مهلت دولت براي ارائه طرح جديد مقابله با گراني ها پايان يافت دادستان كشور؛ با شعارهاي غيركارشناسي برخورد مي كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مهلت دولت براي ارائه طرح جديد مقابله با گراني ها پايان يافت دادستان كشور؛ با شعارهاي غيركارشناسي برخورد مي كنيم
گروه اقتصادي؛ قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور روز گذشته بر سر سفره صبحانه بخش خصوصي در پاسخ به اعتراض هاي آنان درباره تعزيرات حكومتي گفت؛ قوه قضائيه از ابتدا با تقويت اين سازمان مخالف بود به طوري كه حتي در مجمع تشخيص مصلحت نيز قرار شد تا به دولت تنها يك سال مهلت داده شود تا طرح جديدي را براي مقابله با گراني ها و تخلفات طراحي كند كه اين مهلت نيز به پايان رسيده است. دري نجف آبادي با اشاره به اينكه بخش خصوصي بايد توسعه اطلاعاتي و توسعه تجارت را در دستور كار خود قرار دهد، اظهار كرد؛ ما نمي توانيم با شعار و بي تدبيري و انجام مرزبندي ها ميان جناح هاي مختلف (چپ و راست) در منطقه باقي بمانيم و حرفي براي گفتن داشته باشيم. مخالفت با كاهش نرخ دلاروي تصريح كرد؛ دادن شعارهايي مانند دلار 700 توماني و... نمي تواند موجب حضور ايران در عرصه هاي اقتصادي باشد چرا كه بايد با پشتوانه كارشناسي در منطقه حضور داشت. وي با بيان اينكه قوه قضائيه با كساني كه تنها حرف هاي شعاري و غيركارشناسي مي زنند، برخورد مي كند، خاطرنشان كرد؛ با شعاري حرف زدن نمي توان امور مملكت را جلو برد. رئيس دادستان كل كشور خاطرنشان كرد؛ اهداف نظام در قالب برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله كشور تعريف شده است و دولت ها بايد اين اهداف را دنبال كنند و نمي توانند بدون توجه به اين برنامه ها براي خود برنامه تعريف كنند. دري نجف آبادي با بيان اينكه اقتصاد ايران با واقعيت ها سر و كار دارد، نه شعار و آرزوها اظهار كرد؛ بنابراين بايد بدين منظور فضاي كسب و كار جديدي را كه متناسب با واقعيت است تعريف كنيم. قطعي برقوي در خصوص قطعي برق و خسارات وارده به صنايع مختلف گفت؛ بخش خصوصي بايد با وزارت نيرو براي تامين برق جلسه بگذارد چرا كه اين وزارتخانه چهار هزار مگاوات برق كم دارد. انتقاد از عدم انسجام طرح هاي دولتقربانعلي دري نجف آبادي در اين نشست با انتقاد از عدم انسجام در طرح هاي اقتصادي دولت بر حضور پررنگ سرمايه گذاران خارجي در ايران تاكيد كرد. در ابتداي نشست نيز يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت؛ با وجود تلاش هاي زيادي كه در زمينه اصلاح رويه ها صورت گرفته است، در سالگرد ابلاغ سياست هاي اصل 44 به اين نكته پي برده ايم كه هر سال بر دشواري هاي كسب و كار در كشور اضافه مي شود در حالي كه بخش خصوصي به ابلاغيه، اميدهاي فراواني دارد. وي افزود؛ خواسته اصلي بخش خصوصي برداشتن موانع پيش روي كسب و كار است كه اين خواسته محقق نمي شود مگر با تلاش و اراده يي كه از سوي همه ارگان كشور به صورت سازمان يافته و قابل لمس شكل بگيرد. رئيس اتاق تهران افزود؛ ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار نياز به عواملي دارد كه امنيت اقتصادي يكي از مهم ترين پيش نيازهاي آن است و ما اميدواريم قوه قضائيه، همسو با ابلاغيه اصل 44،فضاي لازم را براي توسعه بخش خصوصي فراهم كند.