با تكميل طرح سد كبودوال در علي آبادكتول 72 هكتار از جنگل هاي گلستان قطع مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: با تكميل طرح سد كبودوال در علي آبادكتول 72 هكتار از جنگل هاي گلستان قطع مي شود
الهه موسويبا تكميل عمليات احداث سد كبودوال 72 هكتار از جنگل هاي چندصدساله علي آبادكتول واقع در استان گلستان قطع خواهد شد.مجوز قطع اين درختان كه شامل گونه هاي كميابي چون انجيلي و ممرز نيز مي شود و بازمانده هاي دوران سوم زمين شناسي هستند توسط شوراي عالي جنگل و مرتع در تاريخ 11/4/84 صادر شده و ارزيابي زيست محيطي آن از سوي سازمان محيط در سال 1384 تاييد شده است. در همان حال شرط صدور مجوز قطع اين جنگل هاي ارزشمند، پرداخت خسارت 5/1 ميليارد توماني از سوي پيمانكار شركت آب منطقه يي وزارت نيرو كه كارفرماي اين طرح است تعيين شده كه قرار است نحوه پرداخت آن از سوي سازمان جنگل ها مشخص شود.صفرقلي خواجه مدير كل منابع طبيعي استان گلستان در اين باره به «اعتماد» گفت؛«تخريب طبيعت اعم از جنگل يا مرتع معلول شرايط اجتماعي- اقتصادي است و تا زماني كه فقر و بيكاري هست ناچار به چشم پوشي از بخشي از عرصه ها هستيم.»خواجه ضمن تاكيد بر اينكه هنوز اجازه قطع درختان فوق را به كارفرما نداد ه ايم «جبران مساله» را با اهميت ذكر كرد و اطمينان داد كه تا مشخص نشدن نحوه وصول خسارت و جايگزين كردن پروژه هاي احيايي معادل خسارات وارده، پروانه قطع را صادر نخواهد كرد. او در پاسخ به اين سوال اعتماد كه «چگونه سازماني با چنين طرحي كه ضرورت قطع 72 هكتار جنگل دويست ساله را داشته موافقت كرده است»، علت آن را كمبود بارندگي و آب براي آبياري زمين هاي كشاورزي در شرق گلستان ذكر كرد. اما محمد درويش عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع پاسخ اين استدلال را با استدلالي علمي و با كمك آمارها و ارقام واقعي مي دهد. او مي گويد؛ «دست كم 90 درصد از آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي شود، اما در حال حاضر كارايي مصرف آب كشاورزي كه به شكل ساده مي توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف كرد فقط 63/0 كيلوگرم بر مترمكعب است در حالي كه ميانگين اين رقم در كشورهاي شمال تا 3 كيلوگرم براي هر مترمكعب گزارش شده است. اين در حالي است كه براي تامين غذاي رو به رشد كشور در افق سند چشم انداز 20 ساله كشور بايد عدد كارايي مصرف آب، دست كم به 6/1 كيلوگرم بر مترمكعب افزايش يابد. با در نظر گرفتن اينكه حداقل 15 درصد از كل توليدات كشاورزي كشور ضايع مي شود، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بر 15 ميليون تن است. با لحاظ كردن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي(يعني رقم 63/0 كيلوگرم بر مترمكعب) مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 24 ميليارد مترمكعب محاسبه مي شود.» درويش نتيجه مي گيرد كه اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر دست كم 70 درصد آب ذخيره شده پشت 93 سد احداث شده كنوني در كشور است و ما متاسفانه هنوز اين توان را نداريم كه آبي را كه با اين همه مرارت و هزينه در پشت سدها ذخيره كرده ايم به سطح مزرعه و عرصه توليد برسانيم.او تاكيد كرد؛«راندمان آبياري ما در بخش كشاورزي در بهترين حالت، هيچ گاه بيشتر از 37 درصد گزارش نشده و اين به آن معني است كه كمينه آبي كه در اين بخش از دست مي دهيم به بيش از 60 درصد يا 65 ميليارد مترمكعب مي رسد.»