دوراهی گریز ناپذیر دولت دهم

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - نباید فراموش کنیم مجری بودجه 88 دولت نهم نیست و در واقع دولت دهم مجری قانونی است که دولت نهم آنرا به مجلس برده است واز آن دفاع کرده است. علی پاکزاد: فارغ از آنکه برنده انتخابات آتی ریاست جمهوری چه کسی واز چه جناحی باشد، مسلم است بودجه 88 ارثیه ای خواهد بود که دولت نهم برای دولت دهم به جا می گذارد. لایحه بودجه سال 88 هنوز قانون نشده است تا بتوانیم در مورد مفاد آن اظهار نظر قطعی کنیم ولی با توجه به شواهد موجود می توان در مورد کلیات آنچه که به عنوان قانون بودجه 88 برای دولت دهم به ارث گذاشته خواهد شد، اظهار نظر کرد. بخشی از معضلات این ارثیه به اقدام اخیر مجلس در مورد تفکیک لایحه هدفمند سازی یارانه ها ازلایحه بودجه سال 88 باز می گردد. مجلس شورای اسلامی با این کار خود گذشته از آنکه تغییر قیمت حاملهای انرژی را به عقب انداخت به دلیل ساختار بی مانند بودجه پیشنهادی که بندناف درآمدهایش، وصل لایحه هدفمند سازی تصویب نشده بود درعمل دولت دهم را صاحب کودک ناقص الخلقه ای کرده است که کسر بودجه خصیصه ذاتی آن است. طی سالهای گذشته شاهد بوده ایم بودجه دولت هر ساله بیش از پیش به درامدهای نفتی معتاد شده است بطوری که کارشناسان اقتصادی در در نقد بودجه سال 87 عنوان کرده بودند که این وابستگی به 85 درصد رسیده است ودولت دهم هم نمی تواند در مدت چهار سال ابزاری نخواهد داشت که میزان این وابستگی را به حد قابل قبولی کاهش دهد بنابراین دولت دهم چه بخوااد در چهار چوب بودجه عمل کند چه نخواهد این کار را انجام دهد نمی تواند بدون نیاز به درآمدهای نفتی به اداره کشوری با اقتصاد معتاد به نفت بپردازد. جالب اینجاست که حتی اگر برمبنای آمارهای اعلام شده از سوی نمایندگان نزدیک به دولت به تحلیل شرایط اقتصاد کشور طی سه سال گذشته بپردازیم وضعیت اقتصاد کشور طی سال آینده تاسف بار خواهد بود. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در 13اسفند ماه جاری طی مصاحبه ای با شهاب نیوز اعلام می کند:" موجودی 25 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی در حالی است که برخی محاسبات نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد طی سه سال گذشته حدود 195 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است". با یک جمع وتفریق ساده براساس داده های آماری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می توان به این نتیجه رسید که متوسط درآمدهای نفتی کشور در سالهای گذشته بالغ بر 65 میلیارد دلار بوده است که اگر میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را از آن کم کنیم متوجه می شویم دولت نهم طی سه سال گذشته بطور متوسط سالی 56 میلیارد دلار هزینه ارزی داشته است که شامل پرداختها به بخش خصوصی وهزینه های جاری وعمرانی خود دولت بوده است. این درحالی است که بر اساس گفته علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تاریخ مصارف ارزی و قیمت پایه نفت در بودجه 87 به ترتیب معادل 31 میلیارد دلار و 34.1 دلار تعیین شد که این بودجه خود در مقایسه با بودجه سالهای 85 و86 افزایش هایی بالای 18 تا 20 درصد داشته است و این یعنی سقف هزینه های مجاز در بودجه برای دولت از محل درامدهای حاصل از فروش نفت خام بالاتر از 31 میلیارد دلار نبوده است. حال اگر تناقض بین دوعدد برآورد را غیر قانونی ندانیم و خوشبینانه در توجیه دولت آنرا به سهم بخش خصوصی تعبیر کنیم( البته برخی اخبار حکایت ازآن دارد که بزرگترین برداشت بخش صنعت کشور از حساب ذخیره طی سه سال گذشته معادل 50 میلیون دلار بوده است) باید تصور کرد که دولت برای پیش برد برنامه های خود طی سه سال گذشته بیش از 50 میلیارد دلار هزینه کرده است. اما امروز براساس لایحه بودجه 88 که بازهم کارشناسان اقتصادی ضمن موارد انتقادی بسیاری که به آن وارد می دانند خوشبینی مفرط دولت در برآورد متوسط قیمت نفت را نیز مورد نقد