خصوصي‌سازي؛ يك گام به عقب، دو گام به جلو

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: خصوصي‌سازي؛ يك گام به عقب، دو گام به جلو

خصوصي‌سازي در كشورهايي كه دولت‌ها سال‌هاي سال بر بنگاه‌هاي اقتصادي‌شان تسلط داشته‌اند و با انحصارهاي‌شان، به نبردي نابرابر با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پرداخته‌اند، بي‌گمان كار ساده‌اي نيست و با موانع و مشكلات بسياري رو به رو است كه بايد آن‌ها را شناخت و سپس با از بين بردن‌شان، خصوصي‌سازي را به مثابه نياز اصلي و اساسي پيشرفت اقتصادي در عصر حاضر، با موفقيت به اجرا گذاشت.‌

در كشور ما، با اين كه موضوع خصوصي‌سازي از سال‌هاي قبل مطرح بوده، تنها در دو سال اخير به صورت جدي و برنامه‌ريزي شده به اجرا درآمده و در چگونگي آن نيز اما و اگرهايي وجود داشته است.‌

در حالي كه عده‌اي از دولتمردان و كارشناسان مسائل اقتصادي، روند پيشرفت خصوصي‌سازي را مطلوب ارزيابي مي‌كنند، گروهي ديگر اجراي آن را آهسته و نامنظم مي‌دانند و بر اين باورند كه در صورت ادامه اين وضع، خسارت‌هاي غيرقابل جبراني متوجه اقتصاد كشور خواهد شد.‌

به گفته آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، براساس صدر اصل 44 قانون اساسي، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي در اين زمينه مانند ساخت پالايشگاه، صنعت هواپيمايي، جاده‌سازي و ساخت نيروگاه بايد به بخش خصوصي واگذار شود كه در اين زمينه اقدام مناسبي انجام نشده است.‌

او معتقد است كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اجراي اصل 44 قانون اساسي از ياد رفته و نبود سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت برق، از جمله دلايل خاموشي‌هاي اخير است و اگر اين مساله به ساير بخش‌ها نيز سرايت كند، براي كشور مشكلات اساسي ايجاد خواهد كرد.‌

واگذاري سهام دولتي به شبه‌دولتي‌ها‌

به گفته كارشناسان،‌در شرايطي كه از ابلاغيه دهم تيرماه 1385 مقام معظم رهبري به روساي سه قوه در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي 2 سال گذشته، اين سوال مطرح است كه خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي قابل واگذاري، تاكنون چه قدر موفق بوده است و چه مشكلاتي دارد؟ آمار نشان مي‌دهد كه از سال 1370 تا 1383 حدود 2 هزار و 700 ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده و اين رقم تنها در سال گذشته به 32 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته است و انتظار مي‌رود اين روند ادامه يابد. با اين حال، برخي كارشناسان و صاحب‌نظران بر اين باورند آن چه تا به امروز در زمينه خصوصي‌سازي انجام شده، شكل كامل و مورد انتظار آن نيست و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به شبه‌دولتي مانند شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، خصوصي‌سازي را از هدف‌هاي واقعي‌اش دور كرده است.‌

چندي پيش اعلام شد كه چهارم تيرماه 87، مناظره‌اي با عنوان با حضور دكتر حسين عبده تبريزي، دبيركل سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي و دبير ستاد اصل 44 قانون اساسي برگزار مي‌شود.‌

آن روز، شماري از خبرنگاران براي شنيدن گفته‌هاي اين دو اقتصاددان با تجربه و سرشناس، به سالن شهيد آويني فرهنگسراي رسانه رفتند، اما پس از گذشت دقايقي از زمان اعلام شده براي آغاز مناظره، گفته شد كه دكتر كرد زنگنه حدود سه ساعت قبل به مسئولان فرهنگسرا اطلاع داده به دليل مشكلاتي كه برايش پيش آمده است، نمي‌تواند در مناظره حضور يابد و از اين بابت از خبرنگاران و ميهمانان نشست، عذر مي‌خواهد. همچنين از آنجا كه در اين مدت كوتاه، امكان يافتن صاحب‌نظري كه با دكتر عبده تبريزي مناظره كند وجود نداشته است، او به احترام حاضران، دقايقي درباره خصوصي‌سازي سخن مي‌گويد و سپس به سوال‌ها پاسخ مي‌دهد. آنچه مي‌خوانيد، فرازهايي از سخنان دكتر حسين عبده تبريزي در نشست ياد شده است.‌

