واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جهان - رياست و سياست اروپايي
جهان - رياست و سياست اروپايي
مازيار آقازاده : رياست دورهاي فرانسه در ششماهه دوم سالجاري بر اتحاديه اروپا همزمان با اوجگيري چالشهاي دروني و بينالمللي براي اين اتحاديه است كه عدم فائق آمدن بر اين چالشها ممكن است اين بزرگترين اتحاديه منطقهاي در جهان را با چالش عدم كارآمدي مواجه كند. بدون شك اشاره اخير نيكلا ساركوزي مرد شماره يك اليزه به اين امر كه «بنيانهاي اتحاديه اروپا به درستي بنا نهاده نشده است» حكايت از مشكل دروني و پايهاي اين اتحاديه دارد. هرچند كه اتحاديه اروپا در دو دهه اخير توانسته است به موفقيتهاي بزرگي نائل آيد و پروژه (يا پروسه) همگرايي اروپايي را حتيالمقدور بهخوبي مديريت كند، اما چالشهاي ناشي از تصويب يك قانون اساسي مشترك و تبديل اتحاديه از حالت كنفدراسيون به يك فدراسيون همچنان سالهاست كه نخبگان اروپاگرا را آزار ميدهد. تشديد اختلافات دروني اعضاي اين اتحاديه همچنان ناشي از غلبه گرايش ملي بر تمايلات فراملي در بيشتر كشورهاي اروپايي است. موضوع امنيت و مهاجرت و نگراني سنتي و البته قابل درك كشورهاي مرفه غرب و شمال اروپا از هجوم شهروندان اعضاي جديدالورود به كشورهايشان و از دست رفتن موقعيتهاي شغلي، يك مسئله حساس و حياتي است. اين نگرانيها براي گسترش اتحاديه اروپا همچون سمي كشنده است و اساسا يكي از دلايل عدم تصويب قانون اساسي در رفراندومهاي برخي كشورهاي اروپايي (فرانسه، هلند و ايرلند) نيز ناشي از اين نگراني شهروندان آنهاست. از سوي ديگر نگراني ديگري كه در ميان برخي از كشورهاي عضو از تصويب قانون اساسي احساس ميشود، تفرق اراده فراملي اتحاديه بر اراده ملي آنها بدون حصول تضمين رعايت حقوق و منافع تكتك اعضاي اتحاديه است. ساختار فعلي تصميمگيري در اتحاديه اروپا كه بر اساس پيمان نيس (سال 2000) بر مبناي سيستم اتفاق آرا (تصميمات مهم و راهبردي) است، ميتواند به عنوان كورسويي براي اعمال حاكميت ملي دولتها در صورت تناقض با تباين منافع جمعي بر منافع فردي مورد استفاده قرار گيرد، اما پيمان ليسبون با الغاي سيستم اتفاق، سيستمي جديد بر مبناي «اكثريت عددي آرا» ارائه ميدهد كه در آن ممكن است تصميمي با مخالفت يك يا بيش از يك كشور تصويب شده و به مورد اجرا گذارده شود. در اين صورت كشورهاي كوچك اتحاديه، مقهور سياستهاي سه بزرگ يا پنج بزرگ (آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا و اسپانيا) اروپايي خواهند شد و تصميمهاي اتحاديه به نام آنها و به كام بزرگان به مورد اجرا گذارده خواهد شد، اما اين همه واقعيات موجود و جاري در صحنه سياست قاره سبز نيست. واقعيت تجلي بزرگترين و مرفهترين ساختار منطقهاي و گردآمدن 27 كشور زير يك سقف مشترك و نبود ناامني و جنگ در ميان اعضا و بالا بودن سطح استانداردهاي زندگي و شاخصهاي توسعه انساني در بيشتر كشورهاي عضو اين اتحاديه، ناشي از نقش و كاركرد همين ساختار اتحاديهاي، مورد بحث و جدل است. 70 سال پيش آنچنان فضايي ناشي از خصومت، اختلاف و درگيري ميان برخي از كشورهاي اروپايي حاكم بود كه شايد در آن هنگام هيچكس فكر نميكرد كه در كمتر از نيمقرن آينده اين كشورها نهتنها ديگر دشمن هم نيستند بلكه دست در دست هم و زير يك سقف مشترك به تنظيم سياستهاي مشترك به نفع شهروندان اروپايي خواهند پرداخت. ماهيت وجودي اتحاديه اروپا آن قدر قابل احترام و تحسين است كه وجود چالشهاي مقطعي و فصلي ناشي از كاركردهاي طبيعي اين سيستم دستهجمعي هيچكس را مايوس نسازد. اتحاديه اروپا در گذشته تاريخي خود با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كرده