يك فوريت تشكيل ستاد براي كشف و ساماندهي مبارزه با اخلالگران تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك فوريت تشكيل ستاد براي كشف و ساماندهي مبارزه با اخلالگران تصويب شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه به بررسي يك فوريت طرح
تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه پرداختند و يك فوريت آن را تصويب كردند.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار پارلماني ايرنا، در صورت تصويب نهايي اين طرح،از تاريخ تصويب رسيدگي به جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني ، جامعه ايجاد مي‌كند، از قبيل راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشاء، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد، قاچاق انسان به منظو استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي، برابر اين قانون رسيدگي مي‌شود و مجازات مرتكبين اين جرائم اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض مي باشد.

بر اساس اين طرح، مجازات جرائم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نمي‌باشد.

در صورت تصويب نهايي اين طرح براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع اين قانون ستاد جرائم خاص مركز و استان و شهرستان‌ها در مركز و مراكز شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود.

بر اين اساس، ستاد جرائم خاص مركز مركب از معاون اول قوه قضائيه ، دادستان كل كشور، فرماندهي نيروي انتظامي، معاون امنيت وزارت كشور، معاون امنيت وزارت اطلاعات، فرمانده نيروي مقاومت بسيج و رييس سازمان صدا و سيما خواهد بود.

همچنين ستاد جرائم خاص استان مركب از استاندار، رييس كل دادگستري استان، مدير كل اطلاعات استان، فرمانده نيروي انتظامي استان، دادستان مركز استان، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، مدير كل صدا و سيماي استان خواهد بود.

همچنين ستاد جرائم خاص شهرستان مركب از فرماندار رييس كل دادگستري، دادستان، رييس اداره اطلاعات، فرمانده نيروي انتظامي و فرمانده ناحيه مقاومت بسيج خواهد بود.

بر اساس مواد اين طرح، وظايف ستاد، ايجاد هماهنگي و پيگيري در تمامي مراحل پيشگيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجرا ي مجازات مي باشد.

روح الله حسينيان نماينده تهران به عنوان يكي از طراحان اين طرح، به دفاع از ضرورت يك فوريتي بودن اين طرح پرداخت.

وي گفت: مدتهاست كه جامعه ما از ناامني رنج مي‌برد و يكي از انتظارات مردم از مجلس هشتم اين است كه به اين نابساماني‌هاي اجتماعي و رواني پايان دهد.

حسينيان افزود: كساني كه فساد مي‌كنند و جامعه را ناامن مي‌كنند با استفاده از نقص قوانين جرائم خود را تكرار مي‌كنند بنابراين لازم است قانوني با فوريت كه نياز فوري جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب برقراري امنيت رواني جامعه گردد.

طراحان در ضرورت ارايه اين طرح تاكيد كرده‌اند كه يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه بر اساس گزارش هاي واصله از مقامات ذيربط تعداد اندكي از مجرمان،اين امنيت را از مردم سلب كرده اند.

آنان يادآور شده اند: براي اينكه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري تمامي مسوولان دارد تا با فراهم كردن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام شود و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني اين طرح است.

طرح ياد شده به امضاي ‪ ۱۹‬نماينده رسيده است.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]