اجراى مرحله اول مصوبه هيات وزيرانخروج‌ سيمان ‌از‌ سبد‌حمايتى‌ دولت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: اجراى مرحله اول مصوبه هيات وزيرانخروج‌ سيمان ‌از‌ سبد‌حمايتى‌ دولت
به گفته يك مقام مسئول در وزارت صنايع و معادن مرحله نخست خروج سيمان از سبد حمايتى آغاز شده است. محمد مسعود سميعى‌نژاد، معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع معادن با اعلا‌م تصويب طرح ساماندهى توليد و توزيع سيمان در هيئت دولت اضافه كرده كه بحث توزيع سيمان به انجمن توليدكنندگان سيمان واگذار و اين كار از دست دولت خارج شده است. او در پاسخ به اين سوال كه آيا به تصويب رسيدن طرح ساماندهى توليد و توزيع سيمان در كشور به معناى خروج كامل سيمان از سبد حمايتى است؟ عنوان كرد: تصويب اين طرح مرحله نخست خروج سيمان از سبد حمايتى بوده و به زودى خروج سيمان از سبد حمايتى به طور كامل محقق مى‌شود. چندى پيش و با راه‌اندازى 17 طرح سيمانى ظرفيت توليد سالا‌نه سيمان در كشور به 55 ميليون تن رسيد و برنامه‌ريزى شده است كه تا پايان امسال نيز ظرفيت توليد سيمان در كشور به 64 ميليون تن برسد. با توجه به اينكه سيمان محصولى خاص و پايه است، پيش و پس از انقلا‌ب همواره قيمت‌گذارى و تصميم‌گيرى در مورد قيمت آن توسط شوراى سابق اقتصاد انجام مى‌شد تا اينكه در سال 1371 قيمت سيمان به صورت مشروط آزاد شد. در سال 1371 براساس مصوبه شوراى اقتصاد وقت مقرر شد كه عرضه سيمان در كشور توسط كارخانه‌ها با نرخ تعادلى بازار انجام شود و كارخانه‌ها مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان شوند. ولى در سال 1376 بر اساس مصوبه شوراى فوق، قيمت سيمان توليدى كارخانه‌ها با مسئوليت و نظارت وزارت صنايع و معادن به منظور ايجاد انگيزه و رقابت بين واحدها با رعايت شرايطى خاص آزاد شد، تا اين كه در سال 1378بر اساس مصوبه شورا قيمت سيمان آزاد اعلا‌م شد و مسئوليت نظارت بر تنظيم بازار سيمان به وزارت صنايع محول شد. در سال 1380 نيز براساس مصوبه هيئت دولت، سيمان در زمره كالا‌هاى بخش دوم گروه اول سبد حمايتى قرار گرفت. متعاقب اين مصوبه، كميسيون تنظيم بازار، طرح جامع سيمان را در سال 1381 به تصويب رساند. براساس ماده 14، طرح جامع سيمان براى مدت سه سال تنظيم شده بود كه اين طرح به دليل مشكلا‌ت اجرايى به درستى اجرا نشد. در نهايت در سال 1383 بر اساس مصوبه هيئت دولت، سيمان از زمره كالا‌هاى گروه اول سبد حمايتى خارج شد. سپس در سال 1384 مصوبه قبلى لغو و دوباره سيمان در سبد حمايتى قرار گرفت. قيمت سيمان در انتهاى سال 1383 براى كارخانه‌هاى مختلف سيمان بين 320 تا 360 هزار ريال به ازاى هر تن تعيين شد و از آن زمان تاكنون افزايش خاصى در قيمت اين محصول اعمال نشده و اين در حالى است كه قيمت نهاده‌هاى توليد، هزينه‌هاى پرسنلي، انرژي، لوازم يدكي، مواداوليه و غيره اين محصول نسبت به سال 1383 افزايش چشمگيرى داشته‌اند. در همين حال محمد حسن پورخليل، رئيس انجمن صنفى‌كارفرمايان صنعت سيمان اعلا‌م كرده كه وى محور مصوبه دولت براى خروج سيمان از سبد حمايتى بوده است. او اضافه كرد: براساس اصل 44 قانون اساسى اعتماد دولت به تشكل‌ها براى توليد و توزيع سيمان شكل گرفت و قرار است سيمان توليدى كارخانجات كشور با همكارى انجمن صنفى كارفرمايان و اتحاديه مصالح فروشان و اصناف ساماندهى و توزيع شود. وى دربيان جزئيات اين طرح خاطرنشان كرد: قرار است براساس اين طرح از قيمت فروش هر تن سيمان در كارخانجات جديد كه از نيمه