ببخشيد شما كي هستيد؟!

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ببخشيد شما كي هستيد؟!

اين كه چرا مسئولان اجرايي كشور ابتداي تيرماه را مبداء بسياري از تصميمات اجرايي خود قرار ‌ مي‌دهند، هنوز براي ما چندان مشخص نيست، اما همين قدر مي‌دانيم كه از ابتداي تيرماه امسال چند حركت تازه اجرايي آغاز شد كه از جمله مي‌توان به موضوع به‌كار افتادن مجدد تاكسيمترها بعد از چندين بار افت و خيز، آغاز سهميه بندي مرحله چهارم بنزين، آغاز سوخت‌گيري خودروهاي گازوييلي با كارت سوخت گازوييل، اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در سايت ويژه دستگاه قضايي و آغاز به‌كار نرم افزار فارسي خواني پيامك از‌‌‌‌سوي مخابرات در سيستم‌هاي تلفن‌‌‌‌‌همراه و حركت به سمت فارسي نويسي و فارسي خواني پيامك‌ها اشاره‌‌‌‌كرد. ‌

اما طرح كاربردي شدن كارت ملي هم از جمله مباحثي است كه قرار بود از نخستين روز تيرماه سال جاري با صدور اطلاعيه‌اي از سوي سازمان ثبت احوال كشور رسما به اجرا در آيد. در اين رابطه، از جمله مراكزي كه مي‌بايد با حساسيت بيشتري در مقابل انجام امور اقتصادي از مراجعه‌كنندگان درخواست كارت ملي كند، بانك‌ها هستند. با ما سري به بانك‌ها بزنيد: ‌

بانك‌ها چه مي‌گويند؟

محسن رحيمي، رئيس شعبه شهر‌ري بانك ملي ايران مي‌گويد: ‌

- بخشنامه‌اي از سه سال قبل به ما ارجاع شده كه براساس آن به ما توصيه شده است كه كارت ملي را در كنار ديگر كارت‌هاي معتبر از مشتريان قبول كنيم.

او با ذكراين نكته كه مشتريان دائمي و قديمي شعبه او همه افرادي خوش حساب هستند، مي‌گويد:‌

- ما از كساني كه اينجا حساب دارند و گردش مالي‌شان بالاست، كارتي نمي خواهيم و اگرمشتري تازه وارد هم داشته باشيم، به كار او رسيدگي مي‌كنيم، ولي براي افتتاح هرگونه حساب بدون ارائه كارت ملي، سيستم‌هاي ما جواب منفي مي‌دهند. ‌

او كه 21 سال سابقه كاري در اين بانك دارد، مي‌‌گويد:‌

- به عقيده من، ايجاد يك بانك اطلاعاتي بزرگ و امكان دسترسي آسان به آن بانك اطلاعاتي ‌مي‌تواند ما را به هويت همه مشتريان، چه آشنا و چه غريبه نزديك‌تر سازد و ما راحت تر مي‌توانيم روي وضعيت افراد و حتي دارايي‌هاي آنان حساب كنيم و با آنان تعامل داشته باشيم. ‌

‌ كه اصل شناسنامه و گواهينامه خود را همراه دارد، به شعبه خيابان لاله زار بانك تجارت مراجعه كرده است. متصديان اين بانك از او كارت ملي مي‌خواهند، او پاسخ مي‌دهد كه هنوز برايش ارسال نشده است. از او شماره كد ملي‌اش را مي‌پرسند، او به خاطر ندارد. متصدي باجه شماره 3 بانك دلش مي‌خواهد براي او كاري انجام دهد، ولي گويا سفارشي را كه صبح زود رئيس به او كرده، به خاطر مي‌آورد. دست آخر جوهر آقا راضي مي‌شود چك خود را به حساب يكي از آشنايانش بخواباند و برود وجوه خود را از او بگيرد. ‌

جعفر سلطاني، رئيس شعبه شوش - خيام بانك صادرات در اين باره مي‌گويد:‌

- مشتريان ما عموما از افراد قديمي و معتمدين بازار تهران هستند و ما اكثر آنها را مي‌شناسيم و تا جايي كه امكان داشته باشد، تلاش مي‌كنيم مشكلات‌شان دراين باره حل شود.‌

