خانواده فرانسوي - مفهومي دگرگون و ارزشي مسخ شده(‪(۲‬

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: خانواده فرانسوي - مفهومي دگرگون و ارزشي مسخ شده(‪(۲‬
هر چند امروزه انجام طلاق به سختي گذشته نيست و بسياري از زوج‌هاي فرانسوي با قوانيني ساده تر از پيش مي‌توانند از هم جدا شوند ولي ناآشنايي با رويه‌هاي قضايي و جزييات آن بسياري را به انجام اين امر در اينترنت مي كشاند كه با دادن مبالغي از امكانات اينترنتي براي طلاق استفاده مي‌كنند.

از اين پس زوج‌هاي مايل به طلاق مي‌توانند با مراجعه به چند سايت مطرح اينترنتي قيمت‌هاي پيشنهادي را براي انجام اين روند قضايي مقايسه كرده و از ميان آنها بهترين خدمات و كمترين قيمت را انتخاب كنند.

با افزايش آمار طلاق در جامعه فرانسه به نظرمي رسد اين تجارت نوظهور خانوادگي بتواند جاي مناسبي در ميان داوطلبان اين كار پيدا كند. گزارش هاي انستيتوي ملي آمار و بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه به ويژه در شهرهاي بزرگ از هر دو ازدواج ، يكي منجر به طلاق مي‌شود و طبقه شهري فرانسه از مشتريان اين روش نو خواهد بود.

يك وكيل دعاوي در پاريس كه خود باني و مدير يكي از همين سايت هاست ، به روزنامه لوموند گفته بود كه مردم با اين روش نصف مدارك لازم براي طلاق را خواهند آورد، بمراتب كمتر با مراجع قانوني قرار ديدار خواهند گذاشت و تنها يك بار حضور در برابر قاضي كافي است و هزينه بمراتب كمتري نيز براي دادرسي خواهند پرداخت .

موارد طلاق مندرج در قانون سه نوع توافقي و پذيرشي ، ترك زندگي و غبن و فساد است كه گاه رسيدگي به مورد اخير تا دو سال هم به درازا انجاميده است . با همين تفاوت در رسيدگي و اتمام پرونده طلاق است كه دستمزد وكلا نيز تغيير مي‌كند ولي ركورد هزينه‌اي كه براي مورد سوم در يكي از همين سايت‌هاي مشورتي طلاق ثبت شده ، به ‪ ۴۱‬هزار يورو مي‌رسد. نرخ مشورت و راهنمايي براي طلاق‌هاي توافقي كه آسان‌ترين مورد طلاق است ، از ‪ ۹۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬يورو در نوسان است .

با اين همه تجارت اينترنتي طلاق چندان بي‌دردسر نيز نيست و مخالفاني دارد كه بر تخلف از مباني نظام حقوقي و نيز گاه خدشه به مباني اخلاقي در همين سايت‌ها تاكيددارند و برخي نيز در پي آنند كه با طرح مخالفت‌هايي جلوي اين نوع دادرسي قانوني را بگيرند.

** خشونت و خشونت‌هاي خانگي :
گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه در چند سال گذشته ، هر ساله بيش از ‪ ۱۰‬هزار مورد خشونت در دستگاه قضايي و انتظامي فرانسه به ثبت رسيده كه بخش عمده اي از اين موارد مربوط به زنان و كودكان است . براساس اين گزارش‌ها تعداد مراجعات مردم به مراجع قضايي در سال‌هاي گذشته نسبت به سال ‪ ۱۹۹۶‬ميلادي حدود پنجاه درصد افزايش يافته است . به شهادت همين آمار خشونت‌هاي خانگي در اين مدت دوبرابرشده است .

دومينيك دوويلپن در زمان تصدي وزارت كشور فرانسه درسال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي طي گزارشي به مقامات مسوول اين كشوراعلام كرد كه نيمي از ‪ ۱۶‬هزار مورد خشونت جنسي رخ داده در طول اين سال درون خانوادگي است . از اين تعداد بيش از شش هزار مورد مربوط به خشونت جنسي نسبت به اطفال و نابالغين است .

بخش مديريت مركزي امنيت عمومي فرانسه نيز در همان سال از دو برابر شدن ميزان خشونت ميان زوج‌هاي فرانسوي در شهرستانهاي فرانسه طي پنج سال اخير خبر داده بود. مديريت امداد زنان در شهرمارسي واقع درجنوب فرانسه نيز گزارش داده بود كه زنان ازخشونت روزافزون همسران در زندگي خصوصي و زناشويي تحميلي گله دارند.

