محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846302499
مقام وزارت کار:افزایش مزد نتوانسته تاثیر زیادی بر زندگی کارگران بگذارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - ادعا نداریم که افزایش نیافتن مزد کارگران را جبران کنیم. سید ابراهیم علیزاده:«تامین مسکن کارگران، واگذاری سهام ترجیحی و سهام عدالت به کارگران، راه اندازی یک دفتر در بورس برای حضور بیشتر کارگران در بازار سرمایه، تقویت نشاط اجتماعی کارگران از طریق سفرهای زیارتی و سیاحتی و راه اندازی دفاتر مشاوره برای تقویت مهارت های زندگی»، همه مواردی است که به گفته یک مقام وازت کار با همدیگر می خواهند کاری را انجام دهند که تا پیش از این افزایش دستمزد کارگران انجام می داد. به عبارتی این ها، سیاست های تقویت کننده افزایش دستمزدی است که به گفته مدیر کل امور اجتماعی وزارت کار «نتوانسته تاثیر زیادی بر زندگی کارگران بگذارد.» به همین دلیل هم است مسعود کاظم زاده تصریح می کند: « برنامه های اجتماعی می تواند زندگی کارگران را بیشتر بهبود دهد.» با وجود این، وی اذعان می کند که با همه این برنامه ها باز هم نمی توان ادعا کرد که به جای افزایش دستمزد، از طریق این برنامه ها، قدرت خرید کارگران افزایش یابد. اما به هر ترتیب شاید این سیاست ها، وقتی که تصمیم گرفته شود دستمزدها افزایش نیابند، مهمترین مقوله های جایگزین برای افزایش دستمزد باشند. متن کامل این گفت وگو را می خوانید: جدای از افزایش دستمزدها که برای افزایش قدرت خرید کارگران است و هرساله اختلاف بسیاری با حداقل تامین کننده معیشت خانوار دارد، وزارت کار برای تقویت قدرت خرید کارگران چه برنامه هایی دارد؟ یکی از برنامه هایی که ما می خواهیم دنبال کنیم و در سال های گذشته هم همیشه داشتیم این است که بتوانیم از طریق گسترش رفاه اجتماعی مثل تامین مسکن کارگران و بحث سهام عدالت یا ایجاد مراکز مشاوره و مددکاری که بتواند مشکلات کارگران را حل کند و یا آموزش های مهارت زندگی یا طرح نشاط اجتماعی در جامعه کار و تولید، بتوانیم در حقیقت نقش خودمان را در افزایش دستمزدها نشان دهیم. همواره افزایش دستمزدها نتوانسته تاثیر زیادی بر زندگی مردم به خصوص جامعه کارگری بگذارد، البته من این را رد نمی کنم که افزایش دستمزها تاثیری ندارد اما تاثیری که می تواند برنامه های رفاهی داشته باشد، بیشتر از افزایش دستمزدی است که صورت می گیرد. هرچقدر که دستمزدها افزایش پیدا می کند، نرخ تورم بالاتر می رود. ما اگر بتوانیم سیاست هاو برنامه هایی را در پیش بگیریم که به جای افزایش دستمزدها برنامه های اجتماعی را تقویت کنیم، این برنامه های اجتماعی می تواند زندگی کارگران را بیشتر بهبود دهد. اکنون شما می توانید اعلام آمادگی کنید که مثلا اگر دستمزدهای کارگران افزایشی نیافت، با برنامه های اجتماعی وزارت کار قدرت خرید کارگران افزایش یابد؟ ما برنامه های خود را شروع کردیم و تاکیدمان هم بر این است که این کار را انجام دهیم اما بحث مزد در حوزه اجتماعی و فرهنگی تصمیم گیری نمی شود. تعیین مزد در سه جانبه گرایی است که شرکای اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت نقش خود را در تعیین آن ایفا می کنند اما ما نقش خود را به دلیل تضمین کننده یا جبران کننده یا ترمیم کننده و یا تقویت کننده برنامه های افزایش مزد ایفا می کنیم. یعنی برنامه های این کار را شروع کرده اید؟ این را با توجه به منشور کاری وزارت کار و امور اجتماعی شروع کرده ایم. برنامه های وزارت کار برای این کار چیست؟ یکی بحث واگذاری سهام عدالت کارگران و دیگری بحث واگذاری مسکن به کارگران است که ما تاکنون برای 230 هزار کارگر که به عنوان فاقد مسکن شناسایی شده اند، برنامه ریزی کرده ایم تا مسکن این کارگران در استان ها از طریق تخصیص زمین تامین شود. تاکنون به کارگری هم مسکن داده شده است؟ ببینید واگذاری ها معمولا از طریق وزارت مسکن انجام می گیرد. ما معرفی کننده این کارگران واجد شرایط هستیم. در مجموع نیز فعالیت های اجتماعی و تمام کارهایی که ما انجام می دهیم متولی آن ها، دستگاه های دیگر هستند اما ما یادآوری کننده این کارها هستیم. به جز این دو مورد، دیگر چه برنامه هایی دارید؟ سهام ترجیحی کارگران و ایجاد مراکز مشاوره و بحث نشاط اجتماعی را هم داریم. هم اکنون ما داریم سهم نشاط اجتماعی کارگران را در جامعه بررسی می کنیم که از طریق تبلیغ یا آموزش و یا سفرهای زیارتی و سیاحتی این نشاط اجتماعی را افزایش دهیم. این کارها را داریم با سازمان های مختلف دنبال می کنیم تا یک برنامه عملیاتی در این مورد بنویسیم، با وجود این، این ادعا را نداریم که می توانیم آن کاری که به آن اشاره کردید، انجام دهیم. این موضوع بستگی به سازمان هایی دارد که واقعا در این مورد برنامه ریزی می کنند. اما در مجموع، سعی ما بر این است که نظر سیاست گذاران را در این زمینه جلب کنیم که برنامه ریزی های آنان به سمتی باشد که رفاه کارگران را تقویت کنند. به جز سهام عدالت کارگران که به گفته وزیر اقتصاد هر کارگری که در شش دهک مدنظر باشد دریافت می کند و مسکن کارگران که طبق آمارهای شما تاکنون 230 هزار کارگر شناسایی شده اند، موضوع سهام ترجیحی کارگران را شما مطرح کردید. در این مورد چه برنامه هایی دارید؟ ما برای سهام ترجیحی چند برنامه داریم. اولا اینکه در ارتباط با سهام ترجیحی در نظر داریم که آیین نامه واگذاری سهام ترجیحی را اصلاح کنیم. البته این آیین نامه باید به تصویب شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 برسد. اما ما هم برای این آیین نامه حرف هایی داریم که امیدواریم که با جلساتی که با سازمان خصوصی سازی داریم، به نقاط مشترکی برسیم. محور پیشنهادات شما در این مورد چیست؟ محوری ترین پیشنهاد ما مربوط به سهمی است که برای کارگران در نظر گرفته اند. چرا که این سهم، مقداری با گذشته متفاوت است. یعنی سهم برخورداری کارگران کاهش پیدا کرده است. چون این ها باید برای برخورداری از سهام ترجیحی از یک حد نصابی استفاده کنند که این در آخرین آیین نامه که برای سال 87 بوده نسبت به قبل متفاوت شده است. در آیین نامه قبلی که در سال 86 اجرا می شد، امکان برخورداری بیشتری فراهم بود که ما اکنون می خواهیم به مانند آن آیین نامه گذشته، برخورداری را افزایش دهیم. پییشنهاد وزارت کار به صورت مشخص چیست؟ پیشنهاد ما این است که وضعیت حداقل مثل گذشته باشد. چون ظاهرا سهم برخورداری از سهام ترجیحی 10 برابر حقوق و مزایای کارگرانی است که کار می کنند. این 10 برابر یعنی اینکه مثلا حداقل مزد را 300 هزار تومان در نظر بگیریم شرایط مثل گذشته نمی شود. چرا که در گذشته مثلا کارگر می توانست تا پنج میلیون تومان سهم بگیرد و این سهم تا 30 میلیون تومان هم می توانست افزایش پیدا کند، اما در آیین نامه جدید این سهم کاهش پیدا کرده و ما به دنبال این هستیم که این سهم را افزایش دهیم. در این بخش دیگر چه پیشنهادی دارید؟ یک بحثی هم هست که وزارت کار باید عضو شورای عالی سیاست های اصل 44 شود؛ به دلیل اینکه حضور وزارت کار باعث می شود این وزارت خانه در فضای کسب و کار نقش بیشتری را ایفا کند. چون به هرحال وزارت کار یک نقش سه جانبه ای میان کارگران، بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان دارد که اگر ما در تصمیم گیری های شورای عالی سیاست های اصل 44 که طبق قانون تشکیل می شود، نقشی داشته باشیم، قطعا می توانیم بهتر آن برنامه های اجرایی مدنظر، خصوصا برنامه های منشور کاری وزارت کار را ایفا کنیم. یکی از برنامه های مشترکی که در آینده فکر کنم رخ دهد، این است که ما می خواهیم دفتر بورس سهام کارگری را در سازمان بورس افتتاح کنیم. این کار در چه مرحله ای است؟ موافقت اولیه آن انجام گرفته اما نیاز به یک سری کارهای کارشناسی دارد. حضور ما در بورس و راهنمایی کارگران در عرصه مشاوره باعث می شود که کارگران وارد بازار سرمایه شوند. به هرحال اگر اطلاع رسانی بهتری از طریق آن دفتر بورس صورت گیرد، قاعدتا نرخ حضور اقشار کارگر در بازار سرمایه بیشتر می شود و بالاتر می رود. این یکی از برنامه های ما خواهد بود که در سهام ترجیحی دنبال خواهد شد. در کنار این ها، یک آمار خوبی هم از موفقیت های واگذاری سهام ترجیحی در دولت نهم و دهم داریم. سهم عمده ای از واگذاری های سهام ترجیحی در دولت نهم و دهم است. یعنی حدود 90 تا 95 درصد واگذاری ها در این دو دولت صورت گرفته که این نشان می دهد این دولت اراده بیشتری را برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 داشته و همت مضاعف را به خرج داده که سیاست های کلی اصل 44 و برنامه خصوصی سازی تحقق بیشتری داشته باشد. این آمار، آمار من هم نیست، آماری است که از سازمان خصوصی سازی دریافت کردیم. ما یک آماری مربوط به سال های 70 تا نیمه دوم سال 84 داریم که از لحاظ تعداد سهام واگذاری شده و تعداد واحدها و مبلغ ریالی این واگذاری، با این میزان ها در سال های 85 تا 89 نسبت گیری شده است که نتیجه همان شد که عرض کردم. /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]
-
گوناگون
پربازدیدترینها