بررسي سياستهاي اصل 44 در بخش مردمي كردن اقتصاد ؛ سهام عدالت و ابهام در تحقق هدفها!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: بررسي سياستهاي اصل 44 در بخش مردمي كردن اقتصاد ؛ سهام عدالت و ابهام در تحقق هدفها!
* محمد هرمزي گروه اقتصادي:«سهام عدالت» آن طوريكه از نام آن پيداست با روي كار آمدن دولت نهم مطرح و بدون تعلل، عرضه اين سهام به اقشار كم درآمد در دستور كار قرار گرفت، به طوريكه تا آخر سال حدود 40 ميليون نفر سهامدار خواهند شد. با توجه به اينكه سياستهاي كلي نظام بر واگذاري شركتهاي دولتي و آزاد سازي اقتصاد كشور از تصدي گري دولت متمركز شده، دولت با هدف جلوگيري از گسترش شكاف طبقاتي در پي خصوصي سازي و سهيم كردن اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه در ثروتهاي ملي رويكرد عرضه سهام عدالت را در پيش گرفت. با اين حال سه پرسش اساسي كه از قضا جزو هدفهاي واگذاري سهام است مطرح مي شود. نخست اينكه تا كنون عرضه سهام عدالت چه تغييري در وضعيت و امرار معاش دهك هاي پايين جامعه داشته است، دوم اينكه آيا بهره وري و ارتقاي هدف گذاري شده از ناحيه تغيير مالكيت شركتهاي مشمول محقق شده و سوم اينكه آيا سهام كافي براي واگذاري وجود دارد؟ دو برابر شدن سهام هر فرد يك مقام مسؤول بخش تعاون در مورد هدفها و نتايج به دست آمده توزيع سهام عدالت به خبرنگار ما مي گويد: طبق سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و پروژه خصوصي سازي شركتهاي دولتي، تصميم گرفته شد سهام شركتهاي قابل واگذاري به دهكهاي پايين جامعه واگذار شود تا اين افراد از ثروت ملي كشور سهمي داشته باشند. قاسمي مي افزايد: 50 درصد قيمت سهام تخصيص يافته به افراد مشمول تخفيف داده شد و 50 درصد ديگر نيز طي 5 سال و در قالب اقساط از محل سود سهام باز پرداخت مي شود. وي با بيان اينكه سال نخست واگذاري با توجه به عدم وجود بسته مناسب سال دشواري بود، اضافه مي كند: در سال 86 سود پرداخت شده به هر فرد مشمول 40 هزار تومان بود كه البته 4 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در شركت سرمايه گذاري استاني سهامداران هزينه شد. در كنار آن هزينه هاي نظام مند كردن شركتهاي تعاوني سال پر هزينه اي را براي اين شركتها رقم زد، اما در مجموع دولت به هدفهاي خود دست يافت.وي درخصوص عدم نقش پر رنگ نتايج توزيع سهام عدالت تأكيد مي كند: براي جلوگيري از يك شوك جدي و عدم خسارت به توليد تصميم گرفته شد واگذاري سهام در يك فرايند مشخصي انجام شود و در عين حال افراد احساس كنند در ثروت ملي سهيم هستند، بنابراين سود 40 هزار توماني اگر چه مختصر، اما خالص بود كه در كنار ارزش افزوده سهام قابل توجه است.به گفته وي، قيمت سهام 500 هزار توماني به 650 هزار تومان افزايش يافته كه با احتساب سود 40 هزار توماني قيمت سهام نزديك به 700 هزار تومان رسيده است. وي در عين حال با تأكيد بر اين نكته كه معاملات سهام عدالت در سال اول ممنوع است و پس از رفع ممنوعيت بايد ابتدا در بين اعضاي شركت تعاوني نقل و انتقالات انجام گيرد، اضافه مي كند: اين ممنوعيت به خاطر جلوگيري از سوء استفاده افراد فرصت طلب در خريد و فروش غير واقعي سهام اقشار كم درآمد بوده است، اما طبق جدول زمانبندي معاملات اين سهام آزاد خواهد شد.