نويسنده: حميدرضا پرنيان ارتباطات و فن‏آورى اطلاعات و نقش آن در نظارت كارآمد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: حميدرضا پرنيان ارتباطات و فن‏آورى اطلاعات و نقش آن در نظارت كارآمد
خبرگزاري فارس: در اين مقاله، ابتدا دلايل و اهميت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن درامور تصميم‏گيرى بررسى شده است و به دنبال آن، بررسى وضعيت نظام اطلاع‏رسانى در كشورمان و ساختار و فرآيند نظام ملى اطلاع‏رسانى در چند كشور از جمله سنگاپور، مالزى، دانمارك و اردن مورد تحليل قرار گرفته و علت ارتباط تنگاتنگ I.T و سيستم‏هاى نظارتى توضيح داده شده است.

در اين مقاله، ابتدا دلايل و اهميت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن درامور تصميم‏گيرى بررسى شده است و به دنبال آن، بررسى وضعيت نظام اطلاع‏رسانى در كشورمان و ساختار و فرآيند نظام ملى اطلاع‏رسانى در چند كشور از جمله سنگاپور، مالزى، دانمارك و اردن مورد تحليل قرار گرفته و علت ارتباط تنگاتنگ I.T و سيستم‏هاى نظارتى توضيح داده شده است.

سپس پيشنهادهايى در راستاى طراحى و ايجاد يك ساختار ملى اطلاع‏رسانى جامع مطرح گرديده است.

با توجه به روند رو به رشد روش‌هاى زندگى و تقويت روز افزون نظام تفكر و توليد انديشه‏هاى جديد در جوامع انسانى، رسيدن به شاهراه‏هاى اطلاعاتى، امرى بديهى به نظر مى‏رسيد كه با ظهور صنعت اطلاعات و راه اندازى شبكه جهانى اينترنت، فاصله تفكرات انسانى بيش از گذشته كوتاه شد، حال آنكه لزوم استفاده از صنايع مدرن در بسيارى از نقاط جهان، به درستى شناخته نشده است.
موج سوم، كتاب معروف الوين تافلر، تمدن بشر را از سه موج پياپى تاثير گرفته مى‏داند كه با هر موج، تاريخ تمدن وارد فصل جديدى از مراحل سيستماتيك خود مى‏شود.(1)

لذا با آغاز هزاره سوم ميلادى، مقوله دانش و اطلاعات وارد ابعاد تازه‏اى از مباحث بشرى گشته كه در اكثر نشست‏هاى علمى جهان، سخن از گذار جوامع انسانى به جوامع تكنولوژيك اطلاعاتى و پردازش داده‏هاى انفورماتيكى به ميان آمده است.

آنچه كه پس از انقلاب صنعتى حادث شد، بهبود شرايط مادى زندگى بشر را به همراه داشت، لكن در عصر حاضر، كه نوع نگاه جامعه، انقلابى ديگر را در جستجوى پردازش داده‏ها و كسب دانش براى كمك به ارتقاى سطح معنوى زندگى دنبال مى‏كند، حادثه جديد را در ابعاد فراصنعتى ايجاد خواهد نمود.
بنابراين لزوم تغييرات سريع و همه جانبه در سازمان‏ها، جوامع و به تبع آن در امور نظارت بر اجرائيات، بيش از پيش جلوه گر شده و مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. لذا در اين مقاله، ابتدا به عوامل اهميت و ضرورت اطلاعات در عصر حاضر و نقش آن در تصميم‏گيرى و توسعه اشاره خواهد شد و سپس نظام اطلاع‏رسانى در كشور ايران تحت بررسى قرار خواهد گرفت. آنگاه نقش اطلاعات در نظارت بر زيرگروه‏هاى اجرايى تحليل شده و عملكرد سيستم‏هاى اطلاع‏رسانى در چند كشور مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در انتها، پيشنهادهايى براى ايجاد يك نظام توانمند اطلاع‏رسانى ارائه مى‏گردد.

