در باب دموكراسي- بخش اول اكسير دموكراسي و توسعه يافتگي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در باب دموكراسي- بخش اول اكسير دموكراسي و توسعه يافتگي
دكتر عبدالحسن نوريانشايد آرماني والاتر و ارجح از دموكراسي براي انسان هاي دوران معاصر نتوان يافت. دموكراسي در واقع فرمولي از حوزه خطا و آزمايشات بشري است كه پارامترها و ويژگي هاي چندوجهي دارد.اولاً اينكه دموكراسي اعتماد به نفس به فراموشي سپرده شده بشر را صيقل داده و انسان ها را به تعيين سرنوشت خويش راغب تر مي كند. ثانياً دموكراسي به نوعي تمرين بهتر و برتر حكومت كردن براي حكومتگران و حكومت شوندگان است، يعني ساز و كارها و الزاماتي كه بايد در اين مقوله رعايت شود را به نوعي در معرض تعليم و آموزش قرار مي دهد. ثالثاً دموكراسي بشر را از وادي تجربيات تلخ و غيرانساني حكومت هاي مطلقه و فردي به دشت سبز همگرايي، همكاري و شفاف سازي همراه با قانونمندي و قاعده سازي سوق مي دهد و پارادايم و چارچوب حكومت ها و حقوق شهروندي را كاملاً مشخص مي كند. رابعاً دموكراسي يادآور خاطره تلخ و شيرين رابطه موجر و مستاجر است، كه اگر مستاجر ( حكومت) بتواند وظايف و تكاليف صحيح خود را برابر تعهدات، الزامات و توانايي هايش به درستي در مقابل موجر (مردم يا حكومت شوندگان) به اجرا درآورد امكان تمديد قرارداد اجاره را براي خود فراهم خواهد ساخت. توضيح اينكه نفس مستاجري انسان را به ياد موقت بودن مكان و غيردائمي بودن سكونت هم مي اندازد. دموكراسي و مفهوم آن همواره يكي از چالش برانگيزترين واژه هاي قرن بيستم و قرن حاضر است. و همواره مدافعان و مخالفان جدي خود را داشته و دارد و حتي از زمان طرح انديشه هاي سياسي در غرب در قبل از ميلاد در يونان باستان و از زمان سقراط، افلاطون و ارسطو تا امروز نه اين حوزه تعطيل شده و نه زمينه دفاع و نقد آن در بوته فراموشي قرار گرفته است كه اين نشانه پويايي و تاثيرگذار بودن اين فرمول ابداعي بشر است. جان لاك فيلسوف پرآوازه انگليسي كه به پدر دموكراسي مشهور است در باب دفاع از دموكراسي معتقد است حتي در شرايط نظام طبيعي ( جهان بدون حكومت) نيز يك فرد را نمي توان از حقوق مسلم او از جمله آزادي و حق مالكيت محروم كرد و قدمت حقوق طبيعي بشر را به طول عمر آدمي در روي زمين مي داند، به طوري كه اين حقوق انساني را بسيار متقدم تر از دولت ها و تشكيلات آنها مي داند. از ديدگاه اين فيلسوف بزرگ فلسفه دولت ها چيزي جز حراست از آزادي هاي فردي و رعايت حقوق طبيعي انسان ها نمي تواند باشد و اعتبار قراردادي دولت ها عملاً در گرو رعايت اين آزادي و حقوق افراد بشر است. طرح انواع دولت ها اعم از ديكتاتوري، مطلقه، توتاليتر و دموكرات همواره به عنوان نمادهايي از جايگاه حكومت ها و توده مردم در كنار هم يا در مقابل هم مطرح و مدنظر انديشمندان حوزه علم سياست و جامعه شناسي سياسي بوده است. وجود گروه هاي قدرت متعدد در نظريه پلوراليسم هم به عنوان امري مطلوب (يعني لازمه دموكراسي) و هم به عنوان امري واقعي و مبين نحوه توزيع قدرت سياسي در جوامع دموكراتيك تلقي مي شود. از نظر ايدئولوژيك نيز وجود گروه هاي متعدد قدرت و فشار، عامل ثبات سياسي و تعادل طبقاتي و سياستگذاري براساس جمع بندي علايق مختلف تلقي مي شود، از جمله طبق تحليل ديويد ترومن در باب جامعه شناسي سياسي پلوراليستي عرصه نفوذ و رقابت گروه هاي قدرت متنوع و گوناگون است كه در جامعه پراكنده