نگاهي به آثار زيانبار اقتصادي توقيف روزنامه‌ها و نشريات در سال‌هاي گذشته؛اقتصاد رسانه در رينگ - ريحانه مظاهري

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به آثار زيانبار اقتصادي توقيف روزنامه‌ها و نشريات در سال‌هاي گذشته؛اقتصاد رسانه در رينگ - ريحانه مظاهري

اين روزها كمتر كسي از شهروندان عادي يافت مي‌شود كه حداقل روزانه به هر دليلي حتي براي رفع نياز خود به روزنامه‌ها سري نزند. ‌همين مخاطب پس از مدتي يك روزنامه با لوگوي مشخص را در نظر مي‌گيرد و براي مدتي اطلا‌عات و اخبار مورد نياز خود را از لا‌به‌لا‌ي صفحات همان روزنامه دريافت مي‌كند اما يكي از همان روزهاي عادي كه براي دريافت خوراك اطلا‌عاتي روزانه خود به كيوسك روزنامه سر مي‌زند خبري از روزنامه نيست و اين مخاطب از توقيف آن باخبر مي‌شود و ناچار گزينه‌اي جديد براي دريافت اطلا‌عات خود انتخاب مي‌كند اما شايد هيچ زماني اين فكر از ذهن مخاطب عبور نكند كه توقيف يك نشريه چه زيان هنگفتي براي گردانندگان اين چرخه فرهنگي از نظر اقتصادي در برداشته است. ‌

هيچگاه اين پرسش مطرح نشده كه زيان اقتصادي ناشي از يك فعاليت فرهنگي كه تا حدي جنبه‌هاي اقتصادي را در برمي‌گيرد چيست؟

چرا كه راه‌اندازي يك روزنامه اگر از تمام جهات يك پديده فرهنگي فرض شود اما نمي‌توان رويكرد اقتصادي را در آن در نظر نگرفت چراكه روي دكه رفتن يك روزنامه كه در نوع خود فعاليت فرهنگي محسوب مي‌شود نيازمند سرمايه‌اي است كه شايد بازگشت آن به اين آساني نباشد. ‌

در طول سال‌هاي گذشته از سوي دولت‌هاي مختلف فشار بسياري بر مطبوعات ميآمد و حتي در زمان‌هايي روزنامه‌ها به صورت گروهي توقيف مي‌شدند. اما در شرايط كنوني و با روي كارآمدن دولت نهم فشار حاكم بر مطبوعات دوچندان شد. چراكه علا‌وه بر اينكه تعدادي روزنامه‌ مخالف دولت به محاق توقيف رفتند حمايت‌هاي دولت از روزنامه‌هاي مستقل و غيردولتي نيز به طور آشكاري كاهش يافت تا جايي كه حتي وزارت ارشاد به صراحت از دستگاه‌هاي دولتي درخواست كرد از ارائه آگهي به نشريات مخالف دولت ممانعت كنند و به اين ترتيب هزينه مورد نياز براي انتشار يك روزنامه مستقل و غيروابسته به دولت با افزايش بسياري مواجه شد. ‌

چراكه يك روزنامه پس از سرمايه‌گذاري و انتشار نيازمند گذر زمان است تا پس از اينكه مخاطبان شناخت كافي از آن پيدا كردند، كم كم راه‌هاي ورود آگهي به آن نشريه هموار‌تر شود. ‌

به طور كلي در شرايط كنوني و با افزايش بهاي كاغذ چاپ و ... حداقل سرمايه‌اي در حد 300 ميليون تومان براي راه‌اندازي روزنامه مورد نياز است كه البته اين رقم بسته به نوع كاغذ و نيز تعداد صفحات و ميزان تيراژ روزنامه متغير است. هر چند بسياري از سرمايه‌گذاران به اين عناوين مواردي همچون تحريريه و فني متخصص و مجرب را نيز اضافه مي‌كنند و معتقدند كه بر اساس ميزان تجربه اعضاي تحريريه در كار ميزان دستمزد آنها نيز افزايش مي‌يابد. ‌

غلا‌محسين كرباسچي كه در پرونده فعاليت مطبوعاتي خود توقيف هم‌ميهن را بعد از گذشت 42 شماره دارد با اشاره به فعاليت‌هاي وزارت ارشاد و دولت نهم براي افزايش فشار به روزنامه‌هاي بخش خصوصي براي آگهي ندادن به روزنامه‌هاي غيردولتي وضعيت روزنامه‌ها را بحراني‌تر از پيش مي‌داند و عنوان مي‌كند: سرمايه‌گذار براي افزايش درآمد اقدام به راه‌اندازي روزنامه نمي‌كند بلكه به درآمدزايي از روزنامه تا حدي نياز دارد كه روزنامه بتواند به صورت خودكفا عمل كند و بعد از مدتي هزينه‌هاي مورد نياز را از خود روزنامه بتوان درآورد چراكه يك سرمايه‌گذار نمي‌تواند تا ابد براي يك روزنامه سرمايه‌گذاري كند. به اعتقاد وي يك روزنامه براي اينكه بتواند روي پاي خود بايستد نياز به گذر زمان دارد تا بتواند از سوي مخاطبان شناخته شود. ‌