تدوين سياست هاي برنامه چهارم در ادامه اين نشست دادستان كل كشور از تدوين سياست هاي برنامه پنجم توسعه در 47 ماده و با اهداف كمي شامل رشد اقتصادي 8 درصد و رشد سرمايه گذاري در تحقيق و پژوهش حداقل 5/2 درصد خبر داد و گفت؛ قرار بر اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را مورد بررسي قرار داده و براي اظهارنظر نهايي به دولت ارسال كند. قربانعلي دري نجف آبادي در نشست صبحانه خوري با مسوولان اتاق تهران با اشاره به آماده شدن سياست هاي كلي برنامه پنجم اظهار داشت؛ سياست هاي برنامه پنجم توسعه هم اكنون آماده شده و برخي از اهداف كلان و كمي آن كاملاً تعيين شده، اين درحالي است كه در اين سياست ها رشد اقتصادي 8 درصد، رشد سرمايه گذاري در تحقيق و پژوهش حداقل 5/2 درصد، نرخ رشد مصرف و بهره برداري از منابع آب، كاهش شدت انرژي و بهينه سازي مصرف آن مورد توجه قرار گرفته است. دادستان كل كشور افزود؛ اين سياست ها در 47 ماده و 135 بند تدوين شده و قرار بر اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را مورد بررسي قرار داده و براي اظهارنظر نهايي و تدوين به دولت ارسال كند. وي اظهار داشت؛ تحولات اقتصادي در برخي از كشورهاي منطقه بسيار شگفت انگيز است كه اميد مي رود سياست هاي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته بتواند ايران را به جايگاه واقعي و منطقي خود برساند.ضرورت آزادسازي اقتصاد دري نجف آبادي با تاكيد بر ضرورت آزادسازي اقتصاد، خاطرنشان كرد؛ واگذاري هاي اخير براي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تنها يك دهم كار آزادسازي است و شايد نقش مهمي در اصل ماجرا نداشته باشد، اما مهم اين است كه از مجموعه ظرفيت هاي داخلي و بين المللي بهره گرفته شود. در اين راستا دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد زمينه لازم را براي پياده سازي اين قانون فراهم كنند. دادستان كل كشور با اشاره به گلايه هاي مقام معظم رهبري در خصوص كندي كار پياده سازي اصل 44 قانون اساسي گفت؛ اصل 44 هم اكنون به قانون تبديل شده و براي اعلام نظر نهايي مقام معظم رهبري خدمت ايشان است، اين درحالي است كه پس از ابلاغ بايد همه تحت لواي اين قانون به حركت در اقتصاد و ساير بخش ها ادامه دهند. عضو كميسيون تدوين برنامه پنجم توسعه تصريح كرد؛ ظرفيت سازي براي واگذاري ها از جمله مهم ترين وظايف دولت است؛ اين اصل كار است و قوانين و مقررات بايد به گونه يي تدوين شود كه بخش غيردولتي در كمال قدرت به فعاليت اقتصادي بپردازد.دري نجف آبادي گفت؛ البته برخي قسمت هاي خاص بايد در اختيار دولت قرار گيرد اما بايد در مورد آنها نيز يك بازنگري صورت گيرد تا اگر بخشي از كار قابل واگذاري است اين كار صورت گيرد اين درحالي است كه بخشي نظير آموزش و پرورش سالانه 10 هزار ميليارد تومان براي بيت المال هزينه دارد كه بايد بررسي كرد آيا مي توان هزينه ها را كمتر كرد. وي افزود؛ پياده سازي اهداف نظام مربوط به دولت احمدي نژاد يا فرد ديگري نيست بلكه تمامي دولت ها از هر جناح و گروهي وظيفه دارند اهداف تعيين شده اقتصادي توسط رهبر معظم انقلاب را پياده سازي كنند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مسووليت مسوولان در مقابل فداكاري هاي شهدا گفت؛ شاخص قابل قبول ما بايد در تمام زمينه هاي توسعه علمي، فناوري، سلامت،مبارزه با فساد، محيط زيست، IT، عدالت اجتماعي، مبارزه با بيكاري و كاهش تورم و بهبود شرايط مردم در منطقه در رديف اول قرار بگيرد. دادستان كل كشور، با تاكيد بر اينكه جايگاه بارز جمهوري اسلامي ايران در جهان را بايد با قدرت تثبيت كنيم، گفت؛ سرعت تحولات در برخي كشورها شگفت انگيز است و در شأن ملت و جمهوري اسلامي ايران است كه از تمام ظرفيت ها و تجارب دنيا استفاده كند و سياست هاي اخير كه توسط مجمع تشخيص مصلحت و مقام معظم رهبري تدوين و ابلاغ شده، مي تواند راهگشا باشد. وي تاكيد كرد؛ بايد از مجموعه ظرفيت هاي داخلي و بين المللي استفاده كنيم و مجموعه ها را همه با هم به سوي اهداف واحد پيش ببريم به شرط اينكه دولت، مجلس و قوه قضائيه با همفكري و تعامل تحت هدايت مقام معظم رهبري حركت كنيم.