تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیرهای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865775898


نويسنده: حميدرضا پرنيان ارتباطات و فنآورى اطلاعات و نقش آن در نظارت كارآمد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: حميدرضا پرنيان ارتباطات و فنآورى اطلاعات و نقش آن در نظارت كارآمد
خبرگزاري فارس: در اين مقاله، ابتدا دلايل و اهميت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن درامور تصميمگيرى بررسى شده است و به دنبال آن، بررسى وضعيت نظام اطلاعرسانى در كشورمان و ساختار و فرآيند نظام ملى اطلاعرسانى در چند كشور از جمله سنگاپور، مالزى، دانمارك و اردن مورد تحليل قرار گرفته و علت ارتباط تنگاتنگ I.T و سيستمهاى نظارتى توضيح داده شده است.

در اين مقاله، ابتدا دلايل و اهميت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن درامور تصميمگيرى بررسى شده است و به دنبال آن، بررسى وضعيت نظام اطلاعرسانى در كشورمان و ساختار و فرآيند نظام ملى اطلاعرسانى در چند كشور از جمله سنگاپور، مالزى، دانمارك و اردن مورد تحليل قرار گرفته و علت ارتباط تنگاتنگ I.T و سيستمهاى نظارتى توضيح داده شده است.
سپس پيشنهادهايى در راستاى طراحى و ايجاد يك ساختار ملى اطلاعرسانى جامع مطرح گرديده است.
با توجه به روند رو به رشد روشهاى زندگى و تقويت روز افزون نظام تفكر و توليد انديشههاى جديد در جوامع انسانى، رسيدن به شاهراههاى اطلاعاتى، امرى بديهى به نظر مىرسيد كه با ظهور صنعت اطلاعات و راه اندازى شبكه جهانى اينترنت، فاصله تفكرات انسانى بيش از گذشته كوتاه شد، حال آنكه لزوم استفاده از صنايع مدرن در بسيارى از نقاط جهان، به درستى شناخته نشده است.
موج سوم، كتاب معروف الوين تافلر، تمدن بشر را از سه موج پياپى تاثير گرفته مىداند كه با هر موج، تاريخ تمدن وارد فصل جديدى از مراحل سيستماتيك خود مىشود.(1)
لذا با آغاز هزاره سوم ميلادى، مقوله دانش و اطلاعات وارد ابعاد تازهاى از مباحث بشرى گشته كه در اكثر نشستهاى علمى جهان، سخن از گذار جوامع انسانى به جوامع تكنولوژيك اطلاعاتى و پردازش دادههاى انفورماتيكى به ميان آمده است.
آنچه كه پس از انقلاب صنعتى حادث شد، بهبود شرايط مادى زندگى بشر را به همراه داشت، لكن در عصر حاضر، كه نوع نگاه جامعه، انقلابى ديگر را در جستجوى پردازش دادهها و كسب دانش براى كمك به ارتقاى سطح معنوى زندگى دنبال مىكند، حادثه جديد را در ابعاد فراصنعتى ايجاد خواهد نمود.
بنابراين لزوم تغييرات سريع و همه جانبه در سازمانها، جوامع و به تبع آن در امور نظارت بر اجرائيات، بيش از پيش جلوه گر شده و مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. لذا در اين مقاله، ابتدا به عوامل اهميت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن در تصميمگيرى و توسعه اشاره خواهد شد و سپس نظام اطلاعرسانى در كشور ايران تحت بررسى قرار خواهد گرفت. آنگاه نقش اطلاعات در نظارت بر زيرگروههاى اجرايى تحليل شده و عملكرد سيستمهاى اطلاعرسانى در چند كشور مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در انتها، پيشنهادهايى براى ايجاد يك نظام توانمند اطلاعرسانى ارائه مىگردد.
نقش نظارت در فرآيند تصميمگيرى و ارتباط آن با فنآورى اطلاعات
بر كسى پوشيده نيست كه از جمله مسائل مهم در اداره امور اجرايى يك جامعه، تصميمگيرى است و كسى كه در مصدر اتخاذ يك تصميم قرار گرفته است، در زمانى قادر به اتخاذ روشى مناسب براى حل موضوعات ارجاعى خواهد بود كه دستگاه نظارت بر امور تالى، او را با اطلاعات صحيح از فرآيند در حال اجراى مجموعه زيردست، تغذيه نموده باشد.
