صفحه آخر - چه كسي خسارت‌هاي معنوي را جبران مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: صفحه آخر - چه كسي خسارت‌هاي معنوي را جبران مي‌كند
صفحه آخر - چه كسي خسارت‌هاي معنوي را جبران مي‌كند

اهالي سينماي ايران در واكنش به اظهارات آيت‌الله علي رازيني، رئيس ديوان عدالت اداري، درباره جبران خسارت صاحبان آثار توقيف يا لغو امتياز شده، بيانيه‌اي امضا كردند. بيش از 70 سينماگر در اين بيانيه با اظهار اميدواري براي جبران خسارت‌هاي مادي به خسارت‌هاي معنوي ناشي از لغو مجوزهاي صادر شده اشاره و سوال‌هايي در اين زمينه مطرح كردند. متن كامل نامه اهالي سينما به شرح زير است:

رياست محترم ديوان عدالت اداري
جناب آقاي آيت‌الله علي رازيني
موضع رسمي اخير شما درباره آثار فرهنگي هنري كه به‌رغم برخورداري از مجوز وزارت ارشاد در محاق توقيف افتاده يا براي عرضه و نمايش بلاتكليف مانده‌اند و اينكه رسما اعلام كرديد وزارت ارشاد طبق قانون به جبران خسارت صاحبان آثار اعم از فيلم و كتاب ملزم است، مايه اميدواري سينماگران شد.
تعداد فيلم‌هايي كه پس از دريافت مجوز ساخت و نمايش، به بايگاني سپرده مي‌شوند، روز به روز بيشتر مي‌شود و متاسفانه نه تنها پيگيري‌هاي فرسايشي براي رفع اين موانع سودي نمي‌بخشد، گاه تنها نظر شخصي يك مدير، باعث تباه شدن همه زحماتي مي‌شود كه سينماگران براي ساخت و ارائه اثر خويش كشيده‌اند. به‌رغم وجود قوانين و با وجود اعمال سليقه‌هاي شخصي بسيار سختگيرانه و دست‌وپاگير وزارت ارشاد، در مراحل گوناگون ساخت يك فيلم، متاسفيم به آگاهي شما برسانيم در حال حاضر شمار فيلم‌هايي كه در همين چند سال اخير ساخته شده و دچار سرگرداني و بلاتكليفي هستند، از محصولات سينمايي توليد شده در برخي كشورهاي صاحب سينما بيشتر است و هيچ‌كس پاسخگوي اين همه خسارت نيست!‌
جناب آقاي رازيني
از حمايت قانوني شما بسيار خرسنديم، اما از شما مي‌پرسيم هزينه عمر تباه شده سينماگران چگونه و با چه مقياسي سنجيده مي‌شود؟ واحد محاسبه هزينه خسارتي كه به روح و روان سينماگران در طي كردن فرسايشي مراحل دشوار ساخت يك فيلم و سپس خانه‌نشين شدن وارد شده و مي‌شود، چيست؟ معيار سنجش اضطراب‌ها و نااميد شدن‌هاي هر دوشنبه سينماگران، پشت در اتاق جلسات مجوز ساخت و نمايش چيست؟ قيمت هريك از اين بي‌اعتنايي‌ها و بي‌عدالتي‌ ديدن‌ها چگونه محاسبه مي‌شود؟‌
رياست محترم ديوان عدالت اداري
اكنون كه سخن از عدالت و به‌ويژه حق‌الناس به ميان آمده است (كه خداوند هم از آن نمي‌گذرد) اين پرسش مطرح است كه در صورت اختصاص شعبه‌اي ويژه در ديوان براي رسيدگي به اين موضوع، آيا مي‌توان اميدوار بود هنرمنداني كه از حقوق خود محروم شده‌اند، شاهد داوري منصفانه براي تعيين حدود قصور و اهمال مقصران باشند؟ غالبا فيلم‌هايي كه در اين چند سال دچار بلاتكليفي شده‌اند هر يك سرمايه‌اي ارزشمند هستند كه بخشي از هويت فرهنگي مردم ايران را در بر مي‌گيرند. از حقوق از دست رفته سينماگران هم كه بگذريم، آيا ديوان عدالت‌اداري مي‌تواند براي جبران خسارت‌هايي كه بر سرمايه‌هاي فرهنگي كشور وارد شده و مي‌شود اقدام كند؟ آيا مي‌توان با همياري ديوان عدالت اداري به ايجاد شيوه‌اي قانونمند براي جلوگيري از تلف شدن سرمايه‌هاي فرهنگي و ارزشي سينماگران كشور اميدوار بود؟ قطع نظر از لزوم بازنگري در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 براساس شرايط فرهنگي و اجتماعي حال حاضر كه مي‌بايست از سوي مراجع قانونگذاري صورت پذيرد، اقتضا مي‌كند با جديت و قاطعيت و سعه‌صدر، مواد و مستندات اين قانون و نيز قانون مسووليت مدني مصوب 7/2/1339 در جهت برخورد با تخلفات صورت گرفته از قانون، مرتبط با عرصه فرهنگي و هنر و حفظ حقوق حقه صاحبان اثر، به اجرا در آيد. بدون شك اقدامات امروز تصميم‌گيران عرصه فرهنگ در حافظه تاريخي سينماي ايران ثبت خواهد شد و فردا آيندگان درباره آن قضاوت خواهند كرد. سعيد ابراهيمي‌فر، امير اثباتي، محمد احمدي، شهرام اسدي، همايون اسعديان، مهناز افضلي، تورج اصلاني، ژيلا ايپكچي، محسن اميريوسفي، عليرضا اميني،‌بهرام بيضايي، سيروس تسليمي، فرهاد توحيدي، كامبوزيا پرتوي، پرويز پرستويي، جعفر پناهي، كيومرث پوراحمد، حسن پورشيرازي، ماني حقيقي، عزيزالله حميدنژاد، حسين جعفريان، مصطفي خرقه‌پوش، عليرضا داوودنژاد، ابوالحسن داوودي، پوران درخشنده، شادمهر راستين، محمد رسول‌اف، اميرشهاب رضويان، ‌اصغر رفيعي‌‌جم، عليرضا رئيسيان، حسين زندباف، علي ژكان، سامان سالور، رضا سبحاني، محمد‌علي سجادي، سيامك شايقي، مژده شمسايي، پرويز شهبازي، محمد شيرواني، فرهاد صبا، هايده صفي‌ياري، محمدرضا عرب، مهدي فخيم‌زاده، فرامرز فرازمند، حميد فرخ‌نژاد، اصغر فرهادي، بايرام فضلي، علي‌محمد قاسمي، مجيد قاري‌زاده، كامران قدكچيان، عبدالرضا كاهاني، نيكي كريمي، مسعود كيميايي، احمدرضا گرشاسبي، فاطمه معتمدآريا، خسرو معصومي، علي معلم، سامان مقدم،‌فرازد موتمن، داريوش مهرجويي، بيژن ميرباقري، مازيار ميري، تهمينه ميلاني، محمدرضا موئيني، محمدعلي نجفي، حميد نعمت‌الله، نقي نعمتي، مهدي نوربخش، محمد نيك‌بين، اصغر هاشمي، كارن همايونفر، داوود يوسفيان.
آيت‌الله علي رازيني، 10 روز پيش در گفت‌وگو با ايسنا به نكاتي اشاره كرد كه پيش از اين مديران فرهنگي و سياسي به آن نپرداخته بودند. رئيس ديوان عدالت اداري گفته بود: «... اصل‌ بر اين است وقتي به كسي مجوز داديم، حرفمان را پس نگيريم. زيرا اين امر موجب بي‌اعتمادي مردم به حكومت مي‌شود. لازم است دقت‌هاي لازم پيش از صدور مجوز صورت گيرد تا اين بي‌اعتمادي به‌وجود نيايد. اگر هم فردي بررسي ضعيف و غيردقيق در مورد صدور يك مجوز داشت، بايد با اين موارد برخورد شده و به عنوان تخلف اداري، فردي را كه مجوز صادر كرده مورد بازخواست قرار داد تا مشكلات به دوش مردم نيفتد. رازيني در ادامه گفته بود: در مواردي ممكن است مجوزي صادر شده و حال يك استثنا يا ضرورت پيش‌ آمده كه بايد از مجوز بازگشت. در اين موارد نيز بايد حداقل براي شخصي كه براساس مجوز صادره اقدام به سرمايه‌گذاري كرده است، جبران خسارت شود تا ضرر به اشخاص وارد نشود. لذا بايد رضايت فرد را جلب كرد. در اين قبيل موارد اگر كسي به دستگاه قضايي مراجعه كند، حكم به ورود دادخواستش داده مي‌شود. زيرا مجوز دادن و بعد جلوي آن را گرفتن با آنكه از اول مجوزي صادر نشود، تفاوت دارد. اين سخنان بود كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را واداشت تا در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در اين باره توضيح دهد. محمدحسين صفارهرندي نهم تيرماه گفت: «وزارت ارشاد خسارت آثاري را كه بعد از صدور مجوز توليد شده‌اند ولي بر حسب ضرورت‌هايي سپس لغو مجوز شده‌اند، پرداخت كرده است.» او گفت: «ضرورت لغو مجوز آثار، ممكن است در آينده نيز پيش بيايد.» با اين همه، هنوز تكليف بسياري از آثار لغو مجوز شده مشخص نيست. بايد همچنان منتظر بود و ديديد سرانجام اين سخنان به چه نتيجه‌اي ختم مي‌شود.
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]