و توانسته است بيشتر آنها را حل كند و به يقين خواهد توانست چالشهاي موجود را نيز حل كند، اما نحوه و چگونگي فائق آمدن به اين چالشها ممكن است مورد بحث باشد. كشورهاي عضو اين اتحاديه بايد مصلحت و منفعت جمعي را مقدم بر منافع ملي شمارند چراكه «سرشكن» شدن نهايي نتايج حاصل از تصميمات جمعي اتحاديه در نهايت به نفع همه خواهد شد. رياست دورهاي اتحاديه اروپا به مفهوم اعمال نگاه ملي كشور در جايگاه رياست دورهاي بر اعضاي ديگر و نهادهاي اتحاديه نيست. اين خطري است كه در كمين سياستهاي ساركوزي است. ساركوزي با پيش كشيدن بحث «اتحاديه مديترانهاي» و اعلام آن به عنوان اولويت پاريس در ششماهه آتي رياست خود بر اتحاديه، سعي دارد تا گسترش اتحاديه اروپا را با نسخه اتحاديه مديترانهاي عوض كند و كشورهايي چون تركيه را كه بيش از 40 سال است با وعده و وعيدهاي اتحاديه در پشت در اتحاديه منتظر است، به جايي ديگر حواله دهد. جالب اينجاست كه اين تمايل پاريس به جايگزيني اتحاديه مديترانهاي به جاي گسترش اتحاديه با ساير تمايلات فرانسه در تباين است و اين از آنرو است كه تمايل فرانسه به تقويت سياست دفاعي و امنيتي اتحاديه اروپا (ESDP) بدون حضور تركيه قابليت تحقق نخواهد داشت. هرچند تاكنون مقامهاي آنكارا واكنشي رسمي به پيشنهاد ساركوزي مبني بر جايگزيني اتحاديه مديترانهاي به جاي اتحاديه اروپا براي تركيه، از خود نشان ندادهاند، اما پرواضح است كه وارثان امپراتوري عثماني به چيزي كمتر از عضويت در اتحاديه اروپا رضايت نخواهند داد. از سوي ديگر ساركوزي در ارائه برنامههاي خود براي رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا طيفي متنوع از موضوعات را مطرح كرده است كه به نظر ميرسد خارج از قابليت و توان اين كشور براي مدت محدود ششماهه رياست آن بر اتحاديه باشد. اگر پاريس تنها و تنها بتواند چالش مربوط به عدم تصويب پيمان ليسبون را در ششماهه آتي حل كند، قدم بزرگي براي اتحاديه برداشته است و نميتوان انتظار داشت كه رياست پاريس بر اتحاديه حلكننده طيف عظيمي از موضوعات (از قبيل ماليات انرژي، اصلاح سياستهاي كشاورزي، مهاجرت، روابط با ناتو و روسيه، اتحاديه مديترانهاي و...) مطرح شده توسط پاريس باشد. از سوي ديگر بايد اين واقعيت را نيز در نظر داشت كه رياست دورهاي اعضا بر اتحاديه اروپا حوزه مانور چندان گستردهاي براي كشورها در جهت اعمال اهداف و سياستهاي خود بر اتحاديه ندارد. هرچند كه اين واقعيت نيز از نظر دور نيست كه رياست كشورهاي بزرگ و صاحب نفوذ اروپايي همچون فرانسه با رياست كشورهاي كوچك اين اتحاديه قابل قياس نيست و كشورهاي بزرگ با توجه به نقش و قدرت منطقهاي و بينالمللي خود از حوزه مانور گستردهتري در مقام مقايسه با ساير اعضاي اتحاديه برخوردارند. به هر حال چالش بين حوزه صلاحيتهاي ملي و اقتدار فراملي اتحاديه ـ همچنان كه دهههاست ـ در نقش يك مانع در جهت گسترش حوزههاي همگرايي عمل ميكند و حل اين چالش نيازمند عزم دولتها، شناخت بهتر شهروندان از ماهيت اتحاديه و توانمندي و قابليت نهادها و مقامهاي اتحاديه است. در اين ميان حوزه مانور كشوري كه رياست دورهاي ششماهه اتحاديه اروپا را در اختيار دارد جايي ميان سه حوزه بر شمرده است. چانهزني با دولتهاي عضو از سويي و نهادهاي اتحاديه از سوي ديگر و عمل كردن در نقش يك هماهنگكننده قوي و با نفوذ نهايت تاثيرگذاري رئيس دورهاي اتحاديه اروپاست و نبايد انتظاري بيش از اين از رئيس دورهاي اتحاديه اروپا داشت. به عبارت بهتر رياست اتحاديه اروپا به مفهوم به حركت در آوردن چرخهاي «سياست اروپايي» است.
پنجشنبه 13 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]