بنابراين بسيارى از دانش پژوهان بخش مديريت، بر اين باورند كه تصميمگيرى مترادف با مديريت و نظارت مهمترين بخش جوهر و ذاتى آن است.
بديهى است كه تصميمگيرى به شيوهاى كارآمد، به خصوص در دنياى پيچيده كنونى، مستلزم به كارگيرى و برخوردارى از مقادر زيادى از اطلاعات مىباشد و در واقع اطلاعات به عنوان ابزارى راهبردى، ركنى مهم در تصميمسازى مديريت محسوب مىشود.
بىشك اتخاذ روش يك مدير براى تصميمگيرى، بستگى به صحت و دقت اطلاعاتى دارد كه در زمان تصميمگيرى، در اختيار وى قرار دارد(2) و البته كاملا واضح است كه به منظور جمعآورى دادههاى اوليه كه به دست پردازش سپرده خواهند شد، وجود يك سيستم كارآمد نظارتى بسيار ضرورى است.
گستردگى تحولات و دگرگونىهاى داخلى و خارجى سازمانها، ضرورت اخذ تصميمات پيچيدهتر را براى مديران آشكار ساخته است، بطورى كه در حال حاضر، بدون دسترسى به سيستمهاى اطلاعاتى مديريت، تصميمگيرى به مفهوم علمى آن ممكن نمىباشد.
يكى از متفكران عرصه مديريت، عدم اطمينان و پيشبينى ناپذيرى امور و تحولات را از بارزترين ويژگىهاى انتقال از محيطهاى ساده به پيچيده يا محيطهاى ايستا به پويا و اتخاذ تصميمات برنامهريزى نشده مىداند.(3) حال آنكه به علت تراكم امور جارى و گستردگى شاخههاى عملياتى، يكى از روشهاى ايجاد يك نظارت كارآمد در امور اجرايى، استفاده از روشهاى رايانهاى و اتوماتيك نمودن امور كنترل در بازوهاى اجرايى است.
لذا با توجه به شرايط كنونى حاكم بر سازمانها و جوامع، مديران بايد اهميت دسترسى به اطلاعات، به ويژه در رابطه با تصميمات برنامهريزى نشده و كاهش عدم اطمينان را درك نموده و در جهت دستيابى به اطلاعات دستهبندى شده و دقيق، صحيح و روزآمد، به عنوان يك آيتم اساسى در تصميمگيرى و يك منبع گرانبها در ايجاد روشهاى مديريتى و نظارت، اهتمام ورزند.
نقش اطلاعات در توسعه جوامع
برنامهريزى توسعه و پيشرفت آگاهانه اقتصادى و اجتماعى، تلاش ارزشمندى است كه نياز شديد به دانش و اطلاعات دارد و مىتوان آن را به عنوان نمود تصويرى كاربرد اطلاعات در توسعه دانست. اگر اجتماعات كنونى را به دو دسته توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم نماييم، مشخصا به دو گروه ثروتمندان اطلاعاتى و فقراى اطلاعاتى برخورد مىكنيم.(4)
گروه اول، جوامعى هستند كه به ابزار پيشرفته و توسعه مسلحاند، و به عنوان محصول عصر اطلاعات تبديل شدهاند و پيشتاز ميدان تلقى مىگردند و ساير جوامع دنبالرو آنها خواهند بود.
بديهى است كه اين جوامع به اهميت اطلاعات و نقش آن در كليه امور اعم از مديريت، نظارت و غيره پى بردهاند و از تسهيلات آن بهرهمندند و بيش از 50% اشتغال نيروى انسانى خود را در بخش صنايع اطلاعرسانى مستقر نمودهاند كه اين مورد بر اهميت موضوع مىافزايد. تا آنجا كه سهولت در دسترسى به اطلاعات را شاخص تعيينكننده در امر توسعه دانستهاند.(5)
در شرايطى اين چنين، جوامع در حال توسعه در صورتى كه علاقمند به كاهش فاصله عميق خود با جوامع پيشرفته باشند، بايد از راه كسب دانش و اطلاعات در جهت توسعه بكوشند و مشكلات و گلوگاههاى موجودِ خود را، ناشى از استفاده نادرست از ابزارهاى ديروزى، براى حل مشكلات امروزى بدانند.
