واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - در سال جهاد اقتصادی یکی از محوری ترین برنامه های دولت ایجاد اشتغال است ولی به چه قیمتی؟ علی پاکزاد: در سال 90 دو میلیون اشتغال در کشور ایجاد می شود، تا قبل از پایان فعالیت دولت دهم بیکاری را ریشه کن می کنیم و... این ها برنامه هایی است که زبان مسئولین به عنوان اهداف اقتصادی طی سال 89 و در دو هفته ابتدایی سال 90 بیان شده است. آیا می توان امید وار بود این برنامه ها محقق شود؟ بر اساس اظهارات غیر رسمی یکی از اعضای شورای عالی کها نرخ بیکاری در پایان سال 89 به رقمی معادل 11 درصد رسیده است و البته به گفته وزیر کار به نقل از رئیس جمهور در کشور حدود 2.4 میلیون نفر بیکار داریم. با یک جمع و تفریق ساده می توان گفت دولت با ایجاد دو میلیون اشتغالی که وعده داده است در سال 90 به راحتی می تواند بیکاری را ریشه کن کند و در عمل در چهارمین سال فعالیت خود یعنی سال 91 هیچ دغدغه ای به نام بیکاری نداشته باشد. اما این برنامه چگونه ممکن خواهد بود. براورد های کارشناسی نشان می دهد در سال 87 متوسط هزینه ایجاد اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی رقمی معادل 8 میلیون تومان نیاز دارد و این رقم در بهترین حالت برای سال 90 باید به بیش از 10 میلیون تومان برسد. بر همین اساس دولت عنوان کرده است بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان بودجه برای ایجاد اشتغال طی سالهای 90 تا 92 اختصاص می دهد یا به عبارتی ساده تر سالانه رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال برای این برنامه تخصیص پیدا خواهد کرد. رقم مربوط به هزینه هر شغل در کشو در مقایسه با بودجه 10 هزار میلیارد تومانی نشان می دهد در سال 90 دولت از محل این اعتبارات مستقیم سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال یک میلیون نفر را پیش بینی کرده است و اگر دولت بتواند صد درصد یان بودجه را برای سال 90 تامین کند تنها بودجه لازم برای ایجاد 50 درصد از اشتغال پیش بینی شده را فراهم کرده است. البته در این رابطه می توان گفت دولت برای ریشه کنی بیکاری پیش بینی سرمایه لازم را کرده است و در صورتی که بتواند این بودجه را فراهم کند در عمل یک گام اساسی در ایجاد اشتغال برداشته است ولی آیا می توان این موضوع را کافی دانست و آیا تامین سرمایه لازم جهت ایجاد اشتغال به معنی ایجاد اشتغال است؟ در پاسخ به پرسش بالا باید گفت اگر چنین تصوری داشته باشیم بسیار ساده لوحانه خواهد بود زیرا سرمایه در صورتی می تواند ایجاد اشتغال کند که صرف کار آفرینی شده و برای پروژه هایی صرف شود که حاصل آن ایجاد یک فرایند مولد اشتغال زا است. اشتغال زایی فوری بر روی کاغذ البته طی سالهای گذشته دولت ها با همین نگاه تا حد زیادی ساده لوحانه سرمایه گذاری های بسیاری را صورت داده اند که از جمله این برنامه ها می توان به خود اشتغالی، بنگاههای زود بازده و برخی دیگر از وامهای ایجاد اشتغال فوری اشاره داشت که توسط دولتهای مختلف پرداخت شده است و در عمل می بینم در نهایت کارایی هیچ یک از این برنامه ها با میزان منابع صرف شده همخوانی نداشته است. اما در کنار ایجاد اشتغال یکی از مسائلی که هیچگاه از سوی دولت ها مورد توجه قرار نگرفته است کیفیت اشتغال ایجاد شده است. در برآورد میزان کیفیت اشتغال عوامل گوناگونی دخیل است که در یک سو فردی قرار دارد که برای او ایجاد