انور ابراهيم: قدرت را درمالزي در دست مي‌گيرم براساس نتايج نظرسنجي اكثرمالزيايي‌ها انورابراهيم را بيگناه مي‌دانند يادداشت اعتراض‌آميز كوالالامپور به آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: انور ابراهيم: قدرت را درمالزي در دست مي‌گيرم براساس نتايج نظرسنجي اكثرمالزيايي‌ها انورابراهيم را بيگناه مي‌دانند يادداشت اعتراض‌آميز كوالالامپور به آمريكا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يي

رهبر اپوزيسيون مالزي در تجمعي متشكل از 15 هزار هوادار خود قول داد قدرت را از دولت اين كشور بگيرد. اين در حالي است كه وي هم چنان سرگرم مبارزه با اتهام فساد جنسي است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري فرانسه، انور ابراهيم، رهبر اپوزيسيون مالزي و معاون سابق نخست وزير اين كشور كه به اتهام فساد جنسي در سال 1998 از دولت اخراج و به مدت شش سال به زندان افتاد، در سخنراني بسيار تندي گفت: زمان آن رسيده تا به ائتلاف باريسان ناسيونال كه از زمان استقلال از انگليس به مدت نيم قرن بر كشورحكومت كرده، خاتمه دهيم.

وي به جمعيتي كه شعار اپوزيسيون؛ رفرماسي (اصلاحات به زبان مالزيايي) سر مي‌دادند، گفت: نمي‌توان به دولت باريسان ناسيونال اطمينان كرد كه بتواند اقتصاد كشور را مديريت كند زيرا فساد زيادي درميان آن‌ها وجود دارد.

انور ابراهيم افزود: زمان (دولت) به سر آمده است، برويد بيرون! بگذاريد ما بياييم.

اين سياستمدار خودراي 60 ساله هم‌چنين گفت كه اتهامات تعرض جنسي به مشاور 23 ساله‌اش كه چندين ماه به طور داوطلبانه در دفتر وي كار مي‌كرده، پوچ است و اين اتفاق هرگز نيفتاده است.

وي با افزودن اين مطلب كه متهم كننده از نيروهاي قدرتمند سياسي خط ‌گرفته، گفت: من شبانه روز با اين اتهامات مبارزه خواهم كرد و با اين دروغ‌ها هرگز شكست را نخواهم پذيرفت.

انور ابراهيم با افزودن اين مطلب كه مداركي در دست دارد كه ثابت مي كند دولت براي تحقير وي دست به توطئه زده است، گفت: هنوز هم كه قدرت زيادي را از آنها‌ گرفته‌ايم در وضعيت انكار قرار دارند. فكر مي‌كنند من كنار خواهم كشيد؟ خير! ما با آن‌ها خواهيم جنگيد.

پوسترهاي انور ابراهيم با يك چشم سياه كه نشان از ضرب و شتم پليس داشت در اطراف اين استاديوم در حومه كوالالامپور، پايتخت مالزي نصب شده بود.

بر زير اين پوسترها نوشته شده بود: بگذاريد اين واقعه دوباره رخ دهد.

وي از جايگاهي كه توسط موانع فلزي از جمعيت جدا شده بود و تعداد زيادي از پرسنل امنيتي حزب وي دور تا دورش را گرفته بودند، با جمعيت سخن مي‌گفت.

انور ابراهيم كه پس از اتهامات فساد جنسي در سفارت تركيه پناه گرفت تمركز سخنان خود را بر روي افزايش 41 درصدي قيمت سوخت در ماه جاري گذاشت و جمعيت حاضر در استاديوم را دعوت كرد در يك تجمع توده‌اي ضد تورم در ششم ژوييه (16 تير) شركت كنند. سازمان دهندگان اين تجمع اميدوارند يك ميليون تن در اين تجمع شركت كنند.

انور ابراهيم گفت: قول مي‌دهم روزي كه قدرت را بگيريم روز بعدش قيمت‌هاي نفت و سوخت در مالزي پايين بيايد.

هواداران وي در اين تجمع عنوان كردند: بي‌آبرويي جديد پيش آمده اعتماد آن‌ها را به اين رهبر كاريزماتيك متزلزل نخواهد كرد.

در همن حال خبرگزاري رويتر گزارش داد: بر اساس نتايج يك نظرسنجي بيشتر مردم مالزي معتقدند اتهام تعرض انور ابراهيم به مشاورش نادرست است.

