مواد مخدر اهرم تازه فشار عليه ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مواد مخدر اهرم تازه فشار عليه ايران
غرب براي تعليق غني سازي، هيچ ابايي از به راه افتادن سونامي مواد مخدر به سمت اروپا ندارد، چرا كه در صورت تضعيف ايران در مقابله با مواد مخدر و ترانزيت آن به اروپا دروازه هاي اين قاره به روي مواد مخدر باز خواهد شدگروه سياسي، مريم جمشيدي؛ سايه منازعه هسته يي به وجود آمده ميان ايران و غرب اين روزها آنقدر گسترش يافته كه بتواند با عبور از حوزه سياسي و اقتصادي به فاز اجتماعي نيز تسري پيدا كند. بدين شكل كه برخي مقامات اروپايي در ادامه رويكرد فعلي خود يعني تشديد تحريم ها عليه ايران تا موقعي كه فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد، به تازگي تهديد كرد ه اند چنانچه ايران در روند برنامه هاي هسته يي خود تغييري ايجاد نكند، كمك هاي خود را به اين كشور جهت مبارزه با موارد مخدر قطع خواهند كرد.تهديد تهران به گسترش تحريم ها به حوزه اقدامات اجتماعي در حالي صورت مي گيرد كه 27 عضو اتحاديه اروپا درست يك هفته قبل نيز در اقدامي فراتر از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم هاي جديدي را در مواجهه با پرونده هسته يي ايران به تصويب رساندند. اتحاديه اروپا در اقدام اخير خود دارايي هاي بزرگ ترين بانك ايران را مسدود و فهرست سياه كارشناسان و شركت هاي مرتبط با برنامه هسته يي ايران را بزرگ تر كرد. اين تحريم ها با اعتراض ايران مواجه شد. منوچهر متكي وزير خارجه در پاسخ به اين اقدام گفت؛ سياست هويج و چماق كشورهاي اروپايي نخواهد توانست جلوي ايران را در تلاش براي تحقق هسته يي اش بگيرد. اشاره متكي از به كار بردن اصطلاح سياست هويج و چماق به بسته يي است كه كمتر از يك ماه پيش توسط خاوير سولانا نماينده 1«5 به منظور مصالحه هسته يي تحويل تهران داده شد و ايران تاكنون نظر نهايي خود را درباره مشوق هاي درون بسته كه پيشنهادهايي در قالب سياسي، اقتصادي و امنيتي است، اعلام نكرده. با اين حال به نظر مي رسد اروپا به اين اقدام هم قانع نبوده و برخي اعضاي اتحاديه پيشنهاد گسترش هر چه بيشتر دامنه تحريم ها را مطرح كرده اند. از اين رو اين بار بخش مربوط به عمليات مبارزه با مواد مخدر را نشانه گرفته اند. البته در حال حاضر تصميمي جدي در اين رابطه اتخاذ نشده اما ورود به اين حيطه در راستاي تشديد تحريم ها براي مقابله با برنامه هسته يي ايران حاكي از آن است كه غرب براي تحقق هدف خود يعني وادار كردن ايران به تمكين از درخواست شوراي امنيت و پذيرش تعليق، هيچ ابايي از به راه افتادن سونامي مواد مخدر به سمت اروپا ندارد، چرا كه در صورت تضعيف ايران در مقابله با مواد مخدر و ترانزيت آن به اروپا دروازه هاي اين قاره ناگزير از ورود حجم زياد مواد مخدر خواهند بود.به عنوان نمونه حدود 60 درصد هروئين ورودي به بريتانيا از مسير ايران عبور مي كند و برخي اين ميزان را حتي تا 90 درصد برآورد كرده اند. به گفته سردار احمدي مقدم دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از 2500 تن مواد مخدري كه سالانه به ايران وارد مي شود، 900 تن كشف، 500 تن استفاده و يك هزار و يكصد تن از ايران به مقصد اروپا و كشورهاي حاشيه خليج فارس خارج مي شود. از اين رو بنا بر پيشنهادي كه برخي مقامات غربي به عنوان تهديدي عليه ايران مطرح كرده اند، به همان ميزان كه اروپا با خطر مواد مخدر روبه رو خواهد شد، ايران نيز از آسيب هاي چنين اقدامي مصون نخواهد ماند. با اين