سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: روزنامه هاي جام جم ، دنياي اقتصاد ، قدس و مردم سالاري امروز در سرمقاله هاي خود به مسائل مهم سياسي روز پرداختند كه به شرح زير مي آيد:

به گزارش روز پنجشنبه باشگاه خبرنگارا ن دانشجويي ايران "ايسكانيوز"
**جام جم : تحريم انرژي ايران‌ ضربه ‌آمريكا به شركت‌هاي اروپايي‌
روزنامه جام جم امروز در سرمقاله خود به قلم سيد عماد حسيني عضو كميسيون انرژي مجلس به موضوع تحريم انرژي ايران مي پردازد و مي نويسد: مدتي است كه از سوي برخي مطبوعات و آژانس‌هاي خبري، اخباري مبني بر تحريم انرژي ايران كه از طرف كميسيون سياست خارجي كنگره ايالات متحده آمريكا به تصويب رسيده، شنيده و يا به تصوير كشيده مي‌شود.
حجم قراردادهاي وزارت نفت ايران با شركت‌هاي مختلف بين‌المللي به بيش از 150 ميليارد دلار مي‌رسد و هر روز هم تعداد بيشتري از شركت‌هاي اروپايي خواستار مشاركت در پروژه‌هاي عظيم نفت و گاز با ما هستند.
امضا و اجراي قرارداد اواسط ماه مارس جاري توسط شركت لاو فنبورگ سوئيس كه با شركت ملي صادرات گاز ايران قرارداد 18 ميليارد دلاري منعقد خواهد كرد. براساس اين قرارداد سالانه 5/5ميليارد متر مكعب گاز ايران به اروپا صادر مي‌شود. يا مي‌توان به مشاركت شركت شل و توتال فرانسه در پروژه‌هاي بهره‌برداري از ميادين نفتي و فازهاي پارس جنوبي اشاره كرد.شواهد بيانگر اين است كه تحريم مدنظر كنگره آمريكا، درواقع با هدف محروم كردن شركت‌هاي مطرح اروپايي در بازار انرژي صورت گرفته، اما نكته جالب توجه آن كه عملا اين استراتژي به شكست اقتصادي آمريكا منجر شده است.
تجربه نشان داده است اگر اروپاييان بخواهند تحت تاثير سياست‌هاي غلط كاخ سفيد قرار بگيرند، حاصلش همچون قرارداد اخير نفتي ورود شركت ساينوپك چيني خواهد بود كه توانست با موفقيت قرارداد چند‌ميليارد دلاري بهره‌برداري از ميدان نفتي يادآوران را با تهران به امضا برساند تا براساس آن شركت چيني در يك برنامه چهارساله 85 هزار بشكه نفت از اين ميدان استخراج كند، بايد آگاه باشند كه جمهوري اسلامي ايران نام خود را به عنوان دارنده منابع عظيم گاز جهان به ثبت رسانده است. ازسوي ديگر ميزان 126 ميليارد بشكه نفت نام كشورمان را به عنوان مهم‌ترين كشور در عرصه انرژي آسيا، خاورميانه و جهان مطرح كرده است.
دولتمردان آمريكايي بايد بدانند ايران باتوجه به ظرفيت‌هاي غيرقابل انكار نفت و گاز موجود در كشور و ساير نهاد‌ه‌ها كه حتي از انرژي مهم‌ترند، از جمله پتروشيمي در بخش پايين‌دستي مي‌تواند تحريم‌ها را به طور قطع بي‌اثر كندشايد آگاهي برخي شركت‌هاي معتبر اروپايي به مسائل است كه آنها را براي عقد قرارداد در پروژه‌هاي اكتشاف، حفاري‌ها، بهره‌برداري از مخازن نفتي و پروژه‌هاي فاز جنوبي ترغيب كرده و منتظر پاسخ جمهوري اسلامي ايران جهت مشاركت خود هستند.
تاريخ نشان داده هر جا تحريم‌ها شديد شده، صنعتگران و مهندسان ما همه نبوغشان شكوفاتر شده، شايد امروز اگر اين تحريم عملي شود، مهندسان و متخصصان ايراني زمينه جلوگيري از خام‌فروشي نفت و گاز و بهره‌برداري از محصولات ثانويه و استفاده بهينه از منابع و ذخاير خود و همچنين توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و پالايشگاهي را فراهم و اجرا كنند.
