اولين جلسه ستاد حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در استان زنجان برگزار شدرئيس كل دادگستري: اقدامات قضايي مكمل اقدامات اجرايي براي حمايت از سرمايه‌گذاري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اولين جلسه ستاد حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در استان زنجان برگزار شدرئيس كل دادگستري: اقدامات قضايي مكمل اقدامات اجرايي براي حمايت از سرمايه‌گذاري است

خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجانرئيس كل دادگستري استان زنجان گفت: بايد تمام موانع سرمايه‌گذاري در استان برچيده شود و اقدامات قضايي مكمل اقدامات اجرايي براي حمايت از سرمايه‌گذاري است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، جمال انصاري در جلسه ستاد قضايي حمايت از سرمايه‌گذاري استان اظهار داشت: انديشه‌ حمايت از سرمايه‌گذاري در قوه قضاييه از قاعده كلي خارج و به صورت عملياتي و دستور به تمام استان‌ها ابلاغ شده است و به عنوان سياست‌هاي تجميع چه در بخش دادگستري و چه در سازمان بازرسي كل كشور، از اهم اقدامات سال 87 قرار گرفته است. وي ادامه داد: ممكن است اين تفكر به وجود آيد كه چنين جلساتي تاسيس نهادي موازي با ستاد سرمايه‌گذاري در استان است ولي هدف اصلي و نهايي چنين جلساتي رفع موانع سرمايه‌گذاري در استان و انجام اقدامات قضايي در راستاي اقدمات اجرايي در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري مي باشد. اين مقام مسئول تصريح كرد: گره‌هايي كه بدست نهادهاي حاكميت نمي‌توان از مقابل راه سرمايه‌گذاران برداشت، با تشكيل چنين جلساتي و با همكاري دستگاههاي اجرايي مي‌توان گشود و دغد‌غه‌هاي موجود در سرمايه‌گذاري را مي‌توان با نگاههاي مشترك به آنها، از سر راه سرمايه‌گذاران كنار زد. وي به حساس بودن سال 87 اشاره كرد و گفت: در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سال 87 سال حساسي است زيرا با اجراي اين سياستها ممكن است با افت و خيزهاي زيادي مواجه شويم و اميد است كه بتوان با مهندسي مشترك، دغدغه‌ها را كاهش داده و فراز و نشيب‌هاي موجود در سر راه سرمايه‌گذاري و اجراي هر چه بهتر اصل 44 را همواره نموده و استان زنجان به عنوان يك استان مطرح و پيشرو در اين بحث مطرح شود و به توسعه هر چه بهتر استان نيز كمك نمايد. انصاري با بيان اينكه در بخش‌هايي براي توسعه استان پا را فراتر از موارد قانوني گذاشته‌ و از اجراي قانون عدول كرده‌ايم، گفت: در زمينه سرمايه‌گذاري، دادگستري بايد اثر بخشي بيشتري داشته باشد و در مسايلي كه امكان دارد، وارد شود. رئيس كل دادگستري خاطرنشان كرد: در كارهاي بزرگ صنعتي بهتر است نماينده‌اي از طرف دادگستري حضور داشته باشد تا مسايل حاشيه‌اي به خوبي حل و فصل گردد و اگر چنين اتفاقي بيفتد، از رفت و آمد سرمايه‌گذاران بر سر هر موضوع كوچكي به دادگستري جلوگيري مي شود. وي به مشكلات به وجود آمده براي معدنكاران در روستاها اشاره كرد و ابراز نمود: در روستاها نبايد هيچ‌گونه امتيازگيري چه از طرف اهالي و چه از طرف شوراها، وجود داشته باشد زيرا چنين رفتارهايي با موازين قانوني، شرعي و عرفي سازگار نيست و