دوم سال 84 به بعد راه‌اندازى شده‌اند هزار تومان و در كارخانجات قديم به ازاى هر تن 4 هزار تومان به بودجه تنظيم بازار اختصاص يابد. پورخليل تاكيد كرد: اين مبالغ در حساب انجمن صنفى كارفرمايان سيمان با نظارت وزارتخانه‌هاى بازرگانى و صنايع صرف جابه‌جايى كلينكر و سيمان از استان‌هاى كم مصرف به پرمصرف و در صورت لزوم واردات خواهد شد. وى در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس اظهار كرد: طرح ساماندهى اولين مرحله خروج سيمان از سبد حمايتى دولت است و توليد و توزيع در اختيار نمايندگان تام‌الا‌ختيار وزارتخانه‌هاى بازرگاني، صنايع و انجمن صنفى صنعت سيمان قرار مى‌گيرد. وى گفت: در اين طرح اصلا‌ح قيمت نيز ديده شده است كه به زودى ابلا‌غ و اعلا‌م مى‌شود. به گفته رئيس انجمن سيمان ظرفيت توليد اين محصول در كشور هم‌اكنون 55 ميليون تن و ميزان توليد 50 ميليون تن است. پورخليل افزود: تحقق توليد بسته به ميزان تامين سوخت مورد نياز كارخانجات سيمان در زمستان بين 48 تا 49 ميليون تن نوسان خواهد داشت. وى تاكيد كرد: با توجه به اينكه تا پايان سال ظرفيت توليد سيمان به 64 ميليون تن مى‌رسد مطمئنا تامين كننده نياز پروژه‌هاى عمرانى نيز خواهد بود.

تضاد عدالت و قيمت‌گذارى دولتي

قيمت سيمان در سال 1358 معادل 2هزار و 200 ريال در هر تن بود و سال 1371 با محدوديت بسيار زياد به حد 10 هزارو 500 ريال در هر تن رسيد. در اين دوره زيان انباشته كارخانه‌هاى سيمان افزايش چشمگير داشت به طورى كه خروج هر كيسه سيمان از كارخانه به مثابه خروج سرمايه تلقى مى‌شد.از سال 1372 بنا به سياست‌هاى اقتصادى وقت كشور قيمت سيمان سالا‌نه تغيير يافت تا در سال 1376 به 73 هزار ريال در هر تن رسيد. بر اين اساس از سال 1358 تا 1376 قيمت توسط دولت (شوراى اقتصادي) تعيين مى‌شد. سرانجام در تاريخ 25 اسفندماه 1376 ستاد پشتيبانى تنظيم بازار يك دوره 6 ساله آزاد سازى سيمان را در نظر گرفت و قيمت تا 1379 توسط كارخانجات سيمان و وزارت صنايع تعيين شد و در سال 1379 بهاى سيمان به 138هزار ريال در هر تن رسيد، قابل توجه اينكه در طى سال‌هاى 73 تا 80 بازار سياه سيمان به حداقل رسيد و نحوه تعديل قيمت موجب گسترش آتى توليد در سال‌هاى بعد (از سال 78 به بعد) را تا حدودى مهيا كرد. در عين حال از سال 1380 به پيشنهاد وزارت بازرگانى مجددا سيمان در سبد حمايتى قرار گرفت و تعيين قيمت در چارچوب ضوابط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد‌كنندگان انجام شد.

پيرو مصوبه دولت مبنى بر وجود مزيت قطعى توليد سيمان، در پايان سال 81 توافقنامه‌اى توسط وزيران بازرگانى و صنايع موسوم به «طرح جامع سيمان» مصوب شد. روح اين طرح ايجاد انگيزه و تشويق براى سرمايه‌گذاران در اين صنعت سرمايه بر و زمان بر بود تا از اين طريق با گسترش صنعت فاصله بين عرضه و تقاضا به تدريج كم و حذف شود. از ابتداى سال 82 هر سه ماه يكبار بايد قيمت حاشيه بازار توسط كميته اى تعيين و اعلا‌م شود اين كميته تا آبان ماه 82 هيچگاه تشكيل جلسه نداد و سرانجام در آبان ماه 82 يكبار قيمت حاشيه بازار تعيين و اعلا‌م شد.