سياستگزاران اين اجتماعات، با توجه به رسالت خطير و تعهد سنگين خود به عنوان رابط بين حال و آينده جامعهاى كه در آن زندگى مىكنند، بايد توجه لازم را به اين مهم معطوف دارند و تمهيدات و انگيزه لازم براى ايجاد نظام منسجم و هماهنگ اطلاعات و فناورى آن را فراهم نمايند.
«پل رومر» استاد دانشگاه بركلى(6) در همين رابطه گفته است كه: «اگر قرارباشد بيش از60% عوامل رشد و توسعه پايدار را براساس دانش و دانايى بدانيم، لازم است هرگونه برنامهريزى در راستاى تحقق توسعه مذكور را براساس دانش و دانايى و بهرهگيرى از فناورى اطلاعات طراحى نماييم.»
اين امر به حدى بااهميت است كه هيچ گاه نبايد تحتالشعاع كمبودها و صرفهجويىهاى مالى و اقتصادى قرار گيرد، بدين معنا كه هرگاه جامعه يا جوامعى با كمبود منابع و گلوگاههاى اقتصادى بيشترى مواجه باشند، ضرورت توجه به اين امر، جدىتر مىنمايد، زيرا پرداختن به آن مىتواند فرصتهاى ويژهاى را در مقولههاى مختلف توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و امور كاربردى فراهم آورد.
بررسى وضعيت نظام اطلاعرسانى در كشور ايران
امروزه اغلب كشورهاى در حال توسعه براى ورود به عرصه اطلاعات، برنامهاى از قبل تعيين شده دارند كه در آن اهداف، روشها، سياستها، راهبردها، فعاليتهاى اجرايى، پروژههاى عملياتى و... بطور دقيق مشخص شدهاند.
در ايران نيز اين مهم از ابتدا مورد توجه بوده است و به منظور اعمال مديريت مبتنى بر نگرش سيستمى و جامع و ايجاد هماهنگى بين واحدها و سازمانها (بويژه دولتى) يكى از بالاترين مراجع برنامهريزى و تصميمگيرى كشور، متولى آن قرار داده شده است، (سازمان مديريت و برنامهريزى كشور). و اين وظيفه به دنبال آن به عهده مركز آمار ايران محول گرديد. (تأسيس سازمان برنامه و بودجه در 1332 و مركز آمار ايران در تيرماه 1344).
به دليل مشكلاتى كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، از زمان شروع برنامهريزى در ايران، نبود يك سيستم هماهنگ و منسجم براى دستيابى به اطلاعات قابل اعتماد در سطح ملى، همواره از جمله موانع عمده تصميمگيرى و سياستگزارى در برنامههاى قبل و بعد از انقلاب بوده است و اين محدوديتهاى اطلاعات، نه تنها باعث شده كه اجراى برنامهها به صورت دقيق و قوى انجام نشود، بلكه در مواردى زيانهاى اقتصادى و اتلاف وقت و منابع فراوانى را نيز به دنبال داشته و دارد.(7)
خوشبختانه در سالهاى اخير و با ايجاد نگرشهاى مثبت، صاحبنظران و مديران در سطوح بالاى كشور، توجه جدى و بازنگرى به نظام و ساختار موجود اطلاعرسانى و هرگونه سرمايهگزارى و وضعيت قوانين و مقررات در اين زمينه، ضرورت تام يافته و به عنوان يكى از عوامل تعيينكننده در موفقيت برنامهها و طرحهاى توسعه، مىبايد در راس برنامههاى دستاندركاران و مسئولان ذيربط قرار گيرد.
از ديدگاه كارشناسان، نقاط ضعف و نارسايىهايى در نظام اطلاعرسانى كشور وجود دارد.(8 تا 15) كه در زير اهم آنها را براساس سه مقوله اصلى در امور اطلاعرسانى شامل گردآورى، سازماندهى و اشاعه اطلاعات، تقسيم و بطور خلاصه به آنها اشاره مىگردد.
الف: نقاط ضعف گردآورى و توليد اطلاعات
1) مشخص نبودن نيازهاى اطلاعاتى نظام برنامهريزى قبل از فرآيند توليد.
2) بىتوجهى به نياز دستگاههاى اجرايى در هنگام جمعآورى دادهها.
3) نبود رابطه بين عرضه و تقاضاى اطلاعات.
4) عدم ايجاد درك مشترك و بيان يكسان در تعاريف و مفاهيم.
