شركت خصوصي حريم خصوصي نيست طرح امنيت اجتماعي را ادامه دهيم

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: شركت خصوصي حريم خصوصي نيست طرح امنيت اجتماعي را ادامه دهيم
ايرج نظافتيپس از آنكه در ارديبهشت ماه سال جاري فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در جمع روساي اصناف كشور از اجراي مرحله جديد طرح امنيت اجتماعي در شركت هاي خصوصي خبر داد و پس از آن فرمانده كل نيروي انتظامي سردار احمدي مقدم در گفتگو با خبرگزاري ها هدف هاي اجرايي اين طرح را تشريح نمود، بسياري از افراد و رسانه هايي كه گرايش هاي خاصي دارند به تحليل و تفسير وارونه اين طرح پرداختند و با مطرح نمودن اين موضوع كه شركت هاي خصوصي در حيطه حريم خصوصي قرار دارند و ورود نيروهاي انتظامي به اين شركت ها به نوعي نقض آشكار حريم خصوصي تلقي مي شوند كوشيدند تا از اين رهگذر عليه فاز جديد طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي دستاويزي بيابند.اما واقعيت غير از اين نيست كه شركت هاي خصوصي نيز بايد از صنف مربوطه خود مجوز فعاليت را كسب كنند و هنگامي كه در پوشش اصناف در جامعه ظاهر شدند قوانين جاري مرتبط با اماكن عمومي نيز شامل آن ها خواهد شد، چرا كه يكي از موارد مهم براي كسب مجوز فعاليت از اصناف براي شركت هاي خصوصي تاييديه اداره كل اماكن عمومي نيروي انتظامي است.با اين حال بخش پاياني گزارش امروز را به تجزيه و تحليل طرح بازديد از شركت هاي خصوصي و اعلام ديدگاه هاي كارشناسان و صاحب نظران اختصاص داده ايم.قانون نظارت بر اماكن عموميطبق قانون فعاليت شركت ها و موسسات و اصناف بايد در چارچوب قانون نظارت بر اماكن عمومي باشد اما اگر نگاهي به جرايم انجام شده و صفحات حوادث روزنامه و جرايد بيندازيد خواهيد ديد كه بعضي از به اصطلاح شركت ها براي انجام مسايل غيراخلاقي از پوشش شركت استفاده و اقدام به سوء استفاده از زنان و دختران مي كنند.محمود سالاركيا، معاون انتظامي و زندان هاي دادستان تهران در اين باره مي گويد: «در طرح بازديد از شركت هاي خصوصي، نيروي انتظامي با دادستاني ها هماهنگ شده، قرار بر اين است كه با دستور مقام قضايي اجازه ورود ضابطان قضايي به موسسات شناخته شده صادر شود.»سالاركيا در پاسخ به اين سوال كه در اين طرح آيا همه شركت هاي خصوصي مورد بازرسي قرار مي گيرد، مي گويد: «قرار نيست در طرح مذكور ماموران به همه شركت ها و موسسات وارد شوند، بلكه اين طرح فقط براي شركت هاي مورد شكايت اجرا مي شود.»معاون انتظامي و زندان هاي دادستان تهران مي گويد: «از مجموع پرونده هايي كه از شكايت خانواده ها در مراجع انتظامي به دست آمده به نظر مي رسد كه برخي شركت ها با عنوان محلي براي انجام فعاليت هاي مجاز اقدام به اغفال دختران و جوانان كردند كه دستگاه قضايي با همكاري ماموران نيروي انتظامي و با شناسايي اين شركت ها شرايط بررسي محل هاي فعاليت آنها را فراهم كرده است.»طبق اظهارات اين مقام مسئول، برابر قانون ورود به شركت هاي خصوصي بايد به دستور مقامات قضايي انجام شود و در اين باره هم حكمي كلي از سوي دستگاه قضايي براي بازديد از تمامي شركت هاي خصوصي صادر نشده و قرار هم نيست،همه شركت ها مورد بازرسي و تفتيش قرار گيرند.شركت خصوصي و حريم خصوصيدر اجراي طرح بازديد از شركت هاي خصوصي نظارت بر فعاليت آنها به گونه اي است كه اگر روابط ناسالمي در آنجا ايجاد شد كنترل شود و برخوردهاي قانوني با متخلفين صورت گيرد.دكتر محمد كرمي راد، عضو هيات رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعبير شركت هاي خصوصي به حريم خصوصي صحيح مي باشد، مي گويد: «هر شركتي كه خصوصي باشد يا عمومي، به نوعي در راستاي خدمت رساني به مردم فعاليت مي كند، حال برخي ها تفسير و تعبير كرده اند كه چون نام اين شركت، خصوصي است برخورد با تخلفات آن نيز دخالت در حريم خصوصي تلقي مي شود، در حالي كه اين دو مقوله كاملا از هم جدا هستند و حريم خصوصي با شركت هاي خصوصي متفاوت است.»