خصوصي‌سازي و چشم‌انداز توسعه20 ساله‌

دكتر عبده تبريزي با بيان اين كه يكي از ابزارهاي تحقق سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور، خصوصي‌سازي است، مي‌گويد:‌

- به نظر من ظرفيت اجرايي شدن سند چشم‌انداز 20 ساله در كشورمان وجود دارد كه البته حوزه اصلي آن، صنايع نفت و گاز است، زيرا وجود منابع عظيم آن‌ها در ايران و داشتن رتبه‌هاي برتر جهاني در برخورداري از ذخاير و منابع گاز و نفت، رويكرد اصلي سند چشم‌انداز به آن‌ها را اجتناب‌ناپذير كرده است. خصوصي‌سازي با هدف تحقق سند چشم‌انداز نيز هنگامي موفق عمل مي‌كند كه به صورت واقعي، اصولي و منطقي به اجرا درآمده باشد.‌

حال آن كه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، گاه در مسير درستي پيش نمي‌رود و اين مشكل نه تنها در دولت نهم، بلكه در دولت‌هاي گذشته نيز وجود داشته است.‌

در آن دولت‌ها، مادام كه مديران دولتي دارايي‌هاي عمومي را در اختيار داشتند، علاقه چنداني به خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي نشان نمي‌دادند و به اصطلاح حاضر نبودند از اسبي كه سوارند، پياده شوند تا فعالان بخش خصوصي جايشان را بگيرند.‌

از اين رو كوشيدند شركت‌هاي بزرگ مانند خودروسازان كماكان در اختيار دولت باشند، كه چنين مقاومت‌هايي تا آخرين روزهاي واگذاري اغلب شركت‌هاي دولتي، كماكان وجود داشته است.‌

هنگامي كه قرار بود 5/35 درصد سهام فولاد خوزستان را واگذار كنند،‌اين رقم را به 5/30 درصد كاهش دادند تا پس از اختصاص دادن 20 درصد آن به سهام عدالت و درصدهاي ديگري به ديگر خريداران، كنترل آن از دست دولت خارج نشود. نمونه‌هاي ديگري از تلاش براي دولتي نگه داشتن شركت‌ها وجود دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در مواردي مانند شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، در واقع فقط 55/2 سهام آن به مردم عرضه شد كه خريداران دولتي و شبه‌دولتي به اين هم بسنده نكردند و در ايستگاه‌هاي معاملاتي كوشيدند سهام واگذار شده مزبور را نيز به خودشان بازگردانند، كه در عمل سهامي كه در اختيار مردم باقي ماند، تنها حدود يك درصد سهام شركت يادشده بود، آيا اين وضع را مي‌توان واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي ناميد؟

بنابراين، اگر فروش سهام شركت‌هاي دولتي به روش يادشده را خصوصي تلقي كنيم،‌اعداد و ارقامي كه در مورد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي بيان مي‌شود، شايد بتواند درست باشد، اما وقتي سهام فولاد خراسان به صندوق روستايي و عشايري فروخته مي‌شوند، از آن نمي‌توان به عنوان ‌ خصوصي‌سازي واقعي نام برد. زيرا صندوق ياد شده زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي است و در نتيجه به نوعي دولتي محسوب مي‌شود.