حال طرح مذكور اگرچه در ميانه بحث در خصوص بسته پيشنهادي گروه 1«5 به ايران مطرح شده فراتر از يك پيشنهاد نرفته است و سران 1«5 به عنوان طراحان ليست تحريم ها عليه ايران در اين زمينه واكنش رسمي نداشته اند اما صحبت هاي محمود احمدي نژاد كه در روز جهاني مبارزه با مواد مخدر بيان شد، در واقع به نوعي هشدار به غرب بود. آنچه احمدي نژاد در لفافه خطاب به كشورهاي قدرتمند گفت در واقع توصيه يا تهديدي بود كه وي پس از رسانه يي شدن پيشنهاد جديد در زمينه تحريم ايران اظهار كرد. وي پنجشنبه گذشته در مراسم روز جهاني مبارزه با مواد مخدر، ايران را بزرگ ترين مانع در جهت گسترش مواد مخدر دانست و تاكيد كرد اين كار يك جهاد مقدس محسوب مي شود.وي كه سخنانش در قالب ويدئو كنفرانس پخش مي شد با تاكيد بر اينكه ايران در مبارزه با مواد مخدر مصمم و جدي است، گفت؛ وقت آن رسيده تا مدعيان جهاني در رفتار و شيوه نگرش خود به پديده مواد مخدر و نيز ارتباطات پيدا و پنهان خودشان با شبكه هاي قاچاق مواد افيوني تجديدنظر كنند. احمدي نژاد سپس تصريح كرد سخنانش را هم به عنوان توصيه و هم به مانند هشدار خطاب به قدرت ها جاري كرده و در خاتمه از تمام سازمان هاي بين المللي خواست براي مبارزه با مواد مخدر تلاش كنند چرا كه آسيب هاي اجتماعي بي شماري را به مردم جهان وارد مي كند.رئيس جمهور ايران اگرچه در سخنان خود ترجيح داد بيش از اين به صراحت اشاره يي به تهديد تازه غرب در زمينه مواد مخدر نداشته باشد اما اظهارات سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي و رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر را مي توان واكنش صريح يك فرد مسوول و البته آشنا به نتايج اين تهديد تلقي كرد. وي در نشستي خبري درباره تهديد اروپا براي قطع كمك هاي مالي مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در صورت ادامه غني سازي اگرچه ابتدا گفت «اروپايي ها احتمالاً شوخي مي كنند»، اما كمي بعد با لحني تندتر افزود؛ اروپايي ها به همه مسائل از ديد اقتصادي مي نگرند اما ايران در هيچ صورتي ترانزيت مواد مخدر را آزاد نخواهند كرد چرا كه از ديدگاه ما مبارزه با مواد مخدر تابع ملاحظات سياسي نيست.موضع جديد غربي ها در مورد مبارزه با مواد مخدر در حالي ابراز مي شود كه تا پيش از اين همكاري هاي پشت پرده و گسترده يي ميان ايران و كشورهاي غربي در برخورد با قاچاق مواد مخدر صورت مي گرفته است. اين كمك ها به غير از كمك هايي است كه سازمان ملل از طريق دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر هر ساله به كشورهاي مرتبط با اين حوزه ارائه مي دهد. UNODC در سال گذشته شش ميليون دلار را در بحث مواد مخدر به 10 كشور اختصاص داد كه سهم ايران يك دهم اين مبلغ يعني حدود 600 هزار دلار بوده است. به همين خاطر در سال 86 به علت ناچيز بودن اين كمك، ايران 600 ميليون دلار نيز خود هزينه كرده كه در ارتباط با مسدود كردن فيزيكي مرزها و دستگيري قاچاقچي ها و ساير موارد به كار رفته است.