«آغاز هفته فرهنگ ماليات» اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گامي در راستاي عدالت مالياتي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: «آغاز هفته فرهنگ ماليات» اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گامي در راستاي عدالت مالياتي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

در سال جاري سازمان امور مالياتي با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گام مهمي براي برداشتن ماليات از دوش توليدكنندگان برخواهد داشت اما بسياري ديگر از مشكلات مالياتي همچنان باقي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، با محقق شدن 97.2 درصد از درآمدهاي مالياتي در سال 86 سازمان امور مالياتي وظايف كمي خود را درست انجام داده اما توجه به شاخص‌هاي كيفي نكات زيادي را در بر دارد.

* ماليات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالياتي كشور همواره اين طرح را مفيد دانسته و به گفته‌ آن‌ها با اجراي اين طرح ماليات از روي دوش بخش صنعت و توليدكنندگان برداشته مي‌شود.

اين طرح در 150 كشور دنيا با شرايط متفاوت در حال اجراست و اجراي آن در 150 كشور معيار خوبي براي موفق بودن اين طرح است.

براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي دنيا چند روش وجود دارد؛ يكي اينكه فقط از محصول نهايي ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود و روش ديگر هم اين است كه به صورت اعتباري در مراحل مختلف توليد، اين ماليات منتقل شده تا در انتها به مصرف‌كننده نهايي برسد اما چون در كشور ما مكانيسم دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف‌كننده نهايي هنوز كاملا برقرار نشده، ماليات بر ارزش افزوده به صورت اعتباري در مراحل مختلف توليد دريافت مي‌شود.

در بخش صنعت شيوه محاسبه بدين گونه است كه اگر كالايي وجود داشته باشد كه در پنج يا شش مرحله توسط واحدهاي توليدي مستقل كه كالاهاي واسطه‌اي توليد مي‌كنند، عرضه شود در اين صورت هر واحد به نسبتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده، وقتي كه مواد اوليه يا تجهيزات واسطه‌اي خود را مي‌خرد، ماليات را به همان نسبتي كه خريد مي‌كند به فروشنده آن ماده اوليه يا كالاي واسطه‌اي پرداخت مي‌كند و وقتي كه خود كار توليدي انجام مي‌دهد و مي‌خواهد كالاي توليدي‌اش را عرضه كند، براي مراحل بعدي توليد، از خريدار آن درصد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت مي‌كند. در واقع صنعتگر در هر مرحله كه مالياتي بپردازد، در زمان فروش آن‌را پس مي‌گيرد.

ماليات و عوارض كليه كالاها و خدمات، صادرات و واردات كالا هم از ابتداي مهر ماه سال جاري مطابق مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت معافيت‌هاي موضوع مواد ‌12 و ‌13 قانون مذكور خواهد بود.

البته ماليات و عوارض نوشابه‌هاي گازدار؛ سيگار و فرآورده‌هاي نفتي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (‌3) قانون موسوم به تجميع عوارض طي دوره‌ ابتداي تير ماه لغايت پايان شهريور ماه سال جاري كماكان مطابق مقررات و ترتيبات قانون موسوم به تجميع عوارض است.

دكتر علي‌اكبر عرب‌مازار ـ رييس سازمان امور مالياتي كشور ـ ‌پيش از اين مطرح كرده بود: تفاوتي كه اين نوع ماليات دارد اين است كه باعث شفافيت هرچه بيشتر جريان درآمدي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود؛ مثلا اگر يك واردكننده كالايي وارد كند ماليات آن را پرداخت و از سهم بنگاه واسطه‌اي بعدي كسر كرده و در هنگام فروش مابه‌تفاوت آن را برداشت مي‌كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پروسه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده باعث پيچيده‌ترشدن نحوه پرداخت و دريافت ماليات مي‌شود يا خير؟ گفته بود: مكانيسم اين سيستم به نحوي است كه نياز به هماهنگي بيشتر موديان شامل كارخانه‌ها و تجار و صنوف و ماليات دارد، اين سيستم در تمام دنيا اجرا مي‌شود و از آنجا كه باعث شفافيت روند درآمدي بنگاه‌ها مي‌شود، جاي بحث و اعمال سليقه باقي نمي‌گذارد، چون بسياري از اختلافاتي كه در حال حاضر وجود دارد ناشي از اين موضوع است كه درآمدها به طور واضح مشخص نمي‌شود و همين موضوع باعث اختلاف سليقه و نظر و در نهايت محقق نشدن درست ماليات‌ها مي‌شود.

كارشناسان معتقدند از آنجايي كه موفقيت طرح ماليات بر ارزش افزوده بستگي به هماهنگي و همكاري بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط همچون گمرك، بانك‌ها، واحدهاي توليدي، واردكنندگان و تجار دارد براي موفقيت اين طرح بايد ارتباط ارگانيك موثري بين آن‌ها به وجود بيايد علاوه بر اين صنعتگران ابتدا بايد با چگونگي اجراي اين قانون و پرداختي‌هاي آن آشنا شوند؛ چرا كه ممكن است تصورات غيرواقعي براي آن‌ها ايجاد شود.