وي در گفت‌وگو با اعتماد ملي به هزينه‌هاي جاري روزنامه تحت مديريت خود يعني كارگزاران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر براي راه‌اندازي روزنامه‌اي در حد كارگزاران براي هر يك نسخه حدود 300 تومان هزينه لا‌زم است و به طور كلي براي راه‌اندازي روزنامه‌اي در اين حد بايد سرمايه اوليه‌اي در حد 300 ميليون تومان در نظر گرفت. ‌

وي در ادامه به توقيف روزنامه هم‌ميهن اشاره كرد و افزود: وقتي روزنامه‌اي در حد روزنامه هم‌ميهن پس از 42 شماره توقيف شد براي ما خسارتي حدود 800 ميليون تومان دربرداشت و اين در حالي بود كه براي بلند مدت با يك شركت خصوصي قراردادي براي مدت يك سال و با مبلغي حدود 100 ميليون تومان منعقد كرده بوديم كه با اين آگهي روزنامه مي‌توانست براي مدت يك‌سال به صورت خودكفا عمل كند. ‌

رقابت براي مستقل‌ها سخت‌تر است

محمد صحفي، معاون مطبوعاتي دولت اصلا‌حات نيز از رسانه به عنوان پديده‌اي اقتصادي ياد مي‌كند و معتقد است كه اگر رسانه نتواند در بازار رقابت كسب و كار حضوري جدي داشته باشد و جايگاه خود را پيدا كند براي ادامه حيات با مشكلا‌ت جدي مواجه خواهد شد. ‌

از سوي ديگر يك روزنامه از زمان انتشار برنامه‌ريزي‌هايي را براي انتشار منظم و در زمان طولا‌ني در نظر مي‌گيرد كه همه اين موارد سرمايه‌هايي را طلب مي‌كند كه علا‌وه بر سرمايه اوليه، اجاره ساختمان يا خريد آن و نيز تيم تحريريه و فني و اعتباراتي نياز دارد. ‌

پس از همه اين موارد بايد در نظر گرفت كه يك پديده فرهنگي- اقتصادي به نام روزنامه پس از سپري كردن دوران كوتاهي از فعاليت اگر با چالش و مشكلا‌تي نظير توقيف ناگهاني مواجه شود مسلم است كه تنگناهايي براي آن ايجاد خواهد شد. ‌

صحفي روزنامه‌هاي در حال انتشار را به چند دسته تقسيم مي‌كند كه بخشي از آن را روزنامه‌هايي با تيراژ كمتر از 5 هزار نسخه در روز در برمي‌گيرند كه به اعتقاد وي اين روزنامه‌ها فقط براي نمايش و استفاده از يارانه اندكي كه از طرف دولت دريافت مي‌كنند منتشر مي‌شوند. ‌

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 30 درصد از نشريات و روزنامه‌هاي منتشر شده در اين بخش قرار مي‌گيرند، تصريح كرد: اين روزنامه‌ها تاثيري در جو رواني يا تحولا‌ت اقتصادي و اجتماعي نخواهند داشت اما در مقابل آنها روزنامه‌هاي كثيرالا‌نتشار قرار مي‌گيرد كه مسلما نيروهاي مجربي در آنها مشغول فعاليت هستند و همين امر موجب خواهد شد هزينه بيشتري براي انتشار روزنامه صرف شود. در واقع مي‌توان گفت هم‌اكنون طيف روزنامه‌ها بر اساس نوع و كيفيت چاپ مطالب هزينه‌اي معادل 5 تا 6 ميليون تومان تا 40 تا 50 ميليون تومان براي هر شماره را دربرمي‌گيرد. ‌

وي در ادامه گفت‌وگو با اعتماد ملي به روزنامه‌هاي مستقل و مشكلا‌ت اقتصادي آنها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر روزنامه‌هاي مستقل از حمايت دولت برخوردار نيستند چراكه دولت نهم در نامه‌اي از دستگاه‌هاي دولتي خواسته تا حمايت خود را از اين روزنامه‌ها بردارند و همين امر سبب شده عرصه رقابت براي روزنامه‌هاي مستقل تنگ‌تر از گذشته شود و بحث آگهي‌ها كه شايد مهم‌ترين بخش براي ادامه حيات يك روزنامه و خودكفايي آن است نيز تا حد زيادي منتفي شود. وي در ادامه به لزوم حمايت وزارت كار در خصوص بيمه كاركنان روزنامه‌ها اشاره كرد و اذعان داشت: وزارت كار بهتر است بدون توجه به گرايش خاص روزنامه‌ها عمل كند و نگاهي مستقل و قانوني در جهت تامين منافع صنفي داشته باشد. ‌

