واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: متخصص اقتصاد كشاورزي: ـ هدفمند كردن يارانهها به ارادهاي ملي نيازمند است ـ گسترش بيرويه بخش توزيع در همه زمينهها باعث افزايش نقش واسطهها ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري
يك متخصص اقتصاد كشاورزي با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانهها از ابتداي برنامه سوم توسعه مطرح بوده است، ادامه داد: متاسفانه به لحاظ بعد سياسياي كه هدفمند شدن يارانهها داشته، دولتهاي مختلف در كشورمان وارد اين مقوله نشدهاند و اين اقدام نياز به ارادهاي ملي داشته است.
دكتر بهاءالدين نجفي در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد براينكه همواره عمومي بودن يارانهها يكي از معضلات اقتصاد كشورمان بوده است، ادامه داد: اگر بتوانيم در برنامه تحول اقتصادي دولت، يارانهها را هدفمند سازيم يكي از معضلات مهم اقتصاد كشورمان را حل كردهايم.
وي با بيان اينكه عمدتا بحث هدفمند كردن، در يارانه غذا مطرح است و مطلوبيت دارد، گفت: در بقيه مقولات همچون انرژي و كالاها بايد بهتدريج قيمتهاي واقعي پرداخت و در مقابل بايد چترهاي حمايتي همچون بيمه بيكاري، بازنشستگي و ...، بهطور گستردهتر اجرا شود و همچنين بايد بيمه خدمات درماني پوشش گستردهتري پيدا كند و وجوهي را كه در يارانههاي عمومي صرفهجويي ميكنيم بايد به چتر حمايت اجتماعي انتقال دهيم.
نجفي با بيان اينكه يارانه غذا نبايد بهصورت نقدي پرداخت شود، گفت: مطالعات و تجربيات در كشورهاي مختلف نشان داده كه پرداخت يارانه نقدي به خانوادهها باعث ميشود كه آنها لزوما اين يارانهها را صرف خريد غذا نكنند و مشكل سوء تغذيه همچنان به عنوان يك مشكل بزرگ در جوامع كم درآمد باقي بماند كه در اين راستا بايد با شناسايي خانوادههاي كم درآمد و دادن كارتهاي هوشمند و كارتهاي غذا به آنها به هدفمند كردن يارانهها پرداخت.
اين متخصص اقتصاد كشاورزي با اشاره به نظام توزيع كالاها و خدمات در كشورمان، رشد اصلي اشتغال را در كشورمان مربوط به بحث نظام توزيع دانست و گفت: بخش توليد بيمار است و بخش توزيع به علت دسترسي به درآمد نفت بهطور فعال عمل ميكند و در مورد غذا هر چند كه شبكه توزيع مقداري سنتي است ولي بايد رقابت را در اين بخش افزايش دهيم و شركتهاي تعاوني روستايي را در جهتي هدايت كنيم كه وارد بازار محصولات كشاورزي شوند و به شيوهاي مطلوب بازار محصولات كشاورزي را رقابتي كنند كه البته اين اقدام لزوما به معناي ارزان شدن مواد غذايي براي مصرفكننده نيست و بايد در نظر بگيريم كه اين اقدام ميتواند بيشتر به سود مصرف كننده و رقابتي كردن بازار باشد و تقويت بخش توليد نيز يك گام به جلو است.
او تاكيد كرد: گسترش بيرويه بخش توزيع در همه زمينهها باعث افزايش نقش واسطهگران ميشود كه در اين زمينه بايد قيمتها را واقعي و بازار را رقابتي كنيم چراكه دوگانگي قيمتها در بازار برخي كالاها باعث سود بردن واسطهگران ميشود.
نجفي با اشاره به اينكه قيمت كالاها را عرضه و تقاضا در بازار تعيين ميكند، استفاده از تعزيرات را براي كنترل قيمتها راهكار نامناسبي ذكر كرد و گفت: اين اقدام تنها هزينه دولت و فساد را افزايش ميدهد كه البته هزينه آن نيز متوجه مصرفكننده ميشود و اينگونه اقدامات، برنامههاي شكست خوردهاي محسوب ميشوند.
وي تصريح كرد: ما بايد با تنظيم بازار به شكل ريشهاي برخورد كنيم و بايد با آگاهي به بخش خصوصي تنظيم بازار را به آنها واگذار كرد و دولت تنها در زماني كه عرضه پايين است قيمتها را كنترل كند و در تمام مراحل توزيع، دولت بايد به جمعآوري اطلاعات و پيشبيني عرضه و تقاضا پرداخته و از روي اين پيشبينيها تعرفهها را تغيير دهد و بايد به بخش خصوصي اجازه داده شود كه وارد واردات و صادرات شود.
اين متخصص اقتصاد كشاورزي با اذعان بر اينكه در مقايسه با امكاناتي كه كشور ما از لحاظ درآمد نفتي با ساير كشورهاي نفتخيز دارد، رشد اقتصادي كشور ما در پايينترين سطح قرار دارد و عملكرد ما نامطلوب بوده است افزود: در حال حاضر به دليل درآمد نفت، بخش توليد كشورمان در زمينههاي مختلف دچار بحران شده است چراكه اين درآمد واردات را براي كشور ما آسان كرده و بخش توليد كشور را در معرض ورشكستگي قرار داده است، بنابراين بايد زمينه را براي فعاليتهاي توليدي آماده كرده و انگيزه توليد را در بخشهاي مختلف تقويت كنيم.
وي در پايان با يادآوري اينكه در گذشته سرمايهگذاري لازم در بخش كشاورزي صورت نگرفته است، گفت: پيشرفت تكنولوژي در بخش كشاورزي بهصورت مطلوبي اتفاق نيافتاده است و همواره درخصوص بهرهبرداري از منابع آب در كشورمان با مشكل روبرو بودهايم و بخش تحقيقات و ترويج بهصورت ضعيف عمل كردهاند.
انتهاي پيام
سه شنبه 11 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]