واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ايستگاه اقتصاد
قيمت گوشت وارداتي دو برابر شده است
ايسنا: مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان فرآوردههاي گوشتي با بيان اينكه قيمت گوشت وارداتي دو برابر شده است، اعلام كرد: افزايش 30 درصدي قيمت فرآوردههاي گوشتي از ابتداي سال به دليل گران شدن مواد اوليه توليد باعث كاهش قدرت خريد مردم شده است كه مجبور هستيم در سال جاري ميزان توليد را كاهش دهيم. محمد موسوي با بيان اين مطلب اظهار كرد: حدود 50 هزار تن از توليد فرآوردههاي گوشتي در سال جاري به دليل گراني مواد اوليه، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش قيمت محصول كاهش خواهد يافت. سال گذشته حدود 350 هزار تن محصولات گوشتي توليد شد كه امسال به حدود 300 هزار تن كاهش مييابد. درصورتيكه باتوجه به افزايش جمعيت بايد ميزان توليد افزايش مييافت. افزايش 90 درصدي قيمت گوشت وارداتي، پرداخت نقدي هزينه آن و همچنين افزايش قيمت يورو مشكلاتي در واردات گوشت مورد نياز اين صنعت ايجاد كرده است. وي با اشاره به اينكه عدم واردات باعث كسري گوشت و افزايش قيمت گوشت داخلي ميشود، تصريح كرد: گران شدن گوشت و ديگر مواد اوليه توليد باعث افزايش 30 درصدي قيمت فرآوردههاي گوشتي از ابتداي سال شده است. مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان فرآوردههاي گوشتي خاطرنشان كرد: در مدت مشابه سال گذشته 15 تا 20 درصد توليد افزايش يافته بود كه امسال كاهش 30 تا 40 درصدي ميزان توليد به دليل گران شدن محصولات و كاهش قدرت خريد مردم پيشبيني ميشود.
5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي براي بخش خصوصي
مهر: هيات وزيران با توجه به تبعات افزايش قيمت نفت بر اقتصاد جهاني و با هدف حمايت از واحدهاي توليدي كشور در برابر موج جهاني افزايش قيمت مواد اوليه، تصميم گرفت براي پيشگيري از كاهش يا توقف فعاليت واحدهاي توليدي تا سقف 5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي در اختيار توليدكنندگان قرار دهد. هيات وزيران با بررسي پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در خصوص ضرورت پيشبيني سازوكار و تسهيلات لازم براي حمايت از توليدكنندگان داخلي در برابر افزايش جهاني قيمت مواد اوليه و تبعات افزايش بيسابقه قيمت نفت، ضمن اتخاذ اين تصميم مقرر كرد، براي جلوگيري از عواقب تورمي در داخل كشور، استفادهكنندگان از تسهيلات مذكور حق تبديل وام دريافتي به ريال را نداشته و بايد به صورت ارزي آن را هزينه كنند. بر اساس اين مصوبه، واحدهاي توليدي متقاضي استفاده از تسهيلات ياد شده، بر اساس پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و با تصويب كميسيون اقتصاد هيات وزيران و مشروط به عدم وجود معوقات ارزي - ريالي مالكان يا سهامداران واحد توليدي متقاضي به سيستم بانكي تعيين خواهند شد.
تسهيلات ارزي در نظر گرفته شده، سهم 50 درصدي بخش خصوصي از موجودي حساب ذخيره ارزي براي دريافت تسهيلات جهت كمك به طرحهاي توليدي و عمراني در نظر گرفته شده است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
مشاهده خبر بعدي
------------
دوشنبه 10 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]