد قدرت‌هاي بزرگ جهان به ايران، به نظر مي‌رسد لحن و آهنگ موجود ميان اين دو طرف تغيير يافته است.
در واقع قصد جليلي از گفت‌وگوي تلفني با سولانا، آگاه ساختن وي از پاسخ سازنده و خلاق ايران به نامه پيشنهادي گروه 1+5 بوده است.
اين در حالي است كه سخنگوي سولانا نيز اعلام كرده كه مذاكرات ميان جليلي و سولانا مذاكراتي مثبت و سازنده بوده است. راديو بين‌المللي فرانسه خاطرنشان كرد: در واقع هيچ چيز در حال حاضر درباره محتواي پاسخ اعلام شده از سوي ايران به نامه پيشنهادي كشورهاي 1+5 معلوم نيست، اما از لحن و آهنگ موجود در مذاكرات دو طرف درگير مي‌توان اين پيش‌بيني را كرد كه احتمال و امكان حصول توافق ميان آنها وجود دارد.
راديو بين‌‌المللي فرانسه در پايان تصريح كرد: قدرت‌هاي بزرگ جهان همواره در پي آنند كه به منظور آغاز مذاكرات رسمي، برنامه غني‌سازي اورانيوم ايران را به حالت تعليق درآورند؛ اما خاوير سولانا مهلتي را براي انجام پيش ‌مذاكرات تعيين كرده كه طي آن ايران سانتريفيوژهاي جديدي را به راه نيندازد و قدرت‌هاي بزرگ نيز از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه اين كشور خودداري كنند. شايد اين راه حل و اين برهه زماني راهي براي حصول توافق اصلي و نهايي ميان دو طرف باشد.
اعضاي كشورهاي 1+5 به منظور ترغيب ايران به تعليق غني‌سازي اورانيوم بسته پيشنهادي سال 2006 را با تغييراتي به ايران ارائه كرده‌اند.
سولانا براي برقراري مذاكرات سطح بالا به منظور ترغيب ايران به پذيرش بسته جديد تلاش مي‌كند، اما جمهوري اسلامي بر حق مسلم خود براي غني‌سازي اورانيوم تاكيد دارد و از اين حق دفاع مي‌كند.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]