جهان - توسعه خودگردان در عصر اقتدارگريزي

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: جهان - توسعه خودگردان در عصر اقتدارگريزي
جهان - توسعه خودگردان در عصر اقتدارگريزي

دياكو حسيني: تقارن دولت و توسعه از دهه 1950 كم و بيش ثابت و لايتغير بوده؛ بدين مفهوم كه توسعه را همواره از راه دولت فهميده‌اند و دولت را به توسعه تقريب داده‌اند. كمتر كسي توسعه را شامل زيرگروه‌هاي مجزاي اجتماعي و اقتصادي و حتي مذهبي دانسته و دولت را از دايره شمول توسعه خارج ساخته است. برخي تا بدان‌جا پيش رفتند كه توسعه را نه‌تنها بيرون از حوزه اختيار دولت بي‌معنا كرده‌اند بلكه حتي اشكال مختلف سياست و ساختار نظام سياسي را در ارتباطي تنگاتنگ با توسعه قرار داده‌اند (توسعه آمرانه). توسعه را اگر چه امروزه با توسعه سياسي و اقتصادي بهتر مي‌شناسند و كشورهاي در حال توسعه همواره در عوض جامعه توسعه‌گرا، برآمدن دولت توسعه‌گرا را آرزو داشته‌اند اما به واقع توسعه از بدو تولد معنايي خود، هرگز در بند تقسيم و تسهيم اينچنين نبوده است. در عهد هري ترومن بود كه توسعه چونان مفر دولت‌هاي رو به انحطاط و جنگ‌زده اروپاي غربي به ميان كشيده شد و دكترين ترومن در ادامه مساعدت‌هاي جهاني آمريكا و برنامه‌ريزي براي توسعه دولتي كشورهاي در معرض كمونيسم، تجلي يافت. اما از همان مراحل جنيني، شكل‌بندي توسعه در قواره رويكردي سازنده به دولت مطرح شد و اساسا توسعه‌يافتگي در شرايطي مورد پذيرش قرار مي‌گرفت كه برآيند آن در ساختار دولتي نمايان شده باشد. به اين صورت كه دوام دولت‌هاي فروپاشنده و بي‌دوام، عيار توسعه‌يافتگي محسوب مي‌شد و مشخصا ارتقاي كيفيت جامعه اقتصادي و سياسي يا افزايش بهداشت و بيمه‌هاي اجتماعي و سطح آموزش و... هرچند در محاسبات به حساب مي‌آمد اما اعتبار آن هنگامي به بار مي‌نشست كه دولت آن كشور بتواند همچنان روي پاي خود بايستد و توان تيغ كشيدن بر دشمن ايدئولوژيكي را داشته باشد. به عبارتي حيثيت جامعه اقتصادي و سياسي و لاجرم توسعه اقتصادي و سياسي در گرو پايداري دولت‌هاي حامي يكي از دو ابرقدرت بود. اين مشخصه در نظام دو قطبي جهاني به يك بازي ساده‌سازي شده شباهت داشت كه هر طرف مي‌كوشيد دولت‌هاي بيشتري را در سبد ژئوپليتيكي خود جاي دهد. همين ايده نيم قرن بعد ضد خود را ساخت و همه را غافلگير كرد؛ چراكه كشورهايي همانند چين و روسيه برخاستند كه دولتي توسعه يافته اما جامعه عقب افتاده از چرخه توسعه داشتند. از طرفي به طنز تاريخ، اصولا دو الگوي توسعه نيز همپاي دو ابرقدرت كاپيتاليستي و سوسياليستي پديد آمد كه نتيجه بلافصل آن استحاله استقلال توسعه و آميختن توسعه با رقابت‌هاي بلوكي و تقسيم توسعه به دو نيم بود. به تبع اين امر، فهم توسعه به معاني مختلف و گاه متضاد، سبب اين شد كه جمعي از كشورهاي واجد ساخت سنتي، توسعه را هم معناي تجدد دريابند و تصور كنند كه براي توسعه يافتن، چاره‌اي جز عبور از سنت‌ها ندارند؛ نه فقط سنت‌هاي اجتماعي كه سنت‌هاي اقتصادي وسياسي نيز يكباره به باد حرمت‌شكني گرفته