اما احمد تفكري، معاون شعبه سيد‌خندان بانك ملت مي‌گويد:‌

- هنوز نمي دانيم كه كپي كارت ملي را بايد قبول كنيم يا نه ؟ در حالي كه مي‌دانيم اگر كپي يا عكس گواهينامه را به دست افسر راهنمايي رانندگي بدهند، جرم محسوب مي‌شود، البته ما بعضي وقت‌ها هم متوجه نمي شويم كه اين اصل است يا كپي، با اين حال هنوز هم با ارائه گواهينامه و شناسنامه كار مشتريان بانك را راه مي‌اندازيم.‌

رئيس شعبه‌اي از بانك رفاه درحومه ميدان محمديه (اعدام) كه مي‌خواهد از درج نامش خودداري شود، مي‌گويد: ‌

- فكر نمي كنم اين بار هم اين الزام عملي باشد. ما نيز مجبور خواهيم شد كه كارت‌هاي معتبر ديگري مثل شناسنامه يا گواهينامه را براي حل مشكلات برخي مشتريان بانك‌ها بپذيريم، زيرا مشتري مداري يكي از سياست‌هاي بانكداري است. چطور مي‌توان قبول كرد كه من از مشتري 25 ساله بانك خودم كه هر سال ميلياردها ريال گردش مالي در سال در شعبه من دارد، براي افتتاح حساب يك دفترچه پس انداز براي يكي از بستگانش، عذر و بهانه بياورم و از او كارت ملي بخواهم؟

- او ادامه مي‌‌دهد: تاكنون چند بار بانك مركزي اطلاعيه‌هايي دراين زمينه به صورت بخشنامه براي بانك‌ها ارسال كرده و از ما خواسته است كه كارت ملي را جايگزين شناسنامه كنيم، اما هنوز اين خواسته عملياتي كامل نشده است.‌

بخشنامه بانك مركزي‌

آقاي رئيس كپي بخشنامه‌اي را كه از سوي بانك مركزي ايران در اول فروردين سال 86 صادر و به همه بانك‌ها ابلاغ شده است به ما نشان مي‌دهد و مي‌گويد: بفرماييد... اين هم سند حرف‌هايم. ‌

در بخشنامه مزبورآمده است: ‌

‌‌

در ادامه اين بخشنامه همچنين آمده است: ‌

‌‌

اما با اين همه تاكيد، طرح جايگزين شدن كارت ملي به جاي ديگر كارت‌هاي شناسايي معتبر هم نتوانست از مهرماه سال گذشته به اجرا در آيد. ‌

اما رئيس شعبه فداييان اسلام بانك رفاه كارگران ( در جنوبي ترين نقطه تهران ) معتقد است كارت ملي، يكي از بهترين شناسه‌هاي دوران خدمتش در سيستم بانكي كشور است كه وقتي آن‌را به سيستم تست اسكناس هم ارائه مي‌كنند، تمام سريال‌ها و ماده‌هاي الكترونيكي‌اش كه حاوي اطلاعات عمده‌اي درباره مشتري مراجعه‌كننده به بانك است، به خوبي مشاهده مي‌‌شود.

او مي‌گويد: ‌

- اين معتبرترين كارت و به عقيده من ( فعلا ) غيرقابل جعل‌ترين است، زيرا داراي آخرين كد پستي هر شهروند ايراني است. ‌

- عبدالله اذعان مي‌دارد كه 90 درصد مشتريان بانك او اين مطلب را پذيرفته‌اند:‌

- البته گاهي گواهينامه‌هاي جديد را به ما ارائه مي‌دهند كه در اين گواهينامه‌ها نيز كد ملي مشتري بانك ذكر شده و گاهي همان هم براي با اطلاع شدن از آخرين وضعيت مشتري كفايت مي‌كند، اما روي هم رفته كارت ملي از تمام كارت‌هاي معتبر ديگر، مثمرثمرتر بوده است. ‌

او مي‌گويد: ‌

- شما بگوييد كه ما با اين شناسنامه‌هاي قديمي كه روزي دو سه تاي آنها در بانك جا مي‌ماند چه بايد بكنيم ؟! در حاليكه اگر كارت ملي كسي جا بماند، با استفاده از كد پستي ذكر شده در كارت، به راحتي مي‌توان آن‌را برايش‌‌‌‌‌‌‌فرستاد و يا صاحبش را پيدا كرد. ‌

اولين كارت ملي‌

‌ از اهالي قشم، سالهاست درتهران زندگي مي‌كند. او نخستين كسي است كه توانسته است بگيرد. اما مسئولان روابط عمومي سازمان ثبت احوال گويا از اين موضوع اطلاع چنداني ندارند و هنگامي كه از آنان مي‌خواهيم نام نخستين صاحب كارت ملي را اعلام كنند، با بهانه تراشي مي‌گويند: حتما بايد دراين باره براي‌مان نامه بنويسيد، نمي توانيم اين اطلاعات(!) را تلفني در اختيار شما بگذاريم! ‌

