اقتصاد فرهنگ ،چيستي و چرايي

واضح آرشیو وب فارسی:موج: اقتصاد فرهنگ ،چيستي و چرايي
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد فرهنگ .

اقتصاد فرهنگ و چيستي و چرايي آن موضوعي كه با وجود گذشت بيش از يكصد و پنجاه سال ازآغاز توجه به اين شاخه از علم اقتصاد همچنان وجود دارد.آنچه از نظرتان مي گذرد گزارشي از روند پيدايش اقتصاد فرهنگ است.
اگر چه هنوز اقتصاد فرهنگ حتي به عنوان تك درس براي دانشجويان رشته اقتصاد تدريس نمي شود و حتي فارغ التحصيلان رشته اقتصاد هم تعريف كامل و ديدگاه شفافي از اقتصاد فرهنگ ندارند اما واقعيت اين است كه قدمت اين علم در دنيا به يكه قرن و نيم مي رسد و در اقتصاد كشورها تاثير گذار است .
بطوريكه در حال حاضر 65درصد از در آمد كل كشور آمريكا از صنايع فرهنگي است و كشور چين نيز به شدت درصدد توسعه فرهنگي خود است .
رشد صنايع فرهنگي وبروز و ظهور اقتصاد فرهنگ و افزايش سهم آن در اقتصاد كشور امروزه جزئي مهم از اقتصاد كشورهاست و رشد اقتصاد فرهنگ مقايسي براي رشد اقتصادي به شمار مي رود.
اقتصاد فرهنگ
رشته‌ي مطالعاتي جديد كه "اقتصاد فرهنگ" ناميده مي شود، در گذشته از چشم اقتصاددانان برجسته پنهان مانده بود. در سال 1959 براي اولين بار "جان كنت گالبرايت" بحث تقابل اقتصاد و هنر را در مقاله‌اي مطرح كرد و به مباحثي مانند وضعيت اقتصادي هنرمندان و نقش طراحي هنري در افزايش كالاهاي صنعتي آمريكا پرداخت.
"لايونل رابينز" در همين زمان، از نخستين اقتصاددانان معاصر انگليسي بود كه به تحليل نقش اقتصادي دولت در حمايت از فعاليت هاي هنري وتامين مالي موزه ها پرداخت، اما با وجود همه اين مطالب، نقطه آغاز اقتصاد فرهنگ، كتاب "هنرهاي نمايشي- تناقض اقتصادي" نوشته‌ي بامول و يوون است كه در سال 1966 انتشار يافت. اين كتاب نشان داد كه تا چه اندازه مي‌توان با استفاده از ابزارهاي معمول بررسي‌هاي اقتصادي، حوزه‌ي جديد اقتصاد فرهنگ را بررسي كرد.
رشته اقتصاد فرهنگ از سال 1973 داراي انجمني به نام اقتصاد فرهنگ است و از سال 1977 نيز، مجله اي درباره جنبه هاي اقتصادي فرهنگ و هنر منتشر مي كند. اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد فرهنگ نيز د ر سال 1979 برگزار شد و از آن پس منابع مربوط به اين رشته غني تر شده است. در تاريخ 2 تا 5 ژوئن سال 2004 (14 و 15 خرداد 1383) سيزدهمين كنفرانس بين المللي در مورد اقتصاد فرهنگ در شيكاگو برگزار شد.
تعريف و حيطه موضوعي اقتصاد فرهنگ
اقتصاد فرهنگ شاخه اي كاربردي از علم اقتصاد است. حيطه موضوعي اقتصاد فرهنگ را مي توان كاربرد اصول، مفاهيم و نظريه هاي علم اقتصاد در جهت تبيين و تحليل مسائل اقتصادي بخش فرهنگ و در نهايت ارائه خط مشي هاي سياسي در جهت بهبود مديريت اقتصادي فعاليت هاي فرهنگي دانست.
همچنين اقتصاد فرهنگ مي تواند به بررسي و تحليل آثار و نقش فعاليت هاي فرهنگي در توسعه اقتصادي نيز بپردازد. در تعريف ديگري آمده است: آنچه مي توان اقتصاد فرهنگ ناميد:
توصيف و تحليل ويژگي هاي مشهود عرضه و تقاضا و نيز ويژگي هاي رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنايع گوناگون تشكيل دهنده بخش فرهنگ است.
البته نمي توان تعاريف بالا را تعاريف جامعي تلقي كرد چرا كه اين شاخه كاربردي علم اقتصاد همچنان در حال تكوين است.
اقتصاد دانان در جريان توسعه آنچه كه اقتصاد فرهنگ نام گرفته است تمام تلاش خود را متوجه جنبه هاي اقتصادي فرايند آفرينش آثار فرهنگي و هنري كرده اند. آنها مي كوشند تا به انگيزه هاي عرضه كنندگان و متقاضيان كالاها و خدمات فرهنگي پي ببرند و همچنين نشان دهند كه چگونه مي توان با كاربرد تحليل اقتصادي، مسائل سياست فرهنگي را روشن كرد.