5) ارائه دادهها و اطلاعات پردازش نشده و غيركارشناسى.
6) تعميم آمارهاى كهنه در برنامهريزىهاى فعلى.
7) نبود نگرش مثبت در مديران درخصوص اطلاعات موجود و در نتيجه عدم مشاركت آنها در توليد آن.
ب: نقاط ضعف در سازماندهى
1) عدم ارائه اطلاعات واقعى كه از طريق نظارت مستقيم حاصل مىگردد
2) نبود مرجع سياستگزارى واحد، مركب از نمايندگان دستگاههاى اجرايى كه داراى احاطه كافى بر مفاهيم و عرصههاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى باشد
3) تداخل وظايف بين مراكز ذيربط و وجود سازمانهاى موازى
4) عدم وجود يك دستگاه مسئول و متولى واحد و نامشخص بودن جايگاه دستگاههاى اصلى آمار و اطلاعات
5) عدم همكارى سازمانها و منابع اطلاعاتى در ارائه دادهها
6) نداشتن امكانات و ابزارها و نيروى انسانى متخصص و وجود محدوديتهاى مالى
7) نبود مديريت و نظارت بر توليد اطلاعات
ج: نقاط ضعف در اشاعه اطلاعات
1) نرسيدن آمار و اطلاعات به متقاضيان اصلى، به علت نداشتن ارتباط مشخص با مراكز اطلاع رسانى
2) عدم استفاده از اطلاعات در برنامهريزىها به علت نبود نگرش مثبت و ارائه اطلاعات ناقص قبلى
3) مشكلات ناشى از ضعف فرهنگ عمومى و فرهنگ اطلاعاتى همگانى در ارائه و به كارگيرى اطلاعات
نقش اطلاعات در نظارت بر زيرگروههاى اجرايى
با توجه به نقش همه جانبه اطلاعات در كليه امور جارى جوامع توسعه يافته و در حال توسعه، تاثير وجود اطلاعات در امور نظارتى نيز بيش از گذشته حائز اهميت مىنمايد.
آنچه به عنوان نظارت مطرح مىشود، در واقع دقت نمودن در امور اجرايى و حسن اجراى برنامهريزىهاى قبلى است و در گذشته به علت كم بودن حجم امور، اكثر واحدهاى مستقل در سازمانها به امر نظارت سنتى و ارائه گزارشات مختلفى كه بعضا در امور تصميمسازى موثر بوده است، اقدام مىنمودهاند.
لكن در حال حاضر و با توجه به كثرت زيرشاخههاى اجرايى در كل كشور، ناظرين بر عملكرد دستگاههاى ذيربط نيز دچار گسيختگى اطلاعات و عدم توانايى اتخاذ تدابير مناسب در تهيه گزارشات موثر در امور تصميمسازى مديران ارشد گشتهاند.
حال آنكه در صورت استفاده از تجهيزات فناورى اطلاعات و در اختيار داشتن پروسههاى عملياتى و بايدها و نبايدهايى كه توسط سياستگزاران اوليه تهيه شده است، مىتوانند با استفاده از سيستمهاى انفورماتيك و دادهپردازى حسن اجراى قوانين و دستورالعملهاى ابلاغ شده را بيش از پيش كنترل نمايند.
بطور مثال دقت نظر بسيارى از سازمانها در نظارت بر حضور كاركنان و امكان اشتباه در حضور و غياب، باعث شده است كه تجهيزات رايانهاى، معضلات مربوط به تفاوت نظر كاركنان و محاسبات حقوقى آنها را تسهيل نمايد.
لذا در صورتى كه اين نوع نگاه سيستماتيك در اركان ديگر نظارت نيز مورد توجه قرار گيرد، مسلما ضمن تسهيل امور مديريتى، باعث بالارفتن راندمان اجرايى پروژهها و در نهايت تاثيرپذيرى روند توسعه در امور اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... خواهد گرديد.
به همين دليل است كه نوع مديريت دولت الكترونيك در بسيارى از كشورها از جمله ايران در دست بررسى و يا اجرا مىباشد.
