قدس گزارش مي دهد ؛ آغاز پروژه كاهش نرخ دلار همزمان با نقدي شدن يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس گزارش مي دهد ؛ آغاز پروژه كاهش نرخ دلار همزمان با نقدي شدن يارانه ها
* سعيد كوشا فر گروه اقتصادي :درست در آخرين روزهاي دي ماه سال گذشته خبري عنوان شد كه اگر چه از طرفي موجبات نگراني گروهي از فعالان اقتصادي شد، اما از ديگر سو باعث اميدواري مردم به كاهش قيمت برخي كالاها و رشد اقتصادي كشور شد. منبع اين خبر يك مقام غيردولتي و در واقع رئيس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي اتاق بازرگاني ايران بود كه اعلام كرد پيشنهاد كاهش نرخ دلار از 940 تومان به 700 تومان از سوي شوراي پول و اعتبار و مركز پژوهشهاي مجلس در دست بررسي است. او هدف از اين طرح را كنترل تورم عنوان كرد اما در خصوص تبعات آن گفت: اينكه با هدف جلوگيري از رشد تورم قيمت ارز را كاهش دهيم چندان منطقي به نظر نمي رسد، زيرا با كاهش قيمت ارز با وجود اينكه واردات مواد اوليه كم مي شود اما قدرت صادراتي كشور را كاهش داده و در نهايت صادرات زمين خواهد خورد.اما در عين حال يادآور مي شود: پايين آمدن قيمت ارز به نفع واردات خواهد بود و قطعاً در تورم تأثير دارد، اما با توجه به واردات ارزان قيمت، صنايع داخلي از بين رفته و با مشكل بيكاري مواجه مي شويم.در همان زمان روزنامه قدس در گفتگو با معاون ارزي بانك مركزي اين خبر را تكذيب كرد، رضا راعي با قدرت اعلام كرد كه چنين طرحي در دولت، در بانك مركزي و در شوراي پول وجود ندارد. پس از وي نيز به فاصله چند روز قضاوي قائم مقام بانك مركزي كاهش نرخ ارز به 700 تومان را شايعه رسانه اي دانست و گفت: رسماً اعلام مي كنم، بحث تغيير قيمت دلار در دستور كار بانك مركزي و يا شوراي پول و اعتبار نبوده و نخواهد بود. او كه صبحانه را ميهمان اتاق بازرگاني ايران بود يادآور شد: سياست بانك مركزي اين است كه نرخ رسمي ارز را با ثبات نگه دارد تا كارگزاران اقتصادي بتوانند در فضايي ايمن و قابل پيش بيني در مورد آينده فعاليتهاي خود را برنامه ريزي و تلاش كنند، بنابراين موضوع تعديل قيمت دلار از سوي بانك مركزي تكذيب مي شود. مخالفان و موافقان كاهش نرخ دلار همواره با بازتابهاي فراواني از سوي فعالان اقتصادي همراه مي باشد، جمشيد عدالتيان يك مقام مسؤول در اتاق بازرگاني ايران و مدرس دانشگاه بر اين باور است كه 3 تا 4 درصد تورمي كه در حال حاضر اقتصاد ايران تحمل مي كند، به دليل كاهش ارزش دلار در جهان است، اما اگر اين روند در ايران ادامه يابد تورم هم كمتر مي شود. وي در گفتگو با قدس به ديگر تبعات كاهش ارزش دلار اشاره مي كند و مي گويد: بي ترديد واردات و مواد اوليه ارزانتر خواهد شد، اما در مقابل با ارزانتر شدن كالاهاي خارجي قدرت رقابت توليد كننده داخلي هم كاهش مي يابد. سعيد اسداللهي ديگر كارشناس اقتصادي است كه به خبرنگار ما مي گويد: چنانچه دلار ارزانتر شود آنهايي كه مواد اوليه و ماشين آلات وارد مي كنند مي توانند قيمت را كاهش دهند، اما چنانچه كالاهاي مصرفي وارد كنند مي توانند توليدات داخلي را با مشكل مواجه كنند، بنابراين بايد با افزايش تعرفه واردات اين كالاها، قدرت رقابت توليد كنندگان داخلي را افزايش داد. وي با بيان اينكه كاهش ارزش دلار قدرت رقابت ما در صادرات را هم كاهش مي دهد اظهار مي دارد: علاوه بر اين كاهش ارزش دلار هزينه هاي زيادي به دولت تحميل مي كند و درآمد دولت را هم پايين خواهد آورد كه اين اتفاق مي تواند به كسري بودجه منجر و در نهايت باعث تورم شود. دور جديد خبرها دور جديد خبرها در خصوص كاهش نرخ دلار به گفتگوي زنده تلويزيوني رئيس جمهور در خصوص طرح تحول اقتصادي باز مي گردد.