طرح تحول اقتصادي و فناوري اطلاعات و ارتباطات رضايت به ضعف‌هاي مزمن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: طرح تحول اقتصادي و فناوري اطلاعات و ارتباطات رضايت به ضعف‌هاي مزمن
م.ر.بهنام رئوفهفته گذشته محمود احمدي‌نژاد در يك گفت‌و‌گوي تلويزيوني از به‌كارگيري طرح عظيم اقتصادي خبر داد.

البته تحليل و بررسي اين طرح بايد از سوي مراجع ذي‌صلاح و كارشناسان صورت گيرد، اما بدون ترديد اصل اين طرح و اجرا شدن بي‌قيد و شرط آن به باور كارشناسان بدون به‌كارگيري از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ناممكن است.
اما از سوي ديگر شواهد موجود بيانگر آنست كه دولت نهم به‌رغم فعاليت‌هايي كه در تمامي‌حوزه‌ها داشته است توجه چنداني به بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات نداشته است.
اين مهم را مي‌توان از سخناني كه رييس جمهور در مراسم گراميداشت هفته ارتباطات بيان داشته نيز فهميد. رييس جمهور در آن مراسم بر به‌كارگيري از تمام نيروها در اين بخش براي پيشرفت كشور در بخش آي‌سي‌تي تاكيد داشته است، اما اين در حالي است كه مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها به توسعه تلفن همراه و ثابت پرداخته و در گزارش‌هاي عملكردي خود مرتب از آمار واگذاري در اين بخش خبر مي‌دهند. در اين بين به اعتقاد كارشناسان، فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش زيرساخت‌ها تنها به توسعه تلفن همراه و ثابت معطوف نبوده و آماده‌سازي و بهبود زيرساخت ارتباطي و نيز افزايش ضريب نفوذ اينترنت از مهمترين فاكتورها در اين بخش است.
زيرساخت‌ها در اغما
به‌رغم آنكه به گفته مسوولان شركت زير ساخت و شركت فناوري اطلاعات (ديتاي سابق)، كشور از لحاظ پهناي باند با هيچ محدوديتي روبه‌رو نيست، اما به باور فلان بخش خصوصي از يك‌سو و كاربران اينترنت در كشور از سوي ديگر، پهناي باند مصرفي در كشور تحت هيچ عنوان، مطلوب مصرف‌كنندگان اين بخش نيست.
نه تنها كاربران عادي اينترنت از سرعت و ميزان پهناي باندي كه در اختيار دارند گله‌مندند، بلكه بخش خصوصي و بعضا برخي از بخش‌هاي دولتي نيز كه به ارائه خدمات بر بستر شبكه رو آورده‌اند نيز از ارائه خدمات موجود در اين بخش رضايت كافي ندارند.
با اين حال محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناروي اطلاعات، پهناي باند موجود در كشور را براي كاربران اينترنت كافي دانست و در اظهار نظري به فارس مي‌گويد: پهناي باند 56 كيلوبيت براي دانلود يك كتاب 500 صفحه كافي است.
در حالي كه اين اظهار نظر وزير آي‌سي‌تي، انتقادات بي شماري را براي مجموعه وي به همراه داشته است، اما چندي پيش معاون وي و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز توضيحات وزير را تائيد كرده و تاكيد مي‌كند كه كشور در اين بخش نه تنها با هيچ مشكلي روبه‌رو نبوده، بلكه در صورتي كه درخواستي در اين بخش وجود داشته باشد به سرعت به آن نياز پاسخ داده خواهد شد.
رياضي به آمارهاي موجود اشاره مي‌كند و مي‌گويد: آمار نشان مي‌دهد بيشترين مصرف اينترنت توسط كاربران خانگي در محيط‌هاي چت (گفت‌وگو) سپري مي‌شود و از 27هزار كاربر اينترنت حداقل 26هزار نفر از آنها به سرعت بيش از 56 كيلوبيت نياز ندارند.
وي در مورد بخشنامه محدوديت اينترنت به سرعت 128 كيلوبيت مي‌گويد: اين محدوديت از طرف دولت و مجلس نيست، بلكه اين بخشنامه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ شده است. به‌رغم آنكه به گفته مديران تراز اول وزارت آي‌سي‌تي پهناي باند موجود نه تنها كافي، بلكه اضافي نيز هست، اما همين چندي پيش شركت ارتباطات سيار كه براي نخستين بار ثبت‌نام سيم‌كارت‌هاي 150هزار توماني خود را تنها از طريق سايت خود براي مخاطبان فراهم آورده بود، در روزهاي نخست با كمبود پهناي باند روبه‌رو شد. اين در حالي است كه هنوز تجارت الكترونيكي به شكل و معناي اصلي در كشور كار خود را آغاز نكرده و طرفداري نيز ندارد.
اما از تمام ضعف‌هاي موجود در اين بخش كه بگذريم در نگاهي به سخنان رييس جمهور پيرامون «طرح بزرگ تحول اقتصادي» و اهداف اين طرح تنها مي‌توان يك راه براي اجرايي شدن اين طرح متصور شد كه آن هم استفاده بي قيد و شرط از فناوري اطلاعات است.
