واگذاري پتروشيمي به صورت يكجا سؤال‌ برانگيز است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: واگذاري پتروشيمي به صورت يكجا سؤال‌ برانگيز است

اقتصاد‌ملي- ليلا عابدي:
وضعيت خاص و ويژه صنعت كشور قرار گرفتن در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه و افق‌هاي پيش‌روي اقتصاد كشور بهانه‌‌اي براي گفت‌وگو با اسحاق جهانگيري اولين وزير صنايع و معادن شد.

او در اين گفت‌وگو از وضعيت پيشروي بخش صنعت و توجهي كه بايد در آستانه تدوين برنامه به اين بخش شود سخن گفت.

* در حال حاضر كشور در حال اتمام دوره اولين برش از سند چشم‌انداز يعني برنامه چهارم است. گفته مي‌شود كار تدوين برنامه پنجم توسعه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در حال تدوين است. بنابراين سؤال اول را اينگونه شروع مي‌كنم كه اگر شما كماكان وزير صنايع و معادن بوديد چه رويكردي را در برنامه پنجم دنبال مي‌كرديد؟

وضعيت كشور ما در حال حاضر دقيقاً مانند سند چشم‌انداز توسعه 20ساله به سندي بالادستي و با افق برنامه‌ريزي بلندمدت نياز دارد كه احساس نياز به چنين برنامه‌اي هم در سال 76، مجموعه وزارت صنايع را بر آن داشت تا سند راهبرد توسعه صنعتي را با كمك توان علمي دانشگاه‌هاي كشور تدوين كند.

سؤال اساسي پيش از تدوين هر برنامه‌اي براي صنعت ايران اين است كه اساساً ما مي‌خواهيم يك كشور صنعتي باشيم يا خير؟ اگر پاسخ اين سؤال مثبت است بايد متوجه باشيم كه صنعتي شدن نيازي به كشف راه‌هاي جديد و ابداعي ندارد بلكه راه‌هاي موفق و ناموفق پيش از اين از سوي ساير كشورها آزموده شده و تجربيات گرانبهاي آنها پيش روي ماست.تدوين سياست‌هاي مناسب و پايبندي به آنها شاه‌كليد نيل به اهداف مورد نظر در پيشرفت‌هاي صنعتي است.

بررسي شرايط كشورهايي كه طي اين مسير موفق عمل كرده‌اند نشان مي‌دهد كه با تغيير دولت‌ها حتي در مواقعي كه اين تغيير با كودتا انجام شده، در سياست‌هاي تعيين شده و ميزان عمل به آنها خلل و تغييري ايجاد نشده است. بنابراين التزام واقعي و عملي به سياست‌هاي تدوين شده را بايد رمز موفقيت در رسيدن به افق‌هاي صنعتي شدن دانست.

بر همين اساس بود كه در دوران وزارت من اولويت بر تدوين سندي قرار گرفت كه به‌عنوان سند اصلي بخش صنعت محور و راهبرد بخش قرار گيرد. اما براي آنكه كشور به يك توسعه صنعتي برسد بايد تحولي در بسياري از بخش‌ها صورت مي‌گرفت زيرا فقط بخش صنعت نبود كه نياز ضدتحول بود. به همين دليل محورهاي مختلفي طراحي كرديم.

* يك سؤال براي من پيش مي‌آيد. در تدوين يك سند توسعه صنعتي نقش سياست خارجي چه قدر مي‌تواند مهم باشد كه در محورهاي آن قرار گيرد. اين محور جزء برنامه‌هاي كلان حكومت است كه براساس مصلحت‌ها تدوين مي‌شود پس چرا بايد در سند راهبرد توسعه صنعتي گنجانده شود؟

بي‌ترديد سياست خارجي انزواگرا يا درون‌گرا كه خودآگاه يا ناخودآگاه اتخاذ شود كشور را به انزوا مي‌كشاند. اين انزوا تاثير مستقيم بر بخش صنعت دارد و صنعتي شدن كشور را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد چرا كه صنايع هر كشوري ازجمله ايران براي بالندگي و پويايي نيازمند استفاده از دستاوردهاي خارجي و همچنين در اختيار گرفتن و حضور در بازارهاي غيربومي است كه طبيعتاً با برخورداري از يك سياست خارجي مثبت و همگرايانه و نقش‌آفريني پررنگ در تشكيل و تقويت پيمان‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي حاصل مي‌شود. اتفاقاً توجه به اهميت اين موضوع بود كه ما را بر آن داشت تا در برنامه چهارم توسعه، سرفصلي را به‌عنوان تعامل با جهان خارج تعريف كنيم. يعني حكومت هم در كلان بر اين باور رسيده بود كه اگر قرار است در مسير توسعه حركت كنيم بايد سياست خارجي تعاملي با جهان پيشه كنيم. يكي از نكات مهم براي تحقق رشد 8 درصدي اقتصادي هدف برنامه، جذب سرمايه‌گذاري خارجي بود. چه در صنعت نفت و چه بخش‌هاي ديگر صنعتي قرار بود با تكيه بر سرمايه‌گذاري خارجي كه هم در پول و هم در دانش و... تعريف مي‌شد حركت اقتصاد كشور را شتاب مي‌داديم.