اند، سياست هاي دولتي حاصل جمع و تلفيق علايق گروه هاي متنوع رقيب است.1 مشاركت سياسي واقعي تفاوت ماهيت نظام هاي دموكراتيك و غيردموكراتيك است، به طوري كه يكي از مشخصه هاي كمي و كيفي و نيز آماري نظام هاي مشاركتي و دموكراتيك به سطح مشاركت سياسي مردم و فعال بودن نظام هاي حزبي بستگي پيدا مي كند و تعريف واقعي مشروعيت حكومت ها نيز از همين مشاركت واقعي و نه صوري و ساختگي حكومت ها ريشه مي گيرد. در جامعه يي كه مشاركت سياسي در سطح بالايي نهادينه شده باشد توسعه سياسي تحقيقاً صورت خواهد پذيرفت و جامعه برخوردار از توسعه سياسي، استواري و توانمندي خود را با توسعه اقتصادي تكميل خواهد كرد. هر اندازه ملتي از كيفيت مناسب تر زندگي بهره مند باشد به همان نسبت از دموكراسي بيشتري برخوردار است. از زمان ارسطو تا به امروز مباحث زيادي در مورد رابطه رفاه اقتصادي و دموكراسي به عمل آمده است. ارسطو معتقد است تنها در يك جامعه مرفه مي توان شرايطي را به وجود آورد كه توده مردم از روي تعقل در امور سياسي مشاركت داشته باشند و فقط در چنين شرايطي است كه مردم مي توانند از تسليم در برابر عوامفريبان غيرمسوول احتراز كنند.2 جان استوارت ميل تعريف خود از دموكراسي را چنين مطرح مي كند؛ تنها شكل حكومتي كه مي تواند به تمام امور يك موضوع اجتماعي حتي در شرايط بحراني پاسخ دهد حكومت بر مبناي مشاركت همه مردم است. هر نوع مشاركت حتي در كوچك ترين نقش اجتماعي مفيد است. هرچه درجه نياز به بهبود وضع اجتماعي وسيع تر باشد بايد درجه مشاركت مردم بيشتر شود، بايد تمايل نهايي اين باشد كه همه مردم از قدرت حاكمه جامعه سهمي داشته باشند.3 هميشه گرايش مردم به حفظ علايق و منافع خود در همه حوزه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي امري پذيرفته شده است و طبيعي است در اقتصادهاي غيردولتي و با نظام هاي كارآمد خصوصي كه ريشه در خلاقيت ها و ابتكارات و زمان شناسي نخبگان و مديران كشورها دارد به مراتب از اقتصاد هاي دولتي كه فساد، رانت خواري و نيز بي انگيزگي يكي از الزامات آن است توانمند تر و پيشتازتر است. در حوزه سياست و دموكراسي نيز به همين منوال است، يعني دفاع از آرمان ها و انتخاب هايي كه افراد جامعه براي خود دارند ثبات قدم و حضور فعال آنها را در حوزه تعيين سرنوشت از جمله دموكراسي تضمين خواهد كرد. ايجاد اين احساس در مردم كه آنها بنيانگذار جامعه و شكل دهنده آينده آن هستند شور و شوقي را براي پيشرفت در جوامع غربي به وجود آورد كه تا به امروز ادامه دارد. اساس و پايه احساس مردم در توانستن، وجود آزادي هاي سياسي در جامعه است كه انديشمنداني نظير جان لاك (1704 - 1632)، هابز و اسپوزا برخورداري از آن را تنها راه زندگي مطلوب يك انسان عاقل توصيف مي كنند.4 اگر در نظام هاي استبدادي تمامي اختيارات مطلقه از جمله سه قوه (مجريه، قضائيه و مقننه) يكجا در شخص خاصي يا اليگارشي حاكم تجلي پيدا مي كند اما در نظام هاي دموكراتيك تبلور اراده مردم در استقلال قوا از همديگر از جمله در خصوص پارلمان و دولت ها خود را نشان مي دهد، يعني در واقع قدرت دولت و پارلمان در اصل متغيري وابسته است نسبت به متغير مستقلي چون اراده مردم در نظام هاي دموكراتيك، كه هر كدام با سازوكارها و اهداف خاص خود بايد در چارچوب قوانين انجام وظيفه كنند. نظام دموكراسي يا حكومت براساس دموكراسي بر سه اصل بنيادين استوار است؛ عزل و نصب حكومت توسط مردم، محدوديت قدرت