قرارداده اند دولت به رغم شرایط بازار بودجه رااز نظر درامدهای نفتی با ارقامی بالاتر از سال گذشته تنظیم کرده است. در این لایحه قیمت نفت معادل 37.5 دلار تعیین شده است که اگر نسبت مورد اشاره دولت را در محاسبه قیمت ودرامد نفتی در بودجه سال 87 را با توجه به عدم افزایش صادرات نفتی ایران لحاظ کنیم می بینیم که دولت منابع ارزی خود از محل درآمد صادرات نفت خام در سال آتی 34 میلیارد دلار برآورد کرده است که این رقم حتی اگر محقق هم شود بعید به نظر می رسد که دولت فعلی با همین سازوکار بتواند با تکیه برآن به اداره کشور بپردازد مگر آنکه از ته مانده حساب ذخیره ارزی کمک بگیرد که اگر برآورد اعلام شده از سوی غلامرضا مصباحی مقدم را به برآوردهای کارشناسان منتقد دولت مقدم بدانیم می توانیم برآورد کنیم در پایان سال 88 میزان موجودی حساب ذخیره ارزی حداکثر 3میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم در صورت تداوم بحران اقتصاد جهانی یعنی ورشکستگی دولت دهم در سال 89 که البته این به شرطی خواهد بود که دولت دهم در زمینه هزینه ها به اندازه دولت نهم گشاده دست نباشد وخود را موظف کند از چهارچوب هزینه ای بودجه فراتر نرود. اما از بعد دیگر اگر نگاهی به طفل ناقص الخلقه بودجه سال 88 داشته باشیم متوجه می شویم که با قطع بند ناف بودجه از لایحه هدفمند سازی تاچه حد بر ناکارآمدی این بودجه افزوده شده است. بر اساس اقدام مجلس دولت بدون در نظر گرفتن هزینه های مربوط به جبران خسارت حاصل از افزایش قیمت حامل ها که برای دولت و دیگربخش ها در بند الحاقی حذف شده رقم 16.5هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود دولت 3.5هزارمیلیارد تومان از هزینه های جاری وعمرانی خود را می بایست از محل افزایش قیمت حاملها جبران می کرد که در حال حاضر هیچ منبعی برای تامین آن ندارد. از سوی دیگر در لایحه بودجه پیشنهادی دولت با توجه به افزایش قسمت حامل ها برآورد شده بود که واردات بنزین مهار خواهد شد و از این محل سه هزار میلیاردتومان هزینه واردات این فرآورده صرفه جویی می شود که این مسئله هم با تغییرات مجلس بی معنی است ودولت مجبور است از محل واردات نیاز کشور به بنزین را تامین کند. سرجمع همین دو مورد به غیر از دیگر ایرادات بودجه یعنی 6.5هزار میلیارد تومان کسری برای لایحه ای که دولت دهم باید با استناد بر آن به اداره کشور بپردازد. دولت دهم برای جبران همین دو قلم کسر بودجه خود دو راه بیشتر ندارد یا باید کسر بودجه را بپذیرد یا باید قیمت حاملهای انرژی را بالا ببرد(که این اجبار در شرایط تصمیم دولت برای کاهش هزینه های جاری وعمرانی هم صادق است). دو راهی که اتخاذ هر کدام از آنها به معنی افزایش 7 تا8 درصدی نرخ تورم است و دولت دهم اگر بتواند بر 25 میلیارد دلار ذخیره ارزی تکیه کند که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وعده وجود آنرا در حساب ذخیره داده است و از محل درآمدهای نفتی دچار کسری نشود و برای حفظ سطح قیمت ها با هزینه همین ذخایر اجازه ندهد نرخ رشد تورم از 25 درصد سال 87 خیلی فراتر نرود برای جبران کسر بودجه دولت در سال89 دیگر هیچ پشتوانه ای نخواهد داشت. اما اگر وعده دااه شده در مورد موجودی حساب ذخیره با ارقامی که در اختیار دولت دهم قرار می گیرد همخوانی نداشته باشد در واقع سرنوشت محتوم دولت دهم انتخاب آزادانه بین دو انتخاب تورم زای کسر بودجه و یا افزایش قیمت حاملهای انرژی است. یادمان نرود به غیر از اقدام برای تفکیک لابحه بودجه از لایحه هدفمند سازی یارانه ها مجلس هشتم تاکنون به گونه ای عمل کرده است که ضمن برائت جویی از اقدامات دولت اصلاح جدی در برنامه های دولت انجام نداده است و اگر رویه برائت طلبی ادامه پیدا کند و مجلس اصلاحات مناسبی برای این بودجه آشفته نداشته باشد و لایحه را به شکل فعلی به قانون تبدیل کند ارثیه شومی برای دولت دهم تدارک دیده است که دولت جدید را در اولین سال فعالیت خود با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]