يكي از اعضاي اين روابط عمومي همچنين از ارائه ديگر اطلاعات به روز در مورد روند پيشرفت ارائه كارت ملي خودداري و حتي از معرفي طراح و گرافيست كارت ملي دريغ مي‌‌كند و مي‌پرسد: ! و در پاسخ به اين سئوال كه ميزان توليد روزانه كارت ملي در كارگاه مركزي توليد كارت ملي در سازمان ثبت احوال چقدر است ؟ مي‌گويد: اين در حالي است كه تاكنون تصاويري كه واحد مركزي خبر از كارگاه توليد كارت ملي ضبط كرده، چند بار و به مناسبت‌هاي گوناگون از بخش‌هاي خبري تلويزيون پخش شده است. ‌

تغييرات در كارت ملي‌

با اين حال آخرين آمار انتشاريافته درباره ميزان توليد كارت ملي براي ايرانيان حكايت از آن دارد كه بيش از 98 درصد افرادي كه بالاي 18 سال سن دارند، كارت ملي خود را دريافت كرده‌اند، اما دريافت كارت ملي، پايان دريافت يك كارت با تمام مشخصات يك ايراني نيست، زيرا اين كارت همزمان با تغيير و تحولاتي كه در زندگي صاحبان آن رخ مي‌دهد، دچار تغييرات خواهد شد. يكي از اين تغييرات (كه صاحب كارت ملزم به اعلام آن است)، تغيير محل زندگي است، بنا براين اگر مستاجري سالي يك بار منزل خود را عوض كند، بايد سالي يك بار به اداره ثبت احوال منطقه يا شهر خود مراجعه كند و پس از ارائه مدارك لازم و كد پستي محل جديد زندگي خود، از اداره ثبت احوال بخواهد كه كارت جديد ملي براي او صادر شود. ‌

يك كارشناس ثبت احوال در اين باره مي‌گويد:

-هر شهروند بايد براي كارت جديد ملي خود 750 تومان به اداره ثبت احوال بپردازد و لاشه كارت ملي خود را نيز تحويل دهد. براي صدور كارت ملي المثني ديگر نيازي به حضور در محضر رسمي نيست و تنها با ارائه مدارك لازم، هر شهروند مي‌تواند تقاضاي كارت المثني كند. قيمت اوليه كارت ملي المثني 5 هزارتومان بابت هر بار صدور بود كه از سال 85 به بعد به 10 هزار تومان افزايش يافته است. ‌

سعيد عبودي، معاون حقوقي سازمان ثبت احوال نيز صدور و تحويل هر گونه كارت ملي، براي عشايري كه هميشه در حال كوچ و سفر هستند را نيز امكان پذير مي‌داند و خاطر نشان مي‌سازد:‌ براساس آيين نامه‌هاي موجود، روستاييان و عشاير مناطق مختلف نيز مي‌توانند كارت ملي خود را از طريق اكيپ‌هاي سيار شركت پست تحويل بگيرند. ‌

كارت ملي و سياست ‌

بسياري از سياستمداران و مسئولان دولت و نمايندگان مجلس هفتم تلاش كردند كه كارت ملي را نيز وارد گردونه سياست نمايند و در جريان برگزاري هر انتخابات، از آن به عنوان جايگزين شناسنامه استفاده كنند، اما اين امر محقق نشد و آخرين انتخابات برگزارشده (مجلس هشتم) نيز با استفاده از شناسنامه‌ها برگزار شد. ‌

بيژن شهبازخاني، نماينده سابق ملاير و عضو شاخص فراكسيون اقليت مجلس هفتم، در هر فرصتي كه تريبوني به دست مي‌آورد و يا در مصاحبه‌اي كه انجام مي‌داد، خواستارجايگزين شدن كارت ملي در انتخابات بود. ‌

به عقيده او، تعداد زيادي شناسنامه بدون هويت در كشور وجود دارد و بايد از به‌كارگيري اين تعداد شناسنامه باطل نشده جلوگيري كرد. ‌

شهبازخاني كه چند بار از معاون پارلماني سازمان ثبت احوال خواسته بود تعداد شناسنامه‌هاي بدون هويت را به او اعلام كنند، نتوانسته بود آمار دقيقي از اين نوع شناسنامه‌ها پيدا كند. بنابراين در گفت‌وگوي كوتاهي كه روز يازدهم دي‌ماه سال گذشته با خبرنگار ايسنا انجام داد، يادآوري كرد كه برگزاري انتخابات، فقط با كارت ملي صيانت از راي واقعي مردم است. ‌

غير قابل جعل‌

سعيد عبودي، معاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال كشور نيز از جمله معتقدان به غيرقابل جعل بودن كارت ملي است. او در اين باره به خبرنگار اطلاعات گفته است: ‌

- باتوجه به محتواي اطلاعات سجلي و كد شناسايي ملي روي كارت و ثبت كد پستي فرد در پشت كارت، امكان جعل كارت ملي بسيار كم است.