حكومت به قانون و بالاخره پاسخگو بودن و نظارت پذير بودن حكومت از سوي نهادهاي منتخب مردم و مستقل از حكومت. هر نظام سياسي كه اين سه شرط در آن وجود داشته باشد دموكراسي است، صرف نظر از آنكه آن را چه بناميم. هر نظامي كه فاقد حتي يكي از سه اصل باشد دموكراسي نيست، اين حكم پيرامون مردم سالاري ديني هم صادق است.5جان لاك در دو رساله خود در باب حكومت ضمن تاكيد بر برابري انسان ها معتقد است انسان ها موجوداتي هستند كه از ذات برابري برخوردار هستند و اين به معناي توجيه حق مردم در انتخابي برابر در جهت حكومتي عادلانه است كه در توجيه دموكراسي مطرح مي كند. همه افراد بشر طبيعتاً در وضعي برابر هستند و مآلاً از قدرت و اقتدار حقوقي يكساني برخوردارند و احدي بر احد ديگر ممتاز نيست و حقيقتي مسلم تر از اين نيست كه آدميزادگان از يك گوهرند. همه به طور يكسان در برابر مواهب طبيعت زاده مي شوند و همه از استعدادهاي يكساني متمتعند، بنابراين بايد نسبت به هم در وضعي برابر باشند و هيچ گونه فرمانروايي و فرمانبرداري ميان آنان وجود نداشته باشد.6 ژان ژاك روسو در باب نقش مردم در تعيين سرنوشت و قوانيني كه ريشه اجماع ملي دارند، معتقد است وقتي آدميان از قوانين تبعيت مي كنند كه خودشان آن قوانين را وضع كرده باشند. او مفهوم «اراده همگاني» را در كانون نظريه سياسي خود قرار مي دهد، فلسفه و معنايش هم اين است كه سياست امري دوسويه است.تعهدهايي كه ما را نسبت به هيئت اجتماع مقيد مي سازد بدين علت الزام آور است كه حالت متقابل دارد.7 هما ن طوري كه نقطه مقابل روشنايي را تاريكي مي دانيم، حكومت مقابل دموكراسي، حكومت ديكتاتوري است كه افلاطون تيراني يا ستمگر از آن ياد مي كند و ظهور حكومت تيراني را ناشي از ستيز ه جويي و مسخ دموكراسي مي داند. به عقيده افلاطون نخستين صفت هر نظام ستمگر شخصي بودن ماهيت حكومت است، يعني همه اختيارات در دست يك تن است و آن يك تن همه كارها را به دلخواه خود اداره مي كند و فقط اراده خويش را معيار درستي و خوبي مي داند. دومين صفت حكومت ستمگر آن است كه خود تباه كننده خويشتن است زيرا فرمانروايي ستمگر چون چشم ديدن هيچ رقيبي ندارد، همه مردم بلندمنش و گرانمايه را از ميان مي برد و در نتيجه كشورش از نيكان تهي مي شود و كارها به دست نا آزمودگان و فرومايگان مي افتد و پيداست چه نتيجه زيانباري به بار مي آورد، به علاوه فرمانروا براي منحرف كردن توجه مردم از عيب هاي كار حكومت پيوسته به جنگ هاي خارجي نيازمند است و اين خود به دشواري هايش مي افزايد.8 همچنين ديدگاه ارسطو در باب دموكراسي در نوع خود بسيار شنيدني و قابل تامل است. به طوري كه با وجود فاصله 23 قرني از زمان طرح انديشه هاي سياسي اين انديشمند بزرگ دوران باستان هنوز نقاط و رگه هاي مشترك زيادي در نظريات و تحليل هاي وي با انديشمندان دوران معاصر مي توان پيدا كرد. ارسطو معتقد است دموكراسي به معناي حكومت اكثريت از نظر جمعي بهتر از حكومت گروه اندك است، زيرا توده مردم اگرچه يكايك از فضيلت بي بهره باشند، ليكن چون گردهم آيند مجموعاً فضيلتي مي يابند، همچنان كه مردم بهتر از فرد درباره يك قطعه شعر يا موسيقي داوري مي كنند زيرا گروهي قطعه يي را مي پسندد و گروه ديگر بدش مي آيد و بدين گونه همه مردم بر نيك و بد آگاهي مي يابند. ارسطو مي گويد جمعي با اين نظر مخالفند و براي رد آن مساله ضرورت تخصص در كار حكومت را پيش مي كشند و مي گويند همان گونه كه