يكى از مهم‌ترين مفاد طرح جامع، بحث خروج سيمان از سبد حمايتى بود كه ماده 13 به صراحت بر آن تاكيد مى‌كرد. بنابراين دو سال بعد دولت در اسفند ماه 83 خروج سيمان از سبد حمايتى را تصويب كرد، اما در مهر ماه 84 مصوبه مربوطه ملغى و سيمان به سبد حمايتى باز گردانده شد و به رغم اينكه رسما اعلا‌م شده بود كه تا دى ماه 84 خارج خواهد شد، به اين وعده عمل نشد. همچنين به موجب تبصره 1 ماده 2 تفاوت نرخ پايه و سقف نرخ فروش تعادلى بايد جهت توسعه و بهسازى و اجراى طرح‌هاى افزايش ظرفيت و تامين سيمان وارداتى جهت تنظيم بازار صرف مى‌شد. (در اين راستا انجمن صنفى توليد كنندگان سيمان 5/1ميليون تن سيمان (هرچند) با تاخير را وارد كرد.) در اين طرح هيچ منعى براى صادرات وجود نداشت و بر اساس ماده 11 سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق، وزارت صنايع و معادن و بانك مركزى اعتبارات ريالى و ارزى مورد نياز در جهت تكميل و راه‌اندازى طرح‌هاى سيمانى را در اولويت قرار داده و بايد وام‌هاى ارزى ارزان قيمت با دوره بازپرداخت طولا‌نى اعطا مى‌كردند.به موجب ماده 14 طرح جامع «مفاد اين مصوبه در راستاى اعطاى تعهد لا‌زم به بخش خصوصى (سرمايه گذاران، فروشندگان و فعالا‌ن بخش سيمان) حداقل به مدت3 سال توسط وزارتخانه‌هاى صنايع و بازرگانى تعهد مى‌شد.مجموع ظرفيت سالا‌نه كارخانجات فعلى سيمان 5/45ميليون تن در سال است. علا‌وه بر اين در 38 طرح در دست اجرا كه انتظار مى‌رود تا سال 1390 به بهره بردارى برسد نيز 36 ميليون تن ظرفيت توليد وجود دارد. كنترل قيمت سيمان موجب شد كه تامين منابع مالى طرح‌ها با دشوارى زياد مواجه شود و تاريخ بهره‌بردارى از طرح‌ها به تعويق افتد.

گزارش سيمان تهران درباره هزينه‌هاى توليد و قيمت تمام شده سيمان در حال حاضر نيز اضافه مى‌كند: «از سال 1384 كه قيمت سيمان ثابت مانده هزينه‌هاى توليد به نحو چشمگيرى افزايش يافته است.» اين در حالى است كه قيمت تمام شده سيمان در طرح‌هاى جديدالا‌حداث از قيمت فروش پايين‌تر است.هم اكنون ارزش بازار يك كارخانه يك ميليون تنى در بورس حدود نصف ارزش جايگزينى آن است و ارزش بازار به ازاى هر تن ظرفيت توليد در فاصله سال‌هاى 82 تا 86 بالغ بر 66 درصد سقوط كرده است. اين گزارش «فشار مضاعف به توليدكننده و مصرف كننده در اثر افزايش بيش‌تر فاصله بين قيمت رسمى‌و بازار آزاد» را نيز مورد اشاره قرار داده و تصريح مى‌كند: اجراى طرح‌هاى توسعه‌اي، عمرانى و مسكن سازى با افزايش زمان و طبعا افزايش هزينه روبه‌رو مى‌شود و اين امر به صورت زنجيره‌اى به اقتصاد كشور صدمه مى‌زند. در اين شرايط ارزش صنعت سيمان از 85/29 درصد از كل بازار سرمايه كشور در سال 82 به 76/8 درصد در سال 86 تقليل يافته است. نسبت ارزش بازار كل صنعت در سال 86 نسبت به سال 82 به ميزان 46/0 است، اين در حالى است كه سرمايه شركت‌هاى سيمانى 300 درصد افزايش يافته است. دوران توسعه تعريف شده براى صنعت سيمان در برنامه عمرانى چهارم، مستلزم مصرف منابع مالى فراوان است كه متاسفانه توليد كنندگان حتى از سود حقه خود محرومند و سرمايه‌گذاران رغبتى به سرمايه گذارى در صنعت ندارند. عدم سرمايه گذارى در طرح‌ها، عدم تمايل بانك‌ها به اعطاى تسهيلا‌ت، تضعيف بنيه توليدكنندگان سيمان به جهت قيمت دستوري، شكاف بين عرضه و تقاضا را افزايش خواهد داد و بازار واسطه گرى را گسترش مى‌دهد، افزايش سرمايه سرگردان، در نتيجه تورم بيشتر و محروميت دولت از ماليات حقه خود را در پى خواهد داشت.ايجاد شبهه جدى در امر خصوصى سازى با توجه به سياست دوگانه اتخاذ شده در دو صنعت جايگزين; يعنى فولا‌د و سيمان كه ماهيت سهام دولتى و عمومى‌دارند از ديگر تبعات باقى ماندن سيمان در سبد حمايتى است، بنابراين انتظار اين است كه با رعايت عدالت اقتصادى بستر مناسب براى سرمايه گذارى در صنعت سيمان فراهم شود.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]