دومين سالگرد ابلاغ بند ج كارشناسان اقتصادي: سياست هاي كلي اصل 44 تنها بند ج نيست

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: دومين سالگرد ابلاغ بند ج كارشناسان اقتصادي: سياست هاي كلي اصل 44 تنها بند ج نيست
كارشناسان در سالروز ابلاغ بند ج معتقدند كه دولت ابلاغيه اول سياست هاي كلي اصل 44 و بندهاي «الف» و «ب» را جدي تر بگيرد.2 سال از ابلاغ بند ج اصل 44 مي گذرد. بند ج بر واگذاري شركت هاي دولتي تصريح دارد. بند ج، ابلاغيه دوم مقام معظم رهبري و يكسال پس از ابلاغ بند الف و ب و د و هـ است.سرعت در واگذاري شركتهاي دولتي به حدي است كه وزير اقتصاد از 16 برابري اين واگذاريها نسبت به 2 دولت گذشته خبر مي دهد.اما كارشناسان در اين سالروز معتقدند كه ابلاغيه اول مقام معظم رهبري بر بند ج اولي است و ساخت بسترها و مقدمات و پيش نيازهاي خصوصي سازي به لحاظ منطقي و تاريخي و قانوني مقدم بر تغيير مالكيت است.16 برابر 2 دولت گذشتهسرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه شركتهاي دولتي بدون هيچ تبعيضي واگذار مي شوند گفت: بهره مندي تمام اقشار و نهادهاي خصوصي از سهام اين شركتها حاكي از عدم تبعيض در واگذاري است.«حسين صمصامي» در گفت وگو با برنا با اشاره به سالروز ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي تأكيد كرد: واگذاري سهام شركتهاي دولتي طي اين مدت بسيار مناسب بوده است.وي در پاسخ به اين سؤال كه بسياري از كارشناسان معتقدند واگذاري سهام شركتهاي دولتي انتقال دولت به دولت است اظهار داشت: تمام خريداران سهام شركتهاي دولتي تقريباً خصوصي هستند؛ ضمن اينكه اين اظهارات مصداق عيني ندارد.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعتقاد به اينكه سهام شركتهاي دولتي تنها به بخش خصوصي واگذار شده است در اين ارتباط توضيح داد: زماني كه مردم از طريق بورس و شركت هاي نيمه خصوصي همچون صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي بتوانند سهام شركتهاي دولتي را بخرند، به معناي انتقال سهام دولت به بخش خصوصي است.صمصامي با اشاره به اينكه از سال 1384 تا امروز 32 هزار و 600 ميليارد تومان سهام واگذار شده است تصريح كرد: ميزان واگذاري سهام شركتهاي دولتي قابل توجه بوده است.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه از سال 1370 تا سال 1383 فقط 2 هزار و 700 ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي واگذار شده بود.صمصامي در پاسخ به كساني كه معتقدند دولت در واگذاري شركت هاي دولتي تعلل به خرج مي دهد گفت: اين حرف درست نيست و واگذاري ها به هيچ وجه در سطح پاييني قرار ندارد.واريز 2.5 درصددرآمد واگذاريعضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان گفت: براساس آمار بانك مركزي تا دي ماه 86 فقط 360 ميليارد تومان بابت 14 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده پول به حساب خزانه واريز شده است.«محمد حسين اديب» در گفت وگو با برنا گفت: آن بخش از بند الف و ج اصل 44 كه ناظر به واگذاري سهام است، در مقام مقايسه با سالهاي گذشته عملكرد بهتري داشته است.وي با اشاره به واگذاري 14 هزار ميليارد تومان سهام در سال 86 گفت: براساس بند الف اصل 44 هر نوع سرمايه گذاري جديد دولت در صدر اصل 44 بايد متوقف شود كه در اين زمينه عملكرد با بند الف به طور نسبي موفق بوده است.اديب تصريح كرد: براساس آمار بانك مركزي تا دي ماه 86 فقط 360 ميليارد تومان بابت 14 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده پول به حساب خزانه واريز شده است.وي افزود: در واقع تنها مبلغ 2.5 درصد از مبلغ 14 هزار ميليارد تومان واگذاري عملاً به حساب دولت واريز شده است كه حاكي از عدم استقبال مردم در واگذاري ها است.حجم واگذاري ها رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه آمارهاي بين المللي نشان مي دهد ايران از نظر حجم واگذاري ها و خصوصي سازي جزء سه كشور اول دنياست، اعلام كرد: پارسال 167 شركت دولتي واگذار كرديم و امسال 230 شركت دولتي را واگذار مي كنيم.غلامرضا حيدري كرد زنگنه افزود: در يك و نيم سال اخير، ارزش بورس كشور دو برابر شده و از معادل 33 ميليارد دلار به بيش از 60 ميليارد دلار رسيده است.وي روند واگذاري ها را مطلوب خواند و گفت: سازمان خصوصي سازي در دو سال اخير، اقدامات خوبي را در زمينه فرهنگ سازي، اعتمادسازي بخش خصوصي و شفاف سازي شركت هاي دولتي انجام داده است.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: قوانين خوبي در زمينه تأسيس شركت، قيمت گذاري، تعيين استاندارد بين المللي، شفاف سازي صورت هاي مالي و حسابرسي، تهيه شده كه روند واگذاري را با موفقيت همراه كرده است.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]