داوري درست براي درمان بيمار فقط كار پزشك است و پزشك نيز بايد گزارش شيوه درمان را نه به خود بيمار بلكه به پزشكان ديگر بدهد، فقط پاسخ آنان باشد و فقط پاسخ آنان را با شيوه كار كشورداري بايد به آگاهان فن حكومت سپرد و براي اين منظور حتي انتخاب فرمانروايان بايد از آن دانايان باشد نه توده مردم.9 توضيح اينكه هم ارسطو و هم افلاطون تعريف متفاوتي از مفهوم دموكراسي دارند و حكومت مطلوب افلاطون حكومت فلاسفه يا فيلسوف شاه است و حكومت مورد نظر ارسطو نيز حكومت طبقه متوسط است. ارسطو در باب حكومت طبقه متوسط چنين معتقد است؛ در هر كشوري مردم بر سه گروهند؛ آنان كه توانگرند، آنان كه بسيار فقيرند و آنان كه ميان اين دو گروهند. چون ثابت شده كه بهترين هر چيز ميانه و ميانگين آن است، زيرا نه افراط از زيبايي، نيرو و تبار بلند و دارايي گروه اول را دارد يا بالعكس آن اگر بيرون از اندازه فقير يا ناتوان يا فرودست باشند فرمان خود را به دشواري مي پذيرند، زيرا فرجام كار آن يك گستاخي و ستمگري و فرجام كار آن يك نيز زبوني و تنگ نظري است و سرچشمه همه پليدي ها و نابكاري ها نيز يا گستاخي يا زبوني است و كشوري كه از اين دو گروه پديد آيد فقط داراي بنده و خودكامه است نه آزاد. از اينان جز خودكامگي و فرمانروايي چيزي برنيايد و آنان نيز جز فرمانبرداري كاري نتوانند.10 ارسطو چنين نتيجه مي گيرد كه يكي از مواردي كه به انسجام جامعه و پيشرفت و تعادل آن كمك مي كند به دور از افراط و تفريط دو گروه بالا تا حد ممكن برقراري روابط برابر بين افراد در همه زمينه هاست و اين همانندي را فقط در ميان افراد طبقه متوسط مي توان يافت. پس ناچار آن حكومتي را بايد از همه مهم تر دانست كه از افراد همانند تر و برابر تر فراهم آمده باشد و نيز حكومت طبقه متوسط به لحاظ داشتن تعادل و توازن هم از آشوب و نفاق به دور است و هم ثبات و استحكام بالاتري دارد. نتيجه طرح موضوع ارسطو اين است كه از ديدگاه ايشان حكومت طبقه متوسط بهترين حكومت هاست و چنين حكومتي فقط براي كشوري ميسر است كه در آن افراد طبقه متوسط بيش از مجموع افراد دو طبقه ديگر يا دست كم بيش از افراد هر يك از دو طبقه ديگر باشند زيرا طبقه متوسط هميشه تعادل را در يك جامعه نگه مي دارد و مانع از تسلط يكي از دو نظام افراطي بر آن يكي مي شود. از اين رو به عقيده ارسطو براي هر كشوري سعادت بزرگي است كه افرادش داراي ثروت متوسط و كافي باشند.11 در خصوص ريشه هاي دموكراسي نظرات خوشبينانه و بدبينانه فراواني وجود دارد. خود غربي ها با نگرش مثبت به دموكراسي، اين مقوله را زاييده تفكر و فرهنگ برتر غرب و تجربه يي ارزشمند براي جهانيان مي دانند اما در مقابل ديدگاه هايي غالباً غيرغربي وجود دارند مبني بر اينكه دموكراسي، غربي سنخيتي با ارزش هاي سنت هاي بومي ساير ملت ها ندارد و نمي تواند توجيه كننده يي براي ارتقاي فرهنگي ساير ملل باشد. اما واقعيت اين است كه دموكراسي به معنايي كه امروز مطرح است محصول فكري مدرنيته است و مباني آن چندان ارتباطي با دموكراسي كه در يونان باستان مطرح بوده، پيدا نمي كند. دموكراسي كه امروز مطرح است مولود و معلول تحول فكري است كه با مدرنيته و از رنسانس به بعد در اروپا به وجود آمده اما يك تفاوت اساسي بين دموكراسي يونان در آتن با دموكراسي قرن شانزدهم وجود دارد و آن اينكه اگر حكومت مورد نظر افلاطون حكومت فيلسوف شاه يعني حكومت نجبا و اشراف و فرهيختگان و عالم ترين فرد