* برگردم به سؤال اول. اگر وزير صنايع و معادن بوديد چه سياست‌هايي را براي اهداف كلان صنعت در برنامه پنجم دنبال مي‌كرديد؟

به‌طور حتم در برنامه پنجم توسعه به‌دنبال استمرار سياست‌هاي منجر به توسعه صنعتي مي‌بودم. ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 نقطه عطف بزرگي در روند حركتي كل اقتصاد كشور و صنعتي شدن ايران است كه از گذشته برخورداري از مواهب پرشمار آن همواره آرزوي مديران ايران بود. پيش از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 گلوگاه اصلي ما در جريان مذاكرات با سرمايه‌گذاران خارجي براي جلب و جذب سرمايه‌هاي آنان همين اصل 44 بود كه با وجود تصميم‌هاي فراوان ما براي ايجاد اطمينان در طرف‌هاي خارجي باز هم مانع‌تراشي اين اصل، سد راه برخورداري از سرمايه‌هاي خارجي مي‌شد.

با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 يكي از مهم‌ترين و كورترين گره‌هاي اقتصادي كشور با تدبير مقام معظم رهبري گشوده شده است ولي در كمال تعجب مي‌بينيم كه هنوز و با گذشت سه سال از زمان ابلاغ اين سياست‌ها، قدم مؤثري در اجراي برنامه برداشته نشده است و اين اصول صاحب آيين‌نامه اجرايي هم نيستند.

تمام قوانين كشور تا پيش از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 با رعايت اين اصل تدوين و تصويب شده‌اند. بنابراين سؤال اينجاست كه پس از ابلاغ سياست‌ها چرا قوانين و مقرراتي متناظر با وضعيت تغيير يافته تدوين نشده است؟ واگذاري‌هاي صورت گرفته را دستاورد حاشيه‌اي اجراي اصل 44 مي‌داند چرا كه اساسي‌ترين هدف مورد نظر از ابلاغ اين سياست‌ها، جلب سرمايه جديد است كه در حد قابل اعتنايي محقق نشده است.

* اجازه دهيد حال كه بحث به اينجا رسيد ميان‌بري بزنم و درباره اختلافات بر سر واگذاري‌هاي پتروشيمي‌ها بپرسم. به‌نظر جناب‌عالي ريشه مناقشه‌هاي آن به چه مسائلي برمي‌گردد؟

اين ابهامات يكي از پيامدهاي فراهم نشدن زيرساخت‌هاي نظري و فكري مناسب و لازم براي اجراي اصل 44 است.

چرا كه پتروشيمي به‌عنوان يك بنگاه كه به اشتباه كار حاكميتي مي‌كند اين حق را براي خود مسلم مي‌داند كه بدون رقيب به فعاليت ادامه دهد و اگر هم قرار است واگذار شود، به‌صورت يكجا اين اتفاق بيفتد ولي در عين اصرار دارد كه به بهترين شكل ممكن از منابع كشور استفاده مي‌كند. در حالي كه ميزان كارايي و بهره‌وري پتروشيمي دولتي محك مي‌خورد كه رقبايي در كنارش قرار بگيرد.

طرح ايده‌هايي مانند لزوم واگذاري يكجاي پتروشيمي تنها به علت منفعت‌جويي برخي مديران فعال در اين صنعت مطرح مي‌شود و از خاستگاه‌ علمي و تجربي برخوردار نيست.

* شما همواره در برابر نقد عملكرد دولت فعلي در بخش صنعت ملاحظه به خرج داده‌ايد، اما اگر قرار باشد شرايط امروز را با دوره قبل مقايسه كنيد به‌عنوان يكي از مديران سابق چه ارزيابي از شرايط كنوني داريد؟

در مورد پيشرفت صنعت در دولت نهم خيلي اطلاعي ندارم. فقط در مورد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن كه مهم‌ترين شاخص رشد صنعت است در سال 1384 كه قرار بود 12 درصد باشد 5/7 درصد شد و در سال 1385 كه طبق برنامه 12 درصد بايد مي‌شد ابتدائا اعلم كردند 4 درصد بعداً جلساتي تشكيل شد و بعد از جلسه اعلام كردند 8 درصد.
به هر حال از برنامه خيلي عقب است.

