بايگاني مهدي هادوي در گفتگو با حيات:مهر مخالف

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: بايگاني مهدي هادوي در گفتگو با حيات:مهر مخالف

تهران-حيات

وقايع تاريخي مهم از چنان پيچيدگي و گستردگي برخوردارند كه شاخص ماندن همه جنبه هاي آن در اذهان عمومي و نزد رسانه ها، ناممكن مي شود. لذا به اجبار اين وقايع گسترده ما به نحوي خلاصه مي شوند تا هيچ گاه از ذهن ها پاك نشوند. يكي از اين وقايع مهم تاريخ معاصر، 15 خرداد 1342 است.
اما در اين ساده سازي و تكرار، گاه نكات و ويژگي هايي از بين مي رود و يادآوري اين روز قالبي شعارگونه و سطحي به خود مي گيرد.
يكي از راه هاي مبارزه با اين يك نواختي، نظاره واقعه مهم تاريخي، از منظرهاي گوناگون است.
در اين خاطرات، وقايع پيش از خرداد 1342 از نگاه رييس دادگستري وقت قم، آقاي مهدي هادوي مرور مي شود تا برخي ابعاد نهفته آشكار گردد. گفتني است نخستين فردي كه حكم دادستاني كل انقلاب را از سوي حضرت امام خميني قدس سره دريافت كرد، آقاي مهدي هادوي بود. وي از جمله حقوقدانان شوراي نگهبان بود و در تشكيل ستاد بسيج عشاير عرب و تجهيز اين عشاير غيور عليه مهمات صدام حسين نقش محوري را ايفا مي كرد.
فصل اول مربوط به وقايعي است كه منجر به اتفاقات 15 خرداد 42 و دستگيري حضرت امام (ره) گرديد.
خاطرات رييس دادگستري وقت قم از خرداد 42
در آن ايام حضرت امام اعلاميه ها و سخنراني هاي تندي عليه شاه داشتند و حكومت را به چالش كشيده بودند.
اوايل ارديبهشت ماه بود كه آقاي پيراسته وزير كشور وقت به قم آمده بود. من كه رييس دادگستري قم بودم، عادت نداشتم به ديدن وزرايي كه به قم سفر مي كنند بروم. اما با توجه به سابقه اي كه با پيراسته داشتم و او سال ها قاضي بود، براي ديدنش به ساختمان فرمانداري رفتم. يادم هست او در سالن مشغول سخنراني بود. پس از پايان صحبت هايش آمد كنار من نشست و مرا براي ناهار دعوت كرد و من پذيرفتم.
در صحبتش اين گونه تظاهر كرد كه از قم عبور مي كرده و توقفش براي افتتاح يك كشتارگاه و چند جاي ديگر است. او براي افتتاح رفت و من سركارم برگشتم. معلوم بود كه بحران هاي قم او را به آن جا كشانده است. ظهر فرماندار تلفن زد كه ناهار منتظر شما هستيم. به منزل فرماندار رفتم. مشغول ناهار شديم و پيراسته روبه من گفت: "مي داني كه من از خانواده روحاني هستم. اسدالله علم هم تا نماز نخواند نمي خوابد! اما علماي قم دارند مرتكب اشتباه بزرگي مي شوند."
پيراسته پس از ناهار براي استراحت به اتاقي رفت. رييس كلانتري به من گفت ممكن است يكي از اين روزها يك پرونده براي شما بفرستيم. جدي نگرفتم. سپس گفت آقاي پيراسته وزير كشور داخل اتاق با شما كار دارند.
رفتم داخل مشغول استراحت بود. گفت: نظرت درمورد وقايع اخير چيست؟ خودم را به آن راه زدم و پرسيدم: كدام وقايع؟ گفت: آشوب هاي اخير علما و ... گفتم: خيلي بد است.
گفت: چرا. گفتم: چون حتي مخالفان علماي قم را هم به رقت انداخت. گفت: چاره اي نداشتيم و سروصدا راه انداخته بودند. گفتم: چه ضرري داشت و چه مي توانستند بكنند با اين سروصدا؟
پيراسته گفت: تو نمي داني خارجي ها چه سوء استفاده اي مي كنند از اين آشوب ها كه در ايران دموكراسي نيست و آزادي نيست و مخالفان دولت قدرت گرفته اند و ...