جامعه بود، اما دموكراسي در مقطع رنسانس يا مدرنيته محصول عصر روشنگري و خرد گرايي بود، محصول يك تحول فكري و معرفتي عميق در درك انسان از خويش و جهاني كه در آن زندگي مي كند كه ما امروز به نام رنسانس مي شناسيم.12 اما قطعاً الزامات دموكراسي كه همان دانايي و كشفيات حوزه علم و دانش بشري بوده با تقارن مبارك خود به ماندگاري اين فرمول زندگي بشر كه ريشه در معرفت و شناخت دارد، كمك شاياني كرد و دموكراسي دربردارنده آرمان ها، خواست ها و انتقادات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ملت ها هم در مراحل مياني شكل گيري آن و هم دوران معاصر است كه بشر هنوز آلترناتيو يا گزينه مناسب تري براي جايگزيني آن نتوانسته پيدا كند. اما نتايج خيره كننده اين مقوله مهم هم زندگي بهتر و توزيع عادلانه فرصت ها براي بشر را به دنبال دارد و هم اينكه به فطرت انسان كه همانا آزاد زيستن و آزاد انديشيدن است بسيار نزديك تر است. دموكراسي نظام سياسي است كه بيش از هر نظام ديگر گوناگوني انديشه ها و باورها را تحمل مي كند و در عين حال در جست وجوي تحقق حداقل رفاه براي همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتي از راه هاي مسالمت آميز و بي خشونت يا با كمترين خشونت از مهم ترين دستاوردهاي دموكراسي است.13 دموكراسي هرچند فرآورده بشري است كه به مفهوم امروزي آن تاريخي دو قرني دارد، اما شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي حاكم بر كشورها باعث بازتوليد و بازتعريف بسيار متفاوتي از معناي ماهوي و شكلي دموكراسي در كشورهاي مختلف شده است. قطعاً در حوزه تقسيم بندي جهان اول، جهان دوم و جهان سوم نفس عمل و جايگاه دموكراسي در نظام هاي سياسي دخالت مستقيم داشته است. اگرچه حتي ديكتاتوري هاي عالم در ظاهر به دموكراسي تمايل نشان مي دهند اما واقعيت اين است كه دموكراسي را نمي شود با ظاهر سازي و بستر غيرواقعي در جامعه يي رشد و تقويت كرد. بدون توجه به مفهوم استبداد كه همان تجميع و انحصار قدرت است نمي توان به تعريف و تصويري واضح از دموكراسي رسيد. استبداد در اصل يعني انحصار قدرت مطلق و خودكامه، كه في نفسه مخالف هرگونه خودمختاري و استقلال خواهي است و به همين دليل هرگونه تمايز كاركردهاي في ما بين طبقات اجتماعي را نابود مي كند. استبداد هر كس را بدون توجه به جايگاهش به يك عامل يا در واقع مفعول مبدل مي كند. ساده ترين دليلش اينكه هر كسي موقعيتش را مرهون حكومت است و حكومت مي تواند آن را در يك چشم بر هم زدن بهتر يا بدتر كند، حتي استثمار فرد از فرد بي وقفه ادامه دارد.14 فرآيند توسعه در كشورهاي پيشرفته نشان داده است اين كشورها عمدتاً كشورهاي آزاد و دموكرات از نظر سياسي و اقتصادي هستند، به عبارت بهتر آزادي انسان به عنوان مهم ترين پارامتر، نقش اساسي را در دستيابي و تثبيت بنيان هاي توسعه ايفا مي كند. نويسنده كتاب توسعه و آزادي (آمارتيا سن) كه برنده جايزه نوبل اقتصادي نيز در سال 1999 است معتقد است ضرورت گسترش آزادي هاي سياسي در يك جامعه از اولويت هاي اساسي و اوليه همه جوامع بشري است، آمارتياسن حتي معتقد است قحطي ها و مشكلات حاد اقتصادي هرگز در كشورهاي دموكرات با نظام هاي حزبي و انتخابات آزاد رخ نداده است.من ثابت خواهم كرد كه شدت نياز اقتصادي، فوريت آزادي هاي سياسي را نه تنها كم نمي كند بلكه زيادتر هم مي كند. سه ملاحظه متفاوت را به سوي پذيرش برتري عام حقوق سياسي و ليبرالي پايه هدايت مي كند. 1ـ اهميت مستقيم آنها در زندگي انسان كه همراه است با توانمندي هاي پايه يي از جمله توانمندي هاي مشاركت سياسي و اجتماعي. 