نقش نظارت در فرآيند تصميم‏گيرى و ارتباط آن با فن‏آورى اطلاعات

بر كسى پوشيده نيست كه از جمله مسائل مهم در اداره امور اجرايى يك جامعه، تصميم‏گيرى است و كسى كه در مصدر اتخاذ يك تصميم قرار گرفته است، در زمانى قادر به اتخاذ روشى مناسب براى حل موضوعات ارجاعى خواهد بود كه دستگاه نظارت بر امور تالى، او را با اطلاعات صحيح از فرآيند در حال اجراى مجموعه زيردست، تغذيه نموده باشد.
بنابراين بسيارى از دانش پژوهان بخش مديريت، بر اين باورند كه تصميم‏گيرى مترادف با مديريت و نظارت مهمترين بخش جوهر و ذاتى آن است.
بديهى است كه تصميم‏گيرى به شيوه‏اى كارآمد، به خصوص در دنياى پيچيده كنونى، مستلزم به كارگيرى و برخوردارى از مقادر زيادى از اطلاعات مى‏باشد و در واقع اطلاعات به عنوان ابزارى راهبردى، ركنى مهم در تصميم‏سازى مديريت محسوب مى‏شود.
بى‏شك اتخاذ روش يك مدير براى تصميم‏گيرى، بستگى به صحت و دقت اطلاعاتى دارد كه در زمان تصميم‏گيرى، در اختيار وى قرار دارد(2) و البته كاملا واضح است كه به منظور جمع‏آورى داده‏هاى اوليه كه به دست پردازش سپرده خواهند شد، وجود يك سيستم كارآمد نظارتى بسيار ضرورى است.
گستردگى تحولات و دگرگونى‏هاى داخلى و خارجى سازمان‏ها، ضرورت اخذ تصميمات پيچيده‏تر را براى مديران آشكار ساخته است، بطورى كه در حال حاضر، بدون دسترسى به سيستم‏هاى اطلاعاتى مديريت، تصميم‏گيرى به مفهوم علمى آن ممكن نمى‏باشد.
يكى از متفكران عرصه مديريت، عدم اطمينان و پيش‏بينى ناپذيرى امور و تحولات را از بارزترين ويژگى‏هاى انتقال از محيطهاى ساده به پيچيده يا محيط‌هاى ايستا به پويا و اتخاذ تصميمات برنامه‏ريزى نشده مى‏داند.(3) حال آنكه به علت تراكم امور جارى و گستردگى شاخه‏هاى عملياتى، يكى از روش‏هاى ايجاد يك نظارت كارآمد در امور اجرايى، استفاده از روش‏هاى رايانه‏اى و اتوماتيك نمودن امور كنترل در بازوهاى اجرايى است.
لذا با توجه به شرايط كنونى حاكم بر سازمان‏ها و جوامع، مديران بايد اهميت دسترسى به اطلاعات، به ويژه در رابطه با تصميمات برنامه‏ريزى نشده و كاهش عدم اطمينان را درك نموده و در جهت دستيابى به اطلاعات دسته‏بندى شده و دقيق، صحيح و روزآمد، به عنوان يك آيتم اساسى در تصميم‏گيرى و يك منبع گرانبها در ايجاد روش‏هاى مديريتى و نظارت، اهتمام ورزند.

