در دادگاه قانون اساسي؛رسيدگي به پرونده حزب عدالت و توسعه تركيه آغاز شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در دادگاه قانون اساسي؛رسيدگي به پرونده حزب عدالت و توسعه تركيه آغاز شد
جلسه دادگاه قانون اساسي تركيه از ساعتي پيش و با سخنراني دادستان كل اين كشور براي رسيدگي به طرح شكايت از حزب حاكم عدالت و توسعه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري فرانس 24،"عبدارحمان يالچينكايا" دادستان كل تركيه از ساعتي پيش و پشت درهاي بسته به تشريح دادخواست خود در شكايت از حزب عدالت و توسعه پرداخت.

بر همين اساس قرار است روز پنجشنبه 13 تير نيز گروهي از وكيلان حزب حاكم عدالت و توسعه در برابر 11 قاضي دادگاه قانون اساسي تركيه حاضر شده و دفاعيات خود را به اطلاع اين قضات برسانند. لازم به ذكر است جلسه روز پنجشنبه نيز همانند جلسه امروز پشت درهاي بسته برگزار خواهد شد.

از سوي ديگر، روز جمعه 14 تير نيز "جميل چيچك" نايب رئيس حزب عدالت و توسعه، در دادگاه حاضر مي شود تا از حزب حاكم تركيه در برابر اتهامات دادستان كل اين كشور دفاع كند.

بعد از برگزاري اين جلسات، دادگاه قانون اساسي تركيه زماني را براي برسي دفاعيات اختصاص داده و سپس حكم نهايي را درباره منحل شدن و يا نشدن حزب عدالت و توسعه صادر مي كند.

رسيدگي به طرح شكايت از حزب حاكم تركيه در حالي از امروز آغاز شده كه، نتايج يك نظرسنجي جديد در اين كشور نشان مي دهد بيش از نيمي از مردم تركيه مخالف منحل شدن حزب حاكم عدالت و توسعه هستند.

به گزارش مهر، شكايت از عدالت و توسعه در ماه مارس سال جاري ميلادي به دادگاه ارائه شده بود. دادستان كل تركيه در شكايت خود عليه حزب عدالت و توسعه كه در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنكه خواستار ممنوع شدن فعاليت اين حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسي خواسته تا 71 نفر از اعضاي حزب حاكم تركيه از جمله "عبدالله گل" رئيس جمهور و "رجب طيب اردوغان" نخست وزير اين كشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتي محروم كند.

حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 ميلادي و پس از پيروزي در انتخابات پارلماني تركيه به عنوان حزب حاكم آغاز به كار كرد و در مارس 2003 نيز اردوغان به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب شد؛ هر چند عملكرد حزب حاكم تركيه در سالهاي گذشته مثبت بوده، اما پس از آنكه در آوريل سال ميلادي گذشته نام "عبدالله گل" وزير امور خارجه وقت تركيه، به عنوان نامزد رياست جمهوري اين كشور مطرح شد؛ سكولارهاي تركيه در برابر اين مسئله موضعگيري كردند و از آن تاريخ اين كشور وارد بحران سياسي شد تا اينكه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از كش و قوسهاي بسيار به عنوان رئيس جمهور تركيه انتخاب شد.

عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئيس جمهور تركيه با راي مجلس اين كشور مبني بر لغو ممنوعيت قانون حجاب در دانشگاه هاي تركيه موافقت كرد و همين مسئله سبب شد تا بار ديگر تركيه وارد بحران سياسي جديدي شود كه شكايت دادستان كل اين كشور از حزب حاكم نيز پيامد اين بحران سياسي جديد است.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]