فروشگاه هاي زنجيره يي ايرانيان تاسيس مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: فروشگاه هاي زنجيره يي ايرانيان تاسيس مي شود
گروه اقتصادي؛ صنوف كشور جهت تامين ارزاق عمومي كشور در شركت اصناف ايرانيان جمع مي شوند. روز گذشته قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع توزيعي و خدماتي در يك نشست خبري از اين موضوع خبر داد.فراهاني در تشريح جزئيات اين شركت گفت؛«با هدف توزيع عادلانه كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي و نيز جلوگيري از گراني هاي غير واقعي، تاسيس شركت جامع توزيعي را در دستور كار قرار داديم كه پس از مراحل ثبت قصد داريم با مشاركت 20 هزار واحد صنفي به صورت پايلوت اين طرح را اجرا كنيم.»به گفته سخنگوي شوراي اصناف كشور اين طرح در 4 محور پيگيري خواهد شد كه يكي از آنها ساماندهي واحدهاي صنفي است، سامانه توزيع در اين طرح در 30 استان شامل 318 شهرستان و 1061 شهر مي شود و هدف ما اين است كه از شبكه توزيع كشور پشتيباني شود. فراهاني خاطرنشان كرد؛ «تفاوت قيمت هاي توزيع كالا در بخش سراسري 12 درصد، منطقه يي 10 درصد، استاني 7 درصد، شهرستاني 6 درصد، بنكداري 3 تا 4 درصد و در بخش خرده فروشي 10 تا 15 درصد است كه سعي ما بر اين است كالاها با حاشيه سود كم و به اصطلاح از توليد به مصرف به دست مردم برسد.»سخنگوي شوراي اصناف كشور افزود؛ «براي ساماندهي وضعيت توزيع كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و نيز حمايت از مصرف كنندگان، اصناف آمادگي حمايت از طرح ها و برنامه هاي اقتصادي دولت در راستاي اصل 44 را دارد و در اين راستا شركت فروشگاه هاي زنجيره يي خرده فروشان ايرانيان را در آينده يي نزديك راه اندازي مي كند.»وي تصريح كرد؛ «در اين فروشگاه ها بحث عمده فروشي مطرح نيست و هدف ارائه كالاها به صورت «توليد به مصرف» است. در حال حاضر كار كارشناسي دقيقي روي اين امر انجام شده و قطعاً طرح كارشناسي به زودي در اختيار وزير بازرگاني قرار مي گيرد تا نظرات خود را اعلام و بعد از اين، شركت ها رسماً آغاز به كار كنند.»فراهاني گفت؛ «اين اقدام براي عمل به وظايف قانوني شوراي اصناف كشور صورت مي گيرد تا بتوان بحث توزيع منطقي كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را توسط اصناف و با قيمت يكسان در سراسر كشور به ثمر رساند، بر اين اساس قيمت كالاهاي عرضه شده در اين فروشگاه ها در سراسر كشور يكسان خواهد بود.»پس از اينكه توضيحات سخنگوي شوراي اصناف به پايان رسيد، نوبت نقد و بررسي اين طرح از سوي خبرنگاران شد. اكثر قريب به اتفاق خبرنگاران حاضر در نشست اين طرح را داراي نواقص قانوني و اجرايي عنوان كردند و حتي بر اين باور بودند كه اين طرح در حوزه عملياتي بسيار ضعيف است چرا كه توزيع زنجيره يي كالا توسط فروشگاه هاي زنجيره يي در ايران جواب نداده است.يكي از خبرنگاران گفت؛ «در ايران مردم عادت ندارند از فروشگاه هاي زنجيره يي خريد كنند و تقريباً اقبال عمومي براي تهيه از اين فروشگاه ها ندارند و شكست چندين فروشگاه زنجيره يي چون قدس و اتكا نيز دليلي بر اين مدعاست. بدين ترتيب چه تضميني وجود دارد كه اين بار مردم از اين فروشگاه خريد كنند و اين طرح موفق باشد؟»فراهاني در توضيح گفت؛ «ما قصد نداريم فروشگاه هاي جديدي احداث يا تاسيس كنيم بلكه از همين فروشگاه ها و سوپرماركت هاي فعلي استفاده كنيم و توزيع را انجام دهيم.»يكي ديگر از خبرنگاران نيز بازرسي از صنوف را عامل گراني عنوان كرد و افزود؛ «با توجه به اينكه نظارت و بازرسي بر اصناف ضعيف است و اين حلقه مفقوده نقش زيادي در تشديد گراني ها دارد آيا بهتر نيست كه با تقويت بازرسي و نظارت بر واحدهاي فعلي معضل گراني را رفع كرد؟سخنگوي شوراي اصناف در پاسخ به اين سوال نيز گفت؛ «اگر اين شركت راه اندازي شود، چون كليه امور از سرمايه يا توزيع در دست خود اصناف است، خود به خود بازرسي صنفي نيز تقويت شده و تخلفات كاهش مي يابد. نوده فراهاني در توضيح اين موضوع گفت؛«استاندارد صنوف توزيعي در ايران نسبت به استانداردهاي جهاني و بين المللي فاصله زيادي دارد و اين موضوع نيز بر توزيع و قيمت ها اثر سوئي داشته است، چنانچه در ازاي هر 32 يا 33 نفر يك واحد توزيعي وجود دارد كه همين موضوع باعث افزايش كاذب قيمت ها مي شود، اما اگر توزيع در قالب يك شركت كشوري سازمان دهي شود با كاهش واحدهاي توزيعي تعادل نسبي برقرار شده و قيمت ها نيز نسبتاً كاهش مي يابد.»موضوع انبارداري و حمل و نقل نيز از ديگر مباحثي بود كه خبرنگاران از وي خواستند توضيح دهد. يكي از خبرنگاران حاضر در جمع از وي پرسيد؛«با توجه به رشد قيمت سوخت و زمين و ساختمان راه اندازي و تاسيس چنين شركت بزرگي ميسر است؟ آيا گراني قيمت سوخت و زمين تاثيرات افزايشي بر قيمت كالا ندارد؟» نوده فراهاني نيز پاسخ داد؛«با توجه به اينكه در 30 استان كشور دفاتر مجهز و ساختمان هاي بزرگي در دست مجامع امور صنفي است، مي توان از آنها در راستاي برگزاري اين طرح بهره برد و در مورد انبار نيز ظرفيت هاي فعلي كه در دست صنوف است كفايت مي كند و برنامه يي نيز براي حمل و نقل كالا در نظر گرفته ايم.»حواشيهمان طور كه گفته شد در اين نشست قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران و سخنگوي شوراي اصناف طرحي را كه قبل از اين محمد آزاد رئيس شوراي اصناف ارائه كرده بود، مطرح كرد. وي در ساختمان مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي پذيراي خبرنگاران بود. توضيح و كالبدشكافي اين طرح بزرگ كشوري كه به نوعي يكي از آمال و آرزوهاي آزاد بود بدون حضور وي كه به زودي بايد از كرسي خود خداحافظي كند، ابهام برانگيز بوده و نكته ديگري نيز كه شبهه برانگيز است برگزاري اين نشست در خارج از ساختمان شوراي اصناف كشور يعني در ساختمان مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران بود.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]