نقش اطلاعات در توسعه جوامع

برنامه‏ريزى توسعه و پيشرفت آگاهانه اقتصادى و اجتماعى، تلاش ارزشمندى است كه نياز شديد به دانش و اطلاعات دارد و مى‏توان آن را به عنوان نمود تصويرى كاربرد اطلاعات در توسعه دانست. اگر اجتماعات كنونى را به دو دسته توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم نماييم، مشخصا به دو گروه ثروتمندان اطلاعاتى و فقراى اطلاعاتى برخورد مى‏كنيم.(4)
گروه اول، جوامعى هستند كه به ابزار پيشرفته و توسعه مسلح‏اند، و به عنوان محصول عصر اطلاعات تبديل شده‏اند و پيشتاز ميدان تلقى مى‏گردند و ساير جوامع دنبال‏رو آنها خواهند بود.
بديهى است كه اين جوامع به اهميت اطلاعات و نقش آن در كليه امور اعم از مديريت، نظارت و غيره پى برده‏اند و از تسهيلات آن بهره‏مندند و بيش از 50% اشتغال نيروى انسانى خود را در بخش صنايع اطلاع‏رسانى مستقر نموده‏اند كه اين مورد بر اهميت موضوع مى‏افزايد. تا آنجا كه سهولت در دسترسى به اطلاعات را شاخص تعيين‏كننده در امر توسعه دانسته‏اند.(5)
در شرايطى اين چنين، جوامع در حال توسعه در صورتى كه علاقمند به كاهش فاصله عميق خود با جوامع پيشرفته باشند، بايد از راه كسب دانش و اطلاعات در جهت توسعه بكوشند و مشكلات و گلوگاه‏هاى موجودِ خود را، ناشى از استفاده نادرست از ابزارهاى ديروزى، براى حل مشكلات امروزى بدانند.
سياست‌گزاران اين اجتماعات، با توجه به رسالت خطير و تعهد سنگين خود به عنوان رابط بين حال و آينده جامعه‏اى كه در آن زندگى مى‏كنند، بايد توجه لازم را به اين مهم معطوف دارند و تمهيدات و انگيزه لازم براى ايجاد نظام منسجم و هماهنگ اطلاعات و فناورى آن را فراهم نمايند.
«پل رومر» استاد دانشگاه بركلى(6) در همين رابطه گفته است كه: «اگر قرارباشد بيش از60% عوامل رشد و توسعه پايدار را براساس دانش و دانايى بدانيم، لازم است هرگونه برنامه‏ريزى در راستاى تحقق توسعه مذكور را براساس دانش و دانايى و بهره‏گيرى از فناورى اطلاعات طراحى نماييم.»
اين امر به حدى بااهميت است كه هيچ گاه نبايد تحت‏الشعاع كمبودها و صرفه‏جويى‏هاى مالى و اقتصادى قرار گيرد، بدين معنا كه هرگاه جامعه يا جوامعى با كمبود منابع و گلوگاه‏هاى اقتصادى بيشترى مواجه باشند، ضرورت توجه به اين امر، جدى‏تر مى‏نمايد، زيرا پرداختن به آن مى‏تواند فرصت‏هاى ويژه‏اى را در مقوله‏هاى مختلف توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و امور كاربردى فراهم آورد.

بررسى وضعيت نظام اطلاع‏رسانى در كشور ايران

امروزه اغلب كشورهاى در حال توسعه براى ورود به عرصه اطلاعات، برنامه‏اى از قبل تعيين شده دارند كه در آن اهداف، روش‏ها، سياست‏ها، راهبردها، فعاليت‏هاى اجرايى، پروژه‏هاى عملياتى و... بطور دقيق مشخص شده‏اند.

در ايران نيز اين مهم از ابتدا مورد توجه بوده است و به منظور اعمال مديريت مبتنى بر نگرش سيستمى و جامع و ايجاد هماهنگى بين واحدها و سازمان‌ها (بويژه دولتى) يكى از بالاترين مراجع برنامه‏ريزى و تصميم‏گيرى كشور، متولى آن قرار داده شده است، (سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور). و اين وظيفه به دنبال آن به عهده مركز آمار ايران محول گرديد. (تأسيس سازمان برنامه و بودجه در 1332 و مركز آمار ايران در تيرماه 1344).

