مؤسسه عالي پژوهش موفق عمل كرده است؟

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: مؤسسه عالي پژوهش موفق عمل كرده است؟
در اكثر فعاليت هاي مؤسسه عالي پژوهش اين اصل مهم و اساسي ناديده انگاشته شده و پژوهش هاي صورت گرفته به هيچ وجه عملياتي نبوده است، هرچند اكثر پژوهش ها از لحاظ علمي نيز قابل توجه نيستند.
مؤسسه عالي پژوهش در 18سال فعاليت خود نتوانسته است به درستي به اهداف و وظايف خود درحوزه فعاليت هايش به خصوص در حوزه پژوهش و تحقيق نايل شود.

به ويژه در سال هاي اخير و با معرفي كادر مديريتي جديد، انتظار مي رفت تا مديريت جديد با دميدن روحي تازه در كالبد تحقيق و توسعه در سازمان و استفاده از نيروهاي علمي و انديشمندان حوزه تأمين اجتماعي و حوزه هاي مرتبط (مانند اقتصاد، آمار، محاسبات بيمه اي و درمان) پژوهش ها و تحقيقات مؤثري در جهت افزايش بار علمي فعاليت سازمان به عمل آيد.

البته با توجه به ماهيت اجرايي و ارتباط فعاليت هاي سازمان تأمين اجتماعي با اقشار مختلف كشور، اين فعاليت ها و و پژوهش هاي علمي بايد مبتني بر نتايج عملي و اجرايي در جهت خدمت به بيمه شدگان باشد.

متأسفانه در اكثر فعاليت هاي مؤسسه عالي پژوهش اين اصل مهم و اساسي ناديده انگاشته شده و پژوهش هاي صورت گرفته به هيچ وجه عملياتي نبوده است، هرچند اكثر پژوهش ها از لحاظ علمي نيز قابل توجه نيستند.

از طرفي، وجود دانشمندان و فارغ التحصيلان داخل و خارج كشور در حوزه هاي مرتبط مانند آمار، محاسبات بيمه اي، اقتصاد و فناوري اطلاعات، سازمان را اميدوار به فعاليت هاي علمي در اين حوزه ها كرده اما كمتر اين اتفاق رخ داده است.

نگاهي به اهداف و وظايف تعيين و محول شده به مؤسسه عالي پژوهش و مقايسه آن با فعاليت هاي انجام گرفته در حوزه هاي مختلف، اين وضع را روشن تر مي كند. هر چند صاحب نظران براين عقيده اند كه مي توان برخي از وظايف محوله به مؤسسه را نيز مورد بازبيني و اصلاح قرارداد يا آنها را تغيير داد، اما در شرايط كنوني و با درنظر گرفتن وظايف محوله به اين مؤسسه نيز مي توان مشاهده كرد كه مؤسسه در انجام وظايف خويش كوتاهي كرده است. و تنها، درصد كوچكي از آن را انجام داده است.

در اينجا نگاهي گذرا به شرح وظايف گروه هاي شش گانه مؤسسه عالي پژوهش و اوضاع آن خواهيم داشت. اين گروه ها عبارتند از:

- گروه بررسي هاي اقتصاد بهداشت و درمان حوزه تامين اجتماعي

- گروه بررسي هاي آمار و محاسبات بيمه اي حوزه تامين اجتماعي

- گروه بررسي هاي اقتصادي حوزه تامين اجتماعي

- گروه بررسي هاي مديريتي حوزه تامين اجتماعي

- گروه بررسي هاي جامعه شناسي حوزه تامين اجتماعي

- گروه بررسي هاي حقوق تامين اجتماعي

عمده شرح وظايف تمامي اين گروه ها را مي توان به شرح زير برشمرد:

- انجام پژوهش هاي كاربردي، توسعه اي و بنيادي در حوزه مربوطه

- تدوين برنامه راهبردي به منظور توسعه امور پژوهش در حوزه مربوطه

- جذب استادان و پژوهشگران توانا به منظور مشاركت در پژوهش هاي گروه

- تعامل و همكاري با دانشگاه ها و مراكز علمي، به منظور راهبري و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي و جلب مشاركت دانشجويان در انجام پروژه ها، در زمينه مربوطه

- ايجاد تعامل و گفت وگوي اثربخش با متخصصان درحوزه مربوطه و توسعه روابط علمي و پژوهشي با آنها

