2 سال از ابلاغ بند ج گذشت/2 خطر عمده اجراي اصل 44 را تهديد مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: 2 سال از ابلاغ بند ج گذشت/2 خطر عمده اجراي اصل 44 را تهديد مي كند
صادق خليليان معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي هشدار داد دو خطر عمده اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را تهديد مي كند.

صادق خليليان در گفتگو با مهر با اشاره به سالروز ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسي گفت: اجراي صحيح و سريع سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كه اخيرا به قانون تبديل شده است، براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله بسيار ضروري و مي تواند به توليد ثروت و توسعه عدالت در كشور منجر شود.

معاون برنامه ريزي واقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه دو خطرعمده اجراي اين سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را تهديد مي كند، افزود: يكي از اين خطرات مقاومت در برابراجراي اين سياستها توسط كساني است كه اقتصاد را به صورت متمركز دولتي مي پسندند و در برابر كاهش قدرت و حذف بخشهاي اداري تحت مسئوليت خود مقاومت مي كنند، زيرا برخي منافع اقتصادي آنها در حفظ وضع موجود است.

وي با بيان مطلب فوق، تصريح كرد: خطر ديگر از طرف كساني است كه نظام ليبرال سرمايه داري غرب كعبه آمال آنها بوده و سعي دارند سياستهاي اجرايي اصل 44 را همان خصوصي سازي به سبك غربي آن تفسير نمايند و در آن چارچوب آنرا پياده كنند.

به گفته خليليان دو خطرعمده مذكور درحقيقت دو طرف افراط و تفريط دربرخورد با اين سياستها است كه بايد از هرگونه انحراف و لغزش به هردو طرف جلوگيري شود.

وي بيان كرد: سياستهاي اجرايي اصل 44 در چارچوب نظام اقتصاد اسلامي و قانون اساسي قرار دارد و در حقيقت متوازن سازي و ايجاد تعادل اقتصادي بين بخشهاي سه گانه شامل بخش دولتي، تعاوني و خصوصي را دنبال مي نمايد.

معاون برنامه ريزي واقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اظهارداشت: در بخش كشاورزي نيز واگذاري امور به تعاوني هاي توليدي و كشاورزان، توسعه شركتهاي خدمات مهندسي توسط فارغ التحصيلان كشاورزي به منظور ايفاي بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي، واگذاري شركتهاي كشت و صنعت و نيز شركتهاي خدماتي در دستور كاراين وزارتخانه در جهت اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قراردارد.

وي اعلام كرد: وزارت جهاد كشاورزي از سال 85 به تدريج اجرايي شدن اين سياستها را شروع نموده، اما روند آن كند بوده و نياز به تسريع بيشتر دارد.

خليليان عنوان كرد: يكي ازاقدامات مهم درسطح دولت و وزارت جهاد كشاورزي كوچك كردن حجم بزرگ و ناكارآمد اداري است، كه مانع اساسي و اصلي پياده شدن سياستهاي اجرايي اصل 44 دركشوراست كه متاسفانه اقدام قابل توجهي دراين زمينه صورت نگرفته و اين نقيضه نيز بايد برطرف شود.

وي با اشاره به افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور افزود: براساس سياستهاي اصل 44 سهم بخش تعاون از 5 درصد فعلي بايد به 25 درصد افزايش يابد، كه بخش قابل توجهي از اين كار در فعاليتهاي مختلف كشاورزي، دامپروري و شيلات صورت خواهد گرفت.

معاون برنامه ريزي واقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: درراستاي سياستهاي اصل 44، تاكنون بيش از 1900 شركت خدمات فني و مهندسي كشاورزي با اشتغال بيش از 13 هزارفارغ التحصيل راه اندازي شده كه بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي را برعهده گرفته اند.

وي تاكيد كرد: براي توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نزديك 30 شركت و صندوق توسعه سرمايه گذاري با مشاركت توليدكنندكان دراستانهاي مختلف كشور تاسيس شده اند كه وظيفه تامين سرمايه و نقدينگي واحدهاي توليدي را برعهده دارند.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]