شد و گاه به قهقرا افتاد. اين در حالي است كه توسعه در ذات خود نه با روزآمدگي تجويزي كه مفهومي سراسر مبهم و خاكستري است بلكه با سطح مطلوبي از رفاه و رضايت از وضعيت موجود ارزيابي مي‌شود (درست به اين دليل است كه دولت توسعه يافته همانند چين، نمي‌تواند شاخص كلي جامعه توسعه يافته محسوب شود). خودبرترانگاري نهفته در آثار و نسخه‌هاي نظريه‌پردازان توسعه در نيم سده گذشته، همچون «والت روستو» كه غايت توسعه را رسيدن به «مصرف انبوه» مي‌پنداشتند، مانع از آن شد تا جوامع در حال‌گذار قادر به طبع‌آزمايي آزادانه باشند و توسعه را متكي بر نيازهاي بومي خويش درك كنند. چنان‌كه حتي عيار توسعه با دموكراسي غربي نيز سبب شد برنامه توسعه سازمان ملل متحد نيز فقدان امكان نوسازي در جوامع در حال‌گذار را به دموكراسي ربط مستقيم دهند و شكل و مشرب نظام سياسي را بر اصل توسعه سوار كند و توسعه را به سياست‌زدگي دچار كند. همزمان برخي انديشمندان غربي جهانيان را به اين نكته توجه دادند كه برخلاف تصور، هيچ رابطه مستقيمي ميان دموكراسي و توسعه پايدار وجود ندارد بلكه حتي دموكراسي در شرايطي محقق مي‌شود كه ابتدا اقتصاد مرفه پديدار شده باشد. سرانجام دولت‌گرايي در نظريات توسعه نئوليبرال، تناقض شيريني را نيز حاصل نمود؛ به اين صورت كه قدرت‌يابي دولت براي اجراي دستورات نهادهاي مشوق توسعه همچون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و به طريق بروكراسي كارآمد و استقرار نهادهاي توزيع‌كننده به بزرگ شدن حجم دولت و افزودن بر چگالي دولت در بستر اقتصاد منتهي مي‌شد و كوچك شدن دولت، اقتدار اجرايي را كه استلزام توسعه آمرانه بود سلب مي‌نمود. پياده‌سازي دموكراسي مشاركتي آن‌گونه كه نظريه پردازان نئوليبرال در نظر داشتند هرچند قابليت رفع مشكلات پيش گفته را داشت اما از آنجا كه توسعه را «هدف سياسي» مي‌انگاشت و حاضر به پذيرش آن به مثابه «فرهنگ رفاه» نبود، از واقعيت فاصله فراوان مي‌گرفت. در مجموع تجربيات نيم قرن تكاپوي توسعه دو واقعيت همپوش را ثابت كرد؛ اول اينكه توسعه آمرانه منهاي چند استثنا به شكست قطعي انجاميده است و دوم اينكه برآمدن بازيگران همپاي دولت و قرار گرفتن دولت در كنار تعداد فزون‌تري از بازيگران غيردولتي توسعه آمرانه را از اساس بي‌معنا مي‌سازد. دولت‌ها امروزه نه تنها يكتا بازيگران فرمانروا نيستند بلكه خود گاه به فرمان بازيگران غيردولتي نيز مي‌آيند و از منافع اقتدارمآبانه خود به سود منافع شركت‌ها و افراد دست مي‌شويند. فشارهاي وارده بر اثر ارتقاي مطالبات حقوق بشر و افزايش چشمداشت شركت‌ها و نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در مقياس فرادولتي سبب شده تا دولت در حاشيه بازيگري كند. دموكراسي و بازار آزاد با وجود همه قوت‌ها براي همه اقشار و گروه‌ها مناسب نيستند. اين گروه‌ها و طبقات اقتصادي و اجتماعي هستند كه به ميل و ظرفيت خود بايد پذيراي پايه‌اي از دموكراسي و رفاه باشند؛ آنگونه كه خود مي‌خواهند.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]