- مشاركت در كنفرانس هاي علمي (ملي و بين المللي) در حوزه هاي مرتبط

- تاليف و ترجمه مقالات در حوزه هاي مرتبط

از ميان اين 6 گروه، گروههايي كه در آنها موضوعات تحقيقي بيشتر ارائه مي شود، عبارتند از گروه هاي بررسي هاي بهداشت و درمان، بررسي هاي آمار و محاسبات بيمه اي، بررسي هاي اقتصاد. عملكرد اين سه گروه به همراه ساير گروه هاي فوق مي تواند سازمان را در جهت پيشبرد اهداف والاي خود ياري دهد. اما متاسفانه به رغم اينكه اين گروه ها ظاهراً در حال فعاليت هستند، اما نتايج علمي و كاربردي از پروژه هاي انجام شده در اين گروه ها حاصل نشده است، هرچند كه از نظر علمي نيز پروژه ها، چندان مورد وثوق نمي باشند.

اينكه چرا مؤسسه نتوانسته است، اهداف و وظايف خود و انتظارات پژوهشي و علمي مورد انتظار را برآورده سازد، دلايل زيادي دارد. برخي از اين دلايل به وجود مشكلات تحقيق و پژوهش در كشور مربوط است كه از آن جمله مي توان به مسائلي مانند وجود فاصله بين دانشگاه و صنعت اشاره كرد. اما اساساً، فلسفه وجودي مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، برقراري همين ارتباط گسسته شده بين پژوهشگران حوزه هاي مرتبط با تامين اجتماعي و بدنه كارشناسي و اجرايي سازمان بوده است. يعني مؤسسه عالي پژوهش بايد توانايي هاي خود را در جذب صاحب نظران و متخصصان در جهت حل مشكلات و مسائل مبتلابه سازمان به كار گرفته و پاسخ مناسب و كاربردي آنها را در اختيار سازمان قراردهد و در نهايت سازمان با استفاده از نتايج عملي اين تحقيقات علمي بتواند اهداف خود را پيش برده و رضايت بيشتر مشتريان و شركاي خود را فراهم نمايد.اما چنان كه حكايت آن رفت، مؤسسه عالي پژوهش نتوانسته است اين خواسته ها را برآورده كند، حال آنكه مسئولان فعلي مؤسسه عالي پژوهش، سوداي تبديل اين مؤسسه را به پژوهشگاه در سر مي پرورانند.

به هر حال عمده دلايل عدم دستيابي به اين مهم يعني انجام تحقيق و پژوهش در حوزه هاي تامين اجتماعي بسيارند، به طور عمده، اين مشكلات ناشي از مشكلات و ناتواني هاي مديريتي مؤسسه عالي پژوهش مي باشند. در زير به برخي از اين دلايل عدم پيشرفت تحقيق و توسعه در مؤسسه عالي پژوهش مي پردازيم:

رها كردن وظايف اصلي و پرداختن به اموري با اولويت كمتر

با بررسي مستندات مؤسسه عالي پژوهش و با نگاهي گذرا به سايت مؤسسه، ملاحظه مي شود كه عمده فعاليت مؤسسه عالي پژوهش خلاصه شده است در ترجمه چندين جلد كتاب، برگزاري كنگره اي در حوزه تأمين اجتماعي در سالن اجتماعات صدا و سيما و چند تحقيق و پروژه بسيار ساده و ابتدايي (و نه علمي و پژوهشي و كاربردي) كه نتايج آنها از قبل، قابل پيش بيني بوده و مي توانست با هزينه اي بسيار كمتر، توسط كارشناسان سازمان تامين اجتماعي نيز انجام شده و به نتايج كاربردي منجر شود. در مقابل مؤسسه عالي پژوهش از انجام وظايف اصلي خود مانند پژوهش هاي شناختي و ارائه فنون و روش هاي مناسب برنامه ريزي در قوانين و نظام تامين اجتماعي، ارتباط با مؤسسات و مجامع خارجي و بين المللي فعال در حوزه تامين اجتماعي و تبادل اطلاعات و تجربيات با ايشان غافل مانده است.

- عضويت افرادي با تحصيلات نامتناسب با وظايف و امور اجرايي سازمان (عدم برخورداري شورا از تخصص هاي مختلف و نيز متخصصان اصلي صندوق هاي بيمه اي) در شوراي پژوهشي، با بررسي شوراي پژوهشي مؤسسه و با لحاظ وظايف آن، كه عبارت از نظارت بر پروژه هاي انجام شده و درنهايت اصلاح و تصويب يا رد آنهاست، ملاحظه مي شود اين شورا فاقد اعضايي با تحصيلات مرتبط مي باشد (به خصوص درحوزه هاي اقتصاد، آمار، محاسبات بيمه اي و فناوري اطلاعات). در عوض اعضاي اين شورا داراي تحصيلات نامرتبط با موضوعات سازمان مي باشد.