اگر اختلافاتي وجود داشته، بايد از طريق شوراهاي حل اختلاف سريعاٌ پيگيري شود. انصاري گفت: در ثبت شركت‌ها و در قراردادها بهتر است كه از شركتهاي مشابه، افرادي را به عنوان داور و قاضي در مشكلات به وجود آمده انتخاب كنند تا براي حل هر موضوع كوچكي به دادگستري مراجع نشود. وي تاكيد كرد: بهتر است سرمايه‌گذاران اگر با مشكلي روبرو شدند ابتدا از شوراهاي حل اختلاف استفاده كنند زيرا توقف گاهي است كه از اتلاف وقت جلوگيري مي‌كند ولي اگر لازم باشد مي‌توان شعبه تخصصي هم ايجاد كرد و به همين منظور قضاتي براي آموزش خاص در زمينه سرمايه‌گذاري به تهران اعزام شده اند. رئيس كل دادگستري با بيان اينكه از سال 52 تا به امروز چندين بار قانون چك تغيير كرده است، گفت: نبايد اميد زيادي به بهبود مقررات و قوانين مربوط به چك داشته باشيم و بهتر است كه به جاي انتقاد از قوانين به ارائه راهكار پرداخته و سرمايه‌گذاران الگوهاي رفتاري خود را اصلاح كنند. در ادامه دادستان عمومي و انقلاب استان نيز اظهار داشت: در مسائل مختلف اگر عدل و انصاف حاكم شود مشكلات سرمايه‌گذاري نيز حل خواهد شد و اولين كمكي كه با سرمايه‌گذاري صورت مي گيرد، كاهش جرايم و بيكاري و به دنبال آن افزايش شغل و درآمد شهروندان است كه اين وضعيت به نوبه خود باعث كاهش پرونده‌هاي قضايي و آرامش بيشتر شهروندان مي‌شود. جعفر گل محمدي ابراز داشت: با گنجاندن موارد اختلافي بين شركاء در اساسنامه و قرارداد شركت، مي‌توان از ابلاغ نظريه كارشناسي دادستاني و همچنين طولاني شدن روند كار جلوگيري كرد و بهتر است جهت حفظ حرمت سرمايه‌گذاران، شوراهاي حل اختلاف ويژه‌اي داير شود تا مشكلات هر چه سريعتر رفع گردد. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: گاهاٌ كساني اقدام به ثبت معدن مي‌كنند كه سرمايه‌گذار نيستند و در اين زمينه بايد به روستاييان به صورت عادلانه اطلاع‌رساني شود و بهتر است كه سرمايه‌گذاران براي راضي كردن روستاييان مدرسه يا مركز بهداشتي را در روستاها احداث نمايند تا روند كارها هر چه بهتر انجام شود. وي گفت: در برخي مواقع مشاهده مي‌شود كه سرمايه‌گذاران يا مديران كارخانجات وسايل ايمني را در ابتداي كار در اختيار كارگران قرار نمي‌دهند و اين مسئله خود بعدها باعث مشكلات و مسائل زيادي مي‌شود و به ناچار دادستاني مجبور است كه از طريق قانوني از چنين كارگراني حمايت كند. گل‌محمدي ابراز نمود: مي‌توان صندوقي را تعيين كرد كه سرمايه‌گذاران مبلغي را در آن واريز تا در روزهاي مبادا از چنين صندوقي استفاده كنند تا احيانا در پيچ و خم امور اداري ماه‌ها معطل نمانند. رئيس سامان صنايع و معادن استان زنجان نيز گفت: بخش توليد در كشور با مشكلاتي روبرو است و نبايد كارهايي انجام داد كه بخش‌هاي واسطه‌اي و غير مولد در اين سيستم تقويت شوند. امروزه شاهديم كه بيشترين اثر تحريم به بخش توليد وارد شده است و بايد يادآوري كرد كه افزايش نقدينگي، قفل شدن سيستم بانكي‌ و حتي خشكسالي نيز از جمله مشكلاتي است كه بخش توليد دائما در حال دست و پنجه نرم كردن با آنها مي‌باشد و اين شعار درستي است كه در ايران هر كس بخواهد توليد كننده باشد يا بايد عاشق باشد يا