او اضافه مي‌‌كند كه دقت زيادي در طراحي و چاپ كارت ملي، سيستم‌هاي انفورماتيكي پشتيبان شماره‌ها، مشخصات مندرج در كارت ملي و چاپي بودن عكس‌ها صورت گرفته و بنابراين كارت ملي جزء قوي‌ترين كارت‌هاي شناسايي كشور است. ‌

او در توضيحي اضافه مي‌كند: ‌

- كد ملي يك شماره 10 رقمي است كه 3 رقم اول آن نشان دهنده صدورشناسنامه، 6 رقم بعدي آدرس كامل و سند هويت صاحب شماره و رقم دهم نيز براي كنترل صحت آن 9 رقم است و فقط كاربرد كنترلي دارد و داراي 7 سال اعتبار است. ‌

جايگزيني براي كارت ملي‌

با اين همه تلاش و صرف انرژي و هزينه‌هاي سنگين، در ماههاي پاياني سال گذشته اعلام شد كه باوجود در نظر گرفتن 7 سال اعتبار براي كارت‌هاي ملي، از سال آينده (يعني امسال) كارت ملي هوشمند صادر خواهد شد. ‌

محمد رضا آيت‌اللهي، رئيس سازمان ثبت احوال كشور كه در نيمه اول دي‌ماه سال گذشته حامل اين خبر براي خبرنگاران بود، به آنها گفت: ‌

- طرح صدور كارت ملي هوشمند در صورت موافقت دولت و مجلس و تخصيص اعتباري معادل 10 ميليارد تومان، سال آينده (امسال) اجرا مي‌شود و كارهاي مطالعاتي آن به صورت پايلوت آغاز شده است.

آيت‌اللهي به خبرنگاران گفته بود:‌

- كارت‌هاي ملي فعلي درسيستم‌هاي غيرهوشمند براي بهره‌برداري بهتر است، اما به دليل نياز كشور بهتر ديديم كارت‌هاي ملي سري بعد، هوشمند باشد. ‌

طبق گفته‌هاي آيت اللهي، طرح صدور كارت ملي هوشمند بايد از همين روزها آغاز شود و طي آن براي كساني كه اعتبار كارت ملي آنها به پايان رسيده و نيز كساني كه به دليل فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي‌شان به كارت هوشمند نياز دارند (به صورت اختياري) بايد كارت‌هاي ملي هوشمند صادر شود. ‌

مشكلات شرعي كارت ملي‌

پاشنه آشيل كارت ملي اما آنجاست كه هيچ كدام از هتل داران و صاحبان مراكز اقامتي و سياحتي نمي‌‌‌‌توانند كارت ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه به رسميت بشناسند، زيرا با ارائه كارت ملي، موضوع شرعي‌‌‌‌بودن روابط و محرم و غير‌‌‌محرم بودن افراد قابل شناسايي نيست. مهندس دانايي، رئيس دفتراتحاديه هتل داران تهران هم در اين باره مي‌گويد: ‌

- هنوز بخشنامه‌اي در اين باره به ما ارجاع نشده و ما براي اقامت دادن به كساني كه مدعي محرميت هستند، فقط شناسنامه را قبول مي‌كنيم. اگر دولت بخواهد ما كارت ملي را به رسميت بشناسيم، بايد فكري به حال موضوع شناسايي محرم از نامحرم هم بكند و يا ضوابط قبلي را دراين باره ملغي اعلام كند تا بتوانيم تنها با كارت ملي افراد را اسكان دهيم. ‌

طرح چند فقره شكايت از سوي شهروندان در ستون پيام‌هاي تلفني روزنامه اطلاعات نيز حكايت از آن دارد كه پليس امنيت كشور هنگام انجام ماموريت هايش از روي كارت ملي چندان قادر به شناسايي محرم و غير‌‌محرم بودن دو نفر در يك خودرو نيست.

سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 609]