- استفاده از افراد ناآشنا با سازوكارهاي سازمان و طرح هاي مستمري و امور بيمه گري در گروه هاي پژوهشي: مشابه شوراي پژوهشي، گروه هاي پژوهشي نيز، به طور عمده فاقد اعضاي متخصص و آگاه به مسايل و سازو كارهاي صندوق هاي بيمه اي باشند. اين امر، در كنار متناسب نبودن تحصيلات اعضاي شوراي پژوهشي باعث كاهش كيفي پژوهش ها و تحقيقات دردست اقدام، شده است.

- ضعف در مديريت اجرايي شامل

1- انتصاب افراد نامتناسب با عناوين شغلي (معاون پژوهشي و مدير تحقيق و توسعه و مديران گروه ها

2- عدم هدايت صحيح پژوهشگران به سوي اهداف و نيازهاي سازمان در گروه ها

3- عدم توجه به چارچوب هاي پژوهش در جهت نيل به اهداف سازمان و پرداختن به امور جزئي طرح هاي پژوهشي مانند نحوه نگارش و صفحه بندي در شوراي پژوهشي كه شان آن سياستگذاري و هدايت كليه طرح ها به سوي اثربخشي و نيل به اهداف سازمان است.

از جمله مي توان به اين نكته اشاره كرد، كه از ديرباز و بنابر اهداف پژوهشي و علمي مؤسسه، همواره معاون پژوهشي به عنوان قائم مقام مؤسسه در نظر گرفته مي شد، اما در زمان مديريت حال حاضر، به صلاحديد شخصي ايشان مدير مالي به عنوان قائم مقام انتخاب شد كه برخي از اقدامات ناشيانه ايشان در پي خواهد آمد.

از ديگر اقدامات رئيس مؤسسه عالي پژوهش، انتصاب فردي به عنوان مدير مطالعات استراتژيك با مدرك ليسانس صنايع (و پس از مدتي فوق ليسانس ام.بي.اي درحوزه بازاريابي و بدون سابقه اجرايي و مرتبط) مي باشد، كه نه تنها صلاحيت ايشان را براي احراز اين عنوان مورد ترديد قرار مي دهد، بلكه اصولاً طراحي استراتژي سازمان و به طريقه اولي مؤسسه، بايد در قالب طرح هاي پژوهشي گروه مديريت آورده شود، ازاين رو وجود مدير گروه پژوهشي مديريت و مدير مطالعات استراتژيك نمونه بارزي از موازي كاري مي باشد. نكته جالب آنكه مديريت مطالعات استراتژيك يك عنوان بوده و اين مديريت در راس هيچ گروهي قرار نداشته و فاقد كارشناس يا كارمند بوده است. بديهي است عنوان مدير در ساختارهاي اداري ايران به سرپرست گروه يا اداره اطلاق مي شود كه داراي رديف هاي كارشناسي و شرح وظايف مصوب باشد.

از ديگر نكات جالب اين است كه، مديريت مؤسسه عالي پژوهش پنچ بار معاون پژوهشي خود را تغيير داده است. در زمان شروع مديريت ايشان، معاون پژوهشي مؤسسه (دكتر پناهي) پس از چندماه تغيير كرده و دكتر احمدي به جاي ايشان منصوب شدند، اما با كمال تعجب بعد از دوماه ايشان نيز بر كنار و مجدداً دكتر پناهي به اين سمت منصوب شدند. بعد از مدتي مجدداً ايشان عزل و دكتر محمودي به جاي ايشان منصوب شدند. بعد از حدود شش ماه دكتر محمودي نيز عزل و فرد ديگري به جاي ايشان منصوب شدند كه متاسفانه در اولويت كسب اين سمت نبودند.

- ضعف در مديريت مالي شامل

1- نسبت نامتقارن هزينه هاي اداري و پرسنلي با هزينه هاي پژوهشي

2- عدم وجود نظام پرداخت دستمزد معين و تفاوت پرداختي ها و نامتناسب بودن پرداخت ها كه نهايتاً منجر به كاهش بهره وري كاركنان شده است.

3- عدم تسلط مدير مالي مؤسسه به امور بودجه ريزي، سياستگذاري مالي و اصول مديريت منابع انساني.