سال 86 هم كه به‌طور مشخص آماري ارائه شده اميدوارم در سال‌هاي آتي جبران كنند. در دولت سازندگي كه بعد از جنگ روي كار آمد و ويراني‌هاي جنگ بود و كمبودها در تمام قسمت‌ها مشاهده مي‌شد با حداكثر 120 ميليارد دلار صنايع نفت در طول 8 سال دولت آقاي هاشمي ظرفيت زيادي در صنايع مختلف ايجاد شد. در دوره 8ساله آقاي خاتمي كه حداكثر 170 ميليارد دلار درآمد نفت، رشد ظرفيت در صنايع پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم، روي، خودروسازي، سيمان، كشتي‌سازي و... به حدي بود كه در پايان برنامه سوم به يك صادركننده كالاهاي صنعتي تبديل شديم و در زمينه خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور كارخانه سيمان، تراكتور، خودروسواري و نيروگاه مي‌ساختيم، اما اكنون طبق آمار رسمي اعلام شده در سه سال اخير بيش از 170 ميليارد دلار درآمد نفت هزينه شده و دستاوردهاي آن نه‌تنها براي عامه مردم بلكه براي كارشناسان هم روشن نيست. ظاهراً اراده‌اي وجود ندارد كه به مردم توضيح دهد اين منابع صرف چه كارهايي شده است؟

* يكي از موارد كه از دولت گذشته انتقاد مي‌شود عدم‌حمايت از توليد داخل است براي اين مسئله چه پاسخي داريد؟

يكي از مهم‌ترين محور و سياست‌هاي برنامه ما تعامل با دنياي خارج و رفتن در زنجيره توليد جهاني بود. برخي از افرادي كه به قرار گرفتن ايران در زنجيره توليد جهاني و محور تعامل با دنياي خارج، نقد داشتند و توانسته بودند در مجلس هفتم حضور يابند، موفق شدند در دولت آقاي احمدي‌نژاد به‌خصوص در زمان وزير قبلي وزارت صنايع و معادن دولت نهم با توجه به همان ذهنيتي كه داشتند سياست‌هاي وزارت صنايع را تفسير كنند. بر همين اساس سعي شد تا تعامل با اقتصاد جهاني كم‌رنگ شود. اما نتيجه منجر به كاهش رشد ارزش افزوده صنعت و معدن شد.

ما در ارتباط با توليد داخلي يك هدف نهايي داشتيم، آن هدف اين بود كه به نقطه‌اي برسيم كه صنعت ما بتواند هم در بازار داخلي و هم در بازار بين‌المللي با كالاهاي خارجي رقابت كند، البته مي‌دانستيم كه آن روز اين تصميم‌گيري براي صنعت ايران غيرممكن است و نمي‌توانيم آن را اجرا كنيم چرا كه بسياري از رشته‌هاي صنعتي ما توان چنين كاري را نداشتند و با بحران مواجه مي‌شدند.راهكار ما اين بود كه حتماً بايد به اين سمت برويم و در اين مسير نبايد تعلل كنيم.مهم‌ترين مشخصه اين كار اين بود كه به صنعتگر ايراني به روشني نشان دهيم كه دولت چه ميزان از او حمايت مي‌كند.اما به هر حال صنعتگران به‌دنبال همان حمايت بي‌دريغ غيرتعرفه‌اي بودند كه پيش از اين وجود داشت. اصلاً با ادامه آن وضعيت امكان حيات صنعت و توليد كالا وجود نداشت.

حتي در كشورهايي كه سياست‌هاي صددرصدي جايگزيني واردات را اتخاذ مي‌كنند هم حمايت ديواري كه هيچ كالايي وارد نشود، وجود ندارد. نتيجه آن سياست به وجود آمدن گلوگاه‌هاي فساد در داخل وزارت صنايع و معادن بود كه عده‌اي كارشناس به جاي آنكه براي توليد صنعتي كشور برنامه‌ريزي و فكر كنند، نامه به وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف مي‌نوشتند كه چه كالايي وارد بشود و چه كالايي وارد نشود و عده‌اي هم در آن وضعيت از رانت‌هاي درست و حسابي بهره‌مند مي‌شدند.ما فكر مي‌كرديم در يك دوره پنج ساله و با توجه به اينكه درخواست عضويت در سازمان تجارت جهاني هم از دولت آقاي هاشمي به‌طور مرتب مطرح مي‌شد، بايد اين اتفاق دير يا زود روي مي‌داد. هنر مديريت هم اين است كه وقتي اتفاق و آينده‌اي را براي صنعت پيش‌بيني مي‌كند طوري برنامه‌ريزي كند كه در آن روز صنعت كشور با بحران مواجه نشود.

