سازمان تجارت جهانى در خدمت سرمايه دارى

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سازمان تجارت جهانى در خدمت سرمايه دارى
مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: الجزيرهبا تشكيل سازمان تجارت جهانى مؤسسه هاى نظام جهانى اقتصاد تكميل شدند، سازمانى كه شامل ۱۴۲ كشور عضو است. كشورهاى وابسته به اين سازمان تلاش مى كنند تا از آزادسازى تجارت و جابه جايى سرمايه ها در سطح جامعه بين الملل استفاده كنند، قبل از تشكيل اين سازمان مذاكرات گسترده اى انجام شد كه از يك سو ناشى از تناقضات ميان كشورهاى بزرگ صنعتى بود كه در پى يافتن بازارهايى براى كالاهاى توليد شده خويش بودند و از سوى ديگر كشورهاى در حال توسعه كه تلاش مى كردند تا اقتصادشان را از رقابت سنگين نجات دهند. سازمان تجارت جهانى شدت روابط نابرابر ميان سه قطب صنعتى يعنى امريكاى شمالى، اروپا و ژاپن و كشورهاى جنوب را كه اغلب آنها از مشكلات مزمن مثل فقر، بيكارى، بدهى خارجى و عدم استقرار سياسى رنج مى برند بيشتر كرد. بحران اوضاع اقتصادى جهان داراى هشدارهايى در خصوص وقوع مصيبت بود خصوصاً پس از آن كه مشخص شد رشد و استقرار كشورهاى توسعه يافته شرط اساسى استقرار اقتصاد جهان است. شايان ذكر است ۸۷ درصد از مجموع واردات جهان و ۹۴ درصد صادرات، اعم از كالاها و مواد، سهم سه قطب اقتصاد جهان يعنى امريكاى شمالى، اروپا و ژاپن است. يكى از مهم ترين شاخصه هاى فعلى اقتصاد جهان عبارت است از حركت آزادانه كالاها و خدمات، سرمايه ها، اطلاعات و نيروهاى كارى در ميان مرزهاى ملى و منطقه اى كه اين امر با تحولات تكنولوژى ارتباطات مرتبط است؛ تكنولوژى اى كه جهان را به روستايى كوچك تبديل كرده است. شاخصه هاى فوق با خواسته هاى سازمان تجارت جهانى و دستاوردهاى نظام جديد بين الملل كه از جمله ويژگى هاى آن سلطه نظام سرمايه دارى بر اصول و قواعد اقتصاد جهان است سازگارى دارد. از جمله ويژگى هاى منحصربفرد دهه ۹۰ قرن بيستم مى توان به فروپاشى شوروى سابق، افزايش فعاليت بازارهاى مالى و تشكيل بلوك هاى بزرگ اقتصادى اشاره كرد.با تأسيس سازمان تجارت جهانى مثلث مؤسسه هاى نظام جهانى اقتصاد تشكيل شد كه شامل صندوق جهانى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى بود. سازمان تجارت جهانى قصد دارد تا اقتصاد جهان را از طريق آزادسازى تجارت از تمام قيد و بندها، بالا بردن سطح درآمد ملى حقيقى كشورهاى عضو، افزايش تقاضا براى منابع اقتصادى و استفاده بهينه از آنها، گسترش و تسهيل دستيابى به بازارهاى بين المللى، كمك به حل درگيرى هاى ميان كشورها، مديريت سياست هاى تجارى و همكارى با ساير مؤسسه هاى بين المللى اقتصاد جهان را تقويت كنند و هماهنگى ها و انسجام لازم را ميان سياست هاى تجارى، مالى و پولى برقرار كنند. پس از تأسيس سازمان تجارت جهانى جامعه بين الملل شاهد توجه روزافزون به تحولات اصلى اقتصاد جهان بود سازمانى كه در تنظيم، تشويق تجارت بين المللى و جهانى سازى اقتصاد نقش مهمى