وضعيت نظام ملى اطلاعات در چند كشور
با توجه به حركت همه جانبه جوامع مختلف به سوى جامعه اطلاعاتى و عصر اطلاعات و تلاش آنان در جهت ايجاد بستر مناسب براى همسويى با اين حركت جهانى، بديهى است مطالعه و شناخت مكانيسم سياستگزارىهاى شكل گرفته و اجرا شده در زمينه نظام ملى اطلاعرسانى و فناورى اطلاعات در جهات ساختارى و عملكردى و بهرهگيرى از الگوهاى آنان مىتواند زمينههاى مناسبى را براى ايجاد نظام جامع اطلاعرسانى فراهم نمايد كه تنها به ذكر چند نمونه مختصر اكتفا مىكنم.
سنگاپور
در حال حاضر متولى اصلى فناورى اطلاعات در سنگاپور "هيئت ملى رايانه" است كه ارتباط بسيار نزديكى با هيئت ارتباطات سنگاپور دارد. "هيئت ملى رايانه" يكى از اركان توسعه اقتصادى ـ اجتماعى اين كشور محسوب مىشود و مسئوليت راهبرى و توسعه فناورى اطلاعات در اين كشور را به عهده دارد.
اين هيئت از سال 1981 به منظور غلبه سنگاپور بر عصر اطلاعات و با بهرهبردارى از فناورى اطلاعات و همچنين كسب توان رقابت اقتصادى و ارتقاى سطح زندگى تشكل شد و هدف اصلى آن، سوق دادن كشور به جايى است كه يكه تاز ميدان رقابت در عصر اطلاعات باشد.
سنگاپور براى گسترش و كاربرد فناورى اطلاعات در كشور دو طرح عظيم "فناورى اطلاعات در سال 2000" را در حال اجرا دارد.(16)
مالزى
مالزى از جمله كشورهايى است كه هزاره اطلاعات را به خوبى درك نموده و به منظور پيشبرد و هدايت سريع و هدفمند فناورى اطلاعات، «شوراى فناورى اطلاعات» را با هدف ايجاد جامعه غنى از اطلاعات و با درنظر گرفتن دورنمايى از سال 2020 تاسيس نموده است.
رئيس اين شورا نخست وزير مالزى است و اعضاى آن شامل نمايندگانى از بخش خصوصى و دولتى هستند كه به همراه جمع كثيرى از مشاوران عالى رتبه در اين زمينه، براى دوره سه ساله انتخاب مىشوند.
اين شورا جنبههاى مختلف فناورى اطلاعات از جمله ميكروالكترونيك، مخابرات، نرمافزار، نيروى انسانى و غيره را بررسى و چگونگى توسعه آن را در كشور در كليه ابعاد مشخص و پيشنهاد مىكند.
اين شورا به طور مستقيم با دولت در ارتباط است و هدفهاى تعيين شده از طرف آن را اجرا مىكند، همچنين برنامه ملى و ديگر برنامههاى فناورى اطلاعات در كشور را نظارت مىكند.
اين شورا نظارت بر پروژه (3)MSC "پروژه ملى مسير برتر چند رسانهاى" كه كاربردهاى نمادين آن و فعاليتهاى بخش خصوصى و... را تحت كنترل دارد، عهده دار مىباشد. اين شورا همچنين داراى يك بخش مهم و راهبردى به نام "شوراى ايالتى فناورى اطلاعات" است كه مسئول تدوين برنامه ملى فناورى اطلاعات مىباشد.(17)
دانمارك
فناورى اطلاعات در دانمارك به عهده دولت است و به دليل اهميت فراوان آن، وزارتخانهاى به نام "وزارت تحقيقات و فناورى اطلاعات" مسئوليت طراحى و پيادهسازى مسائل فناورى اطلاعات را در راستاى رسيدن به جامعه اطلاعاتى به عهده دارد.
از نقطه نظر دولتمردان دانمارك، جامعه اطلاعاتى بايد به گونهاى باشد كه هر فرد بتواند به آسانى و با ارتباطى منطقى به اطلاعات دسترسى داشته باشد و در واقع چگونگى كاربرد فناورى اطلاعات را بداند.
به همين منظور دولت دانمارك در سال 1995 اولين اعلاميه خود را به عنوان "از رؤيا تا جامعه اطلاعاتى 2000" را كه مربوط به خط مشى فناورى اطلاعاتى و اجراى آن در دانمارك بود به مجلس آن كشور ارائه كرد.