به اعتقاد وي، هنوز افراد مشمول سهام عدالت دهك پايين جامعه با فرهنگ بورس و معاملات آن آشنا نيستند، بنابراين فروش سهام آنها با قيمت پايين مبلغ قابل توجهي را عايد آنها نمي كرد. قاسمي در عين حال خبر مي دهد: سهام 500 هزار توماني به يك ميليون تومان افزايش مي يابد به طوري كه يك خانواه 5 نفري داراي 5 ميليون تومان سهام خواهند شد كه قبلاً 2/5 ميليون تومان بوده است. اين مقام مسؤول در بخش تعاون تأكيد مي كند: هدف اصلي واگذاري و خصوصي سازي شركتهاي دولتي واگذاري مديريت است، اگر به اين هدف دست پيدا نكنيم واگذاري بي نتيجه است، در عين حال به مصلحت نيست كه به يكباره كل سهام تخصيص داده شده به افراد را طي 6 ماه يا يك سال به آنان واگذار كنيم. دستي مي دهد و دستي مي گيرد در همين حال يك كارشناس ارشد مسائل اقتصادي نيز با بيان اين نكته كه توزيع سهام عدالت با نيت خوبي آغاز شد، مي گويد: نفس توزيع سهام بين اقشار كم درآمد حركت مثبتي است، اما بايد ديد كه اين اقشار چقدر از اين سهام سود برده اند. دكتر ابراهيم رزاقي مي افزايد: اگر دولت نتواند اقتصاد را به درستي اداره كند در صورت بالا بودن نرخ تورم و نيز قادر نباشد نرخ دستمزد را همپاي آن افزايش دهد اين بدان معناست كه دولت از يك طرف سهام عدالت را به افراد مي دهد و از سوي ديگر با توجه به نرخ تورم آن را پس مي گيرد. اين كارشناس اقتصادي در تشريح اين مطلب مي افزايد: اگر سود سهام عدالت آن طور كه گفته شده 20 درصد باشد اين سود بين 40-30 هزار تومان است، البته اين سود براي خانواده هايي كه درآمد كمتر از اين مقدار داشته اند (خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي) و يا اصولاً درآمدي نداشته اند قابل قبول است.وي ادامه مي دهد: اما اين مقدار سود براي قشر حقوق بگير كه آسيب پذيرترين گروه هستند رقم قابل توجهي نيست، زيرا نه تنها تورم سال به سال افزايش مي يابد، بلكه دستمزد هم متناسب با تورم بالا نمي رود، نتيجه اينكه وقتي بين نرخ دستمزد و نرخ تورم فاصله (باشد تورم 20 درصدي و دستمزد 12درصدي) حتي افراد تحت پوشش نهادها درآمدشان كمتر مي شود. حالا اختصاص 40-30 هزار تومان از محل سود سهام چقدر مي تواند اين شكاف را جبران كند؟ وي واگذاري سهام عدالت را از منظر ديگري نيز مورد بررسي قرار مي دهد و مي گويد: در مورد مؤسسه هايي كه به بخش خصوصي - عمومي واگذار شده بايد بررسي كرد چقدر سوددهي دارند، ضمن اينكه مديريت آنها چقدر دستخوش تغييرات شده است اگر اين شركتها به همان شكل سابق مديريت شوند و يا در مديريت آنها از سوي دولت دخالت شود به نظر مي رسد اين واگذاري اثري نداشته است. وي در همين ارتباط تأكيد مي كند: از سوي ديگر بايد عملكرد بخش خصوصي درباره اين شركتها مورد بررسي قرار گيرد كه تاكنون گزارشي هم منتشر نشده است يعني با تغيير مديريت دولتي به بخش خصوصي و تعاوني آيا تغييري در شركتها در راستاي كيفيت و كميت توليد و در مجموع در توسعه اين شركتها به وجود آمده است؟ به گفته وي برخي شركتهاي واگذار شده به مراتب شرايط بدتري نسبت به وضعيت سابق خود دارند.وي به نكته ديگري از محل واگذاري شركتها در قالب سهام عدالت اشاره مي كند و مي افزايد: خيلي از اقشار مشمول كه از قضا در فشار شديد مالي هم به سر مي برند به هدفها و ره آورد سهام دريافت شده اعتقادي ندارند، بلكه ممكن است به صورت غير رسمي و به بهاي اندكي بفروشند و در عوض عده اي اين سهام را جمع آوري كنند! دكتر رزاقي تأكيد مي كند: از سوي ديگر برخي از شركتهاي خصوصي سازي شده از هدفهاي تعيين شده منحرف شده به طوري كه با وجود بستر دلالي در كشور ترجيح مي دهند زمين اين شركتها را بفروشند يا ساخت و ساز كنند. وي اضافه مي كند: دولت بايد اصلاح مديريت را در شركتهاي قابل واگذاري يا آنهايي كه قابل واگذاري نيست به صورت جدي دنبال كند، و در عين حال نيز دخالت بي مورد نداشته باشد. به گفته وي، نظارت به مؤسسات واگذار شده به بخش خصوصي ضروري است، به طوريكه انحراف از هدفها را در پي دارد و سيستم دلالي را گسترش مي دهد. ابهام در حجم سهام قابل واگذاري اما رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران نيز با واكاوي موضوع سهام عدالت به نكات جالبي اشاره مي كند، دكتر سلامي مي گويد: طرح سهام عدالت