به دليل مشكلاتى كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، از زمان شروع برنامه‏ريزى در ايران، نبود يك سيستم هماهنگ و منسجم براى دستيابى به اطلاعات قابل اعتماد در سطح ملى، همواره از جمله موانع عمده تصميم‏گيرى و سياستگزارى در برنامه‏هاى قبل و بعد از انقلاب بوده است و اين محدوديت‏هاى اطلاعات، نه تنها باعث شده كه اجراى برنامه‏ها به صورت دقيق و قوى انجام نشود، بلكه در مواردى زيان‏هاى اقتصادى و اتلاف وقت و منابع فراوانى را نيز به دنبال داشته و دارد.(7)
خوشبختانه در سالهاى اخير و با ايجاد نگرش‏هاى مثبت، صاحبنظران و مديران در سطوح بالاى كشور، توجه جدى و بازنگرى به نظام و ساختار موجود اطلاع‏رسانى و هرگونه سرمايه‏گزارى و وضعيت قوانين و مقررات در اين زمينه، ضرورت تام يافته و به عنوان يكى از عوامل تعيين‏كننده در موفقيت برنامه‏ها و طرح‏هاى توسعه، مى‏بايد در راس برنامه‏هاى دست‏اندركاران و مسئولان ذيربط قرار گيرد.
از ديدگاه كارشناسان، نقاط ضعف و نارسايى‏هايى در نظام اطلاع‏رسانى كشور وجود دارد.(8 تا 15) كه در زير اهم آنها را براساس سه مقوله اصلى در امور اطلاع‏رسانى شامل گردآورى، سازماندهى و اشاعه اطلاعات، تقسيم و بطور خلاصه به آنها اشاره مى‏گردد.

الف: نقاط ضعف گردآورى و توليد اطلاعات

1) مشخص نبودن نيازهاى اطلاعاتى نظام برنامه‏ريزى قبل از فرآيند توليد.
2) بى‏توجهى به نياز دستگاه‏هاى اجرايى در هنگام جمع‏آورى داده‏ها.
3) نبود رابطه بين عرضه و تقاضاى اطلاعات.
4) عدم ايجاد درك مشترك و بيان يكسان در تعاريف و مفاهيم.
5) ارائه داده‏ها و اطلاعات پردازش نشده و غيركارشناسى.
6) تعميم آمارهاى كهنه در برنامه‏ريزى‏هاى فعلى.
7) نبود نگرش مثبت در مديران درخصوص اطلاعات موجود و در نتيجه عدم مشاركت آنها در توليد آن.

ب: نقاط ضعف در سازماندهى

1) عدم ارائه اطلاعات واقعى كه از طريق نظارت مستقيم حاصل مى‏گردد

2) نبود مرجع سياستگزارى واحد، مركب از نمايندگان دستگاه‏هاى اجرايى كه داراى احاطه كافى بر مفاهيم و عرصه‏هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى باشد

3) تداخل وظايف بين مراكز ذيربط و وجود سازمانهاى موازى

4) عدم وجود يك دستگاه مسئول و متولى واحد و نامشخص بودن جايگاه دستگاه‏هاى اصلى آمار و اطلاعات

5) عدم همكارى سازمان‏ها و منابع اطلاعاتى در ارائه داده‏ها

6) نداشتن امكانات و ابزارها و نيروى انسانى متخصص و وجود محدوديت‏هاى مالى

7) نبود مديريت و نظارت بر توليد اطلاعات

ج: نقاط ضعف در اشاعه اطلاعات

1) نرسيدن آمار و اطلاعات به متقاضيان اصلى، به علت نداشتن ارتباط مشخص با مراكز اطلاع رسانى

2) عدم استفاده از اطلاعات در برنامه‏ريزى‏ها به علت نبود نگرش مثبت و ارائه اطلاعات ناقص قبلى

3) مشكلات ناشى از ضعف فرهنگ عمومى و فرهنگ اطلاعاتى همگانى در ارائه و به كارگيرى اطلاعات

نقش اطلاعات در نظارت بر زيرگروه‏هاى اجرايى

با توجه به نقش همه جانبه اطلاعات در كليه امور جارى جوامع توسعه يافته و در حال توسعه، تاثير وجود اطلاعات در امور نظارتى نيز بيش از گذشته حائز اهميت مى‏نمايد.