در دلم گفتم حالا بهتر شد؟ ولي مجبور شدم جوابي ندهم. فقط گفتم: من از سياست چيزي نمي دانم!
سپس پيراسته پرسيد: فرماندار قم چطور آدمي است؟ گفتم: مي دانيد كه بهايي است و در اين برهه حساس و سركوبي طلاب و آشوب مناسب نيست فرماندار شهر قم يك بهايي باشد.
پرسيد رييس شهرباني چطور آدمي است؟ گفتم: دزد است! خنديد و ديگر صحبت جدي نشد.
چند روز بعد جلالي ناييني ،معاون بازرسي كل كشور به قم آمد تا پرونده توليت آستان حرم حضرت معصومه سلام الله عليها در قم را دوباره به جريان بياندازد. اين پرونده مربوط به مخالفت هايي عليه شاه بود كه به بن بست خورده بود.
پنجشنبه بود و من براي درمان مادر بيمارم عازم تهران بودم. تماس گرفتم با جلالي ناييني و گفتم من به تهران مي روم و شنبه بازمي گردم. اما سپرده ام كه هر پرونده اي خواستيد در اختيارتان قرار گيرد. به منزل كه رسيدم تماس گرفت كه كار فوري پيش آمده و به تهران نرو! گفتم: شنبه بازمي گردم اما اصرار كرد كه ساعت 4 بيا به هتل بهار اتاق 16. مجبور شدم مادرم را به تهران بفرستم و خودم به هتل رفتم.
يك نفر ديگر هم در اتاق او بود. وقتي معرفي كرد شناختم. او قطب بود، رييس كارگزيني وزارت دادگستري ،سني مذهب هم بود. قطب گفت: ما مي خواهيم شما آقاي خميني را توقيف كنيد. پرسيدم: به چه اتهامي؟ گفت: به اتهام نشر اكاذيب. خنديدم. گفتم: با اين اتهام يك فرد عادي را هم نمي شود توقيف كرد چه برسد به مرجع تقليد. قطب گفت: اتفاقا چون او مرجع تقليد است، نشر اكاذيبش باعث شورش شده است. گفتم: موضوع شورش در صلاحيت محاكم نظامي است. گفت: شما همين حكم را مكتوب كنيد كه در صلاحيت محاكم نظامي است. بعد قطب رو كرد به جلالي ناييني گفت: قضات اينجا حرف هادوي را مي خوانند؟ سپس يك دو ريالي به من داد و گفت: فرماندار مشغول مذاكره با آقاي خميني است. اگر به نتيجه نرسند، فردا پرونده را مي فرستند براي تو. از تلفن عمومي با اين شماره تلفن تماس بگير. ممكن است خط ها كنترل شود.
از پله هاي هتل كه پايين مي آمدم، گيج و منگ بودم. ياد ابن سعد افتادم. ابن سعد از اول قصد نداشت آن جنابت ها را در حق امام حسين(ع) انجام دهد. اما وقتي حوادث پيش رفت، به نقطه اي رسيد كه ديگر چاره اي نداشت و راه برگشت باقي نمانده بود. با خودم فكر كردم، اشتباه بزرگي مرتكب شدم كه گفتم در صلاحيت دادگاه نظامي است. تصميم گرفتم اولين قدم را برندارم.
با فرماندار تماس گرفتم و به دادستان سپردم به محض آمدن پرونده به من خبر دهد. صبح اول وقت پرونده روي ميز من بود. يك اعلاميه از امام بود كه در آن به خدمت نظام وظيفه دختران اعتراض شده بود و برخي مخالفت هاي ديگر. در گزارش همراه اعلاميه آمده بود نامه نوشته ايم به دفتر آقاي خميني كه اين اعلاميه متعلق به ايشان است، جواب نداده اند.
دادستان گفت چه كنيم؟ گفتم ارجاع كن به بازپرس. پرسيد كدام بازپرس. ما سه بازپرس داشتيم يكي از آن ها متدين بود، گفتم به او ارجاع دهند. خودم پيش بازپرس رفتم و گفتم اين نامه از فرمانداري ارجاع شده است. شهرباني و همه نيروهاي مسلح آن در اختيار فرمانداري است، اما آن ها براي دستگيري امام اقدام نكرده اند. فرماندار از ژاندارمري و ارتش هم مي تواند كمك بگيرد، اما اين كار را نكرده است.