* موافقت نكردن با اختصاص ماليات به تحقيق و توسعه

لايحه حمايت از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي و توليدي كه در زمان خود، از آن به عنوان يكي از كليدهاي اصلي براي ايجاد نوآوري در بنگاه‌هاي اقتصادي و تشويق واحدهاي صنعتي به انجام فعاليت تحقيق و توسعه ياد مي‌شد، در حال حاضر با موانع جدي روبرو شده و به نظر مي‌رسد ماهيت اصلي اين لايحه دستخوش تغييرات زيادي شده است.

در لايحه پيشنهادي جايگزيني ماليات با سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مقرر شده بود كه سه درصد از ماليات صنايع به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه همان واحدها در راستاي توسعه بيشتر صنعتي كشور، اختصاص يابد.

بسياري از كارشناسان و فعالان صنعتي در آن زمان با استقبال گسترده از ارايه چنين لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس، از آن به عنوان گامي بلند براي توسعه صنعتي در كشور ياد كردند اما گويا ماهيت واقعي لايحه پيشنهادي تحقيق و توسعه به دليل تغييرات زياد به وجود آمده در آن عملا دگرگون شده است و با لايحه فعلي ديگر نمي‌توان انتظار جهشي در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در قلب واحدهاي صنعتي داشت.

به اعتقاد كارشناسان لايحه پيشنهادي تحقيق و توسعه در كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي مختلف به دليل نظرات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تغيير زيادي پيدا كرده است و باعث شده روح مورد نظر اين لايحه كه مي‌توانست به عنوان مشوقي قوي براي نفوذ فعاليت‌هاي پژوهشي در واحدهاي صنعتي و تسهيل ارتباط صنعت با دانشگاه از آن استفاده شود، عملا اين قابليت را از دست دهد.

هرچند تاكنون مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي درباره علت مخالفت خود با جزييات اين لايحه سكوت اختيار كرده‌اند، اما معاون وزير صنايع و معادن درباره علت اين مخالفت‌ها گفت: سازمان امور مالياتي با هرگونه معافيت مالياتي مخالف است و همين امر نيز باعث به وجود آمدن تغييراتي در اين لايحه پيشنهادي شد.

توكلي ـ دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت صنايع ومعادن ـ نيز در اين زمينه معتقد است كه وزير صنايع و معادن پيشتيبان اين لايحه است، اما وزير اقتصاد درمقابل آن مقاومت مي‌كند، زيرا معتقد است با اين كار بخشي از منابع درآمدي اين وزارتخانه كم مي‌شود.

معاون وزير صنايع و معادن اگرچه عنوان كرده كه فرمول‌هاي ديگري نيز براي اين لايحه پيشنهاد شده كه در دست بحث و بررسي هستند، اما در عين حال تصريح كرد: منتها اين فرمول‌ها با شكل اوليه تفاوت زيادي داشته و دنبال راهكارهاي جديدي هستيم.

در شرايطي كه انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در حال حاضر به جزو لاينفك بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي تبديل شده و همه بنگاه‌ها با ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه سعي در توليد و ارائه محصولات جديد دارند، به نظر مي‌رسد تنها اميد واحدهاي صنعتي و توليدي كشور به رشد و تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه كه همان لايحه جايگزيني ماليات با سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه است، نيز از بين رفته باشد اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته بين دو تا پنج درصد از توليد ناخالص ملي به تحقيق و پژوهش اختصاص داده مي‌شود؛ در حالي كه در ايران اين رقم هنوز زير يك درصد است.

شركت‌ها و موسسه‌هاي بزرگ صنعتي در دنيا بالغ بر يك سوم از درآمد خود را به پژوهش و تحقيق براي توسعه اختصاص مي‌دهند، اما در ايران اين رقم در بيشتر مراكز و صنايع كمتر از يك درصد است و اين مساله از مهم‌ترين موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت ايران بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله است.

در حال حاضر خلاقيت‌ها، ابتكارات و نوآوري‌ها از بزرگ‌ترين دارايي‌هاي شركت‌ها و مراكز صنعتي دنياست؛ بنابراين در بيشتر كارخانه‌ها و تقريبا تمامي شركت‌هاي معتبر جهان، بخش ويژه‌اي به نام تحقيق و توسعه وجود دارد كه مسوول بررسي نمونه‌ها و ايده‌هاي قبلي و كار روي خلاقيت‌هاي جديد و نوآوري‌هاي روز جهان است.

وجود واحد تحقيق و توسعه علاوه بر درآمدزايي كلان، باعث تحولات عظيمي در جوامع و رفاه زندگي مردم مي‌شود؛ در حالي كه در كشور ما كمتر كارخانه يا شركتي ديده مي‌شود كه با جديت بخش تحقيق و توسعه را دنبال كند.