ديوانه. سيروس ميانجي ادامه داد: امنيت سرمايه‌گذاري، حل مشكلات موجود در تملك زمين، قانون صدور چك و جعل مدارك از جلمه موارد مهمي است كه ستاد قضايي حمايت از سرمايه‌گذاري استان مي‌تواند سرمايه‌گذاران را ياري دهد. در ادامه معاون برنامه‌ريزي استانداري زنجان گفت: در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري قوه قضائيه همانند قوه‌ مجريه ستادي تشكيل دهد و ستادهاي قوه مجريه و قوه قضاييه به عنوان دو كانون حل مشكلات سرمايه‌گذاران مطرح شود. غلامرضا ديزج نژاد موانع اصلي در مسير سرمايه‌گذاري را در سه بخش توصيف كرد و گفت: موانع فرهنگي در حوزه كاركردي، فشردگي يا كثرت قوانين در اين حوزه و عملكرد سرمايه‌گذاران يا مديران دستگاههاي اجرايي از اهم مواردي است كه به عنوان موانع سرمايه‌گذاري مطرح است و بخشي از مشكلات نيز به صورت حوزه خاص منطقه‌اي هستند كه مي‌توان در جلسات ستاد سرمايه‌ و اشتغال و هم چنين جلسات حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري آنها را رفع كرد. در ادامه معاون معدن سازمان صنايع و معادن استان، به مشكلات موجود بر سر راه معدنكاران اشاره كرد و گفت: در قدم اول پس از ثبت معدن سرمايه‌گذار با اهالي منطقه مواجه مي‌شود و در مرحله‌ اكتشاف نيز اهالي اجازه كشف نمي‌دهند و در برخي مواقع درخواست‌هاي بالايي 100 و 200 ميليون توماني توسط اهالي منطقه مطرح مي شود و در مرحله بهره‌برداري نيز شوراهاي روستايي برگه‌هايي را چاپ كرده و از كاميون‌ها يا خود صاحبان معادن درخواست وجه‌هاي غيرقانوني دارند. در موارد زيادي خود سازمان صنايع و معادن به صورت مسالمت آميز چنين مسائلي را حل و فصل مي‌كند. برمك خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد كه حضور نماينده قوه قضاييه در چنين جلساتي به حل هر چه بهتر مشكلات سرمايه‌گذاران سرعت ببخشد. رئيس خانه صنعت و معدن نيز در اين جلسه مشكلات را به دو بخش استاني و غير استاني تقسيم كرد و گفت: در مورد مسائل استاني اين قانون نيست كه مشكل ايجاد مي‌كند بلكه نحوه اجراي قانون مي باشد كه مشكلاتي را براي سرمايه‌گذران ايجاد كرده است. كشاندن صاحبان صنعت به دادگاه توسط كارگران موانعي را بر سر راه توليد ايجاد كرده است. سجاد نباتجيان ادامه داد: حضور كارشناس سازمان صنايع و معادن بر سر دعاوي كارگر و كارفرما، تغيير ديدگاه قضات نسبت به كارفرما، كوتاه شدن مدت دادرسي، جلوگيري از مسدود شدن حساب‌ صاحبان صنايع، رسيدگي به قوانين بخش معدن، ايجاد شوراي حل اختلاف صاحبان صنايع و ايجاد شعبه ويژه رسيدگي به جرايم سرمايه‌گذارن از جمله پيشنهاداتي است كه بخش صنعت و معدن براي هر چه بهتر شدن امور سرمايه‌گذاري به آنها نياز دارد. علي محمد ظهيريان وكيل دادگستري نيز در اين جلسه گفت: در شرايط فعلي چه تضميني وجود دارد كه سرمايه سرمايه‌گذاران در تحريم‌هاي موجود بر عليه كشور بلوكه نشود. بهتر است چنين جلساتي به صورت جزئي و بخشي تشكيل شود تا مشكلات به صورت تخصصي تر مورد بررسي قرار گرفته و حل شود. انتهاي پيام نظرسنجي نظر شما در مورد اين خبر نام پست الكترونيكي عنوان خبر پيام شما
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]