واضح آرشیو وب فارسی:فارس: موافقت مجلس با برداشت 45 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي براي جبران خشكسالي
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه با اصلاح قانون برنامه چهارم به برداشت 45 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار سياسي برنا ، در اين ارتباط ابتدا كليات لايحه يك فوريتي اصلاح ماده يك و جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم به راي گذاشته شد كه با 207 راي موافق به تصويب رسيد.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون بودجه در دفاع از اين لايحه يك فوريتي اظهار داشت: خشكسالي و سرمازدگي باعث بروز مشكلاتي براي كشور شده است.
وي افزود: دولت براي حل اين مشكل پيشنهاد برداشت پنج ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را مطرح كرده است.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: براي اينكه اين درخواست دولت قابل طرح باشد لازمست در لايحه اولي كه از سوي دولت ارائه شده ما منبع تامين مالي اين مساله را مشخص كنيم.
وي افزود: براي اينكار لازمست كه جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم اصلاح شود.
نماينده رزن تصريح كرد: آنچه بايد گفته شود اينكه اين 45 هزار ميليارد ريال به صورت ارزي استفاده مي شود لذا تاثيري بر ميزان نقدينگي جامعه نخواهد داشت و اشكالي كه در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي مطرح مي شود را در برندارد.
در ادامه الياس نادران نماينده تهران در مخالفت با اين لايحه گفت: در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم قانونگذار سقفي را پيشنهاد كرده كه در حال حاضر با افزايش پنج ميليارد تومان نمي توان گفت مشكلي از مشكلات كشور حل خواهد شد، چرا كه براساس قانون پيش از اين 35 ميليارد دلار برداشت شده است.
وي افزود: با افزايش برداشت پنج ميليارد تومان بودجه سال 87 با مشكل مواجه مي شود.
نادران خاطرنشان كرد: از سال گذشته ما شاهد تقاضاي مكرر براي اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزي بوديم ولي هيچ وقت دولت مجلس را در جريان ريز عمليات مالي و بودجه اي قرار نداده است.
نماينده تهران گفت: در سال 86 ما بدليل كمبود مواد غذايي نياز به برداشت 1200 ميليارد دلار از حساب ذخيره بوديم.
وي افزود: در همان زمان دولت بدون كسب مجوز از مجلس دو هزار ميليارد دلار را به صورت اضافه از حساب ذخيره برداشت كرد.
وي افزود: همان مرجعي كه اجازه برداشت دو هزار ميليارد را داده است اين اجازه را هم بدهد.
نادران با اشاره به نطق تلويزيوني رئيس جمهور گفت: آقاي احمدي نژاد در اين نطق گفتند كه با مجوز مقام معظم رهبري برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين صورت گرفته است.
وي افزود: سوال اينست كه اين لايحه دولت مكمل مجوز مقام معظم رهبري است ؟ كسري آنست؟ ما خبر نداريم كيفيت و كميت اين مجوزها چگونه است؟
نادران اظهار داشت: دولت در بودجه سال جاري تنها 70 درصد بودجه عمراني را تخصيص داده است بنظر مي رسد از 24 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني بتوانيم 5 هزار ميليارد آن را براي حل اين مشكل اختصاص دهيم.
اما كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در دفاع از اين لايحه گفت: با توجه به شرايطي كه كشور و مردم در آن قرار دارند ما بياييم اشكالاتي را مطرح كنيم كه قابل حل نباشد اين ظلم به مردم است.
وي افزود: در بند (ج) ماده 1 قانون برنامه چهارم استفاده از حساب ذخيره ارزي در صورتي مجاز شمرده شده كه با كاهش قيمت نفت مواجه شويم.
دلخوش خاطرنشان كرد: براساس ارقام جداول 8 قانون برنامه چهارم نحوه و ميزان استفاده از درآمدهاي بودجه مشخص است.
وي افزود: از سويي بر مبناي پيش بيني صورت گرفته در خصوص تملك دارايي هاي دولت از 70 درصد پيش بيني شده 30 درصد آن تخصيص نيافته است.
دلخوش گفت: در همين زمينه بايد بگويم كه در ارتباط با افزايش حقوق كاركنان دولت كه 30 هزار ميليارد بار مالي براي دولت داشته ما براي تحقق اين اعتبار چه كرده ايم؟
نماينده صومعه سرا گفت: در حال حاضر در كشورهاي اروپايي جنگ بر سر غذاست و در شرايطي قرار داريم كه از 30 استان كشور 29 استان دچار مشكلات ناشي از سرمازدگي و خشكسالي است.