آنچه به عنوان نظارت مطرح مى‏شود، در واقع دقت نمودن در امور اجرايى و حسن اجراى برنامه‏ريزى‏هاى قبلى است و در گذشته به علت كم بودن حجم امور، اكثر واحدهاى مستقل در سازمان‏ها به امر نظارت سنتى و ارائه گزارشات مختلفى كه بعضا در امور تصميم‏سازى موثر بوده است، اقدام مى‏نموده‏اند.

لكن در حال حاضر و با توجه به كثرت زيرشاخه‏هاى اجرايى در كل كشور، ناظرين بر عملكرد دستگاه‏هاى ذيربط نيز دچار گسيختگى اطلاعات و عدم توانايى اتخاذ تدابير مناسب در تهيه گزارشات موثر در امور تصميم‏سازى مديران ارشد گشته‏اند.

حال آنكه در صورت استفاده از تجهيزات فناورى اطلاعات و در اختيار داشتن پروسه‏هاى عملياتى و بايدها و نبايدهايى كه توسط سياستگزاران اوليه تهيه شده است، مى‏توانند با استفاده از سيستم‏هاى انفورماتيك و داده‏پردازى حسن اجراى قوانين و دستورالعمل‏هاى ابلاغ شده را بيش از پيش كنترل نمايند.

بطور مثال دقت نظر بسيارى از سازمان‏ها در نظارت بر حضور كاركنان و امكان اشتباه در حضور و غياب، باعث شده است كه تجهيزات رايانه‏اى، معضلات مربوط به تفاوت نظر كاركنان و محاسبات حقوقى آنها را تسهيل نمايد.

لذا در صورتى كه اين نوع نگاه سيستماتيك در اركان ديگر نظارت نيز مورد توجه قرار گيرد، مسلما ضمن تسهيل امور مديريتى، باعث بالارفتن راندمان اجرايى پروژه‏ها و در نهايت تاثيرپذيرى روند توسعه در امور اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... خواهد گرديد.

به همين دليل است كه نوع مديريت دولت الكترونيك در بسيارى از كشورها از جمله ايران در دست بررسى و يا اجرا مى‏باشد.

وضعيت نظام ملى اطلاعات در چند كشور

با توجه به حركت همه جانبه جوامع مختلف به سوى جامعه اطلاعاتى و عصر اطلاعات و تلاش آنان در جهت ايجاد بستر مناسب براى همسويى با اين حركت جهانى، بديهى است مطالعه و شناخت مكانيسم سياستگزارى‏هاى شكل گرفته و اجرا شده در زمينه نظام ملى اطلاع‏رسانى و فناورى اطلاعات در جهات ساختارى و عملكردى و بهره‏گيرى از الگوهاى آنان مى‏تواند زمينه‏هاى مناسبى را براى ايجاد نظام جامع اطلاع‏رسانى فراهم نمايد كه تنها به ذكر چند نمونه مختصر اكتفا مى‏كنم.

سنگاپور

در حال حاضر متولى اصلى فناورى اطلاعات در سنگاپور "هيئت ملى رايانه" است كه ارتباط بسيار نزديكى با هيئت ارتباطات سنگاپور دارد. "هيئت ملى رايانه" يكى از اركان توسعه اقتصادى ـ اجتماعى اين كشور محسوب مى‏شود و مسئوليت راهبرى و توسعه فناورى اطلاعات در اين كشور را به عهده دارد.