در اين گفتگو احمدي نژاد اگر چه به صراحت از كاهش نرخ دلار سخني به ميان نياورد، اما از محتواي سخنان او مي شد اين نكته را برداشت كرد كه قيمت دلار شناور خواهد شد و چون در شرايط فعلي به طور مصنوعي اين قيمت بالا نگه داشته شده است، بنابراين قيمت كاهش خواهد يافت. محمود احمدي نژاد گفت كه تجربه 48 سال اقتصاد ما نشان مي دهد كه تغيير ارزش پول بر كالا اثر مستقيم دارد، آيا ارز وارد شود يا خارج؟ ارزش پول ملي اين را تعيين مي كند. او در ادامه تصريح مي كند: قيمت ارز بايد در اقتصاد مديريت شود و اين به باز توليد نياز دارد، اگر رابطه درست تنظيم نشود علامتهاي غلط مي دهد. پس از اين اظهار نظر خبرنگاران نكته سنج سراغ سرپرست وزارت اقتصاد رفتند برخي انتظار داشتند كه او نيز مانند اظهارات بهمن ماه سال گذشته اقدام به تكذيب اين مطلب كرده و فعالان اقتصادي را از نگراني هاي پيرامون اين تصميم رها سازد، اما صمصامي كه تقريباً به كمتر شايعه اي دست رد زده است، آن را تأييد كرد. او كه قبلاً نيز خبر تبديل بانكهاي دولتي به قرض الحسنه و سرمايه گذاري را تأييد كرده بود، اين بار نيز در مقابل پرسشهاي خبرنگاران در مورد اينكه آيا كاهش نرخ دلار در دستور كار دولت است گفت: كاهش نرخ دلار و تقويت پول ملي به عنوان يكي از بخشهاي طرح تحول اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد. وي البته به جزئيات بيشتري از آن اشاره نكرد. هر چند تقريباً در همان زمان دكتر اديب كه اخيراً اظهارات او مورد توجه يك رسانه نزديك به رئيس جمهور قرار مي گيرد اظهار داشت كه اگر قيمت دلار به 500 تومان كاهش يابد، واردات ارزان، موج ارزاني در كشور ايجاد خواهد كرد و اين موج ارزاني گراني ناشي از حذف يارانه انرژي را خنثي خواهد كرد. راه ناگزير اين اظهار نظر كه در واقع همزماني طرح نقدي كردن يارانه ها، تورم حاصل از آن و كاهش قيمت ها ناشي از ارزان شدن واردات را در پي دارد، را به نوعي مي توان راهكار دولت براي ماههاي آينده ارزيابي كرد كه احتمال اجرايي شدن آن را با توجه به اظهارات صمصامي مي توان قطعي تلقي كرد. اين در شرايطي است كه هم اكنون نيز توليد كنندگان بايد خود را براي رويارويي با قيمت هاي جديد و واقعي انرژي آماده كنند و براي حل همين مسأله با مشكلات زيادي رو به رو هستند.در عين حال به نظر مي رسد با توجه به قطعي بودن پرداخت نقدي يارانه ها و عرضه انرژي با قيمت واقعي، صنايع بايد خود را براي رسيدن به سقف بهره وري آماده كنند. اما از ديگر سو چنانچه هر مقدار يارانه نقدي پرداخت شود اما موج گراني كشور را فرا بگيرد، هدف دولت كه گسترش رفاه است محقق نخواهد شد، دولت به چند راهكار كه مهمترين آنها ايجاد ارزاني از طريق كاهش نرخ دلار و تقويت پول ملي است روي مي آورد. كارشناسان بر اين باورند دولت در اين مدت علاوه بر پرداخت يارانه هايي به صنايع داخلي، ديوار تعرفه را بر روي برخي كالاها باقي مي گذارد تا هم تورم سراسري طعم شيرين توزيع يارانه را تلخ نكند و هم صنايع تا مدتي كه بهره وري را بهبود بخشند، سر پا بمانند.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]