بر همين اساس ما با قاطعيت به سمت تعرفه‌اي كردن رفتيم، ضمن آنكه ابتداي امر سعي ما اين بود تا تعرفه‌ها را با هماهنگي واحدهاي صنعتي تدوين كنيم و وزارت بازرگاني هم به‌عنوان مدافع مصرف‌كننده در تعيين اين تعرفه‌ها حضور داشت. هدف ما اين بود كه صنعتگر بداند بايد كالايي توليد كند كه قيمت و كيفيت مناسب داشته باشد و البته اين تعرفه‌ها براي سرمايه‌گذار به معناي علامت‌هايي بود كه او نيز بداند مزيت سرمايه‌گذاري در صنايعي است كه تعرفه پايين‌تري براي واردات كالاي خارجي آنها وضع شده است.

اين تعرفه‌ها علامت‌هاي شفاف و روشني براي فعالان اقتصادي بود، اما چون ارز در اختيار دولت بود و قيمت ارز با توجه به عرضه انحصاري آن در دست دولت تعيين مي‌شد و حمايت تعرفه‌اي از حاصل ضرب قيمت ارز در ميزان تعرفه به دست مي‌آمد، در برنامه چهارم اصرار ما اين بود كه دولت اجازه دهد قيمت ارز در حد تورم يا تورم منهاي رشد اقتصادي كشور افزايش يابد كه نام اين مكانيسم‌نويسان را تعيين قيمت براساس ارز شناور مديريت شده گذاشتند كه هر سال بايد قيمت ارز 7 تا 8 درصد افزايش پيدا مي‌كرد چون اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، عليه توليد داخلي عمل مي‌كرد.

متأسفانه در اين سال‌ها قيمت ارز ثابت مانده و دولت با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي، ارز بسياري را بازار پمپاژ كرده است. كسي هم ارز را در شرايطي كه قيمت آن ثابت است، براي پس‌انداز كردن نمي‌خرد، ارز را مي‌خرد كه واردات انجام دهد.با فشار دولت واردات 20 تا 30 ميليارد دلاري به واردات 60 ميليارد دلاري تبديل شد كه تمام صنعتگران به درستي از بحران سخن مي‌گويند و به‌نظر من امسال و سال آينده سال‌هاي سختي براي صنعت ايران خواهد بود و توليد داخل با مشكل روبه‌رو خواهد شد. سياستي كه ما دنبال مي‌كرديم اصلاً اين نبود، به هان نسبت كه هر سال تورم افزايش مي‌يافت و البته تحت كنترل درآمده بود، قيمت ارز هم كمي افزايش قيمت مي‌يافت و تعرفه‌ها هم به تدريج تعديل مي‌شد.

چون نظام تعرفه‌اي حركت جديدي در ايران به شمار مي‌رفت و به مديريت نياز داشت، در برنامه چهارم قرار شد، نرخ ارز كه نقش تعيين‌كننده‌اي در ميزان تعرفه دارد، هر سال چند درصدي تغيير كند و بالاتر برود، اما به دلايل متعددي سال‌هاست كه نرخ ارز ثابت مانده است چرا كه دولت به هر ميزاني كه بازار نياز داشته باشد ارز در اختيار دارد و مي‌تواند به بازار تزريق كند. به هر حال دولت به‌دليل فروش نفت كمبودي ارزي ندارد و نيازي نديده است نرخ ارز را افزايش دهد. در نتيجه نرخ ارز سال‌هاست كه ثابت مانده است.

* پيشنهادي براي اصلاح فرايند فعلي داريد؟

من نمي‌دانم چرا همواره در طول تاريخ فرايند توسعه‌اي آغاز شده در ميانه راه متوقف شده است و به بيراهه رفته. مهم‌ترين توصيه كه مي‌شود كرد توجه دولت به نگاه كارشناسي است. نگاه فعلي محصول سال‌ها هزينه خطا است. مسير توسعه روشن است نبايد با اصرار بر روش ابداعي كار را به جلو برد.

تاريخ درج: 12 تير 1387 ساعت 12:19 تاريخ تاييد: 12 تير 1387 ساعت 15:15 تاريخ به روز رساني: 12 تير 1387 ساعت 15:08
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]