پيامدهاي منفي كار كمتر زنان نسبت به مردان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيامدهاي منفي كار كمتر زنان نسبت به مردان

ايران- دكتر زهرا شجاعي*:
رشد، توسعه و پيشرفت مهم‌ترين هدف هر كشوري است كه دولت‌‌ها موظف به اجراي آن هستند.

وقتي صحبت از توسعه مي‌شود به عوامل آن نيز توجه مي‌شود. مهم‌ترين عامل توسعه، انسان است. جوامع انساني مركب از زن و مرد است، در توسعه موردنظر در برنامه‌هاي 5 ساله و چشم‌انداز 20 ساله كشور، نرخ مشاركت كل مردم كه سرمايه اصلي توسعه هستند، در نظر گرفته شده لذا از مجموعه سرمايه انساني كشور بايد در جهت آن استفاده كنيم. سرمايه انساني هم به جمعيتي گفته مي‌شود كه داراي مهارت و تخصص است.

جمعيت بي‌سواد، مصرف‌كننده صرف و... نمي‌تواند عامل توسعه باشد و به‌عنوان سرمايه‌هاي انساني تلقي شود. با توجه به رشد سواد و دانش‌آموختگي زنان در حوزه‌هاي عمومي و تخصصي و صرف هزينه انساني و مالي براي دستيابي زنان به مهارت‌هاي ضروري در نظام توسعه بايد از اين سرمايه استفاده كرد.

براي رسيدن زنان به سطح فعلي سواد و دانش‌آموختگي كه حاصل آن افزايش فارغ‌التحصيلان زن در رشته‌هاي مختلف دانشگاهي است دولت از ماليات عمومي و منابع مالي كشور استفاده كرده و لذا عدم‌بهره‌مندي از مهارت و تخصص زنان لطمه دوجانبه‌اي هم به اقتصاد كشور و هم به سرمايه انساني آن وارد مي‌كند. لذا عقل و منافع ملي ايجاب مي‌كند كه از اين سرمايه استفاده شود.

در به‌كارگيري سرمايه انساني زنان بايد ويژگي‌ها، شرايط و خواسته‌هاي آنان ديده شود نه اينكه عيناً در برنامه‌ريزي‌ها مثل مردان ديده شوند، مرخصي‌هاي خاص زنان و ايجاد اشتغال‌هاي خاص و... بايد در برنامه‌ها لحاظ شود.

در دنياي امروز بحث انجام كار در خانه با رشد فناوري‌هاي IT سبب شده كه موضوع جنسيت در كار كمرنگ شده و روزبه‌روز اهميت خود را از دست بدهد، در حال حاضر بسياري از كارهاي مالي و تايپي شركت‌هاي آمريكايي را زنان هندي در خانه‌هاي خود انجام مي‌دهند.

در شرايط فعلي كشورمان، لايحه مدنظر مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري براي اهداف توسعه‌اي كشور مضر است. به‌نظر مي‌رسد كه اين لايحه بدون كار كارشناسي دقيق و علمي و بدون در نظر گرفتن روند رشد جمعيت و نيازهاي اقتصادي و اشتغال كشور مطرح شده و صرفاً جنبه تبليغاتي و پوپوليستي دارد.

اين لايحه از آنجا كه زنان نسبت به مردان كار كمتري انجام داده ولي مزد كامل خود را دريافت مي‌كنند، ظاهراً به نفع زنان است ولي اگر به پيامدهاي آن توجه كنيم در درازمدت به موقعيت و شرايط اجتماعي زنان لطمه مي‌زند. هر كارفرما در جهت حفظ منافع سازماني خود حركت مي‌كند، لذا براي او كار مطلوب و استفاده بهتر از منابع مادي و انساني و افزايش بهره‌وري در درجه اول اهميت قرار دارد.

با اين شرايط طبيعي است كارفرما در جهت منافع سازماني از نيروي كار تمام وقت، كارآزموده و زبده استفاده كند كه بتواند در اوقات بيشتري در اختيار سازمان باشد و نه به بهانه مرخصي‌هاي ساعتي، زايمان، ساعت شير و... به‌طور منظم و مرتب در محيط كار حاضر نباشد.

ارفاق‌هاي اين‌چنيني در درازمدت، در جذب و به‌كارگيري نيروي زنان به بازار كار وقفه ايجاد مي‌كند، لذا تمهيدات ديگري بايد انديشيده شود. در حال حاضر قانون كار نيمه‌وقت بانوان وجود دارد كه مي‌توانند از آن استفاده كنند، اين قانون با نگاه كارشناسي به همه مسائل زنان و كارفرمايان تهيه شده است. اگر بخواهيم امتيازات عملي براي كار زنان از كارفرمايان بگيريم و در مقابل امتيازات كلي و شايد غيرعملي به كارفرمايان بدهيم در درازمدت به نفع زنان نيست، زيرا با توجه به شرايط فعلي جامعه كه كار زنان را براي تامين معاش خانواده همپاي مردان الزام‌آور ساخته است، زنان ناچار مي‌شوند براي جذب به بازار كار به هر شرايطي تن بدهند و در شرايط سخت‌تر، مزد كمتر و نداشتن امنيت شغلي به كار مشغول شوند. چه امتيازي به كارفرما مي‌تواند جبران در اختيار نداشتن 2 روز نيروي كار انساني او را بكند؟

در حال حاضر همه زنان شاغل، نيروهاي اداري دولت نيستند تا با استفاده از بودجه‌هاي دولتي كه حاصل فروش نفت است از اين امتيازات استفاده كنند. بسياري از كارهاي تخصصي، حساس و ظريف مثلاً در صنايع پتروشيمي، اتاق‌‌هاي عمل بيمارستان‌ها و... بر عهده زنان است. بايد به اشتغال زنان نگرشي سيستمي داشت و با اين نگاه به موضوع كاهش ساعات كاري بانوان بپردازيم اگر قصد داشته باشيم يك عامل مؤثر در يك سيستم را حذف كنيم قطعاً در بازدهي و اثربخشي آن سيستم خللي وارد مي‌شود.

اين‌گونه طرح‌ها بايد داراي كار مطالعاتي همه‌جانبه، سيستماتيك و كارشناسي تدوين شود، نه اينكه طرحي بريزيم كه لطمه عدم‌حضور نيروي كار در بخش دولتي را با پول و سرمايه مردمي جبران كنيم و در بخش خصوصي نيز كارفرما را ناچار به تحمل ضرر و زيان و در درازمدت زنان را از بازار كار محروم و زمينه سخت‌تر شدن شرايط كاري براي آنها را فراهم كنيم.

* رئيس پيشين مركز امور مشاركت زنان رياست‌جمهوري

تاريخ درج: 12 تير 1387 ساعت 14:39 تاريخ تاييد: 12 تير 1387 ساعت 15:32 تاريخ به روز رساني: 12 تير 1387 ساعت 15:30
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]