محققان حوزه اقتصاد فرهنگ، به بررسي تقاضاي اجتماعي محصولات فرهنگي، تغيير بودجه اختصاص يافته دولت به فرهنگ در اثر نوسانات اقتصادي، رشد و گسترش صنايع فرهنگي (مانند مطبوعات، كتاب، فيلم، سينما و تلويزيون) و تحولات سريع فناوري در اين صنايع و نيز بررسي در زمينه سطح، نوع و كارايي يارانه‌هاي تخصيص يافته به بخشهاي مختلف فرهنگ نيز توجه نشان داده‌اند. به علاوه رويكرد نهادگرايي در اقتصاد كه ويژگي قراردادي و تاريخي مقوله‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌كند، كمك فراواني به تحليل اقتصادي فرهنگ كرده است و اقتصادداناني كه به موضوع فرهنگ توجه نشان داده‌اند با پيگيري تحولات جاري در بخش فرهنگ مانند همگون شدن بين‌المللي برخي محصولات فرهنگي، استفاده از ابزار اقتصادي (مانند تحليل هزينه- فايده و تحليل تقاضا در بخشهاي انتشاراتي) و كوشش در جمع‌آوري اطلاعات فرهنگي براي تحليلهاي اقتصادي، موجب نزديكي اقتصاد فرهنگ به استانداردهاي اقتصاد شده‌اند.
ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ
ضرورت طرح موضوع اقتصاد در بخش فرهنگ بيش از هر چيز به اهداف علم اقتصاد بر مي‌گردد. فرض مهم اين است كه ما با منابع محدود و نيازهاي نامحدود مواجهيم. بنابراين بايد منابع به نحوي تخصيص يابد كه اولاً به جا و مناسب باشد و ثانياً بيشترين نتايج حاصل آيد. به عبارت ديگر از كمترين منابع، بيشترين محصول به دست آيد و بيشترين نيازها نيز برطرف شود.
در فرهنگ نيز مانند همه بخش‌هاي ديگر جامعه، باكمبود منابع روبرو هستيم و ضرورت توجه به اقتصاد در حوزه فرهنگ از اين جهت است كه ما را در تصميم‌گيري درباره‌ي اختصاص بهينه منابع به نيازهاي جامعه كمك مي‌كند.
بحث مهم ديگر اين است كه اقتصاد فرهنگ با اقتصاد در ساير بخشها تفاوت دارد. از اين نظر كه فرهنگ همانند برخي ديگر از امور مانند امور قضايي جزء خدمات عمومي است و لذا بخش خصوصي حاضر به سرمايه‌گذاري و توليد در آن نيست. همين استدلال باعث شده است كه بسياري تصور كنند فقط دولت بايد در بخش سرمايه‌گذاري دخالت كند، اما واقعيت اين است كه يكي از مهمترين جنبه‌هاي فعاليت فرهنگي، تنوع آن است. مجموعه فعاليت‌هايي كه به آن‌ها، نام فعاليت‌هاي بخش فرهنگ اطلاق مي‌شود، بسيار گسترده و متنوع است و طيف وسيعي از اجراي نمايش، خواند كتاب تا موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري را در بر مي‌گيرد. اين تنوع و گستردگي باعث مي شود كه نتوان درباره چگونگي و حيطه فعاليت بخش خصوصي و دولتي در همه اين امور به يكسان تصميم‌گيري كرد.
بخش ها و فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي بايد از نظر قابليت برنامه ريزي و نيز از نظر تعيين حيطه سرمايه‌گذري ها مورد مطالعه و مداقه قرار گيرند. توجه به اقتصاد فرهنگ و اتخاذ نگرش اقتصادي در تحليل وضعيت فعاليت ها و كالاهاي فرهنگي و در تحليل چشم اندازهاي آينده براي توليد آنها ضرورت ويژه‌اي دارد.
اقتصاد فرهنگ در كشورهاي توسعه يافته
بخش فرهنگ و هنر در اقتصادهاي توسعه يافته، پتانسيل اقتصادي به نسبت زيادي دارند و در اقتصادهاي در حال توسعه نيز با توجه به افق تحولات اقتصادي آينده مانند افزايش بهره‌وري نيروي كار و در نتيجه افزايش درآمد سرانه و اوقات فراغت، انتظار مي رود، سهم اين بخشدر اقتصادهاي مذكور نيز افزايش يابد و نقش با ارزشي در بهبود شاخص هاي ردش و رفاه اقتصادي مانند افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد اكتفا كند.