وي افزود: اگر ما نخواهيم در اين وضعيت به دولت كمك كنيم و اينگونه فكر كنيم كه دولت اعتبار مورد نياز را در جاي ديگري پنهان كرده است و نمي خواهد مصرف كند برداشت صحيحي نيست.
وي تصريح كرد: در چنين شرايطي ما بايد به دولت كمك كنيم.
در ادامه عليرضا محجوب نماينده تهران در مخالفت با اين لايحه اظهار داشت: صندوق ذخيره ارزي براي اين تعريف شده كه ما به نفت به عنوان يك سرمايه و نه كالاي مصرفي نگاه كنيم.
وي افزود: آنچه روشن است اينكه مبلغ پيشنهاد شده براي جبران خسارت خشكسالي براي خريد كالاهاي مصرفي صورت مي گيرد.
محجوب افزود: بنظر مي رسد بهره گرفتن از منابع ناشي از صادرات به جاي برداشت از حساب ذخيره راهكار مناسب تري باشد.
وي تصريح كرد: با افزايش سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي ما بودجه را حجيم تر مي كنيم كه اين اقدام تورم را بدنبال خواهد داشت.
در ادامه حسين اسلامي نماينده ساوه به دفاع از لايحه دولت پرداخت و گفت: مردم از نمايندگان مجلس هشتم انتظار دارند در شرايطي كه با فشار اقتصادي و مشكل معيشتي مواجه هستند براي آنها كاري صورت گيرد.
وي افزود: آنچه مسلم است اينكه دولت به اندازه كافي درآمد ندارد كه بتواند در اين وضعيت به مردم كمك كند.
نماينده ساوه خاطرنشان كرد: از سوي ديگر شاهد افزايش قيمت مواد غذايي در جهان هستيم و كشورهاي دنيا هر يك مكانيزمي براي حل اين مشكل به كار گرفته اند.
وي افزود: ميزان گندم مورد نياز كشور در سال 87 ، 11 ميليون تن مي باشد كه با در نظر گرفتن گندم خريداري شده و با توجه به مشكل خشكسالي بيش از 50 درصد افت داشته است.
اسلامي از نمايندگان خواست تا براي حل مشكل اضطراري كشور به اين لايحه راي دهند.
اين گزارش مي افزايد: در ادامه پيشنهاد كفايت مذاكرات از سوي عباس رجايي نماينده اراك مطرح شد كه با نظر مثبت نمايندگان مواجه شد.
در ادامه مفتح مخبر كميسيون بودجه به پاسخ ايرادات مطرح شده از سوي مخالفان پرداخت و از نمايندگان خواست كه به كليات اين لايحه با توجه به لايحه دو فوريتي ديگر دولت در اين خصوص راي مثبت دهند.
اما مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني كه از سوي دولت به دفاع از اين لايحه پرداخت، اظهار داشت: همانطور كه مستحضريد قيمت هاي جهاني مواد غذايي به شدت افزايش يافته است.
وي افزود: از سوي ديگر سرمازدگي و خشكسالي صدمات جدي به كشاورزي، دامپروري و طيور كشور وارد كرده است.
ميركاظمي گفت: از سوي ديگر ما در هيچ زماني شاهد اين ميزان افزايش قيمت نفت نبوديم. امروز قيمت هر بشكه نفت 140 دلار را تجربه مي كند كه خود اين مساله اثراتي بر روي اقتصاد ما داشته است.
وي تصريح كرد: در همين شرايط ما تصميم بزرگي مبني بر برخورداري از انرژي هسته اي گرفتيم.
وزير بازرگاني گفت: در پاسخ به كساني كه مي گويند چرا از محل تملك دارايي ها برداشت نمي كنيد بايد بگويم كه درآمدهاي دولت در اين بخش آنگونه كه پيش بيني شده محقق نشده است لذا از نمايندگان مي خواهيم در شرايط كنوني دولت را ياري كنند.
اين گزارش مي افزايد: پس از راي مجلس به كليات لايحه اصلاح ماده يك و جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم، مجلس به بررسي شور دوم اين لايحه پرداخت و آن را نيز به تصويب رساند.
براساس ماده واحده اين لايحه معادل ارزي مبلغ 45 هزار ميليارد ريال به ارقام جداول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه اضافه مي شود.
براساس اصلاحيه صورت گرفته از سوي مجلس استفاده از وجوه ارزي موضوع اين ماده صرفا در قالب بودجه هاي سنواتي و متمم هاي آن مجاز خواهد بود.
يکشنبه 9 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]