**دنياي اقتصاد:مهار همزمان تورم و بيكاري
روزنامه دنياي اقتصاد امروز در سرمقاله خود با عنوان "مهار همزمان تورم و بيكاري "مي نويسد:
آن چه در پاسخ به منتقدان سياست سه قفله كردن خزانه توسط بانك مركزي كه با هدف ساماندهي پرداخت تسهيلات بانكي و ايجاد تعادل نسبي در بازار پولي به عنوان هدف مياني و به منظور كنترل تورم فزاينده به عنوان هدف نهايي مي توان ابراز نمود، ...اين است كه نبايد هرگونه سياست كنترل تورم را معادل بيكاري بيشتر و توليد كمتر ارزيابي كرد؛ چرا كه كنترل تورم، لزوما به معناي كاهش توليد و رشد اقتصادي و اشتغال نيست.
سياست اخير بانك مركزي، با هدف كنترل رشد نقدينگي و به تبع آن كنترل نرخ تورم براي جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها از خزانه به منظور تامين كمبود منابع مالي آنها طراحي شده است.
، همچنان كه در طي سه سال اخير، همراه با رشد اعتبارات اعطايي سيستم بانكي ناشي از گسترش اعتبارات عمدتا دستوري و فاقد كارشناسي‌هاي لازم تحت عنوان طرح‌هاي زودبازده، شاهد رشد بي سابقه
نقدينگي بالغ بر 100‌درصد و به تبع آن تورم فزاينده و در عين حال رشد چشمگير مطالبات معوق بوده‌ايم.
اين اقدام بانك مركزي به معناي كنترل و اجراي سياست‌هاي دستوري نبوده و با منطق اقتصادي سازگار است.
نكته حايز اهميت در اين ارتباط آن است كه تسهيلات بانكي نه به شكلي دستوري بلكه با منطق اقتصادي بايد پرداخت شود و نرخ سود بانكي نيز متناسب با نرخ تورم تعيين شود، تا عرضه و تقاضا براي تسهيلات به تعادل نسبي برسد و فاصله بين تقاضاي تسهيلات و عرضه پول از بين برود و پرداخت تسهيلات توسط بانك و به وكالت از سوي سپرده‌گذاران با توجيه اقتصادي طرح‌ها انجام شود.
در واقع بانك مركزي، آخرين قرض دهنده به شمار مي رود. يعني تنها در مواردي كه نياز مبرم به گسترش اعتبارات توسط سيستم بانكي براي جبران كمبود نقدينگي بانك‌ها وجود دارد، مي تواند براي سيستم بانكي ذخيره ايجاد نمايد. آن چه در حال حاضر بانك مركزي به درستي بر آن تأكيد دارد، اتخاذ راهكارهايي است كه سيستم بانكي به جاي استقراض از بانك مركزي براي انجام تعهدات خود، مطالبات معوق خود را باز پس گيرد و صرفا متناسب با منابعي كه در اختيار دارد تسهيلات اعطا نمايد.البته تحقق اين امر مستلزم عدم دخالت دولت در تعيين دستوري نرخ بهره بدون توجه به نرخ تورم و نيز حذف سياست سهميه‌بندي اعطاي اعتبارات به بخش‌هاي مختلف بدون انجام كارشناسي‌هاي دقيق اقتصادي است.
اگر نرخ سود بانكي بتواند آزادانه و متناسب با نرخ تورم تعيين شود، در اين صورت، از يك طرف امكان تجهيز منابع توسط بانك‌ها را افزايش داده و از طرف ديگر احتمال معوق شدن مطالبات را كاهش خواهد داد. در اين صورت، بانك‌ها نياز كمتري به مراجعه به بانك مركزي براي برداشت از خزانه خواهند داشت.
يك رابطه منفي بين استقلال بانك مركزي و تورم در كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك حقيقت ثبت شده است.يعني هر چه بانك مركزي كشورها در پيگيري سياست‌هاي پولي كه متولي آن هستند، استقلال بيشتري داشته اند، تورم كمتري نيز در آن كشورها تجربه شده است.
بر اين اساس بانك مركزي بايد با داشتن استقلال كافي بتواند بر اجزاي پايه پولي كنترل و نظارتي پيدا كند كه با منطق اقتصادي سازگار بوده و نهايتا بتواند قدرت خريد پول در اقتصاد را حفظ كند.
در حال حاضر بانك مركزي بر بخشي از منابع پايه پولي (عمدتا ذخايرارزي) كنترل كافي ندارد. در نتيجه ذخاير ارزي بانك مركزي در نتيجه عمليات انبساطي مالي دولت افزايش مي‌يابد و عامل مسلط در افزايش پايه پولي و نقدينگي خواهد بود. بانك مركزي بايد از استقلال كافي براي كنترل پايه پولي برخوردار باشد تا بتواند پول پرقدرت و نقدينگي و تورم را كنترل كند.