در تمام كشورها، دولت با استفاده از ابزارهاي گوناگون به بخش فرهنگ و هنر كمك ميكنند. پرداخت يارانه به شركت ها و افراد، عرضه مستقيم كالاها و خدمات فرهنگي و هنري از طريق بنگاه‌هاي دولتي، پيش‌بيني تخفيف‌هاي مالياتي براي شاغلان يا فعاليت‌ها و سازمان هاي بخش فرهنگ، تدوين مقررات، ارائه اطلاعات و پشتيباني از آموزش و تربيت نيروي انساني و قانونگذاري براي حمايت از حقوق اقتصادي فعالان بخش فرهنگ و هند تنها نمونه هايي از اين ابزارهاست. اتخاذ چنين روش هايي براي دولت ها مخارجي را در بردارد.
در آلمان مخارج فرهنگي و هنري در سال 1987 نسبت به كل مخارج اين كشور، 79% درصد بوده است و در ايالات متحده آمريكا اين نسبت به 5% درصد در يان سال رسيده است.
در مقايسه بايد گفت: بخش مهمي از تفاوت چشمگير سهم مخارج فرهني و هنري نسبت به كل مخارج در ميان كشورها مربوط به توجه يا عدم توجه دولتها به اين بخش نيست، بلكه مربوط به روش حمايت از بخش فرهنگ و هنر است كه در دولت هاي مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در آمريكا مخارج كم دولت در بخش فرهنگ و هنر مربوط به كاهش كمك هاي مستقيم دولت به اين بخش است. در اين كشور برخلاف كشورهاي اروپايي تصدي فعاليت هاي فرهنگي و هنري در دست دولت و سازمان هاي دولتي نيست، بلكه بخش خصوصي در اين باره به شدت فعال است و كمك به اين بخش نيز بيشتر از طريق كمك هاي داوطلبانه و خيريه به انجام مي رسد.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه در برخي از كشورهاي توسعه يافته دولت براي رونق بخشيدن به اين قبيل فعاليت ها در بخش خصوصي به جاي تصدي مستقيم فعاليت هاي فرهنگي و هنري، سياست هاي حمايتي غير مستقيم مانند وضع معافيت يا تخفيف هاي مالياتي را براي كمك داوطلبانه افراد به فعاليت هاي فرهنگ و هنري اتخاذ مي كند.
اقتصاد فرهنگ درايران
در زمينه اقتصاد فرهنگ و هنر در ايران چه در زمينه پژوهش و مطالعه و چه در زمينه تاليف و ترجمه كتاب، كارهاي بسيار اندكي صورت گرفته است. در حالي كه با وجود جديد بودن عرصه اقتصاد فرهنگ، كشورهاي پيشرفته تا حدودي توانسته اند به پرورش مباني نظري اين موضوع بپردازند و در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و هنري نيز تجارب علمي فراهم آوردند اما در ايران اين موضوع هنوز مباحث اوليه نظري خود را مي گذراند و با وجود اين كارهاي انگشت شماري را اين حطيه انجام شده كه هنوز جايگاه مهمي را در دستگاه هاي سياستگذار و برنامه ريزي فرهنگي به خود اختصاص نداده است.
از سوي ديگر در حالي كه اقتصاددانان كشورهاي توسعه يافته با اتكا به نظام آماري و داده هاي اقتصادي رو به گسترش و بهره گيري از نظريه هاي اقتصادي به مسائل عيني و مشخص در حوزه تخصيص منابع عمومي در بخش هاي مختلف فعاليت فرهنگي پاسخ فني مي دهند، در ايران مطالعه اقتصادي فعاليت در بخش هاي فرهنگي امر ناشناخته و مهجور است.
گذشته از اقتصاددانان كشورر ، سازمان مديريت و برنامه ريزي در مقام سازمان مركزي دولت در زمينه بودجه بندي بخش هاي مختلف از جمله بخش فرهنگ و هنر و سازمان هاي مجري سياست هاي فرهنگي، فاقد انگيزه جدي مطالعه و تحليل ابعاد اقتصادي فعاليت هاي فرهنگي بوده است.
البته در سالهاي اخير فعاليت هايي در اين زمينه در كشور صورت گرفته است كه از آن جمله مي توان به پژوهش هايي كه به بررسي جايگاه مصرف كالاهاي فرهنگي در سبد هزينه خانوار در كشور و نيز توجه به توليد آثار خدمات فرهنگي مناسب با نياز مخاطبان و ... در قالب طرح هاي ملي و يا طرح هاي پژوهشي با ابعاد محدودتر پرداخته اند، اشاره كرد.
البته توجه به اقتصاد فرهنگ در مجامع سياست گذاري و برنامه ريزي بيش از هر چيز جنيه تصحيح سياست ها را دارد ضرورت اين تصحيح به جد احساس شده است به نحوي كه يكي از مواد مهم لايحه پيشنهادي برنامه چهارم يعني ماده 170 در بخش توسعه فرهنگي به اهداف و سياست هاي اجرايي مربوط به اقتصاد فرهنگ اختصاص يافته و هدف پنج سال آينده بخش فرهنگ، رونق اقتصادي فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت پذيري ، خلق جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر تامين فضاهاي كافي براي عرصه محصولات فرهنگي اعلام شده است.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]