آي‌تي و طرح بزرگ
در اين طرح دولت به ضرورت وجود بانك‌هاي اطلاعاتي در عرصه‌هاي مختلف و آن‌گونه كه در كشورهاي ديگر شاهد آن هستيم پي برده و قصد دارد با تكيه بر بانك‌هاي اطلاعاتي و ابزار فناوري اطلاعات چرخش كلاني در اقتصاد ايجاد كند. امروزه به علت نبود بانك‌هاي اطلاعاتي آماده بهره‌برداري، سوءاستفاده‌هاي زيادي در كشور جاري است كه بخش مهم و كليدي آن در طرح مذكور پوشش داده شده و رفع خواهد شد.
در سخنان رييس‌جمهور محورهاي اصلي طرح بزرگ تحول اقتصادي به مواردي همچون هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح سيستم اخذ ماليات، بهبود وضعيت گمركات، اصلاح ساختار نظام بانكي، تنظيم نظام توزيع كالا و خدمات و به ويژه ساماندهي با بازار كاذب مسكن مربوط مي شد.
هر چند كه رييس جمهور در اين برنامه تلويزيوني به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان زيرساخت اصلي اين طرح اشاره‌اي نكرده است، اما بدون شك قطعا ايشان نيز بر اين نكته تاكيد دارند كه اين برنامه‌ها و طرح‌ها تنها در سايه به‌كارگيري از آي‌تي عملي خواهد شد.
از مهم‌ترين طرح‌هايي كه در همين بخش نيز به كار گرفته شده است، مي‌توان به طرح سهميه‌بندي بنزين و استفاده از كارت هوشمند سوخت اشاره كرد كه دولت نهم توانست با اجرايي كردن آن به آمارها و ارقام درست‌تري براي كنترل بازار سوخت كشور دست يابد. اما حتما آقاي رييس‌جمهور به اين نكته نيز اشراف كامل دارند كه اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي با توجه به زيرساخت‌هاي موجود قطعا با شكست روبه‌رو خواهد بود.
هدفمند كردن يارانه‌ها كه به گفته رييس جمهور قرار است با گشايش حساب بانكي براي خانواده‌ها فراهم شود بدون شك به بانك اطلاعاتي قوي و غني‌اي در بخش ثبت احوال كشور از يك‌سو و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر نياز دارد.
در بخش تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي، هيچكدام از بانك‌هاي اصلي كشور كه عموما هم در اختيار دولت قرار دارند فعاليتي در بخش ارائه خدمات الكترونيكي به جز خدمات خودپرداز و POS در دستور كار خود ندارند. نه تنها طرحي در اين بخش در دستور كار خود ندارند، بلكه به باور بسياري از كارشناسان فن، ديدگاه سنتي در بخش مديران بانكي كشور باعث شده تا اين مهم به‌رغم آنكه ساليان درازي است مورد پيگيري قرار گرفته، اما همچنان به نتيجه مطلوب نرسيده و در بن بست قرار داشته باشد.
هرچند كه طرح اعطاي كارت ملي تا حدي توانست به جمع‌آوري يك بانك اطلاعاتي در اين بخش منجر شود، اما شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه اين طرح به دليل نواقصي در آينده نزديك با تغييراتي گسترده روبه‌رو بوده و شايد تا دو سال ديگر دولت مجبور به جايگزيني كارت‌هاي ديگري در اين بخش باشد.
در بخش ماليات نيز كه اصلاح سيستم اخذ ماليات مورد اشاره رييس‌جمهور بوده است، همچنان طرح نظام جامع مالياتي كشور در دست بررسي است و به‌رغم صرف زماني طولاني همچنان به ‌نتيجه‌اي مطلوب نرسيده است.
برنامه‌اي مدون نداريم
به‌رغم آنكه در دو دوره دولت قبلي طرحي موسوم به تكفا با محوريت فراهم آوردن زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستور كار قرار داشت و با تزريق بودجه به بخش خصوصي طرح‌هايي را نيز تا حدي پيش برد، اما ادامه اين طرح در دولت نهم متوقف و طرح ناموفق ديگري با عنوان تسما جايگزين آن شد (هرچند كه نسخه دوم اين طرح در دست تدوين است ).
به هر حال آنچه مسلم است در حال حاضر حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش زيرساختي نه تنها با كمبودهاي بسياري روبه‌رو است، بلكه طرح و نظام منسجمي‌ نيز در اين بخش وجود نداشته و به شكل كلي‌تر به دليل تعدد نهادهاي تصميم‌گيرنده بي‌شمار كه عموما هم به شوراهاي موازي فناوري اطلاعات و ارتباطات موسوم هستند باعث شده تا اين حوزه راهبر و برنامه خاصي پيش روي خود نداشته باشد.
از سوي ديگر رويكرد دولت نهم تا پيش از اين به بخش آي‌تي، رويكردي بدون اعتماد بوده كه اين مهم را مي‌توان از ميزان تخصيص بودجه طي سه سال گذشته در اين بخش فهميد.
آنچه مسلم است آن است كه اگر قرار باشد طرح بزرگ تحول اقتصادي بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات عملي شود، بدون شك با شرايط موجود در اين بخش محكوم به شكست است، اما از سوي ديگر به نظر مي‌رسد نگاه مثبت فعلي دولت به جايگاه آي‌تي كه تنها راهكار عملي طرح تحول بزرگ اقتصادي خواهد بود، مي‌تواند حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را از اين رخوت چند ساله نجات داده و زمينه‌ساز رشد و شكوفايي آن طي چند سال آينده باشد.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]