بنا به گزارش مديريت ژاندارمري فرانسه ، وفور تصاوير قبيح و ضداخلاقي و افزايش مصرف الكل و مواد مخدر در خانواده‌هاي فرانسوي خشونت‌هاي جنسي را در بين اطفال و كودكان افزايش داده است .

خانواده‌هاي روستايي فرانسه نيز امروزه از موج روزافزون اين خشونت‌هاي جنسي در امان نمانده اند. در همان گزارش آمده بود كه در سال ‪ ،۲۰۰۴‬نيمي از يكهزار و ‪ ۱۶۶‬مورد شكايت روستاييان اين كشور در خصوص مشكلات و نزاع‌هاي خصوصي خانوادگي است .

اين آمار نشان مي‌دهد كه حتي مناطق بكري چون روستاها نيز از آفت خشونت هاي جنسي در درون خانواده‌ها در امان نبوده اند. به علاوه در اين آمارها مي توان نوعي تفكيك جغرافيايي را مشاهده كرد. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه مناطق شمالي فرانسه بيش از مناطق مركزي يا جنوبي فرانسه درمعرض آسيب قراردارند.

با اين همه نبايد فراموش كرد كه در بسياري از موارد كه رد پاي خشونت جنسي مردان نسبت به فرزندان مشاهده مي‌شود، اين مردان پدران اصلي اين فرزندان نبوده بلكه پدرخوانده يا دوستان مادران بوده اند.

آمارخشونت‌هاي جنسي نشان مي‌دهد كه ‪ ۶۰‬درصد خشونت‌هاي اطفال مربوط به دختران بوده و در بخش بزرگسالان نيز ‪ ۸۵‬درصد از اين خشونت‌ها متوجه مادران است .

سه چهارم اين خشونت‌ها در مكانهاي شخصي و خصوصي (خانه ) اتفاق افتاده و در بيشتر موارد با تهديد و تطميع همراه بوده است .

افزايش روند طلاق و تنها زيستي يكي از موارد و زمينه‌هاي مساعد بروز اين حوادث در خانواده‌هاي فرانسوي است . شواهد نشان مي‌دهد كه وقتي مادران فرانسوي از همسران خود جدا مي‌شوند بروز اين حوادث سير صعودي پيدامي كند.

زنان همسر ازدست داده تا مدتي به تنهايي سر مي‌كنند و حتي گاه بنا بر رسوم جاري و نوين از اين تغيير وضعيت به گونه‌اي افتخارآميز ياد مي‌كنند و خود را براي تغيير رنگ و شيوه زندگي توانا نشان مي‌دهند ولي به تدريج با گذر زمان ، تنهايي زنان ، خود شكلي ايذايي پيداكرده و آنان را در فضاي آزاد و متنوع شهري فرانسه به سوي انتخاب يك شريك موقت مي‌راند.

يك شريك موقت كه خود نگاهي موقت به زندگي و فرزندان اين زن دارد، نيز بسرعت به فردي با نگاهي سودگرايانه بدل شده و از هر اهرمي براي لذت جويي و عافيت طلبي بيشتر از اين رهگذر، استفاده مي‌كند.

از سوي ديگر، آمار ديده بان خشونت در فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۶‬گواه آن است كه ماهانه شش زن فرانسوي جان خود را بر اثر خشونت همسرانشان از دست مي دهند.

همين آمار در سال ‪ ، ۲۰۰۴‬ارتكاب ‪ ۱۶۲‬مورد خشونت منجر به مرگ يعني بيش از سيزده مورد ماهانه در ميان زنان بوده است .

در ميان سازمانها و بخش‌هاي دولتي كم نيستند انجمن‌هايي كه به زنان مدد مي رسانند. امروزه اين انجمن‌ها كه بيشتربه انجمن زنان كتك خورده و يا آسيب ديده مشهورند، كار دادخواهي و مساعدت به اين زنان را در دستور كار دارند و با در اختيار داشتن وكيل ، روانشناس و آسيب شناس اجتماعي ، زنان را در برابر اين مردان به رايگان حمايت مي‌كنند.

برخي شماره تلفن‌ها بطور رسمي اعلام شده است تا افراد بتوانند آزادانه با اين مراكز تماس گرفته و از تجربه كتك خوردن و آزار خود پرده بردارند.

آمارها نشان مي‌دهد كه دست كم به ازاي هر ‪ ۱۰‬زن فرانسوي ، يك زن مورد اذيت و آزار شديد خانگي است . برخي از اين زنان از ترس فروپاشي خانواده هيچ گاه به اين شماره‌ها زنگ نمي‌زنند يا با مشاوري تماس نمي‌گيرند و در حقيقت درد و رنج خود را در سكوت دفن مي‌كنند.