بر اساس نتايج نظرسنجي انجام شده توسط شركت تحقيقاتي مستقل مركز مردكا، تنها شش درصد از پاسخ دهندگان به اين اتهامات اعتقاد داشتند و تقريبا 60 درصد نيز آن را با انگيزه سياسي عنوان كردند.

ابراهيم صوفيان، مامور نظرسنجي افكار عمومي اين شركت گفت: دولت با يك جنگ سخت روبه‌رو خواهد بود زيرا با مردمي روبه‌روست كه نسبت به اين اتهامات ديدگاهي منفي دارند. بر اساس نتايج نظرسنجي وب سايت خبري مستقل ماليژياكاني (www.malaysiakani.com) 94 درصد از پاسخ دهندگان بر اين باورند كه اين اتهام جديد بخشي از يك توطئه سياسي عليه انور ابراهيم 60 ساله است.

روزنامه‌ي نيو استريت تايمز امروز (چهارشنبه) به نقل از اسماعيل عمر، معاون رييس پليس فدرال گزارش داد: پليس گزارش فساد اخلاقي انور ابراهيم را در رديف هم جنس بازي قرار داده است. در قانون كيفري مالزي رابطه جنسي با هم جنس 20 سال زندان دارد.

پليس تاكنون از انور ابراهيم بازجويي نكرده است. وي اين اتهام را رد كرده و آن را دسيسه‌يي سياسي براي جلوگيري از حضورش در پارلمان و فعاليت‌ براي جلب افراد سابق حزب جبهه‌ي ملي (باريسان ناسيونال) خوانده است.

انور ابراهيم عنوان كرده است قصد دارد به زودي يك شهادت با سوگند قانوني ياد كند مبني براينكه مشاور 23 ساله‌اش با نجيب رزاق، معاون نخست وزير و تيم وي رابطه‌اي نزديك دارد.

يك رهبر حزب عدالت خلق (مردم) انور ابراهيم به جمعيت عمدتا مالزيايي كه در استاديوم جمع شده بودند گفت: صداي طبل‌هاي جنگ به گوش مي‌رسد.

انور ابراهيم گفت: ما خواهيم جنگيد. سپس كشور را تحت كنترل درآورده و اولين كاري كه خواهيم كرد پايين آوردن قيمت نفت خواهد بود.

خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد: مالزي يك يادداشت اعتراض آميز به آمريكا به خاطر اعلام اين كه بازجويي از انور ابراهيم انگيزه‌ي سياسي داشته است خواهد فرستاد.

عبدالله احمد بداوي، نخست وزير مالزي بيانيه‌ي وزارت خارجه آمريكا را در مورد اتهامات عليه رهبر اپوزيسيون تلاش براي دخالت در امور داخلي كشورش خواند.

وزارت خارجه آمريكا گفته بود با هر گونه بازجويي با انگيزه‌ي سياسي و يا تعقيب انور ابراهيم مخالف است و اميدوار است اين اتهامات تكرار واقعه‌ي محاكمه‌ي سال 1998 نباشد.

تام كيسي، سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي آمريكا گفت: حرف ما اين است كه حاكميت قانون بايد بالاتر از سياست باشد.

نيو استريت تايمز به نقل از بداوي نوشت: ما مي‌دانيم كه براي تضمين حرفه‌اي و عادلانه اين بازجويي چه بايد بكنيم. من از وزير امور خارجه خواهم خواست تا يادداشتي اعتراض آميز به آمريكا بفرستد، زيرا چنين بيانيه‌اي نشان دهنده پيش داوري نسبت به ما، به قانون و حاكميت ما است.

نجيب رزاق، معاون نخست وزير مالزي هم چنين از دولت آمريكا به خاطر اعلام اين كه اين بازجويي‌ها جانبدارانه انجام مي‌شود، شديدا انتقاد كرد.

وي گفت: اين بازجويي با انگيزه‌ي سياسي نيست. حتي به ذهنمان هم خطور نكرد كه اين كار را بكنيم .

محد علي رستم، سر وزير و معاون رييس حزب حاكم سازمان ملي مالزيايي‌هاي متحد در ايالت مالاكا در جنوب مالزي بيانيه‌ي آمريكا را محكوم كرد.

وي گفت: ما يك كشور مستقل هستيم و هيچ كشور ديگري نبايد در امور داخلي ما دخالت كند دليلي ندارد آمريكا به ما هشدار دهد و يا به رهبرانمان اولتيماتوم دهد.

انتهاي پيام
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]