هم اكنون بانك مركزي بر بخش عمده‌اي از ابزارهاي پولي كه در اختيار دولت است هيچ نظارتي ندارد. بنابراين بانك مركزي سياست‌هاي كنترل تورم را تا حدي مي‌تواند جلو ببرد و مهم ترين اقدامات براي كنترل تورم بايد توسط دولت انجام شود.
سياست‌هايي به منظور كنترل حجم بودجه، كسري بودجه و رشد نقدينگي و كاهش اعتبارات بانكي تكليفي. به همين دليل به نظر مي رسد بانك مركزي چاره‌اي ندارد جز اين كه از ابزارهايي مانند تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم و پرهيز از تعيين دستوري نرخ سود بانكي و همچنين پرداخت تسهيلات متناسب با توجيه اقتصادي طرح‌ها استفاده كند و ضمن در نظر داشتن استانداردهاي سيستم بانكي و سياست‌هاي ذخيره قانوني، سقف اعتباري و استانداردهاي پرداخت تسهيلات را درست رعايت كند تا از رشد مطالبات معوق جلوگيري كند و تعادل نسبي در بازار پول و تسهيلات برقرار شود.
در اين صورت طرح‌هاي توليدي موجه از نظر اقتصادي كه در صورت بهره برداري به اشتغال و توليد نيز كمك مي كنند تشويق و تأمين مالي مي‌شوند، در عين حال مطالبات معوق نيز كاهش يافته و نقدينگي و تورم نيز كنترل خواهد شد.
**قدس:باقرالعلوم(ع) ؛ احياگر تمدن اسلامي
روزنامه قدس امروز در سرمقاله خود به ميلاد امام محمد باقر (ع) در اول ماه رجب اشاره مي كند و مي نويسد:
اول ماه رجب با ميلاد امام پنجم شيعيان امام محمدباقر(ع) مصادف است.جد پدري ايشان امام حسين(ع) و جد مادري ايشان امام حسن(ع) است. مادر امام باقر(ع) فاطمه فرزند امام حسن(ع) و زني عالمه و مقدسه و به تعبير امام صادق(ع) صديقه اي بود كه در ميان اولاد امام حسن(ع) نظير و مانند نداشت. بدين روي امام محمدباقر(ع) هم از طريق پدر و هم از طريق مادر به سلسله نوراني امامت و ولايت متصل است.
امام باقر(ع) چونان اجداد طيبين و ابناء طاهرينش داراي تمام سجايا و صفات برجسته و پسنديده اي بود كه تنها در وجود مخلصين و اهل بيت پاك پيامبر(ص) به وديعت نهاده شده است.
برجسته ترين و روشن ترين ويژگي امام باقر(ع)، دانش و معرفت جامع و بي حد و حصر ايشان در تمام عرصه هاي علوم و معارف ديني و دانش هاي بشري است. تا جايي كه پيامبر اكرم(ص) در حديثي خطاب به جابربن عبدا... انصاري آن حضرت را شكافنده علم ناميد
اقيانوس علم و حكمت اين امام راستين مورد تأييد و اعتراف همه پيروان فرق و مذاهب اسلامي است و بسياري از رهبران ديني و عالمان آنان از شاگردان آن حضرت بوده و خود دانش آموخته مكتب اين بزرگوارند.
زمان حيات امام پنجم(ع) مصادف با دوران زمامداري پنج تن از خلفاي بني اميه بود. دوراني كه حزب اموي در قوس نزول خود به پايان عمر حاكميتش نزديك مي شد.
از اين رو، امام با زمان شناسي شايسته و دقيق و بهره گيري از اين فرصت به دست آمده و تضعيف رو به تزايد حاكميت امويان به پايه ريزي نهضت عظيم علمي پرداخت.
اين شكوفايي و زايش در عرصه علم و پيدايش تمدن مسلمانان و پيدايش مدارس و مكاتب اعصار مختلف و دانشمندان فرهيخته كم نظير در حوزه هاي مختلف علوم ديني و دانش هاي بشري و اختراعات و نوآوريهاي علمي متعدد، به اعتراف دوست و دشمن مرهون تلاشها و مجاهدت هاي علمي اين دو امام بزرگوار شيعيان است.
ايشان با تربيت شاگردان زياد در عرصه هاي گوناگون علوم و از فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامي، ايجاد فضاي گفتگو و مناظرات علمي، مبارزه با بدعتها و انحرافهاي فكري و انديشه هاي باطل و پاسخگو يا به شبهات و پرسشهاي ديني و استفاده از روشها و شگردهاي مختلف و داشتن سعه صدر در برخورد با صاحبان آرا و انديشه نهضتي را بنياد نهاد كه مبتني بر فرهنگ غني ديني برخاسته از قرآن و منبع وحي بود.