چندي پيش رسانه‌هاي فرانسه از تصميمي قضايي خبر دادند كه بر مبناي آن قرار است تا سه سال آينده ، سي و دو نفر مجرم بازداشتي خطرناك در زمينه تجاوزهاي جنسي آزاد شوند. با توجه به حساسيتي كه نيكلا ساركوزي در مورد مجازات مجرمين حرفه‌اي دارد و نيز با توجه به شواهد پيشين مبني بر سلب امنيت اجتماعي از سوي كساني كه پيشتر به مجازات محكوم شده اند، ولي پس از دوران محكوميت آزاد هستند، از هم اينك اين زمزمه نگران‌كننده رواج يافته كه آيا آزادي اين افراد به صلاح جامعه است ؟
در ميان مسايل جديد يا حاد روابط آميزشي در فرانسه بايد به پديده جنجال برانگيز آزار جنسي كودكان اشاره كرد كه در ساليان گذشته بارها رسانه‌ها و افكار عمومي فرانسه را برانگيخته است .

شايد آخرين پرونده از اين موارد جنجالي مربوط به پير اتين يكي از پدران روحاني مسيحي است كه در پانزده سال مسووليت ديني خود در كليسا به اعمال نامشروع خود با بيش از ‪ ۵۰‬طفل در هفته‌هاي گذشته اعتراف كرده است .

در ماههاي گذشته دو مورد استثنايي در اتريش و فرانسه نيز جنجالي غريب در رسانه‌هاي اروپايي برانگيخت كه با موارد مشابه و متفاوت ديگري در آلمان و مناطق ديگر همراه شد.

مورد جنجالي ياد شده مربوط به دستگيري مردي اتريشي بود كه در طي ساليان با زنداني كردن دخترش و تجاوز به او، از وي سه فرزند داشت .

جنايات اين مرد كه در رسانه‌هاي اروپايي بازتاب وسيع يافت ، مورد مشابه ديگري در فرانسه پيدا كرد.

** دير باروري :
دير باروري ، پديده ديگر خانواده امروز فرانسه است و زنان بسياري ترجيح مي دهند فرزندان خود را ديرتر از زمان معمول و سنتي مورد انتظار به دنيا آورند. به همين علت پزشكان نگرانند اين نوع باروري كه ناشي از ميل به تجرد در زنان و مردان است ، مشكلات جسمي را سبب شود كه بر سلامت اطفال نيز اثر گذارد.

آمارهاي چند ساله اخير نشان مي‌دهد كه نزديك بيست درصد باروري از مادراني است كه بالاي ‪ ۳۵‬سال داشته اند. اين در حالي است كه متوسط آمار مربوطه در سالهاي دهه نود ميلادي از مرز ده درصد تجاوز نمي‌كرد.

مراكز مربوطه البته اين مساله را منحصر به فرانسه ندانسته‌اند و آن را مشكلي در تمامي كشورهاي اروپايي مي‌دانند. اين مساله نه تنها سبب نگراني جامعه زنان است كه دست اندركاران حرفه‌هاي بهداشتي را نيز نگران كرده است به ويژه اگر زناني كه در سنين بالا باردار مي‌شوند، مبتلا به بيماري ديابت و يا سيگاري باشند، خطرهاي ناشي از بارداري افزايش مي‌يابد.

آمارها نشان مي‌دهد كه متوسط سن بارداري مادران در سال ‪ ۲۴ ،۱۹۷۴‬سال و در سال ‪ ،۲۰۰۴‬حدود سي سال بوده است . به علاوه پزشكان بر اين باورند كه زايمان در سنين بالا مي‌تواند خطر ناباروري را نيز تشديد كند.

همه علل دير زايماني نيز در ميل به تجرد و فرار از مسووليت خلاصه نمي‌شود بلكه نظري بر شرايط اجتماعي و شغلي موجود در فرانسه بهتر مي‌تواند اين مطلب را روشن كند.

بخش مهمي از اين پديده به وضعيت شغلي زنان يا مردان باز مي‌گردد.

آنگونه كه پزشكان و روانشناسان مي‌گويند تا زماني كه مادران يا همسران آنها از داشتن شغل با ثبات و مطمئني اطمينان حاصل نكنند، زمان باروري خود را به تعويق مي‌اندازند.

بي‌ثباتي شغلي در فرانسه و برخي كشورهاي اروپايي ديگر پديده جديدي نيست و با وجود اينكه تامين‌هاي مختلف اجتماعي و دولتي براي افراد بيكار وجود
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]