اشتغال شده و در سوی دیگر تاثیری است که این اشتغال در شاخص های کلان اقتصادی کشور ایجاد می کند. فردی که از طریق نسخه های فوری پیچیده شده توسط دولتهای مختلف بر سر کار می رود معمولا از بسیاری از عوامل تعیین کننده در رضایت شغلی بی بهره می ماند. به طور مثال این نوع اشتغال معمولا اشتغال با دوام نبوده و در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق می افتد و بعد از طی شدد دوره زمانی بین 6 ما تا دو سال دوباره فرد به جمع بیکاران می پیوندد و این مسئله را به عنوان اشتغال ناپایدار می شناسیم و یا درامد حاصل از اشتغال ایجاد شده به قدری پایین است که فرد از محل حقوق خود نمی تواند حداقل های لازم برای معاش را تامین کند که البته این وضعیت تنها به این نوع اشتغال زایی بازنگشته و گریبان گیر بخش زیادی از جامعه شاغل کشور است که بر اساس حداقل های تعیین شده از سوی دولت از کارفرمایان خود حقوق می گیرند. در سال 90 حداقل دستمزد حدود 330 هزار تومان تعیین شده است در حالی که اینن رقم هیچ تناسبی با حداقل هزینه سبد خانوار ندارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط هزینه یک خانوار ایرانی در سال 88 ماهیانه معادل 998 هزار تومان است و تنها هزینه خوراک وپوشاک خانوار ایرانی که به طور متوسط حدود 3.4 نفر جمعیت دارد به ماهی 256 هزار تومان می رسد. مقایسه این ارقام به خوبی نشان می دهد ارتباط میان درآمد حاصل از اشتغال مزدبگیری با معاش قطع شده است و این به خودی خود سطح کیفیت اشتغال را در کشور کاهش می دهد. روند کند رشد بهره وری نیروی انسانی نکته دیگری که می تواند مکمل این مبحث باشد مقایسه میزان رشد بهره وری نیروی کار و نرخ رشد اقتصادی است که نشان می دهد میزان کارایی نیروی انسانی در مقابل میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در اقتصادی کشور بسیار کند بوده است. بر اساس تحقیقات منتشر شده در مجله مجلس و پژوهش نشان می دهد طی سالهای 68 تا 86 میزان نرخ رشد بهره وری نیروی انسانی در کشور بسیار پایین بوده است یعنی تنها در طول برنامه اول متوسط نرخ رشد بهره وری نیروی انسانی به حدود 4.4 درصد رسیده ولی طی سه برنامه بعدی نرخ رشد بهره وری نیروی انسانی در ایران حتی به دو درصد نیز نرسیده است. در مورد پایین بودن نرخ بهره وری نیروی انسانی عوامل زیادی ذکر شده که از آن جمله می توان به مازاد نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی اشاره کرد، و نکته جالب آنکه با وجود چنین وضعیتی بسیاری از طرح های اشتغال زایی در در راستای افزایش نیروی انسانی واحدهایی تعریف شده است که در حال فعالیت بوده اند و به امید دریافت وامهای بیشتر به این طرح ها روی آورده اند. دولتها نیز به دلیل انکه ترجیح می داند نسخه های فوری برای کوتاه مدت و در دوره فعالیت خودشان ارایه دهند این روند را تشویق کرده اند در حالی که اگر دولتها برای برنامه اشتغال تمرکز خود را بیش از ایجاد بنگاههای زود بازده و یا اشتغال هایی در غالب طرح های سنتی مانند استاد و شاگردی متمرکز می کردند با ایجاد ثبات اقتصادی در راستای افزایش زمینه های سرمایه گذاری خود انگیخته فعالین اقتصادی پیش می رفتند به طور حتم ا مروز میزان مشارکت اقتصادی سیر نزولی نداشت و دولت برای رفع مشکل بیکاری دو رقمی کشور نیازی به ایجاد دو میلیون اشتغال در سال 90 پیدا نمی کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 582]