واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - نگرانی فعالان بازار کار از مهارت محوری سید ابراهیم علیزاده:در شرایطی که ملاک قرار گرفتن مهارت به جای سنوات در طبقه بندی مشاغل در واحدهای اقتصادی آغاز شده، همچنان مقامات کارگری ابراز نگرانی می کنند و این موضوع را به نفع کارگران نمی دانند. چندی پیش وقتی معاون روابط کار وزارت کار از تصویب نظام طبقه بندی مشاغل از سوی وزیر کار خبر داده بود، گفته بود: «جایگزین شدن "مهارت محوری" به جای "سنوات محوری" در اصلاح این نظام مورد توجه ویژه قرار گرفته است.» این سخن به منزله آن است که از این پس در برخی یا همه واحدهای اقتصادی به جای سنوات، مهارت، محور رتبه بندی مشاغل و ارتقای شغلی و دریافت مزایا قرار خواهد گرفت. این درحالیست که 30 سالی می شود در بنگاه های اقتصادی کشور طبقه بندی مشاغل با محور سنوات اجرا می شود. البته پیش تر از این، طبقه بندی مشاغل کارگری از سال 52 با تصویب قانون ماده واحده مربوطه (شامل یک ماده و پنج تبصره) در کارگاه های مشمول قانون کار آغاز و تا سال 57 در تعدادی از کارگاه ها اجرا می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تدوین نظام طبقه بندی مشاغل توسط وزارت کار و اجرا شدن دوباره آن از سال 62، کلیه پیمانکاری ها اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت های خدماتی پیمانکاری طرف قراردادهای حجمی با سازمان های دولتی با هر تعداد کارگر ملزم شدند که طبقه بندی مشاغل را در مورد کارگران خود طبق نظام طبقه بندی مشاغل اجرا کنند. بعد از آن هم با تصویب و اجرا شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران از سال 1369مطابق با مواد 48 و 49 قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح مزدی کارگاه با بازار کار و مشخص شدن دامنه وظایف و مسئولیت های شغلی، کارگاه های مشمول قانون کار موظف شدند که نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل خود اقدام کنند و تاکنون این موضوع در بنگاه های اقتصادی در حال اجرا بوده است. آغاز مهارت محوری به جای سنوات محوری پس از گذشت حدود سه دهه از اجرای این طرح، دولت مصوب کرده که اصلاحاتی در این طرح به وجود آید و از سخنان مقامات فعال در عرصه اشتغال کشور نیز برمی آید آغاز این موضوع به نحوی شروع شده است. ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار در این مورد به خبرآنلاین می گوید: «طرح طبقه بندی مشاغل سال هاست وجود داشته اما یک تغییراتی در آن اخیرا انجام گرفته که باعث شده عواملی مانند تحصیلات و تجربه در امتیازدهی نقش داشته باشند.» سخنان عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار تهران نیز مهر تاییدی است بر آغاز اجرای این طرح. علی اکبر عیوضی در این مورد بیان می کند: «این موضوع در همه شرکت ها قابلیت اجرایی ندارد اما برای شرکت های صنعتی شاید اتفاق افتاده باشد.» اما با وجود اجرای این طرح، از سخنان مقامات کارگری برمی آید آن ها چندان میلی به اجرای آن ندارند. عیوضی با اشاره به اینکه در قانون کار سنوات محوری مورد توجه قرار گرفته است، تصریح می کند: «در حال حاضر برای واحدهای اقتصادی قانون سنوات محوری تعریف شده است و بر اساس سنوات به کارگران امتیاز داده می شود.» اعتقاد این مقام کارگری بر این است که اجرای همان سنوات محوری در طبقه بندی مشاغل برای کارگران موثر خواهد بود. نارضایتی کارگران از مهارت محوری در کنار او، نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز این چنین اعتقادی دارد. اولیاء علی بیگی در این مورد توضیح می دهد: «وقتی بحث مهارت می کنیم، باید توجه کنیم که مهارت الزاماتی دارد. در شرایط فعلی همان کسی که سنوات دارد، اطلاعات لازم و مهارت مورد نیاز را هم دارد. از سوی دیگر باید دید که آن وقت تشخیص مهارت بر عهده چه کسی خواهد بود. به عبارتی شاید همین موضوع مهارت مورد سوءاستفاده برخی ها قرار بگیرد.» وی تصریح می کند: «همان سنوات محوری بهترین دلیل برای سنجش توانایی های نیروی کار است.» اما در این شرایط به نظر می رسد نگاه کارفرمایان به این تغییر مثبت باشد. این را از سخنان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال می توان برداشت کرد که می گوید: «مواردی مانند بالاتر بودن ارزش مدرک تحصیلی و ارتقای مهارت مزایایی دارد که باعث می شود مثلا بعضی ها به فکر کسب مهارت و تحصیل بیشتر بیفتند.» ولی الله داودآبادی اضافه می کند: «اگر به این موضوع عمل شود بسیار موضوع موثری خواهد بود که البته هم اکنون نیز کارآفرینان دارند آن را رعایت می کنند.» این سخنان مقامات کارفرمایی و کارگری نشان می دهد که هرچند شاید اهداف پایداری بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری و تقویت سرمایه گذاری که با اجرای این طرح مدنظر وزارت کار بوده محقق شود اما سه هدف تعامل دستیابی به تعامل و انعطاف پذیری روابط کارگری و کارفرمایی، ثبات و تقویت بازار کار و ایجاد رضایت مندی بیشتر در کارگران حداقل تاکنون به نظر نمی رسد محقق شود. چرا که هرچند با محور قرار گرفتن مهارت به جای سنوات شاید بنگاه های اقتصادی بهره وری بیشتری داشته باشند و چون دست کارفرما برای جایگزین کردن نیرو خیلی بازتر شود برای سرمایه گذاری ترغیب تر نیز شود اما از سوی دیگر خود این موضوع چالشی شده بین کارگران و کارفرمایان و رضایت کارگران را در برنداشته است. این شش هدف را معاون روابط کار وزارت کار به عنوان اهداف اصلی از اجرای این طرح ذکر کرده بود. /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]