وي مي گويد: «بازديد و بازرسي از هر شركتي كه خصوصي يا عمومي باشد در چارچوب قانون نظارت بر اماكن عمومي انجام مي شود و بازديد از چنين مكاني جزء وظايف اداره اماكن نيروي انتظامي محسوب مي شود، چرا كه شركت خصوصي هم بايد داراي مجوز رسمي از صنف خود باشد، حال تمام اصناف نيز به نوعي تابع مقررات قانون نظارت بر اماكن عمومي هستند و هيچگاه يك شركت خصوصي حريم خصوصي تلقي نمي گردد.»نمايندأ مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با ذكر مثالي در اين باره مي گويد:«به عنوان مثال يك اتومبيل شخصي كه مسافركشي مي كند ديگر وسيله اي شخصي محسوب نمي شود، چون در خدمت عموم مردم قرار گرفته و بايد تابع قوانين و چارچوب هايي باشد كه يك تاكسي رعايت مي كند، حال اگر يك مسافركش شخصي كه هيچگونه آرم و نشانه اي از مسافركش قانوني بودن بر آن نصب نشده در هنگام جا به جايي مسافران مرتكب تخلفي شود و يا حتي شائبه تخلف در آن محرز باشد، اينجا ديگر وظيفه نيروي انتظامي است كه به بازديد و بازرسي اين ماشين بپردازد و اين اقدام نيروي انتظامي ديگر ورود به حريم خصوصي تلقي نمي شود بلكه قوانين مرتبط با تاكسي داران و اماكن عمومي شامل حال آن ماشين مي گردد. كرمي راد مي گويد: «اصل اين طرح بسيار خوب و به جاست اما بايد در اين زمينه از طريق رسانه هاي گروهي اطلاع رساني خوبي به مردم صورت گيرد، چون هدف نهايي اين طرح مقابله با مفاسد اجتماعي و اخلاقي و ايجاد امنيت بيشتر براي مردم و خصوصا جوانان و نوجوانان است، از طرفي هم اجراي اين طرح به شركت هاي خصوصي كه خود را ملزم به رعايت معيارهاي اخلاقي و قانوني مي كنند منزلت و امنيت خاصي مي بخشد، چرا كه اگر قرار است امنيتي در اين باره وجود داشته باشد تنها از اين راه به دست مي آيد.»اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي دربارأ نحوأ برخورد مأموران نيروي انتظامي مي گويد: «هرچقدر كه رفتار مأموران نيروي انتظامي بهتر باشد قطعا جامعه نيز آن را به خوبي مي پذيرد، از طرفي هم چنين طرح هايي زماني مثمر ثمر خواهد بود و در جامعه بازدهي مثبت خواهد داشت كه اجراي آن استمرار داشته باشد و به صورت مقطعي و كوتاه مدت نباشد، با اين حال در ميان قيل وقال تبليغاتي كه دشمنان تابلو دار نظام عليه اين طرح در رسانه هاي خارجي به راه انداختند انصافا زحمات نيروي انتظامي جاي تقدير و تشكر دارد، چرا كه منزلت اجتماعي مردم در گرو امنيت است و تأمين امنيت در جامعه نيز توسط همين نيروي زحمتكش انتظامي صورت مي گيرد و مردم هم قطعا حامي چنين طرح هايي كه در راستاي تأمين امنيت شهروندان به اجرا در مي آيد هستند.»هشدار به متخلفينزماني كه يك شركت از مصاديق اماكن عمومي محسوب مي شود و داراي مجوز رسمي است مأموريت نظارت بر آن مكان نيز بر عهدأ نيروي انتظامي است، اما شركتي كه به صورت صوري فعاليت دارد و هيچگونه مجوزي هم دريافت نكرده است نه تنها شركت به حساب نمي آيد بلكه هرگونه فعاليت آن نيز غيرقانوني است.اصل 44 قانون اساسي تشكيلات اقتصادي كشور را به 3 بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم مي كند، حال شركت زيرمجموعأ بخش خصوصي است و بخش خصوصي نيز حريم خصوصي محسوب نمي شود.دكتر سيامك ره پيك، كارشناس مسايل حقوقي دربارأ طرح اخير نيروي انتظامي مي گويد: «نيروي انتظامي نمي تواند بدون وقوع جرم وارد حيطأ شركت هاي خصوصي شود بلكه در هر صورت نياز به حكم مراجع قضايي دارد، اما اصل اين طرح بايد هشداري باشد براي متخلفين كه اگر در مكاني تحت عنوان شركت به هر نوع تخلفي مبادرت مي ورزند اين احتمال وجود دارد كه مورد بازديد و بازرسي نيروي انتظامي قرار بگيرند، كه همين هشدار به خوبي مي تواند عامل بازدارنده خوبي باشد.»