افزون بر همه اينها بازگشت به معارف اهل بيت(ع) و احياي فرهنگ غني تشيع و بهره گيري از ذخاير گرانبهاي به وديعه نهاده شده در قرآن و سنت و ايجاد اخلاق علمي شايسته و خودباوري و بازگشت به خويشتن از اساسي ترين مؤلفه هاي توفيق در برپايي يك نهضت علمي همه جانبه است.
اينك كه فضاي لازم براي چنين نهضت عظيمي فراهم است و فراخوان آن از سوي مقام معظم رهبري انجام شده است، حجت بر برنامه ريزان و مديران علمي- اجرايي كشور و انديشمندان و صاحبنظران اين عرصه تمام است تا با پي ريزي برنامه اي دقيق حركت علمي امام باقر(ع) و امام صادق(ع) را پي گرفته و با ايجاد ساز و كار علمي- مديريتي مناسب زمينه را براي ايجاد تمدن اسلامي و رسيدن به قله هاي رفيع دانش معرفت فراهم سازند .
**مردم سالاري: ماجراي پاليزدار و اسناد سري
روزنامه مردم سالاري امروز در سرمقاله خود به موضوع پاليزدار عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه پرداخته و نوشت:هر روز اخبار جديدي از ماجراي پاليزدار روي خروجي خبرگزاري ها منتشر مي شود و اين در حالي است كه او توانسته با پشتوانه ها و از طريق ارتباط با افرادي در مراكز حساس به اطلاعات طبقه بندي شده و حتي سري نظامي دست پيدا كند. بايد در نظر داشت كه وجود افرادي مسوول در پشت اين ماجرا و حمايت هاي بي پروا و همه جانبه آنها از اين دست افراد قطعا صلاحيت افراد مذكور را از اعتبار ساقط مي كند.
موضوعي كه حائز اهميت است اينكه اسناد طبقه بندي شده هميشه داراي طبقه بندي بوده مگر آنكه آن طبقه بندي به رتبه پايين تر نزول نمايد يا اينكه از زمان آن بگذرد و از طبقه بندي خارج شود و رفتن برخي افراد به سراغ اسناد قراردادهاي نظامي كه با طبقه بندي سري محافظت مي شده هيچ ربطي به انجام وظيفه ندارد لذا اين افراد مجبور مي شوند اسناد رادر تعداد و شكل هاي مختلف تكثير نموده و در چندين محل مخفي و جاسازي نمايند. به راستي پنهان كردن اسناد و مدارك طبقه بندي شده در قالب اين اوراق به صورت CD در چندين مكان و حتي مخفي كردن كامپيوتر مربوطه نمي تواند اقدامي در جهت وظيفه باشد كه آنها بايد اعمالشان شفاف تر از ساير آحاد جامعه باشد.
البته بايد در نظر داشت كه افشاي اسناد طبقه بندي شده نظامي باعث پرورش جاسوس والنهايه رفتن به سمت براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي شود. بنابراين جرم اين عمل برابري مي كند با فرد برانداز و آن هم محارب مي باشد. البته نوع افشاگري هم بسيار جالب است كه فقط شامل گروه خاصي از جامعه مي شود كه همين مساله باعث اطمينان از سياسي كاري فرد مذكور مي باشد.
البته به نظر مي رسد زمينه سو»استفاده و تخريب از تمامي كساني كه تحت عناويني از قبيل افشاگري اهداف و اميال خود را دنبال مي كنند از بين خواهد رفت و باعث جلوگيري از ضربه هاي مهلك به نظام و چهره هاي خدوم آن خواهد شد. قوه قضائيه بايستي بدون ملاحظه كاري و با قاطعيت با كليه افرادي كه در اين رابطه پاي آنها در ميان است حتي نمايندگان مجلس برخورد قانوني نموده و ميان آنها و ساير افراد مجموعه تفاوتي قائل نشود و در حالي كه در بين مردم جامعه مساله پاليزدار به عنوان يك معما مطرح مي شود، قاطعيت و برخورد قوه قضائيه با اين موضوع مي تواند بسياري مسائل را روشن نموده و پاسخ بسياري از ابهامات داده خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه زبان هاي بي مهار و قلم هاي بي پروا نيز در سايت هاي مختلف بدون هيچ گونه ابائي و به بهانه افشاگري كه اين افشاگري بوي سياسي نيز مي دهد به چهره هاي انقلاب افترا و توهين روا مي دارند كه حل اين موضوع قاطعيت بيشتر قوه قضائيه را مي طلبد./125
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]