شايد يكي ديگر از دلايل عمده موافقت بخشي از مديران وقت سازمان جنگل ها و شوراي عالي جنگل و مرتع، نگاه غلط آنان و تعريف نادرستي است كه از واژه «جنگل مخروبه» داشته اند؛ نگاهي كه كاملاً غيرعلمي بوده و طي دو دهه اخير بخش هاي بزرگي از جنگل هاي هيركاني ايران را از آستارا تا گيلداغي قرباني خود كرده است. هر چند قيمت درختان محاسبه شده و خسارت آن از پيمانكار اخذ مي شود اما اين تمام ماجرا نيست؛ تمام ماجرا را متخصصان بارها و بارها هشدار داده اند.پروفسور علي يخ كشي در اين باره به «اعتماد» مي گويد؛«جنگل كاركردهاي بسياري دارد مانند تعديل آب و هوا، جذب كربن، توليد اكسيژن، ايجاد كار و بسياري ديگر از ارزش هاي آن كه بايد در محاسبات ارزيابي زيست محيطي مدنظر قرار گيرد. به خصوص در كشور ما كه از نظر جنگل بسيار فقير هستيم و تنها 7 درصد مساحت ايران را جنگل تشكيل مي دهد و به ويژه در سال هاي اخير كه با كم آبي مواجه شده ايم، تبديل جنگل به ديگر كاربري هاي اراضي، امري بسيار خطا و گناهي نابخشودني است.»اين فوق دكتراي محيط زيست كه سال ها بر كرسي استادي دانشگاه «ژرژ اگوست» آلمان تكيه زده ضمن تاكيد بر اينكه هر هكتار جنگل مي تواند تا 2500 مترمكعب آب را در خود ذخيره و حتي آن را تصفيه كند و به صورت چشمه سار در اختيار انسان قرار دهد، هشدار داد؛ «كارشناساني كه با قطع اين درختان موافقت مي كنند، با تخريب جنگل، دانسته يا نادانسته از ميزان آب هاي زيرزميني كشور كاسته و معضلاتي را براي كشاورزان و دامداران و مردم ساكن پايين دست و در نهايت براي وزارت جهاد كشاورزي ايجاد مي كنند.» يخ كشي متعجبانه مي پرسد؛ «در جايي كه دولت رسماً اعلام مي كند در سال جاري با كم آبي مواجه خواهيم شد و آب در شهرها جيره بندي مي شود و همچنين از ميزان محصولات كشاورزي به شدت كاسته خواهد شد به طوري كه مجبور به واردات اين محصولات از خارج هستيم، چگونه بخشي ديگر از دولت حاضر مي شود اين معضل را با تصميمات غلط تشديد كند؟»اين فوق دكتراي محيط زيست درباره محاسبه خسارت جنگل فوق توسط سازمان جنگل ها مي گويد؛ «برآورد ارزش ريالي 72 هكتار جنگل به مبلغ 15 ميليارد ريال، نشان از اين نكته دارد كه در اين محاسبه تمام ارزش هاي جنگل محاسبه نشده است و كارشناسان اين محاسبات را براي آساني كار و به طريق اقتصاد كلاسيك انجام داده اند كه در قرن حاضر اين روش ديگر جايي ندارد.» او در پاسخ به مسوولاني كه مي گويند به جاي درختان علي آباد كتول به همان مقدار در جاي ديگر درخت مي كاريم تا خسارت جبران شود، مي گويد؛ «اين كاشت دوباره هرگز نمي تواند اثرات سوء تخريب اين جنگل را براي مردم ساكن و محيط زيست آنها در منطقه جبران كند. جنگلي كه به طور متوسط 200 سال سن دارد و امروز قطع مي شود، در صورت كاشت مجدد، نياز به 200 سال زمان دارد تا بتواند تمامي وظايف جنگل را انجام دهد.»جنگل مخروبهملاك اطلاق «جنگل مخروبه» براي سازمان جنگل ها، موجودي چوب كمتر از 50 مترمكعب در هر هكتار جنگل است. هرچند به نظر كارشناسان جنگل، اين تعريف دچار تعارض ها و تناقض هاي زيادي است، اما هزاران هكتار از جنگل هاي كشور به ويژه جنگل هاي باستاني شمال ايران طي سال هاي گذشته، قرباني همين تعريف نابجا شده اند. به زعم كارشناسان يكي از معيارهاي اطلاق جنگل مخروبه كمي عمق خاك آن است كه غالباً در اثر بهره برداري غيراصولي و بي رويه پديد مي آيد. يك كارشناس سازمان جنگل ها كه مايل بود نامش عنوان