كارشناس ارشد بازار سرمايه در گفت‌وگو با فارس: تسويه سنوات خدمت كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام ابهام دارد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: كارشناس ارشد بازار سرمايه در گفت‌وگو با فارس: تسويه سنوات خدمت كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام ابهام دارد
خبرگزاري فارس يك كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت : تسويه سنوات خدمت كاركنان شركت هاي دولتي از طريق واگذاري سهام داراي ابهامات متعددي بوده و بايد مبناي محاسبه حق سنوات همه كاركنان شركت هاي قابل واگذاري به ازاي هر سال سابقه كار، دو سال در نظر گرفته شود.

غلامحسين دواني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت : از زمان اولين واگذاري هاي سهام دولتي به بخش خصوصي در سال 1372 مقرر بوده تا بخشي از سهام به قيمت پايه ارزيابي و يا به قيمت اولين عرضه به كاركنان و مديران شركت هاي مذكور واگذار شود اما واقعيت آن است كه در مجموع اين نحوه واگذاري باعث مشاركت كاركنان در امور شركتها نشد و بتدريج سهام كاركنان در افزايش سرمايه‌هاي بعدي و يا فروش آن بعلت نياز آنها به منابع مالي كاهش يافت و نتايجي چون افزايش بهره‌وري و كارآئي كه از واگذاري ها كه انتظار مي‌رفت حاصل نشد.
وي ادامه داد : در چند سال اخير كه موضوع خصوصي‌سازي در فرآيندهاي اجراي اصل 44 شدت گرفته يكي از اصلي‌ترين مباحث اين واگذاري ها تعيين تكليلف حقوق و مزاياي نيروي انساني شاغل در اين واحدها شامل حق سنوات، حق بيمه و تعيين تكليف صندوق بازنشستگي آنان بوده كه اخيراً دولت در راستاي تعيين چارچوب قانونمندي خصوصي‌سازي مصوبه‌اي را متضمن بازپرداخت سنوات خدمات كاركنان واحدهاي قابل واگذاري ابلاغ كرده است.
دواني افزود: به موجب مصوبه هيأت وزيران مقرر شده تا سنوات خدمت كاركنان شركت هاي دولتي قابل واگذاري از طريق واگذاري سهام تسويه و تهاتر شود كه اين تصميم داراي اشكالات متعددي از جمله مبناي محاسبه قيمت گذاري سهام است.
وي با طرح اين سئوال كه آيا مبناي محاسبه قيمت گذاري سهام مشابه قيمت گذاري سهام دولتي است اظهار داشت: اگر پاسخ اين سوال مثبت باشد تغييرات فاحش قيمت سهام با قيمت اوليه (روز بازگشايي قيمت يا عرضه اوليه) كه حتماً به ضرر خريداران و يا كاركنان خواهد بود، چگونه جبران خواهد شد.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه ادامه داد : از سوي ديگر اگر كاركنان تعدادي از شركت هاي قابل واگذاري كه مشمول مقررات قانون هستند و در صورت اخراج و تسويهً بايد مشمول پرداخت حق سنوات دو ماه به ازاي هر سال سابقه كار شوند آيا واگذاري سهام به ازاي دو ماه سنوات خواهد بود يا هر سال يك ماه و آيا اين اجازه به كاركنان شركتها داده خواهد شد تا درخواست عدم تمايل وجوه سنوات خدمت خود را نقداً دريافت كنند و يا از تهاتر سنوات خودبا دريافت سهام اجتناب كنند.
وي خاطر نشان كرد: چنانچه خدمت كاركنان در اين شركت ها (با فرض خصوصي‌شدن) ادامه يابد، ديوان عدالت و يا مراجع قانون كار راي به بازخريد سنوات اين كاركنان نسبت به مازاد آخرين حقوق (زمان بازخريدي، بازنشستگي) نسبت به روز خريد تهاتر سهام نخواهند داد و زمان تسويه سنوات خدمت با تهاتر سهام آيا اولين عرضه خصوصي و يا پس واگذاري اولين بلوك سهام خواهد بود.
داوني با بيان اين مطلب كه بخشي از سهام واگذاري در قبال سنوات خدمت و مطالبات كاركنان و بخش ديگري از آن نيز بابت مشاركت كاركنان در بر اساس قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت، ايثارگران و كارگزان خواهد بود به فارس گفت : چنانچه هدف دولت از اجراي اين مصوبه برجسته كردن حضور كاركنان در اداره امور شركت ها باشد پيشنهاد مي شود مبناي محاسبه حق سنوات همه كاركنان شركت هاي قابل واگذاري به ازاي هر سال سابقه كار دو سال در نظر گرفته شود تا مجموع سهام قابل واگذاري به كاركنان داراي توان حضور در تصميم‌گيري ها باشد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]