بر اساس آمارها با وجود اين‌كه واحدهاي تحقيق و توسعه از جمله بخش‌هاي ضروري در صنعت است، اما متاسفانه در ايران از بيش از ده‌ها هزار واحد صنعتي در كشور كه مجوز وزارت صنايع و معادن را دارند، فقط حدود 1800 مركز داراي واحد تحقيق و توسعه هستند.

متاسفانه برخي از مديران صنعتي فعلي تحقيق و توسعه و كاربرد‌هاي آن‌را باور ندارند و آن‌را تجملي مي‌دانند.

به گفته كارشناسان در حالي كه در كشورمان بين فعاليت‌هاي تحقيقاتي و نيازهاي جامعه ارتباط چنداني وجود ندارد و همه مي‌دانند كه يكي از مشكلات اصلي بخش صنعت كشور عدم تجاري شدن تحقيقات انجام شده است، به نظر مي‌رسد تشويق‌هاي مالياتي واحدهاي صنعتي براي صرف بخشي از درآمد خود براي انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مي‌تواند راه‌گشا باشد، اما نه با اما و اگرهايي كه در لايحه فعلي حمايت از تحقيق و توسعه به وجود آمده است!

* ماليات اصناف

با اينكه حداكثر 1.5 درصد درآمدهاي مالياتي شامل ماليات مشاغل است اما اخذ اين نوع ماليات دردسرهايي را به همراه دارد. در سال گذشته پس از ديدار اول تير رييس جمهور با اصناف مقرر شد كارگروه ويژه‌اي با حضور نمايندگان دولت و اصناف براي حل مشكلات مالياتي اصناف تشكيل شود اما نتايج اين كارگروه نافرجام ماند و اصناف امسال هم به توافق مالياتي مبني بر افزايش 18 تا 22 درصدي با سازمان امور مالياتي تن دادند.

اين توافق در حالي انجام شد كه براساس مصوبات كارگروه‌هاي ويژه حل مشكلات اصناف كه از سال گذشته و به دستور رييس‌جمهور تشكيل شده بود مقرر شده بود امسال يك سوم از اتحاديه‌ها پيشگام وصول ماليات از واحدهاي صنفي خود شوند اما هيچ كدام از اتحاديه‌هاي تهراني داوطلب انجام اين كار نشدند و دليل آن را غيرشفاف بودن و ندادن اختيارات تام به اتحاديه‌ها در دستورالعمل سازمان امور مالياتي ذكر كردند.

توافق 18 تا 22 درصدي امسال هم در حالي انجام شد كه سال گذشته اين رقم 12 تا 22 درصد بود و جزئيات بيشتري داشت و هيات رييسه اتحاديه‌ها در تعيين ماليات سه درصد از واحدهاي صنفي خود داراي اختيار بودند اما امسال اين بند از توافق حذف شده است.

بنا بر اعلام مسوولان دو مجمع امور صنفي تهران، آن‌ها ابتدا پيشنهاد افزايش 10 درصدي سپس 15 تا 20 درصدي را نسبت به سال قبل مطرح كردند كه هيچ كدام از آن‌ها مورد قبول سازمان امور مالياتي واقع نشد.

توافق افزايش درصد مجامع امور صنفي تهران از اهميت زيادي براي كل كشور برخوردار است زيرا با وجود اينكه مسوولان ارشد سازمان امور مالياتي ذكر مي‌كنند كه مديران كل سازمان امور مالياتي استان‌ها در توافق با مجامع امور صنفي استان‌ها اختيار تام دارند اما تجربه نشان داده كه توافق تهران مبناي عمل تمام كشور است و تقريبا هيچ تجديدنظري در افزايش درصدها حتي براي استان‌هاي محروم هم انجام نمي‌شود.

* ضرورت عدالت مالياتي

گرچه در سال‌ 86 به ميزان 97.2 درصد از درآمدهاي مصوب شده مالياتي محقق شد اما آنچه در اين ميان مغفول مانده توسعه عدالت مالياتي است. رعايت نشدن عدالت ماليات حتي رييس جمهور را هم به واكنش در اين باره واداشت و وي در يكي از سخنراني‌هاي خود با ذكر مثالي انتقاد از رعايت نشدن عدالت مالياتي پرداخت.

در بخش اصناف هم دليل اصلي اينكه آن‌ها از ساليان پيش خواستار واگذاري تعيين و اخذ ماليات به اتحاديه‌هاي صنفي بودند همين موضوع رعايت نشدن عدالت مالياتي و افزايش مكانيكي 10 تا 20 درصدي در هر سال بوده است.

به منظور تبيين ابعاد فرهنگي پرداخت ماليات، هر ساله 16 لغايت 23 تيرماه به عنوان «هفته فرهنگ ماليات» نامگذاري شده است

انتهاي پيام
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]