گزارشاجاره مسكن 40 درصد هزينه خانوارهاي اماراتي را تشكيل مي دهد

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشاجاره مسكن 40 درصد هزينه خانوارهاي اماراتي را تشكيل مي دهد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد بين الملل بازار مسكن در امارات به گونه اي است كه هزينه هاي خريد و اجاره در آن به شدت افزايش يافته است و هر ماه بخش مهمي از درآمدهاي يك خانوار صرف پرداخت آن مي شود.

به گزارش موج، طبق گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي امارات متحده عربي ،اجاره بهاي مسكن بيش از 40 درصد از درآمد هر خانوار را به خود اختصاص داده است و اين در حالي است كه 60 درصد باقي مانده بر روي ساير محصولات مصرفي هزينه مي شود و خانواده ها را در برابر پرداخت اقساط وام ها، كارت هاي اعتباري و ديگر بدهي ها آسيب پذير كرده است.
يكي از اقتصاد دانان اين كشور در دانشگاه العين مي گويد: شرايط نگران كننده است. در اين شرايط، يا مصرف كنندگان بايد هزينه هاي خود را كاهش دهند و يا سرمايه گذاران بايد بر روي بخش توليد سرمايه گذاري كنند تا اقتصاد داخلي بتواند از اين مصرف سود ببرد.
بررسي هاي انجام شده از سوي سازمان اقتصاد و برنامه ريزي ابوظبي نشان مي دهد: هزينه هاي مصرفي ، 60 درصد از درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه اين رقم در بين خانواده هايي كه درآمد آنها به كمتر از 10 هزار دينار در ماه مي رسد بيشتر است.
در حال حاضر در اين كشور بانك ها مشتريان را به دريافت بيشتر و بيشتر وام ها ترغيب مي كنند و بهره خود را نيز به حداكثر رسانده اند. آمار به دست آمده نشان مي دهد: سود خالص بانك هاي اين كشور در طي فصل اول سال جاري به 7 ميليارد و 500 ميليون درهم رسيده است كه اين رقم برابر 5/30 درصد از سود خالص بانك هاي اين كشور در كل سال گذشته است.
سود خالص بانك هاي امارات در سال گذشته جمعا 24 ميليارد و 450 ميليون درهم بود.
بر اساس اين گزارش رابطه بين بانك ها و مشتريان ناعادلانه است. در حالي كه بانك ها روز به روز به سود خود مي افزايند، مشتريان در بدهي هاي شخصي خود غرق مي شوند. اين تاثير معكوس نه تنها بر روي افراد و خانواده ها مشاهده مي شود، بلكه در كل جامعه نيز قابل ديد است.
با افزايش هزينه ها، كالاهاي بيشتري از كشورهاي خارجي وارد امارات مي شود و اين امر به نفع ديگر كشورها باعث شده نقدينگي از بازارهاي داخلي به بازارهاي بين المللي برود.
در گزارش بانك مركزي پايين آوردن سقف وام هاي شخصي پيشنهاد شده است. درمان اين مشكل نيز معرفي اقدامات سختگيرانه تر با هدف محدود كردن سقف اين وام ها است. لازم به ذكر است وام هايي كه برخي از بانك ها ارائه مي دهند 50 برابر حقوق يك شخص مي باشد كه بايد بيشتر مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرند.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]