نگرش منفي دولتي مانعي براي جهاني شدن است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: نگرش منفي دولتي مانعي براي جهاني شدن است
اختصاصي/سفير سابق ايران در چين:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: سفير سابق ايران در چين و نماينده سابق ايران در سازمان ملل متحد به خبرنگار اكونيوز گفت: مالكيت دولتي و نگرش منفي اركان سياست گذاري كشور در رابطه با پيوستن به WTO يكي از بزرگترين موانع بر سر راه الحاق ايران به اين سازمان است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،دكتر"سيد علي خرم"با بيان اين مطلب افزود: اين نگرش محصول عدم آشنائي كامل با قوانين حاكم بر تجارت جهاني است.

وي ورود به WTO را براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور ضروري دانست و گفت: 97 درصد فعاليت هاي اقتصادي دنيا در چارچوب WTO صورت مي گيرد و طبيعي است كه ايران با داشتن پتانسل هاي فراوان نبايد اهداف اقتصادي خود را محدود به 3درصد باقيمانده كند.

خرمي گفت: هر چند تنظيم امور اقتصادي كشور، آزادسازي تجارت خدمات و كاهش تعرفه ها از الزامات بخش دولتي براي پيوستن به تجارت جهاني است، اما عدم تعهد در قبال قوانين موجود نيز فرايند اجرائي شدن تئوري ها را مختل كرده است.

وي همچنين خروج از حالت واسطه گري و روي آوردن به تجارت اصولي ،تقويت كار گروهي،افزايش توليد و بالا بردن توان رقابتي از طريق بهبود كيفيت كالا ها را از الزامات بخش خصوصي در مسير پيوستن به WTO دانست.

وي افزود: رعايت اصول اخلاق حرفه اي مانند عدم توليد و تجارت كالاهاي تقلبي، عدم پولشوئي و متعهد بودن به قوانين سازمان هاي بين المللي مانند كار كودكان،كار اجباري،تعهد به تحريم ها وغيره از ديگر الزامات بنگاه ها و شركت ها براي جهاني شدن و پذيرش بين المللي آنها محسوب مي شود.

خرمي اظهار داشت:همچنين اتخاذ يك ديپلماسي تجاري مشترك ميان بخش خصوصي و بخش دولتي شامل شناسائي اهداف، تعيين استراتژي ها اداره و هدايت و تسهيل روابط تجاري و توجه به سرمايه گذاري خارجي نياز ملموس كشور براي موفقيت در مسير جهاني شدن است.

نماينده سابق ايران در سازمان تجارت جهاني در پاسخ به اين سؤال كه كارشكني هاي آمريكا در مخالفت با عضويت ايران در WTO چه ميزان تاثير گذار است به خبرنگار اكونيوز گفت: مشكل اصلي ايران در اين برهه از زمان آمريكا نيست،بلكه پروسه اقتصادي موجود در كشور بزرگترين مانع براي دستيابي به اين هدف است.

وي ادامه داد: با وضع موجود به نظر مي رسد به بيش از 15 سال زمان براي فراهم كردن شرايط ورود به WTO نياز است .

خرمي افزود: البته بايد توجه داشت كه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ،طبق قانون بايد با تمام اعضا مذاكره كرد و نظر مساعد آنها براي عضويت ايران در اين سازمان جلب شود كه آمريكا نيز يكي از آن كشورهاست.

انتهاي پيام//
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]