تو هم خودت را به دردسر نيانداز. اين جريان ها سياسي است، فردا ورق برگردد تو به دردسر مي افتي.
گفت: چه كنم؟ گفتم: يك روز پرونده را نگه دار و سپس به كلانتري بفرست براي تحقيق. خودم هم آمدم تهران پيش وزير دادگستري وقت ،دكتر باهري. وارد اتاقش كه شدم با سردي مرا پذيرفت.
با تندي گفت: چرا به تهران آمدي؟ گفتم: پيش از شما وزراي ديگري را هم پشت اين ميز ملاقات كرده ام. هروقت كار داشتم با گرمي جواب مي دادند. جا خورد و گفت: منظورم در شرايط بحراني قم است. چرا آن جا را ترك كرده اي؟ گفتم: براي همين بحران آمده ام! آقاي قطب از طرف شما پيغام آورد كه آقاي خميني را دستگير كنم. دكتر باهري وزير دادگستري گفت: من پيغام نداده ام.
گفتم: به هرحال من افراد عادي را هم نمي توانم به اتهام نشر اكاذيب دستگير كنم. او هم يك كتاب قانون از كتابخانه بيرون آورد و ماده قانون مربوط به اقدام كنندگان عليه امنيت ملي را به من نشان داد و آن را خواند. من خواستم بگويم موضوع امنيت ملي مربوط به دادگاه نظامي مي شود اما براي اين كه باز در بن بست نيافتم كه از دادگستري حكم به ارجاع به دادگاه نظامي بخواهند، اين بار گفتم: در ماده قانون آمده است كساني كه عمدا شورش كنند بايد تحت تعقيب قرار گيرند، اما كسي كه با نشر اكاذيب موجب شورش مي شود، عمدا اقدام عليه امنيت ملي نكرده است. دكتر باهري عصباني شد و گفت: ولي نظر من اين است كه آقاي خميني متهم است معلوم شد اين كه مي گفت قطب پيغام مرا نياورده، دروغ بوده است!
گفتم: من نظر خودم را گفتم، اگر مي خواهيد اقدام كنيد، فرد ديگري را بفرستيد، من اصرار به باقي ماندن در اين پست را ندارم.
ده روز بعد دكتر باهري به دادستان قم تلفن زد كه پرونده را مسكوت بگذار.
اين اتفاقات كه عرض مي كنم مربوط پيش از 15 خرداد 42 وارديبهشت همان سال است. پس از واقعه 15 خرداد 1342 و كشتار در مدرسه فيضيه، من تهران بودم كه خبر دادند دو مرتبه كميسيون امنيت اجتماعي تشكيل شده و هر دفعه قضاتي از دادگستري رفته اند اما اعضاي كميسيون نپذيرفته اند و تاكيد كرده اند بايد خود هادوي حضور داشته باشد.
به قم رفتم. بار ديگر دعوت نامه آمد و در كميسيون امنيت اجتماعي حضور پيدا كردم. معلوم بود موضوع مهمي است. فرماندار قم، معاون شهرباني و رييس ساواك حضور داشتند. حس كردم موضوع چيست. قبل از شروع جلسه پرسيدم افسري كه به جاي رييس شهرباني آمده است، با چه حكمي در كميسيون حضور دارد؟
حكمش را نشان داد. نوشته بود "انجام امور جاري هنگ در نبود رييس شهرباني". گفتم : كميسيون امنيت اجتماعي از امور جاري نيست، از امور فوق العاده است. ايشان صلاحيت ندارند. همه برآشفتند اما نمي توانستند پاسخي بدهند. با رييس شهرباني كه در اراك بود تماس گرفتند و جلسه به روز بعد موكول شد.
روز بعد با تشكيل كميسيون امنيت اجتماعي، معاون شهرباني گزارش شفاهي مفصلي از اوضاع داد كه قم شهرآرامي بود و با شروع سخنراني هاي آقاي خميني به آشوب كشيده شده است. همه اظهار نظر كردند به جز من. تقريبا داشتند تصميم مي گرفتند كه آقاي خميني را به يكي از شهرهاي كردستان تبعيد كنند. فرماندار پرسيد: اقاي هادوي چرا شما ساكت هستيد؟ گفتم: كسي از من نخواست نظري بدهم. گفت: حالا بفرماييد! گفتم: گزارش معاون شهرباني ، شفاهي است . كميسيون فقط مي تواند به گزارش هاي كتبي رسيدگي كند.