نشود در اين باره به اعتماد گفت؛ «جنگل مخروبه را بايد با توجه به عمق خاك آن شناسايي كرد. اگر حداقل عمق خاك جنگل، كمتر از 60 سانتيمتر باشد، مي توان به آن جنگل عنوان مخروبه را اطلاق كرد كه البته از نظر علمي باز هم در بسياري از موارد قابل احيا است؛ ولي متاسفانه در معيارهاي سازمان جنگل ها، فقط به موجودي چوب در هر هكتار توجه مي شود در حالي كه بايد به مسائلي مانند خاك، تنوع زيستي، جامعه گياهي و جانوران جنگلي و تخريب اكوسيستم نيز پرداخته شود.»او ادامه مي دهد؛ «براي همين است كه سازمان جنگل ها، يك جنگل جوان را تنها به اين علت كه چوب آن در هر هكتار پايين تر از رقم تعريف شده توسط خودشان است مخروبه در نظر گرفته و اجازه بهره برداري هاي غيراصولي را داده است.»اين تعريف موجب شده تا امروز بهترين جنگل هاي هيركاني ايران كه تنها 1/1 درصد كل مساحت كشور را شامل مي شوند به مرز تهديد جدي برسد كه 70 هكتار جنگل ارزشمند چندصدساله علي آباد كتول، تنها نمونه كوچكي از قربانيان سدسازي هاي غيراصولي دو دهه اخير است.سدسازي بي رويه در ايرانهفتاد و سومين «گردهمايي كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ» در ارديبهشت 1384 در ايران در حالي برگزار شد كه در آن با افتخار اعلام شد؛ «ايران به «دوره سدسازي بزرگ» وارد شده و مقام سوم سدسازي جهان را پس از چين و تركيه به خود اختصاص داده است.»اما كارشناسان با تاكيد بر بازنگري پروژه هاي عظيم و پرخرج سدسازي و سنجش ميزان بازدهي آنها هشدار مي دهند؛ «نه تنها در راه جمع آوري و ذخيره آب هاي اضافي موفق نبوده ايم كه با مديريت متكي بر عرضه در بخش آب، بهره برداري ناپايدار منافع آب و ويراني اكوسيستم هاي رودخانه يي را رقم زده ايم.»آنها مي گويند اغلب سدهايي كه طي دو دهه اخير در كشور ساخته شده اند نه تنها به حفظ منابع آب كمكي نكرده اند، بلكه باعث هدررفت بيشتر آب، نابودي اكوسيستم ها، رودخانه ها و زندگي هايي كه در پايين دست سدها واقع شده و جنگل ها و منابع طبيعي اطراف سد شده اند.فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر مسائل آب كه كتابي با عنوان «رودهاي خاموش» را نيز به فارسي برگردانده است در همايش سدهاي بزرگ كه چندي پيش برگزار شد، گفت؛ «توسعه پايدار، همسو با منافع ملي و عدالتخواه است ولي مديريت منابع آب در كشور ما كاملاً ناپايدار است و ما به جاي اينكه براي جلوگيري از هدررفت آب و كاهش مصرف در بخش كشاورزي و شهري برنامه ريزي كنيم، فقط به تعداد سدها مي افزاييم و اين با چارچوب توسعه پايدار كاملاً منافات دارد.»او در اين باره مثال جالبي آورد؛ «در كشور ژاپن فاضلاب هاي صنعتي را 15 تا 20 بار بازيافت مي كنند ولي در ايران اين كار حتي يك بار هم انجام نمي شود.»ظفرنژاد با تاكيد بر اينكه سدها فقط توهم توسعه منابع آبي را زياد مي كنند، گفت؛ «در تمام اين سال ها با توهم توسعه تا توانستيم قنات ها را از بين برديم و روي آنها سد ساختيم. به طور مثال سد نيشابور كه روي يك قنات هزارساله ساخته شد و تنها آب را در معرض تبخير قرار داد. تحقيقات نشان مي دهد سالانه بين 5 تا 10 ميليارد مترمكعب از آب پشت سدها تبخير مي شود.» در همان همايش ظفرنژاد به صراحت گفت؛ «مديريت آب و مديريت سدسازي، نگرشي است كه از پيمانكاران و مشاوران بخش آب به دولتمردان سرايت كرده و ناپايداري و تخصيص ناموثر منابع آبي را در پي داشته است.» او با قطعيت اعلام كرد؛ «تاكنون براي هيچ يك از سدهاي كشور مطالعات ارزيابي تطبيقي انجام نداده ايم تا روشن شود دستاوردها با پيش بيني هاي اوليه چه تفاوت هايي دارد؟»