به گفته رئيس مؤسسه عالي پژوهش، از بودجه يك ميلياردي مؤسسه، 700 ميليون تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و تنها 300 ميليون تومان صرف انجام پژوهش شده است. اين گفته نشان دهنده عدم وجود مديريت مالي مناسب در مؤسسه مي باشد. نمونه بارز اين مساله اقدام ناشيانه قائم مقام مؤسسه پس از انتصاب به اين مقام است كه در ابتداي سال 86، به كليه كاركنان مؤسسه اعلام كرد قراردادهاي از قبل تنظيم شده را بدون نظر امضا كنند و در غير اين صورت جلوي پرداخت حقوق آنان گرفته خواهدشد. اين اقدام در كنار نوسان حق جذب حكم هاي استخدامي از 10تا100 (براي افراد خودي و غيرخودي) باعث ايجاد جو نارضايتي در بين كاركنان و دودستگي در پرسنل مؤسسه شد، به طوري كه اثرات آن تا به امروز نيز پابرجاست. از طرفي شنيده ها حكايت از آن دارد كه حق حضور در جلسات براي هر يك از اعضاي محترم شوراي پژوهشي مبلغي بين 150 تا 200 هزار تومان (براي هر جلسه2 تا3 ساعته) مي باشد. اين مبلغ براي حضوردر جلسات 5/1 تا 2 ساعته اعضاي گروه ها، 40 تا 70 هزار تومان مي باشد. در نقطه مقابل پرداخت حق الزحمه مجريان طرح هاي پژوهشي با مشكلاتي همراه بوده و اكثر ايشان از پرداخت ها ناراضي مي باشند.

- در نظر نگرفتن اولويت ها در انتصاب رئيس مؤسسه عالي پژوهش:

نظر به اين كه مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي به عنوان يك دانشگاه يا مركز تحقيقي تلقي شده و از طرفي بزرگ ترين مركز تحقيقي در خصوص مسائل تامين اجتماعي مي باشد، ازاين رو رياست آن بايد داراي مدرك دكتري در يكي از رشته هاي صندوق هاي بيمه اي و تجربه كاري كافي و آشنايي با سازوكار چنين صندوق هايي باشد. عدم كفايت مدرك تحصيلي رياست وقت، عدم تناسب رسته تحصيلي ايشان (روانشناسي) و فقدان هرگونه تجربه عملي ايشان در صندوق هاي بيمه اي دركنار وجود افراد با تحصيلات عاليه و مرتبط از دانشگاه هاي معتبر داخل و خارج، ايشان را در فهرست نامزدهاي چنين پستي در اولويت هاي آخر قرار مي دهد.

- انجام برخي پژوهش ها توسط افرادي كه به لحاظ پست سازماني آنها در مؤسسه (مدير گروه يا اعضاي گروه ها) عملاً نظارت و تاييد تحقيق بر عهده مجري طرح بوده و يا مجري طرح در تاييد آن قدرت دخل و تصرف قابل توجهي داشته است: بررسي طرح هاي واگذار شده مؤسسه عالي پژوهش نشان مي دهدبرخي از افراد كه طرح هاي مؤسسه به آنها واگذار مي شود، يا داراي روابط خاص هستند يا بعدها روابطي برقرار مي كنند يا پست هايي را در مؤسسه عالي پژوهش مي گيرند.

براي مثال، رئيس يكي از گروه هاي مؤسسه عالي پژوهش، خود مجري طرحي مهم در حوزه محاسبات بيمه اي سازمان بوده است. اين به آن معناست كه خود ايشان پس از انجام پروژه، در گروهي كه خود رئيس آن مي باشد، از پروژه خود دفاع كرده و پس از تصويب آن را در شوراي پژوهشي ارائه و آن را تصويب كرده است. نكته جالب تر اين است كه ناظر طرح ايشان نيز يكي از اعضاي گروه است كه تحت مديريت وي فعاليت مي كند. البته كارشناسان، روش هاي به كار رفته را بسيار ابتدايي و نتايج حاصل از آن را غير قابل قبول مي دانند.

- البته دلايل مختلف ديگري، در عدم موفقيت پژوهش در حوزه تأمين اجتماعي وجودارد. عمده اين دلايل بازتاب دهنده ضعف هاي عملكردي مديريت مؤسسه مي باشند.

به هر حال در پايان ذكر اين نكته بسيارمهم و حياتي است كه اگر سازمان تامين اجتماعي خواهان پيشرفت و توسعه تحقيق و پژوهش در حوزه فعاليت هاي خود و حفظ و نگهداشت سرمايه هاي مادي و معنوي خود مي باشد، بايد تجديد نظر جدي در نحوه مديريت مؤسسه عالي پژوهش و نيز تجديد نظر در برخي اهداف و وظايف محوله به اين مؤسسه داشته باشد.

خبر مرتبط:

پژوهش؛ حلقه گمشده در مؤسسه عالي پژوهش تأمين‌اجتماعي
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]