دارد. پس از آن كه آشكار شد تحولات سريع اقتصادى و پى درپى در جهان معاصر باعث تشكيل يك نظام جديد اقتصادى شده است و مجموعه اى از روابط و منافع اقتصادى ظهور كرد و باعث پيچيدگى نظام اقتصادى جهان گرديد موضوع جهانى سازى اقتصاد طى سال هاى اخير مورد توجه انديشمندان اقتصادى و سياسى سراسر جهان قرار گرفت. در همين راستا در اين بحث تلاش شده تا مهم ترين تحولات اقتصاد جهان از زمان تأسيس سازمان تجارت جهانى، روابط تأثير و تأثر ميان كشورها، روابط ميان كشورهاى شمال و جنوب در سايه متغيرات فعلى و مسئله پيوستن به سازمان تجارت جهانى مزايا، خطرات و موانع آن مورد بررسى قرار گيرد.توافقنامه عمومى تجارت و تعرفه هاى گمركى از ۱۵ آوريل سال ۱۹۹۴ به سازمان تجارت جهانى از سوى بسيارى از كشورها تبديل شد. كشورهايى كه خواهان برچيده شدن مرزهاى جغرافيايى و گمركى از مقابل حركت تجارت آزاد ميان كشورها بودند در دهه ۹۰ شاهد تولد پديده اى به نام جهانى سازى مالى بودند. برخى ها معتقدند از جمله شاخص ترين تجليات پديده جهانى سازى اقتصاد، افزايش سرمايه هاى بين المللى، رشد تجارت و درآمدهاى جهانى بود. پديده جهانى سازى اقتصاد به دليل افزايش سرعت جابه جايى سرمايه ها خطرات و فوايدى را به همراه دارد. براى شناخت ميزان موفقيت جهانى سازى اقتصاد براى كشورهاى در حال توسعه لازم است موارد زير را بررسى نماييم.۱- عوامل تفسيركننده جهانى سازى اقتصاد عوامل فوق را مى توان در موارد زير خلاصه كرد:- افزايش سرمايه دارى مالى. بورس، خدمات مالى اعم از خدمات بانكى و غيربانكى باعث مى شوند تا جابه جايى هاى زيادى در سرمايه ها انجام شود و سرمايه بدون موانع در كشور و يا مرزهاى منطقه اى و بين المللى جابه جا گردند.- پيدايش مكانيزم هاى مالى جديد. رشد مكانيزم هاى مالى مسئله جهانى سازى مالى را تقويت كرده است.- پيشرفت تكنولوژيكى. اين عامل به همراه عامل قبلى نقش شبكه هاى ارتباطى و جابه جايى اطلاعاتى امروزى را تكميل مى كند تا بازارهاى مالى جهانى با هم مرتبط شوند.۲- جهانى سازى اقتصاد، مزايا و خطرات الف: مزايا طرفداران جهانى سازى اقتصاد مزاياى زير را براى آن عنوان مى كنند. - مزايا براى كشورهاى در حال توسعه: آزاد شدن اقتصاد به كشورهاى در حال توسعه اين امكان را مى دهد كه بتوانند به بازارهاى مالى بين المللى دست يابند و نيازهاى خود را برآورده نمايند. حركت سرمايه گذارى مستقيم خارجى باعث دورى از وام هاى تجارى بانكى مى شود كه اين امر منجر به جلوگيرى از افزايش بدهى هاى خارجى مى گردد. نوسازى نظام بانكى و مالى، خلق فضاى مشوق براى فعاليت بخش خصوصى و جلوگيرى از فرار سرمايه ها به خارج، از ديگر مزاياى جهانى سازى مالى براى كشورهاى در حال توسعه است.