در مقابل مسوولان وزارت نيرو و حتي شخص وزير چندي پيش تعداد سدهاي در دست اجراي كشور را در زمان حاضر 90 مورد اعلام كرد با افتخار گفت؛ «اجراي اين تعداد طرح سدسازي به طور همزمان در يك كشور در جهان سابقه ندارد و ما در اين مورد ركورد زده ايم.» اما محمد درويش عضو هيات علمي موسسات تحقيقات جنگل ها و مراتع در پاسخ به اين سخن وزير نيرو، در همايش سدهاي بزرگ از ايشان پرسيد؛ «فارغ از اينكه اين ادعاها تا چه اندازه به حقيقت نزديك است، كشوري كه به اعتراف متوليان رسمي حوزه مديريت آب و كشاورزي، هنوز نمي تواند از آب فراهم شده موجود با راندماني درخور و استانداردي جهاني بهره برداري كند، آيا سزاوار است كه همچنان بكوشد آب بيشتري را در سازه هاي غول پيكري به نام سد محبوس سازد؟»سدسازي در جهانبه گفته فاطمه ظفرنژاد برپايي كنفرانس آب 1977 در آرژانتين و ترديد پيكره هاي كارشناسي بانك جهاني، آهنگ سدسازي در جهان را كند كرد؛ تا آنجا كه امريكا از دهه 80 ميلادي به اين سو، سدي نساخت و ناگزير از برچيدن شمار زيادي از سدهاي خود شد.آمارها نشان مي دهد در اثر اقدامات جنبش ضدسدسازي امريكا طي سال هاي 1912 تاكنون، 465 سد در ايالات متحده تخريب شده است كه 27 سد در شمار سدهاي بزرگ جا گرفته اند و حدود 177 سد تخريب شده در اين كشور مربوط به دهه 90 ميلادي است. علاوه بر تمام اينها سدسازي هاي بزرگ در مناطق جنگلي با قواعد منابع طبيعي و قوانين علمي كاملاً منافات دارد. به خصوص جنگل هاي شمال ايران كه داراي عمري چند ميليون ساله اند و تنها بازمانده هاي دوران سوم زمين شناسي هستند.كاظم نصرتي رئيس جامعه جنگلباني ايران در اين باره مي گويد؛ «به هيچ عنوان به سدسازي در مناطق جنگلي معتقد نيستم چرا كه منجر به تخريب اكوسيستم هاي طبيعي كشور مي شود.» او كه نزديك به 7 سال معاون سازمان جنگل ها بوده و تنها چند ماه پيش از موافقت سازمان جنگل ها با ساخت سد كبودوال بازنشسته شده، معتقد است طبيعت دست نخورده مناطق جنگلي به خودي خود به عنوان سد طبيعي، آب را در خود ذخيره مي كند.اما مسوولان اداره كل محيط زيست وقت مي گويند علت موافقت آنها با چنين طرحي اين است كه پروژه فوق از منظر زيست محيطي داراي عارضه خاصي نبوده و بهره هاي آن از خساراتش بيشتر است.و سخن آخر...بگذاريد سخن آخر را از زبان يكي از بزرگان محيط زيست ايران بگويم. دكتر غلامحسين بسكي كه خانه يي را در تهران وقف محيط زيست كرده است، وقتي براي قطع 72 هكتار از جنگل هاي هيركاني علي آباد به ايشان زنگ زدم در حالي كه صدايش مي لرزيد، گفت؛ «خسته شده ام؛ من نمي دانم مسوولان از جان اين درختان چه مي خواهند؟ آخر با اين دستگاه ها و سازمان ها چه بايد كرد؟ مسوولان كشوري كه باران ندارد چطور اجازه مي دهند جنگل ها را نابود كنند؟ اين امور مغاير اصل 50 قانون اساسي است. 50 درصد باران كشور توسط درخت تامين مي شود. چرا مسوولان به اين نكته توجه نمي كنند؟خطر براي نابودي نسل انسان است، خواهش مي كنم برويد نظر دانشمندان و منابع جهاني سازمان هاي علمي و بين المللي را درباره سدسازي هاي بزرگ بپرسيد و ميزان بازدهي اين سدها را در بياوريد و ببينيد كه اين سدها نه تنها كارساز نبوده بلكه تخريب كننده هم بوده است. ديگر خسته شده ام؛ آخر چرا توجه نمي كنيد؟،»
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]