آزادي و امنيت در كسب و كار در ادامه آل اسحاق رئيس اتاق تهران گفت؛ رسيدن به قدرت منطقه يي و جهاني آرزوي همه ماست ولي بايد توجه داشته باشيم كه اقتصاد با واقعيت سر و كار دارد نه با شعارها و آرزوها. ما بايد سعي كنيم در حوزه كسب و كار آزادي و امنيت ايجاد كنيم تا فعالان اقتصادي بتوانند در فضايي مناسب مشغول به توليد باشند. انرژي صنعت را قطع نكنيد در ادامه اين جلسه شمس اردكاني با اشاره به ضرورت برنامه چشم انداز گفت؛ در چند سال گذشته خلاف دستورالعمل حركت كرده ايم و رشد اقتصادي ما به قهقرا رفته است. وي افزود؛ بدترين حركت در خصوص كمبود انرژي گاز و برق قطع انرژي بخش صنعت است در صورتي كه صاحبان صنايع بايد به رغم تعطيلي حقوق كارگر، حق بيمه و ماليات را بپردازد و اين معضل از آنجا نشات مي گيرد كه در سازمان تامين اجتماعي مجري و قاضي يك نهاد است و اين خلاف قانون است. وي با انتقاد از سازمان امور مالياتي گفت؛ اداره ماليات هزينه هاي پژوهش را به عنوان هزينه قبول ندارد در صورتي كه آمارهاي ارائه شده تحقيقات از سازمان هاي دولتي واقعي نيست چرا كه پژوهش و تحقيقات بايد در بنگاه ها صورت گيرد تا اثربخشي داشته باشد. ابراهيم جميلي با اشاره به اينكه بخش خصوصي مورد حمايت قرار نمي گيرد، گفت؛ قراردادهايي كه دولت در واگذاري هاي خدمات به بخش خصوصي ارائه مي دهد كاملاً يكطرفه است و بخش خصوصي نمي تواند حتي يك بند آن را تغيير دهد. وي گفت؛ بايد دفاتر حمايت از سرمايه گذاري در تهران و شهرستان ها با انسجام بيش از پيش مورد حمايت قرار گيرد. تعزيرات حكومتي در اصل 44 جايي ندارد رئيس زاده در ادامه نشست صبحانه با دادستان كل كشور با انتقاد از برخوردهاي تعزيراتي در برخي شهرستان ها و استان ها گفت؛ وجود تعزيرات حكومتي در بحث اجراي سياست هاي اصل 44 سياست يك بام و دو هواست و وجود اين نهاد و اعمال سياست هاي آن با فلسفه وجودي اصل 44 مغايرت دارد. توليد بايد ارزش ملي باشد در ادامه احمد پورفلاح گفت؛ در قرارداد و توافقاتي كه في مابين يك فعال اقتصادي با بخش هاي مختلف دولت يا بانك ها شكل مي گيرد در صورتي كه فعال اقتصادي به تعهد خود عمل نكند به انواع و اقسام محروميت ها،محدوديت ها و مجازات ها محكوم مي شود ولي اگر دولت يا بانك ها به تعهدات خود عمل نكنند هيچ كس حتي در مقام پاسخ نيز برنمي آيد تا چه رسد كه تاديه خسارت يا عدم النفع كند. وي افزود؛ از قوه قضائيه انتظار داريم كه از اين پس پذيراي دعاوي بخش خصوصي در مقابل هر مسوول يا سازماني باشد كه به دليل انجام كاري يا عدم انجام كاري به طرف دوم يعني فعال اقتصادي خسارت وارد كرده است، چرا كه يكي از راه هاي ايجاد امنيت اقتصادي توجه به اين نكته است. پورفلاح افزود؛ ما دست اندركاران توليد و ساخت و ساز عميقانه اعتقاد داريم تا توليد در كشور ما به يك ارزش ملي تبديل نشود مملكت راه نمي افتد، تورم پايين نمي آيد، خصوصي سازي اتفاق نمي افتد، بيكاري كم نمي شود، رفاه عمومي بالا نمي رود، چشم انداز 20 ساله در حد يك رويا باقي مي ماند، هدف هاي اصل 44 تحقق نمي يابد و بالاخره توسعه اتفاق نمي افتد. تاكنون با سعي و خطا برنامه هاي زيادي را آزموده ايم؛با اتكا به منابع نفتي واردات مواد مصرفي را افزايش داده ايم، سوبسيدهاي گسترده وضع كرده ايم، وام هاي كلان رفاهي بي بازده پخش كرده ايم و در نتيجه عقربه در جهت ركوردهاي مثبت حركت نكرده است.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]