اين هيئت از سال 1981 به منظور غلبه سنگاپور بر عصر اطلاعات و با بهره‏بردارى از فناورى اطلاعات و همچنين كسب توان رقابت اقتصادى و ارتقاى سطح زندگى تشكل شد و هدف اصلى آن، سوق دادن كشور به جايى است كه يكه تاز ميدان رقابت در عصر اطلاعات باشد.
سنگاپور براى گسترش و كاربرد فناورى اطلاعات در كشور دو طرح عظيم "فناورى اطلاعات در سال 2000" را در حال اجرا دارد.(16)

مالزى

مالزى از جمله كشورهايى است كه هزاره اطلاعات را به خوبى درك نموده و به منظور پيشبرد و هدايت سريع و هدفمند فناورى اطلاعات، «شوراى فناورى اطلاعات» را با هدف ايجاد جامعه غنى از اطلاعات و با درنظر گرفتن دورنمايى از سال 2020 تاسيس نموده است.
رئيس اين شورا نخست وزير مالزى است و اعضاى آن شامل نمايندگانى از بخش خصوصى و دولتى هستند كه به همراه جمع كثيرى از مشاوران عالى رتبه در اين زمينه، براى دوره سه ساله انتخاب مى‏شوند.
اين شورا جنبه‏هاى مختلف فناورى اطلاعات از جمله ميكروالكترونيك، مخابرات، نرم‏افزار، نيروى انسانى و غيره را بررسى و چگونگى توسعه آن را در كشور در كليه ابعاد مشخص و پيشنهاد مى‏كند.

اين شورا به طور مستقيم با دولت در ارتباط است و هدفهاى تعيين شده از طرف آن را اجرا مى‏كند، همچنين برنامه ملى و ديگر برنامه‏هاى فناورى اطلاعات در كشور را نظارت مى‏كند.

اين شورا نظارت بر پروژه (3)MSC "پروژه ملى مسير برتر چند رسانه‏اى" كه كاربردهاى نمادين آن و فعاليت‏هاى بخش خصوصى و... را تحت كنترل دارد، عهده دار مى‏باشد. اين شورا همچنين داراى يك بخش مهم و راهبردى به نام "شوراى ايالتى فناورى اطلاعات" است كه مسئول تدوين برنامه ملى فناورى اطلاعات مى‏باشد.(17)

دانمارك

فناورى اطلاعات در دانمارك به عهده دولت است و به دليل اهميت فراوان آن، وزارتخانه‏اى به نام "وزارت تحقيقات و فناورى اطلاعات" مسئوليت طراحى و پياده‏سازى مسائل فناورى اطلاعات را در راستاى رسيدن به جامعه اطلاعاتى به عهده دارد.

از نقطه نظر دولتمردان دانمارك، جامعه اطلاعاتى بايد به گونه‏اى باشد كه هر فرد بتواند به آسانى و با ارتباطى منطقى به اطلاعات دسترسى داشته باشد و در واقع چگونگى كاربرد فناورى اطلاعات را بداند.

به همين منظور دولت دانمارك در سال 1995 اولين اعلاميه خود را به عنوان "از رؤيا تا جامعه اطلاعاتى 2000" را كه مربوط به خط مشى فناورى اطلاعاتى و اجراى آن در دانمارك بود به مجلس آن كشور ارائه كرد.

اردن

در كشور اردن از اواسط دهه 1980، تلاشهايى براى ايجاد يك نظام ملى اطلاعات برپايه مشاركت تمامى بخشهاى درگير آغاز شد، هدف از اين "نظام ملى اطلاعات" سازماندهى و مديريت فعاليتهاى مرتبط با اطلاعات در راستاى اراده ملى بود و به اين منظور تشكيلاتى با عنوان "مركز ملى اطلاعات" براى هماهنگى به وجود آمد.
سياستگذارى ملى، موضوعى بود كه نظام ملى اطلاعات با آن مواجه شد و بايد تبيين و تدوين مى‏شد. از اين رو "مركز ملى اطلاعات" چهارچوب سياست ملى را در اين زمينه بررسى و مطالعه نيازهاى اجتماعى، اقتصادى، فنى و جنبه‏هاى تشكيلاتى را در اولويت قرار داد و به ساختار ادارى آن نيز در سطوح ملى و بخشى توجه كرد.
از جمله مهمترين وظايف "مركز ملى اطلاعات" اردن مى‏توان به پى‏ريزى و مديريت نظام ملى اطلاعات، ايجاد هماهنگى ميان مراكز مختلف توليد، پردازش و توزيع اطلاعات، استانداردسازى رويه‏ها و روش‏هاى پردازش اطلاعات، توسعه نرم‏افزار، آموزش نيروى انسانى، ايجاد پايگاه‏هاى مرجع و اساسى داده‏ها اشاره نمود.(18)

