دري نجف آبادي در جمع خبرنگاران:تحقيق و تفحص از پرونده هاي قضايي نه شرعي، نه اخلاقي و نه به مصلحت بود/ در مورد پرونده پاليزدار به موقع اطلاع رساني مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دري نجف آبادي در جمع خبرنگاران:تحقيق و تفحص از پرونده هاي قضايي نه شرعي، نه اخلاقي و نه به مصلحت بود/ در مورد پرونده پاليزدار به موقع اطلاع رساني مي شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاهدادستان كل كشور زندان و حبس زدايي و قضا و جرم زدايي را جزء سياست هاي كليدي قوه قضائيه برشمرد و گفت: حركت در اين مسير قوه قضائيه را تبديل به يك سيستم موثر، كارآمد و الگو خواهد ساخت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، حجت الاسلام قربانعلي دري نجف آبادي در نشستي خبري در كرمانشاه، با اشاره به تدوين برنامه سوم قوه قضائيه گفت: در نظر گرفتن حقوق شهروندي و حقوق بشر اسلامي در اين قانون در اولويت قرار دارد و به طور حتم همسويي اين برنامه با سياستهاي مربوط به برنامه پنج ساله كشور و چشم انداز 20 ساله ما را در بخش هاي مختلف كارآمدتر خواهد ساخت. وي از سند چشم انداز 20 ساله به عنوان يك هدف ملي و آرماني مقدس و ارزشمند ياد و تصريح كرد: توسعه دانايي محور بر پايه اخلاق و ارزشهاي اسلامي از اولويت هاي اجراي اين برنامه است كه بايد در سطح كلان و خرد مورد توجه قرار گيرد. وي گفت: بايد در هر منطقه چشم انداز 20ساله جداگانه اي تعريف شود كه سهم هر بخش در آن به طور دقيق محاسبه گردد. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به در دست اقدام بودن تدوين برنامه پنج ساله پنجم كشور در اين مجمع اظهار داشت: از هفته آينده اين موضوع در دستور كار كميسيون مجمع تشخيص قرار خواهد گرفت و ابعاد مختلف آن طراحي خواهد شد. دري نجف آبادي در بخش ديگري از سخنان خود از استان كرمانشاه به عنوان استاني مهم و محوري در غرب كشور ياد كرد و گفت: در برنامه چشم انداز بايد سند ملي توسعه كرمانشاه را براي حضور قدرتمندانه در منطقه برنامه ريزي و طراحي كرد كه مسئولين استان در اين زمينه بايد اقدامات لازم را انجام دهند. وي با قدرداني از اقدامات انجام گرفته در سيستم قضايي استان همدلي را رمز موفقيت اين مجموعه دانست و گفت: گام هاي مثبت و موثري در دادگستري كرمانشاه در حال برداشته شدن است كه مهمترين نتيجه آن جلب اعتماد عمومي به عنوان يك سرمايه مهم و قابل تقدير است. دادستان كل كشور به اقدامات قوه قضائيه در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره و خاطر نشان كرد: اين اصل با حمايت و نظارت قوه قضائيه در حال اجرا شدن است، زيرا ما حمايت از سرمايه گذاري پاك و امنيت در اين زمينه را از الزامات موجود مي دانيم. وي امنيت را لازمه توسعه در هر بخش دانست و گفت: امنيت سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران و برقرراي ايجاد نظم و انضباط و ثبات اجتماعي از اولويت هايي است كه دستگاه قضايي در اين زمينه پيگير آن است. وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: هنجار شكنان و رانت خواران و مفسدان اقتصادي بايد بدانند كه قوه قضائيه در زمينه مفاسد برخورد قاطع انجام و اجازه سوء استفاده را به عناصر فرصت طلب نخواهد داد. وي با تاكيد بر نقش رسانه ها در كمك به اجراي مناسب اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: رسانه ها ضمن بستر سازي براي تحقق اهداف موجود بايد هوشياري لازم به افكار عمومي را در اين زمينه بدهد. دادستان كل كشور در پاسخ به سئوالي در خصوص آخرين وضعيت پرونده پاليزدار گفت: جامعه ما در طول 30 سال گذشته نسبت به جو سازي و شايعه پراكني ها بيمه شده و مردم كمتر تحت تاثير تبليغات و جنگ رواني قرار مي گيرند، اما شفاف سازي لازم نيز در اين زمينه بايد صورت گيرد. وي با بيان اينكه دستگاه قضايي در خصوص اين پرونده به موقع اطلاع رساني خواهد كرد، اظهار داشت: در اين پرونده سوء استفاده از تحقيق و تفحص صورت گرفته و برخي از افراد پا را فراتر گذاشته اند كه بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف اين پرونده اطلاع رساني لازم را به مردم انجام خواهيم داد. وي از عدالت اجتماعي به عنوان كاري ريشه اي و عميق ياد كرد و گفت: حركت در مسير پياده كردن عدالت اجتماعي بايد گام به گام و به تدريج صورت گيرد، زيرا پياده كردن اين اصل مهم تنها به بعد اقتصادي محدود نمي شود و ابعاد ديگري نيز دارد. دري نجف آبادي در خصوص حبس زدايي دستگاه قضايي گفت: لايحه حبس زدايي به مجلس تقديم شده كه در صورت تسريع در تصويب آن مجازات هاي جايگزين در مورد زندان اجرا خواهد شد. وي در پاسخ به سئوالي در خصوص گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه در بخش اداري و مالي همكاري لازم و كافي را با مجلس داشته و خواهد داشت، اما در بحث پرونده هاي قضائي به دليل اينكه دو طرف در هر پرونده وجود دارد امكان تحقيق و تفحص وجود ندارد. وي با بيان اينكه تحقيق و تفحص از پرونده هاي قضايي نه شرعي، نه اخلاقي و نه به مصلحت است، گفت: نتايج بررسي اين پرونده ها چه چيزي را به مردم گزارش خواهد كرد و در واقع انجام اين كار به هيچ وجه منطقي نبوده و نيست. وي در مورد بحث حقوق شهروندي، فرهنگ سازي را لازمه پيشبرد بهتر اين اصل برشمرد و تصريح كرد: قوه قضائيه داراي امكانات محدودي در اجراي اين اصل مهم است و مي طلبد كه همه دستگاه ها در اين راه مساعدت لازم را به عمل آورند.انتهاي پيام
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]