اردن
در كشور اردن از اواسط دهه 1980، تلاشهايى براى ايجاد يك نظام ملى اطلاعات برپايه مشاركت تمامى بخشهاى درگير آغاز شد، هدف از اين "نظام ملى اطلاعات" سازماندهى و مديريت فعاليتهاى مرتبط با اطلاعات در راستاى اراده ملى بود و به اين منظور تشكيلاتى با عنوان "مركز ملى اطلاعات" براى هماهنگى به وجود آمد.
سياستگذارى ملى، موضوعى بود كه نظام ملى اطلاعات با آن مواجه شد و بايد تبيين و تدوين مىشد. از اين رو "مركز ملى اطلاعات" چهارچوب سياست ملى را در اين زمينه بررسى و مطالعه نيازهاى اجتماعى، اقتصادى، فنى و جنبههاى تشكيلاتى را در اولويت قرار داد و به ساختار ادارى آن نيز در سطوح ملى و بخشى توجه كرد.
از جمله مهمترين وظايف "مركز ملى اطلاعات" اردن مىتوان به پىريزى و مديريت نظام ملى اطلاعات، ايجاد هماهنگى ميان مراكز مختلف توليد، پردازش و توزيع اطلاعات، استانداردسازى رويهها و روشهاى پردازش اطلاعات، توسعه نرمافزار، آموزش نيروى انسانى، ايجاد پايگاههاى مرجع و اساسى دادهها اشاره نمود.(18)
نتيجهگيرى و پيشنهاد
آنچه در بالا به آن اشاره شد، بيانگر نقش بسزاى اطلاعات در تصميمگيرىهاى مديريت، اهميت شايان توجه آن در پيشرفت جوامع در حال توسعه و از ميان برداشتن فاصله موجود بين اين كشورها با جوامع بسيار پيشرفته است.
بررسى و طرح مسائل مبتلا به نظام ملى اطلاعرسانى در كشور از ديدگاه صاحبنظران و كارشناسان امر كه حاصل سالها تجربه، مطالعه و مواجهه آنان با اين موضوع مىباشد و همچنين تلاش همه جانبه ساير كشورها در اين زمينه، همگى بر لزوم يك نظام اطلاعرسانى كارآمد براى استفاده هرچه بيشتر از منابع و امكانات محدود تاكيد دارد.
بديهى است كه فقدان چنين نظامى موجب ناكارآمدى برنامهريزى توسعه ملى خواهد بود، لذا توجه به مطالب فوقالذكر، نكات و پيشنهادهاى زير قبل از هرگونه بازنگرى و تصميمگيرى در اين زمينه مفيد و لازم به نظر مىرسد.
1) تلاش و توجه جدى سياستگذاران و دستاندركاران به منظور تدوين يك خط مشى ملى در فناورى اطلاعات به منظور ايجاد نظام ملى اطلاعرسانى كه مىتواند سهم بسزايى در توسعه همه جانبه بخشهاى مختلف جامعه داشته باشد.(19)
2) دستگاه مسئول اطلاعرسانى و فناورى اطلاعات در كشور به دليل اثر فرابخشى آن بايد زيرنظر بالاترين مرجع تصميمگيرى اجرايى كشور باشد كه اين خود، حاكى از اهميت به كارگيرى اطلاعات در كشور خواهد بود.(20)
3) ايجاد تشكيلات و سازمان اجرايى مناسب، با نقش هماهنگ كنندگى در سطح ملى و با وظايف و اختيارات لازم، امكانات و نيروى متخصص مورد نياز و توجه به جايگاه مناسب شغلى كاركنان آن، تا هماهنگى لازم در زمينه مديريت و سازماندهى فعاليتهاى مرتبط با اطلاعات را تحقق بخشد.
4) وضع قوانين و مقررات و مكانيسمهاى لازم كه براساس آن وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههاى مختلف (بويژه دولتى) مكلف به همكارى مستمر و نزديك با نهاد مسئول اطلاعرسانى در كشور شوند و به كارگيرى روشهايى كه به تقويت اين همكارى كمك نمايد.
5) اعمال مديريت دادهها به طور اصولى و دقيق در جهت تعيين نياز كاربران اطلاعات و هدايت توليدات اطلاعاتى به سوى كاربردى شدن هر چه بيشتر آنها.
6) ايجاد و توسعه شبكههاى داخلى اطلاعرسانى و مجموعههاى اطلاعاتى در موسسات دولتى و غيردولتى و همكارى با پايگاهها و شبكههاى جهانى اطلاعرسانى.
