سياستهاي اصل 44، نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياستهاي اصل 44، نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سياستهاي راهبردي اصل 44 قانون اساسي، نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ايرنا، "احمد احمدپور" افزود: ابلاغيه بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيمي را در اقتصاد كشور و بازار سرمايه ايجاد خواهد كرد.
وي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس را در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر خواند و اظهار داشت: 80 درصد شركتهاي دولتي به استثناي چند شركت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
احمدپور گفت: محدودسازي اقتصاد دولتي و آزادسازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است كه اين سياستهاي راهبري مي‌تواند سرمنشا تحولات عظيمي در ساختار و اقتصاد كشور باشد.
معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به منظور شتاب در توسعه اقتصادي كشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد با اين كار دولت بهتر مي تواند به كارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و ... بپردازد.
وي با بيان اينكه گسترش بخش غيردولتي و كاستن فعاليتهاي دولت در بخش هاي عملياتي و اجرايي اقتصاد، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است، اظهار داشت: با واگذاري سهام شركت‌ هاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود زيرا دولت فرصت كافي براي هدايت و نظارت در تمام زمينه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي را خواهد داشت كه اين امر مي‌تواند به افزايش كيفيت محصولات و خدمات و كاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر ‌شود.
وي فعال كردن بخش خصوصي و تقويت آن در اقتصاد ملي، كاهش تصدي‌گري دولت، افزايش كيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره وري، كاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، كاهش نرخ تورم، برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رقابت براي شركتهاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي را از مزاياي مهم اجراي اصل 44 قانون اساسي برشمرد.
وي به افزايش حجم دولت در طول سه دهه گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: با اجراي سياست‌هاي اصل 44 ، گام مهمي براي نظارت از سوي دولت برداشته مي‌شود.
احمدپور همچنين با اشاره به نقش كليدي بورس در اجراي اصل 44 قانون اساسي، گفت: براي پاسخگويي به واگذاري 80 درصد شركتهاي دولتي به بخش تعاوني (سهام عدالت) و خصوصي به تامين مالي زيادي نياز است.
وي ادامه داد: با توجه به بالا بودن ارزش شركتهاي دولتي، نقدينگي فعلي جامعه بيش از 100هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه جوابگوي اين حجم از واگذاري‌ها نبوده و نياز به سرمايه-‌گذاري خارجي در كشور احساس مي‌شود.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه مجموعه تحولات اقتصادي باعث ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور مي شود، اظهار داشت: اجراي شبكه يكپارچه الكترونيك و هماهنگ مبتني بر اينترنت و پياده سازي نظام يكپارچه اطلاع‌رساني از پديده‌هاي مهم جديد در بازار سرمايه است.
وي به راه‌اندازي نرم افزار جديد بورس در آينده نزديك اشاره كرد و گفت: توانايي‌هاي بالاي اين نرم‌افزار براي استفاده از ابزارهاي جديد مالي مانند Future ، Option و ... شرايط را براي ورود شركتهاي بزرگ دولتي در بورس فراهم مي‌كند.
احمدپور، پيش نياز واگذاري شركتها را شفافيت اطلاعات، افزايش كيفيت اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همگان، بهره‌گيري از ارزش تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام اعلام كرد.
معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين خصوصي‌سازي را يكي از سياستهاي اقتصادي مهم در جهت نيل به كارايي بالاتر سيستم‌هاي اقتصادي عنوان كرد و افزود: با ملي شدن صنايع بعد از جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، خصوصي‌سازي فضاي بين‌المللي را در برگرفت به طوري كه كشورها يكي پس از ديگري در اين راه گام نهادند.
وي دليل روي آوردن كشورها به خصوصي‌سازي را بروز مشكلاتي از قبيل زيان هاي انباشته شركتهاي دولتي، كميت و كيفيت پايين محصولات توليدي شركتها، اتلاف منابع دولتي ناشي از ضعف عملكرد شركتهاي دولتي اعلام كرد و گفت: اين كشورها بااجراي سياستهاي خصوصي ‌سازي درصدد ساماندهي اقتصاد خود هستند.
احمدپور ابراز اميدواري كرد: اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بتواند برنامه‌هاي اقتصادي چشم انداز 20 ساله كشور را محقق سازد.
اقتصام ** 9134 **‌1558
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]