با روي كار آمدن دولت نهم كليد خورد، يعني اين دولت اعتقاد داشت به هر ايراني بخصوص 6 دهك كم درآمد جامعه نفري دو ميليون تومان واگذار كند كه اين طرح اوليه بود، چون تصور مي كردند در حدود 150-140 هزار تومان سهام دولت قابل واگذاري است، در حالي كه مشخص شد كل سهام قابل واگذاري بين 70-60 هزار ميليارد تومان است. اين كارشناس مالي و بازار سرمايه در خصوص اين اختلاف آماري تأكيد مي كند: سازمان خصوصي سازي بر مبناي محاسبه اي سهام قابل واگذاري را 150-140 هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود، اما سازمان حسابرسي اصرار داشت مقدار سهام قابل واگذاري 70-60 هزار ميليارد تومان است كه در مجموع كارشناسان تذكر دادند بررسي سازمان حسابرسي مستندتر است.وي ادامه مي دهد: دولت نيز به اين نتيجه رسيد كه بررسي سازمان حسابرسي درست است، بنابراين مبلغ سهام عدالت از دو ميليون تومان براي هر نفر به 500 هزار تومان كاهش يافت، يعني به اين نتيجه رسيدند كه واگذاري اين مبلغ (دو ميليون تومان براي هرنفر) امكان ناپذير است. وي مي افزايد: تاكنون براي 24 ميليون نفر 12 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده، بنابراين اگر براي 40 ميليون نفر برنامه ريزي شده با توجه به اينكه ميزان سهام از 500 هزار تومان به يك ميليون تومان افزايش يافته تقريباً 40 هزار ميليارد تومان سهام نياز است كه با احتساب سهم 20درصدي دولت از شركتها و سهم 50 درصدي بخش خصوصي از 80 درصد باقي مانده، سهم بخش خصوصي به 30 درصد كاهش مي يابد! سود 35 هزارتوماني براي خانوار چهار نفري دكتر سلامي با اشاره به اين نكته كه همه سهام عدالت به نام شركت كارگزاري سهام عدالت است، اضافه مي كند: قرار است برخي شركتهاي سرمايه گذاري استاني و بعد شركت تعاوني هاي شهرستاني شكل بگيرد كه در مجموع 336 شركت تعاوني شهرستان صاحب اين سهام خواهد بود. رئيس انجمن حسابداران خبره ايران در خصوص بهره مندي افراد مشمول سهام عدالت از سود سهام عدالت اذعان مي كند: براي يك خانوار 4 نفري دو ميليون تومان سهم دارند سود خالص 15 درصد است كه در سال 300هزارتومان و در ماه 25 هزار تومان برآورد مي شود كه اين مقدار درآمد با توجه به تورم ناچيز است و نمي تواند تحولي در زندگي اين اقشار به وجود آورد، مگر اينكه اين افراد سهام خود را بفروشند كه انحراف از هدفهاي تعيين شده مي باشد. مديريت دولتي بدون نظارت به گفته وي، دولت به دنبال اين است كه ثروت ملي را به مردم برگرداند، در حالي كه بخشي از افراد مشمول علاقه چنداني به نگهداري اين سهام ندارند.اين كارشناس حوزه بازارهاي مالي و سرمايه مي گويد: هنوز سهام عدالت دراختيار فردي قرار نگرفته است، يعني به نام افراد صادرشده، اما در شركت كارگزاري سهام عدالت به حساب اين افراد نگهداري مي شود. و افراد هنوز نمي دانند در چه چيزي و با سهام چه شركتي سهيم هستند! وي تأكيد مي كند: چون بخش مهمي از سهام شركتها در قالب سهام عدالت به مردم واگذار مي شود به دليل نبود انسجام سهامداران و يا عدم تخصص اين افراد در اختيار دولت باقي مي ماند، با اين تفاوت كه چون سهم دولت در اين شركتها كاهش مي يابد مقررات دولتي بر اين شركتها حاكم نخواهد بود، به عبارتي مديريت دولتي است، اما نظارتهاي دولتي ديگر اعمال نمي شود كه وضعيت اين شركتها را به مراتب بدتر از گذشته مي كند. وي ادامه مي دهد: با اين شرايط هدفهايي كه سياستهاي اصل44 قانون اساسي كه بر ارتقا، كارايي و بهره وري شركتهاي واگذار شده تأكيد دارد، محقق نخواهد شد. به گفته وي، واگذاري سهام عدالت شاكله جديدي ازشركتهاي دولتي بدون نظارت را به دنبال خواهد داشت كه وضعيت اين شركتها را به مراتب از وضعيت قبلي آشفته تر مي كند.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]