7) فراهم نمودن بستر فرهنگى به منظور برقرارى فضاى مبتنى بر اعتماد در عموم، از طريق رعايت رازدارى، تعهد در اطلاعرسانى عمومى در حد معين و بيطرفى و استقلال در نظام اطلاعرسانى.
8) استفاده از روشهاى روزآمد دادهپردازى اطلاعات در امور نظارت بر عملياتهاى اجرايى واحدهاى مختلف اجرايى در كشور.
9) استفاده از نتايج حاصله از فنآورى نظارت در امور تصميمگيرى و مديريت سيستمها
10) ايجاد يك سيستم يكپارچه براى كنترل امور اجرايى، كه راهگشاى پاسخگويى مسئولين كشور به مردم عزيز باشد.
اميد است كه در آيندهاى نزديك شاهد استقرار نظام ملى اطلاعرسانى جامع در كشور و بهرهگيرى از آن در سياستگذارىها و برنامهريزىهاى مختلف و نظارت عاليه در جهت پيشرفت و توسعه ملى باشيم.
منابع:
1ـ Toffler, Arvin; The Third Wave, New York, William morry, 1980
2ـ سعادت، اسفنديار، فرايند تصميمگيرى در سازمان انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1373، ص 143.
3ـDuncon, R.B. "Characteristics of organizational environment and perceived environment of uncetainty", Administrative Science Quarterly, No. 3. 1982
4ـ بهشتى، ملوك السادات "جامعه اطلاعاتى و توسعه"، نشر اطلاعرسانى مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران؛ شماره 3، دوره 12، ص 3.
5ـ نقش كليدى انفورماتيك در توسعه، نشر انفورماتيك، شماره 67، ارديبهشت 1377، ص 2.
6ـ همان منبع، ص 3.
7ـ نظام ملى اطلاعرسانى گامهايى بايد پرشتاب، مجلس و پژوهش؛ سال 30، شماره 17، آبان 1374.
8ـ بهشتيان، مهدى و حسين ابوالحسنى، سيستمهاى اطلاعاتى مديريت، انتشارات بنياد مستضعفان و جانبازان تهران، 1374.
9ـ يائى نژاد، محمدصادق، مشكلات نظام آمارى، بررسى موردى استان كرمان، نشريه برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه، شماره 4، ص 40.
10ـ منتظمى "مديران، سيستم اطلاعات و نقش كامپيوتر". نشريه تدبير، شماره 28.
11ـ هاشمى، سيما و... "اطلاعات براى تصميمگيرى مديران". نشريه تدبير، شماره 50، ص 56.
12ـ فقر آمارى با شيوههاى نادرست بكارگيرى اطلاعات، نشريه تدبير، شماره 59، ص 54.
13ـ مراكز متعدد آمارى و شبكه ارتباطى مديران، نشريه تدبير، شماره 59، ص 56.
14ـ نظام آمارى كشور، بالاخره مسئوليت با كيست، روزنامه همشهرى، 8 آبان 1374.
15ـ نظام آمارى در ايران چارهاى بايد، نشريه مجلس و پژوهش، سال چهارم، شماره 2، خرداد و تير 1375.
16ـ فيضى، على "سنگاپور، جزيره هوشمند" نشريه انفورماتيك، شماره 72، آبانماه 78، ص 190 تا 194.ج
17ـ ميقانى، بهزاد "فنآورى اطلاعات در مالزى"، نشريه انفورماتيك، شماره 67، ارديبهشت 1377.
18ـ حكمت، اكبر؛ "آمادهسازى اردن براى قرن 21" نشريه انفورماتيك، شماره 66، فروردين 77، ص 88 تا 96.
19ـ مرغلانى، محمد "عوامل موثر بر انتقال فنآورى اطلاعات دركشورهاى در حال توسعه"، ترجمه عباس گيلورى، نشريه اطلاعرسانى دوره13، شماره 12، زمستان 1376، ص 31.
20ـ ميقانى، بهزاد "نظام انفورماتيك كشور"، نشريه انفورماتيك، شماره 70، مردادماه 1377. ص 123.
..........................................................................................
منبع: مجموعه مقالات سومين همايش نظارت كارآمد
شنبه 15 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 520]
-
گوناگون
پربازدیدترینها