نتيجه‏گيرى و پيشنهاد

آنچه در بالا به آن اشاره شد، بيانگر نقش بسزاى اطلاعات در تصميم‏گيرى‏هاى مديريت، اهميت شايان توجه آن در پيشرفت جوامع در حال توسعه و از ميان برداشتن فاصله موجود بين اين كشورها با جوامع بسيار پيشرفته است.

بررسى و طرح مسائل مبتلا به نظام ملى اطلاع‏رسانى در كشور از ديدگاه صاحبنظران و كارشناسان امر كه حاصل سالها تجربه، مطالعه و مواجهه آنان با اين موضوع مى‏باشد و همچنين تلاش همه جانبه ساير كشورها در اين زمينه، همگى بر لزوم يك نظام اطلاع‏رسانى كارآمد براى استفاده هرچه بيشتر از منابع و امكانات محدود تاكيد دارد.

بديهى است كه فقدان چنين نظامى موجب ناكارآمدى برنامه‏ريزى توسعه ملى خواهد بود، لذا توجه به مطالب فوق‏الذكر، نكات و پيشنهادهاى زير قبل از هرگونه بازنگرى و تصميم‏گيرى در اين زمينه مفيد و لازم به نظر مى‏رسد.

1) تلاش و توجه جدى سياستگذاران و دست‏اندركاران به منظور تدوين يك خط مشى ملى در فناورى اطلاعات به منظور ايجاد نظام ملى اطلاع‏رسانى كه مى‏تواند سهم بسزايى در توسعه همه جانبه بخشهاى مختلف جامعه داشته باشد.(19)

2) دستگاه مسئول اطلاع‏رسانى و فناورى اطلاعات در كشور به دليل اثر فرابخشى آن بايد زيرنظر بالاترين مرجع تصميم‏گيرى اجرايى كشور باشد كه اين خود، حاكى از اهميت به كارگيرى اطلاعات در كشور خواهد بود.(20)

3) ايجاد تشكيلات و سازمان اجرايى مناسب، با نقش هماهنگ كنندگى در سطح ملى و با وظايف و اختيارات لازم، امكانات و نيروى متخصص مورد نياز و توجه به جايگاه مناسب شغلى كاركنان آن، تا هماهنگى لازم در زمينه مديريت و سازماندهى فعاليت‏هاى مرتبط با اطلاعات را تحقق بخشد.

4) وضع قوانين و مقررات و مكانيسم‏هاى لازم كه براساس آن وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و دستگاه‏هاى مختلف (بويژه دولتى) مكلف به همكارى مستمر و نزديك با نهاد مسئول اطلاع‏رسانى در كشور شوند و به كارگيرى روشهايى كه به تقويت اين همكارى كمك نمايد.

5) اعمال مديريت داده‏ها به طور اصولى و دقيق در جهت تعيين نياز كاربران اطلاعات و هدايت توليدات اطلاعاتى به سوى كاربردى شدن هر چه بيشتر آنها.

6) ايجاد و توسعه شبكه‏هاى داخلى اطلاع‏رسانى و مجموعه‏هاى اطلاعاتى در موسسات دولتى و غيردولتى و همكارى با پايگاه‏ها و شبكه‏هاى جهانى اطلاع‏رسانى.

7) فراهم نمودن بستر فرهنگى به منظور برقرارى فضاى مبتنى بر اعتماد در عموم، از طريق رعايت رازدارى، تعهد در اطلاع‏رسانى عمومى در حد معين و بيطرفى و استقلال در نظام اطلاع‏رسانى.