- مزاياى جهانى سازى اقتصاد براى كشورهاى پيشرفته: جهانى سازى مالى به كشورهاى پيشرفته اجازه خلق فرصت هاى سرمايه گذارى گسترده و سودآور را اعطا مى كند و تصميم هايى را براى صاحبان اين سرمايه ها در مقابل خطرات از طريق فراهم كردن مكانيزم هاى مالى به وجود مى آورد. ب: خطرات جهانى سازى اقتصاد تجارب دهه ۹۰ نشان مى دهد كه جهانى سازى اقتصاد باعث ايجاد بحران ها و صدمات مالى به كشورهاى در حال توسعه مى شود كه نمونه چنين كشورهايى مكزيك، برزيل و روسيه است. از جمله مهم ترين خطرات ناشى از جهانى سازى مالى مى توان به موارد زير اشاره كرد: خطرات فرار سرمايه هاى ملى، وارد شدن اموال به دست آمده از پولشويى و تضعيف حاكميت ملى در زمينه سياست هاى مالى و پولى. نقش سرمايه گذارى هاى خاص خارجى در توسعه كشورهاى با رشد كم تفاوت زيادى با نقش آزادسازى تجارت ندارد. سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى در راستاى خدمت به تجارت خارجى و كسب سودهاى فراوان و سريع و استمرار تقسيم بندى بين المللى موجود مى شود و موازنه را به نفع كشورهاى در حال توسعه تغيير نمى دهد. زيرا سرمايه ها بيشتر به سمت كشورهايى حركت مى كنند كه رشد اقتصادى آنها بالاتر است كه اين امر به نفع كشورهاى سرمايه دار جهان خواهد بود.براى مثال در دهه ۹۰ اكثر سرمايه گذارى هاى خارجى به سمت كشورهاى بزرگ صنعتى يعنى (امريكا، اروپا و ژاپن) حركت كرد كه حدود ۷۵ درصد سرمايه گذارى ها سهم اين كشورها بود و فقط تعدادى از كشورهاى در حال توسعه همچون آرژانتين، برزيل، شيلى، چين، هند، اندونزى، كره جنوبى، مالزى، مكزيك و تايلند توانستند سهم خود از سرمايه گذارى ها را افزايش و سه چهارم سرمايه گذارى هاى انجام شده در كشورهاى در حال توسعه را به خود اختصاص دهند. اين گونه توزيع ثروت، فرضيه توزيع عادلانه اموال در سطح جهان را از بين مى برد.-3اقدامات لازم براى استفاده از اقتصاد بين المللتوسعه و پيشرفت كشورهاى در حال توسعه به علت عدم وجود راه حل هاى كامل با هم مساوى نيست و مشكلات داخلى اين كشورها كه در هركدام از آنها با ديگرى تفاوت دارد مانع ثمردهى سياست هاى اقتصاد آزاد، آزادى تجارت و جذب سرمايه هاى خارجى مى شود. بنابراين براى رفع اين مشكل تحقق موارد زير ضرورى است:الف: استقرار سياست هاى اقتصادى كلىوجود سياست اقتصادى كلى، عمومى، ثابت و مداوم شرط ضرورى استفاده از امكانات جهانى سازى اقتصاد است.ب: حمايت از بخش مالى تجارب اقتصادى نشان مى دهد كشورهايى كه از بخش مالى و بانكى آزاد و پيشرفته برخوردارند غالباً توانسته اند از سرمايه گذارى ها استفاده نمايند و عملكرد اقتصادى خوبى داشته باشند همچنين مشخص شده كه موفقيت اصلاحات ساختارى و توانايى اقتصاد براى مقاومت در برابر صدمات ناگهانى خارجى با ميزان سلامتى بخش مالى و بانكى ارتباط دارد. انتظار مى رود مسئله آزادى اقتصاد و ساختار نظام هاى مالى محور بحث هاى آينده سازمان تجارت جهانى، صندوق جهانى پول و بانك جهانى باشد زيرا حساسيت و تهديدات اين بخش ملاحظه شده است.ج: توسعه منابع انسانىايجاد مهارت ها و تأمين منابع انسانى كارآمد قادر به توليد مناسب از طريق آموزش، پژوهش علمى و توسعه، يكى ديگر از اركان مهم تلقى مى شود.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]