فرماندار و هم اعضاي كميسيون برآشفتند اما از پاسخ عاجز ماندند. فرماندار گفت: بسيار خب! و شروع كرد مطالب را در همان كميسيون ديكته كرد و معاون شهرباني نوشت. سپس به من دادند تا بخوانم. من با حوصله آن را خواندم و سپس گفت: در اين گزارش صحبت از جنايت و آدم كشي آمده است و اين در صلاحيت دادگاه جنايي است نه كميسيون امنيت اجتماعي. فرماندار گفت: شما بنويسيد تا به دادگاه جنايي ارجاع شود. گفتم در صلاحيت من نيست. من فقط مي نويسم كه در صلاحيت كميسيون امنيت اجتماعي نيست. خون همه به جوش آمده بود.
رييس شهرباني كاغذي از جيبش بيرون آورد و گفت: با اين سند مي توان حكم تبعيد آقاي خميني را صادر كرد. كاغذ را گرفتم و خواندم. اعلاميه اي بود بدون امضا
گفتم: اين ارزش ندارد.
فرماندار گفت: در اين گزارش چه بنويسيم كه در صلاحيت اين كميسيون باشد.
در دل به خدا پناه بردم تا مرا از شر اين افراد سمج رها كند.
گفتم: وقايعي خارج از اين جلسه رخ داده و آن وقايع به كميسيون گزارش شده است. آيا شما مي توانيد آن وقايع را كه رخ داده، تغيير دهيد تا در حيطه صلاحيت كميسيون درآيد؟
همه مثل درمانده ها به هم نگاه كردند.
رييس ساواك گفت: راي گيري مي كنيم، چون اكثريت تصويب كردند. فرماندار رو به معاون شهرباني گفت: از مركز دستور رسيده است حتما رييس دادگستري در اتخاد تصميم سهيم باشد. بدون نظر آقاي هادوي امكان ندارد. معاون شهرباني هم تاكيد كرد.
من متوجه شدم، تمام اين داستان براي اين بوده است كه يك حكم قضايي از دادگستري داشته باشند تا بتوانند روي آن مانور بدهند. قرار شد اتفاقات جلسه را به مركز گزارش دهند و جلسه ديگري برگزار شود.
وقتي از جلسه بيرون‌ آمدم، كنار ماشين ،رييس ساواك جلويم را گرفت و گفت: من مجبورم مخالفت شما را با تبعيد آقاي خميني گزارش كنم. گفتم: من مخالفت نكردم، فقط تذكر دادم رسيدگي به گزارش در صلاحيت اين كميسيون نيست. شما مي توانيد همين را گزارش كنيد.
ديگر هيچ جلسه تشكيل نشد.
مدتي بعد فرماندار قم كه بهاييي بود عوض شد. فرماندار جديد كه آمد بار ديگر كميسيون امنيت اجتماعي براي تبعيد برخي طلاب به اتهام شورش برگزار شد. من باز به همان شيوه اشكال تراشي كردم. فرماندار جديد گفت: من سابقه شما را در مخالفت شنيده بودم ولي نمي دانستم تا اين حد مانع ايجاد مي كنيد من پيشنهاد مي كنم شما يك مهر مخالفت بسازيد، هر چه پيش رويتان مي گذارند يك مهر روي آن بزنيد! در آن ايام موضوع حمله عده اي از دهاتي هاي ورامين به طلاب مدرسه فيضيه مطرح بود كه منجر به كشته شدن طلاب شد. يكي از آن دهاتي هاي ورامين هم در درگيري كشته شد. رييس پزشكي قانوني قم به من گفت: آقاي هادوي ، وقتي جنازه وي را بررسي كرديم، ديديم لباسهايي كه به تن دارد مندرس است و به لباس دهاتي ها مي خورد، اما لباس هاي زير او نو و تميز بود و واضح بود كه اين عده مامور و اجير شده بودند تا در لباس دهاتي ها به فيضيه حمله كنند.
اما ماجراي تبعيد امام از نظر قانوني به بن بست روبه رو شد و در نهايت ماموران حكومت طبق توافق با دولت تركيه امام را مجبور به سفر به تركيه كردند. و الا ، قانون تبعيد به خارج از كشور در مجموعه قوانين كشور را نداريم.
گفتگ :مهدي نيرومنش
پايان پيام
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]