8) استفاده از روش‏هاى روزآمد داده‏پردازى اطلاعات در امور نظارت بر عمليات‏هاى اجرايى واحدهاى مختلف اجرايى در كشور.

9) استفاده از نتايج حاصله از فن‏آورى نظارت در امور تصميم‏گيرى و مديريت سيستم‏ها

10) ايجاد يك سيستم يكپارچه براى كنترل امور اجرايى، كه راهگشاى پاسخگويى مسئولين كشور به مردم عزيز باشد.

اميد است كه در آينده‏اى نزديك شاهد استقرار نظام ملى اطلاع‏رسانى جامع در كشور و بهره‏گيرى از آن در سياست‏گذارى‏ها و برنامه‏ريزى‏هاى مختلف و نظارت عاليه در جهت پيشرفت و توسعه ملى باشيم.

منابع:
1ـ Toffler, Arvin; The Third Wave, New York, William morry, 1980
2ـ سعادت، اسفنديار، فرايند تصميم‏گيرى در سازمان انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1373، ص 143.
3ـDuncon, R.B. "Characteristics of organizational environment and perceived environment of uncetainty", Administrative Science Quarterly, No. 3. 1982
4ـ بهشتى، ملوك السادات "جامعه اطلاعاتى و توسعه"، نشر اطلاع‏رسانى مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران؛ شماره 3، دوره 12، ص 3.
5ـ نقش كليدى انفورماتيك در توسعه، نشر انفورماتيك، شماره 67، ارديبهشت 1377، ص 2.
6ـ همان منبع، ص 3.
7ـ نظام ملى اطلاع‏رسانى گامهايى بايد پرشتاب، مجلس و پژوهش؛ سال 30، شماره 17، آبان 1374.
8ـ بهشتيان، مهدى و حسين ابوالحسنى، سيستم‏هاى اطلاعاتى مديريت، انتشارات بنياد مستضعفان و جانبازان تهران، 1374.
9ـ يائى نژاد، محمدصادق، مشكلات نظام آمارى، بررسى موردى استان كرمان، نشريه برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه، شماره 4، ص 40.
10ـ منتظمى "مديران، سيستم اطلاعات و نقش كامپيوتر". نشريه تدبير، شماره 28.
11ـ هاشمى، سيما و... "اطلاعات براى تصميم‏گيرى مديران". نشريه تدبير، شماره 50، ص 56.
12ـ فقر آمارى با شيوه‏هاى نادرست بكارگيرى اطلاعات، نشريه تدبير، شماره 59، ص 54.
13ـ مراكز متعدد آمارى و شبكه ارتباطى مديران، نشريه تدبير، شماره 59، ص 56.
14ـ نظام آمارى كشور، بالاخره مسئوليت با كيست، روزنامه همشهرى، 8 آبان 1374.
15ـ نظام آمارى در ايران چاره‏اى بايد، نشريه مجلس و پژوهش، سال چهارم، شماره 2، خرداد و تير 1375.
16ـ فيضى، على "سنگاپور، جزيره هوشمند" نشريه انفورماتيك، شماره 72، آبانماه 78، ص 190 تا 194.ج
17ـ ميقانى، بهزاد "فن‏آورى اطلاعات در مالزى"، نشريه انفورماتيك، شماره 67، ارديبهشت 1377.
18ـ حكمت، اكبر؛ "آماده‏سازى اردن براى قرن 21" نشريه انفورماتيك، شماره 66، فروردين 77، ص 88 تا 96.
19ـ مرغلانى، محمد "عوامل موثر بر انتقال فن‏آورى اطلاعات دركشورهاى در حال توسعه"، ترجمه عباس گيلورى، نشريه اطلاع‏رسانى دوره13، شماره 12، زمستان 1376، ص 31.
20ـ ميقانى، بهزاد "نظام انفورماتيك كشور"، نشريه انفورماتيك، شماره 70، مردادماه 1377. ص 123.
..........................................................................................
منبع: مجموعه مقالات سومين همايش نظارت كارآمد
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 521]