اين كارشناس مسايل حقوقي و قضايي مي گويد: «به عقيدأ من نيروي انتظامي بايد اطلاعات خود از شركت هاي متخلف را بيشتر كند و اينگونه نباشد كه بدون وقوع جرم و بدون دليل وارد هر شركتي شود، و قطعا مقامات قضايي نيز چنين اجازه اي را به اين نيرو نمي دهند اما از قرار معلوم هدف طراحان اين طرح تأمين امنيت بيشتر در مكان هايي است كه عنوان شركت خصوصي را با خود دارند و پيشگيري از وقوع جرايم در چنين مكان هايي است.»دكتر محسن كوهكن، نمايندأ مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي نيز به ارتكاب جرم در برخي مكان هاي تحت عنوان شركت خصوصي اشاره مي كند و مي گويد: «برخي از شركت هاي خصوصي كه جرايم اخلاقي در آنجا صورت مي گيرد، توسط نيروي انتظامي شناسايي مي شود اما بايد دقت كرد كه در بازديد از چنين مكان هايي افراد آموزش ديده از اين نيرو وارد عمل شوند و مراعات حال افراد را داشته باشند و برابر شخصيت افراد با آنها برخورد نمايند، چون اگر برخوردها مهربانانه و سنجيده باشد جاي هيچگونه نگراني نخواهد بود.»ناجا، مانعي براي شركت هاي خصوصي نخواهد بوددر هفته هاي اخير كه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركت هاي خصوصي توسط نيروي انتظامي مطرح شد برخي ها بر اين باورند كه اين اقدام مي تواند مانعي در راستاي فعاليت شركت هاي خصوصي باشد و اين ترس و دلهره را در ميان آنها قوت ببخشد كه هر آن احتمال بازديد از آنها وجود دارد و در اين بازديد مأموران به دنبال دستاويزي مي گردند تا شايد به وسيله آن شركت مذكور را مجرم و متخلف معرفي كنند.اما سردار اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي كشورمان چندي پيش اعلام كرد كه از اين طرح در جامعه تفسير بدي صورت گرفته، چرا كه ناجا از شركت هاي خصوصي حمايت مي كند و هيچگاه به مانعي در اين جهت تبديل نخواهد شد.فرمانده نيروي انتظامي مي گويد: «هر مكاني كه ورود به آن براي عموم آزاد باشد براي پليس نيز آزاد خواهد بود و پليس مي تواند بدون مجوز وارد آن شود، به عنوان مثال اتاق هاي انتظار در مطب هاي پزشكان محيط عمومي هستند اما ورود به اتاق پزشك نياز به مجوز قضايي دارد.»اصلاح 08 درصد از رفتارها و پوشش ها در شركت هاي خصوصيبنا بر اعلام نيروي انتظامي، از زمان اعلام طرح بازديد از شركت هاي خصوصي، رفتارها و پوشش هاي بيش از 08درصد در اين شركت ها اصلاح شده است.بنا بر نظرسنجي هاي معاونت اجتماعي ناجا، خانم ها احساس امنيت كمتري نسبت به آقايان دارند كه بعد از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، احساس امنيت ارتقاء يافته است و وضعيت پوشش و حجاب نسبت به سال گذشته بهبود يافته است.هدف اصلي ناجا از طرح مذكور برخورد با شركت ها و شركت نماهاي داخلي و خارجي از قبيل ليزينگ هاي قلابي و شركت هاي ساختماني قلابي و از اين نوع است كه بدون تابلو در مكان هاي مسكوني به تشكيل باندهاي تبهكاري براي اغفال مردم خصوصاً زنان و دختران اقدام مي كنند.متأسفانه ثبت بي رويه شركت هاي خصوصي و نبود نظارت كافي بر اين شركت ها گاه موجب بروز مشكلات عديده اي در جامعه مي شود كه لطمات بسيار ناگوار و جبران ناپذيري را بر پيكرأ اجتماع وارد مي كند.به وفور شاهد بوده ايم كه برخي افراد سودجو با ايجاد شركت هاي تجاري، مالي، اداري، خدماتي و... بدون رعايت ضوابط قانوني به فعاليت مي پردازند و از وظيفه و چارچوب هاي قانوني خود غافل مي شوند، به گونه اي كه در اين شركت ها مسايل جانبي و حاشيه اي پررنگ تر از اهداف تعيين شده نمايان است. اما براي شركت هايي كه فعاليت سالمي دارند جاي هيچگونه نگراني نيست چرا كه طبق اعلام نيروي انتظامي، اين طرح براساس گزارش هاي مردمي و انجام عمليات اطلاعاتي توسط پليس انجام مي شود و بنا نيست مأموران نيروي انتظامي به تمام ساختمان هاي شركت هاي خصوصي سر بزنند، گرچه تاكنون نيز گزارش هاي بسياري از وجود چنين شركت هاي خصوصي كه موارد اخلاقي و امنيتي را رعايت نكرده اند به دست نيروي انتظامي رسيده است و بسياري از آن ها تاكنون شناسايي شده اند.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]