2ـ نقش ابزاري آنها در افزايش توجهي كه نسبت به مطالبات سياسي مردم و حمايت از آنها مي شود. (از جمله به مطالبات مربوط به نيازهاي اقتصادي) 3- نقش تشكيل دهنده آنها به مفهوم پردازي از «نيازها» از جمله درك نيازهاي اقتصادي در متن يك جامعه.15 در عالم واقع رشد اقتصادي و رشد سياسي (دموكراسي) را به عنوان بال هاي اصلي مقوله مهم توسعه مي دانند كه بدون هر كدام از اين دو امكان سقوط ديگري و حتي كل نظام سياسي محتمل است و لذا آنچه كه براي امر توسعه و ماندگاري كشورها مهم است موضوع حائز اهميت مشروعيت است، زيرا مشروعيت در اصل نشان دهنده مقبوليت حكومت ها از سوي مردم است كه با اقداماتي چون انتخابات و مشاركت در تعيين سرنوشت به صورت ارادي و فعال خود را نشان مي دهد. هر حكومتي كه قوانين را اجرا نكند در واقع مشروعيت خود را زير سوال برده است. حتي اگر اين عدم اجراي قانون در موارد اندكي باشد، چرا كه حاكميت قانون تجزيه ناپذير است و به محض نقض عملي يك مورد كل آن نقض مي شود و در نتيجه بحران مشروعيت ايجاد مي شود.16 آنچه مسلم است گل سرسبد تمام بحث هايي چون توسعه، دموكراسي، جامعه مدني و احزاب در اصل انسان و جايگاه انسان در حوزه تعيين سرنوشت خود است كه انسان كه خالق تمام مقولات فوق است، چگونه توانسته است با ابداع اين راهكار و مدل (دموكراسي) از مضرات ديكتاتوري و فقر و ناامني جلوگيري كند. هدف غايي دموكراسي بهبود زندگي مردم و رسيدن فرد و جامعه به نهايت ترقي يعني فعال شدن كليه ظرفيت هاي بالقوه است. راه بهبود وضع در هر زماني استفاده از قدرت سياسي است، قدرت سياسي از راه جلب نظر مردم به افكار و نظرات شخص بدست مي آيد. امروزه در كشورهاي داراي دموكراسي اين نظريه حاكم است كه دولت آن قدرتي را دارد كه مردم به آن داده اند. مسلماً اكثريت مردم قدرت دولت را در حد رفع نيازهاي جامعه به قدرت و حكومت مي خواهند. از طرفي مشاركت فرد شهروند در اجراي وظايف عمومي مي تواند در جهت منافع عمومي جامعه و درك اشتراك منافع خود باشد و جامعه را تقويت كند كه اين جزء پيامدهاي مشاركت شهروندان در امر عمومي است.17 اگر نظام هاي استبدادي به لحاظ ذات و ماهيت خود از عدالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي و همچنين مشاركت واقعي مردم محروم و به دور هستند، اما دموكراسي به دليل غايت و ماهيت خود زمينه هاي شكل گيري روح تكثر و همفكري و نيز زندگي مشاركتي و جمع گرايي را در جامعه گسترش و تقويت مي كند. زيرا در ذات نظام هاي دموكراسي به دليل نبود ديدگاه هاي انحصار طلبانه و نيز ابزارهاي سلطه، دسترسي همگان به فرصت ها از نظر ترقي و پيشرفت را مي توان از منظر عدالت خواهي و عدالت پروري دموكراسي ارزيابي كرد. در واقع آموزش مديريت جوامع از خواص و ويژگي هاي دموكراسي و نظام هاي آزاد است كه براي ساماندهي اين بخش مديريتي از الگو و پارادايمي قانوني و حقوقي تحت عنوان حزب استفاده كاربردي مي شود كه در واقع نقش حزب و احزاب هم گردش نخبگان را در جامعه تضمين مي كند و هم اينكه از هدر رفتن استعدادهاي ويژه و سرآمد به لحاظ فراهم كردن فرصت هاي همگاني جلوگيري مي كند. توضيح؛----------------------------پانوشت هاي اين مقاله در بخش پاياني چاپ مي شود.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]