كدام بخش عاقل خصوصي‌ حاضر است ميلياردها تومان سرمايه بگذارد. تا يك سازمان دولتي مانند تامين اجتماعي برايش تصميم بگيرد و كارخانه‌اي را كه سهامدارآن است، برايش اداره كند؟

حتي صندوق‌هاي بازنشستگي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي هم اگرچه به ظاهر ارتباطي با دولت ندارند و بايد مانند موسسه‌هاي خصوصي مديريت و اداره شوند، لاجرم با وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي در ارتباط هستند و از تصميم‌هاي آنان، تاثير مي‌گيرند. با اين حال، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي را به دليل ماهيت مردمي آن‌ها، مي‌توان يك گام به جلو دانست و آن را تاييد كرد.

سهام عدالت و خصوصي‌سازي

يكي از مسائلي كه در خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي مطرح است، رابطه آن با واگذاري سهام عدالت است و اين كه اين رابطه بايد متوازن و عادلانه باشد. دبيركل سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در اين باره مي‌گويد:

- موضوع واگذاري سهام عدالت را در سال 1380 به دولت آقاي خاتمي پيشنهاد داديم. استدلال ما اين بود كه خصوصي‌سازي و آزادسازي قيمت‌ها پيامدهاي منفي هم دارد كه از طريق ايجاد تامين اجتماعي گسترده در سطح كشور، مي‌توان آن‌ها را خنثي كرد. به نظر ما، چون ايران كشوري ثروتمند و داراي امكانات و دارايي‌هاي فراوان است، كاهش تبعات خصوصي‌سازي با واگذاري سهام عدالت امكان‌پذير است.

در يك مثال فرضي، اگر بر اثر خصوصي‌سازي 300 نفر از كارگران يك كارخانه دولتي بيكار شوند، دولت آنقدر توانايي مالي دارد كه به آنان كمك كند و حتي اگر تا آخر عمر كار نكنند، بتوانند به زندگي عادي‌شان ادامه دهند. به نظر من، پيامدهاي منفي خصوصي‌سازي را با اتخاذ تدابير لازم بايد تحمل كرد، تا فعاليت در عرصه‌هاي رقابتي به نتايج مطلوب برسد.

در اواخر دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، آيين‌نامه اجرايي واگذاري شركت‌هاي دولتي تدوين و اعلام شد تا براساس آن، معادل 120 ميليارد دلار سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي‌ واگذار شود. به عبارت ديگر، آيين‌نامه خصوصي‌سازي را دولت آقاي خاتمي در اواخر دوران‌اش تصويب كرد، تا دولت جديد آن را از طريق بورس اجرا كند. اما به جاي بورس، واگذاري سهام از طريق سهام عدالت انتخاب شد كه در اين روش، مديريت سهام واگذار شده در اختيار دولت باقي مي‌ماند.

بنابراين، مشكل اساسي خصوصي‌سازي اين است كه مديريت سهام واگذار شده شركت‌هاي دولتي، در اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه اين موضوع به نوعي حتي در مورد صندوق‌هاي بازنشستگي و سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تامين اجتماعي هم صدق مي‌كند.

مشكلات اقتصاد دولتي

اگرچه حضور دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در مناظره با دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل سابق بورس و اوراق بهادار مي‌توانست دستاوردهاي خوبي براي شناخت روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي داشته باشد، اما متاسفانه چنين نشد. با اين حال، بد نيست گفته‌هاي او را در برنامه 45 شبكه خبر سيما از نظر بگذرانيم كه يادآور شده است:

- با اين كه در اغلب برنامه‌هاي گذشته اقتصادي كشور، موضوع خصوصي‌سازي مطرح شده بود، اما اكنون سياست‌ كلي دولت، سوق دادن اقتصاد كشور به طور جدي به سوي خصوصي‌سازي است كه ساختار جديدي در اقتصاد ايران ايجاد و ابعاد ملي و بين‌المللي اقتصادي را تعقيب مي‌كند. در سطح ملي، بخش خصوصي با توجه به جمعيت و ظرفيت‌هاي اقتصادي‌اش بايد بتواند سهم عادلانه‌اي از تجارت جهاني را به دست آورد و از نظر بين‌المللي، خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي اقتصادي، دريچه تازه‌اي به جهان مي‌گشايد تا كشورها بتوانند در ايران سرمايه‌گذاري كنند.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي، بهره‌وري پايين به دليل فقدان استفاده كامل از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد و اختصاص يارانه به محصولات توليدي را از ويژگي‌هاي اقتصاد دولتي مي‌داند و مي‌گويد:

- اين موارد ميزان و كيفيت محصولات توليدي را پايين مي‌آورد و توان رقابت اقتصاد دولتي را كاهش مي‌دهد. همچنين قوانين و مقررات دست و پاگير اقتصاد دولتي، موجب كاهش سودآوري در اين اقتصاد مي‌شود كه با تغيير برخي از قوانين، مي‌توان در راه كاهش مشكلات اين بخش گام برداشت.

كرد زنگنه با بيان اين كه برخي شركت‌هاي دولتي كه يارانه گرفته‌اند، به شركت‌هاي زيان‌ده تبديل شده‌اند و از اين رو دولت تصميم دارد در پرداخت يارانه به شركت‌هاي دولتي تجديدنظر كند، مي‌گويد:

- براساس چشم‌انداز توسعه 20 ساله بايد 3 هزار و 700 ميليارد دلار در كشور سرمايه‌گذاري شود كه قسمتي از آن را بايد بخش خصوصي و قسمت ديگر را سرمايه‌گذاران خارجي انجام دهند.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي با يادآوري اين كه حجم واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه رشد بيشتري دارد، مي‌افزايد:

- شاخص كنوني بورس و اوراق بهادار و افزايش آن در كشور، از سرازير شدن سرمايه از بخش دلالي به سمت بورس حكايت دارد. ‌

مردمي كردن اقتصاد

در حالي كه برخي از كارشناسان، چگونگي اجراي اصل 44 قانون اساسي را منطبق بر اهداف آن نمي‌دانند، يزداني معاون كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، هدف اصلي خصوصي‌سازي را مردمي كردن اقتصاد مي‌داند و مي‌گويد:

- فرايند خصوصي‌سازي بايد به گونه‌اي انجام گيرد كه تمامي مردم از مزاياي آن بهره‌مند شوند. هم‌اكنون 70 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است كه با خصوصي‌سازي، اين نسبت بايد تغيير كند و تنها 20 درصد اقتصاد كشور، دولتي باقي بماند و بقيه به ساير بخش‌ها واگذار شود.

به گفته معاون وزارت تعاون، چگونگي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي اقتصادي به بخش خصوصي طوري است كه در روند آن، انحصار ايجاد نمي‌شود. در خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي 5 درصد سهم آن‌ها به كاركنان همان شركت‌ها تعلق مي‌گيرد و 20 درصد سهام نيز به دولت و قسمتي هم به سهام عدالت اختصاص مي‌يابد كه اين روند از انحصارگرايي بخش خصوصي در آينده جلوگيري مي‌كند.

از سوي ديگر، محمد نيازي، رئيس سابق سازمان بازرسي كل كشور، تشكيل شوراي عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ضروري مي‌داند و مي‌گويد: تعدد مراكز نظارتي براي مديران اجرايي سياست‌هاي ياد شده، مشكلاتي ايجاد مي‌‌كند و گزارش‌هاي مختلفي كه از دستگاه‌هاي دولتي در اين رابطه ارائه مي‌شود،‌ در روند خصوصي‌سازي موانعي پديد مي‌آورد.‌

نيازي، ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي مي‌داند و مي‌گويد:

- اجراي اين سياست‌ها، انقلاب اقتصادي در كشور به وجود مي‌آورد.

او همچنين مي‌گويد: ‌

- نظارت‌هاي دقيق و اصولي از انحراف‌هاي احتمالي در اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي پيشگيري مي‌كند و موانع را از سر راه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر مي‌دارد. بر اين اساس، در سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يكي از نهادهاي ناظر بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، كميسيون راهبردي تشكيل و برنامه آن هم تدوين شده است تا نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 كارآمد، قوي و اثرگذار باشد.

چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]