توقيف مساوي بيكاري است

خرمي‌ كه مديريت مالي روزنامه‌هاي مشاركت وقايع اتفاقيه، اقبال، نوروز و ياس نو را بر عهده داشته نيز از روزنامه به عنوان يك بنگاه اقتصادي ياد مي‌كند و معتقد است: تمام مسائل مربوط به گردش كار- چه از لحاظ اجرايي و سياسي- در جهتي حركت مي‌كنند كه از آن طريق درآمدها بتواند از هزينه‌ها حمايت كند. ‌

به طور كلي وقتي يك روزنامه پايه‌گذاري مي‌شود چند بخش در درآمد و اشتغال آن سهيم مي‌شوند؛ يكي از بخش‌ها خود روزنامه و اعضاي آن است و بخش‌هاي ديگر نيز چاپخانه يا بازار كاغذ و بخش توزيع را دربرمي‌گيرد كه همه اين بخش‌ها از طريق تعامل با يكديگر سبب انتشار يك روزنامه خواهند شد و با توقيف آن تمام اين بخش‌ها متوقف مي‌شود و علا‌وه بر اينكه تعدادي از خبرنگاران و عوامل فني حاضر در روزنامه بيكار مي‌شوند اثر اقتصادي آن در بيكاري و عدم اشتغال بسياري از افراد حاضر در زنجيره انتشار تا توزيع نيز است. ‌

در واقع اصلي‌ترين اثر توقيف بيكاري است زيرا فقط به 50 نفر حاضر در روزنامه محدود نمي‌شود و حدود 100 نفر در خارج از اين بخش را نيز دربرمي‌گيرد. ‌

از طرف ديگر براي راه‌اندازي يك روزنامه حداقل هزينه‌اي معادل 300 ميليون تومان نياز است كه با توقيف يك روزنامه اين ميزان سرمايه ديگر بازگشت نخواهد داشت و به طور كلي از بين مي‌رود. ‌

علا‌وه بر مسائل اقتصادي از نظر فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز توقيف يك نشريه مشكلا‌تي در برخواهد داشت. ‌

وي تنها راه درآمد روزنامه را آگهي‌هاي روزنامه مي‌داند و با اشاره به اين مطلب كه يك روزنامه براي جذب آگهي به حضور در بازار نيازمند است، مي‌گويد: براي مثال روزنامه‌هاي وقايع‌اتفاقيه و اقبال با سابقه كاري‌اي كه به آن رسيده بودند، به گردش اوليه مالي رسيدند ولي با تعطيلي آنها تمام سرمايه‌هايي كه در اين زمينه صرف شده بود، روي دست سرمايه‌گذار آنها ماند. ‌

برآوردهاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه در حال حاضر راه‌اندازي روزنامه‌اي با تيراژ 50هزار نسخه در روز و در 16 صفحه براي آغاز كار، سرمايه‌اي حدود 400 ميليون تومان نياز دارد كه اين هزينه‌ها براي بخش چاپ حدود 35 ميليون تومان و هزينه تحريريه شامل بيمه و حقوق حدود 40 ميليون تومان خواهد بود. ‌

براي بخش فني نيز كه در اصل بخش اجرايي و اداري را هم دربرمي‌گيرد، سرمايه‌اي در حدود 17 ميليون تومان در هر ماه نياز است. ‌

با قيمت‌هاي كنوني براي يك ماه 100 ميليون تومان صرف خريد كاغذ و 80 ميليون تومان صرف لوازم جانبي مثل اينترنت و... خواهد بود. ‌

علا‌وه بر تمام اين موارد هر روزنامه ماهانه هزينه‌اي معادل 200 ميليون تومان به صورت هزينه‌هاي جاري خواهد داشت كه اگر تمام اين موارد را در نظر بگيريم و اين هزينه‌ها را به تعداد حدود 150 روزنامه و نشريه‌اي كه طي دهه گذشته توقيف شدند نسبت دهيم، حساب كنيد كه در طول سال‌هاي گذشته توقيف روزنامه‌ها و نشريات چه هزينه اقتصادي بزرگي علا‌وه بر بيكاري براي كشور دربرداشته است؟ البته جهت اصلي ايجاد اين مشكلا‌ت به سياست‌هاي بدون برنامه دولت‌ها بازمي‌گردد كه سبب شده تا بسياري از نشريات تنها با اعمال سليقه به محاق توقيف روند و علا‌وه بر بدهي‌هاي بسياري كه بعد از توقيف براي سرمايه‌گذاران آنها ايجاد شد، بسياري از خبرنگاران و عوامل پيراموني كه در انتشار و توزيع روزنامه نقش داشتند نيز با بيكاري و مشكلا‌ت اقتصادي مواجه شدند. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

مشاهده خبر بعدي

------------
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]