با اين حال كماكان نارسايي هاي زيادي در برخورد با پديده قاچاق مواد مخدر وجود دارد. ايران مرز 560 مايلي خود با افغانستان را تحت كنترل شديد قرار داده تا جلوي قاچاقچيان مواد مخدر را بگيرد. گستردگي اين اقدام به همراه افزايش توليد و كشت مواد مخدر در افغانستان باعث شد كه ايران، افغانستان و انگليس نيز برنامه مشتركي را براي جلوگيري از توليد مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به ايران دنبال كنند، اما عدم همكاري انگليس در اجراي قول هاي داده شده باعث شد تهران نسبت به عدم تعهد لندن اعتراض كند و انتقاد خود را هنگام سفر هياتي از نمايندگان مجلس عوام بريتانيا، به آنها اعلام كند. عدم در اختيار گذاشتن دوربين هاي پيشرفته ديد در شب، هلي كوپترهاي مخصوص مبارزه با مواد مخدر و تجهيزات ديوار الكترونيكي، بخشي از كارشكني اروپاييان را تشكيل مي داد كه البته همان موقع با گلايه ايران مواجه شد. در همين راستا آبان سال گذشته بود كه محمدرضا جهاني، جانشين دبير ستاد مبارزه با موادمخدر ايران، در ديدار با نمايندگان مجلس عوام بريتانيا به افزايش 34 درصدي توليد ترياك در افغانستان طي يك سال گذشته پرداخت كه به گفته وي، بيش از ساير كشورها، ايران را تهديد مي كند.جهاني افزود ايران در طول مرز خود با افغانستان بيش از پانصد كيلومتر كانال با عرض چهار و عمق پنج متر حفر و هشتصد كيلومتر خاكريز احداث كرده اما تجهيزاتي كه اتحاديه اروپا براي كمك به ايران در اختيار اين كشور گذاشته در مقايسه با اقدامات ايران بسيار ناچيز و بي كيفيت است.شايد به جهت ضرورت كاهش هزينه هاي مبارزه با مواد مخدر در ايران بود كه دري نجف آبادي دادستان كل ايران نيز از غرب درخواست كمك براي مبارزه با مواد مخدر كرد. وي در عين حال كه خاطرنشان مي شد ايران بدون همكاري جدي كشورهاي ديگر نمي تواند به تنهايي در عرصه مبارزه با ترانزيت مواد مخدر موفق باشد هشدار داد اگر اين وضعيت تغييري نكند ايران تصميم ديگري خواهد گرفت.همچنين جهاني نيز تهديد كرده بود اروپا در زمينه مبارزه با مواد مخدر بيشتر با ايران احساس همدردي مي كند تا كمك و اگر قرار باشد فقط ما در زمينه جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر كه نفع آن به اروپا هم مي رسد، هزينه بدهيم و اروپا همچنان فقط تماشاگر باشد، قطعاً صبر ايران هم تمام خواهد شد. به نظر مي رسد اگر تا پيش از اين، ايران از اقدامات خود در امر مبارزه با مواد مخدر به عنوان اهرم فشار در برخورد با غرب بهره مي برده است در حال حاضر، منازعه بر سر فعاليت هاي هسته يي ايران، موازنه را بر هم زده و غرب قصد دارد از اين موضوع در راستاي رسيدن به هدف خود بهره ببرد ولو اينكه همان طور كه برخي مقامات سازمان ملل گفته اند اتخاذ چنين تصميمي و عملي كردن آن اروپا را با سونامي هروئين مواجه كند.تاكنون مقامات كاخ سفيد و وزارت خارجه امريكا در مورد عواقب قطع كمك به ايران در زمينه مقابله با قاچاق مواد مخدر از اظهارنظر خودداري كرده اند و دفتر خاوير سولانا نماينده 1«5 نيز از موضع گيري در اين خصوص امتناع كرده است.با سرعت مسكن توليد مي كنيمرئيس جمهور حذف هزينه هاي اضافي در ساخت مسكن به منظور كاستن از فشار بر اقشار مختلف مردم را ضروري دانست و گفت؛ سرعت توليد مسكن بايد افزايش يابد. به گزارش ايسنا محمود احمدي نژاد عصر روز دوشنبه در جلسه شوراي عالي مسكن با تاكيد بر توليد ضربتي و گسترده مسكن تصريح كرد؛ بايد برخي هزينه هاي زائد در توليد مسكن را حذف كرد تا از يك طرف مردم هزينه كمتري متحمل شده و از طرف ديگر سرعت توليد مسكن در كشور افزايش پيدا كند. رئيس جمهور ثبت قرارداد خريد و فروش زمين و مسكن را براي ساماندهي مسكن مهم ارزيابي كرد و افزود؛ همه اطلاعات مربوط به خريد و فروش املاك بايد ثبت و ضبط شده و اين موضوع بايد با جديت پيگيري شود.وي خاطرنشان كرد؛ متاسفانه قوانيني كه در گذشته براي مسكن نوشته شده به هيچ وجه پاسخگوي شرايط امروز نيست.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]