مبارزه با مفاسد اقتصادى، مطالبه مردمى

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: مبارزه با مفاسد اقتصادى، مطالبه مردمى
بيش از هفت سال از صدور فرمان هشت ماده اى رهبرى در مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گذرد.

رؤساى جمهور هشتم و نهم، رؤساى دوره هاى ششم و هفتم و هشتم مجلس شوراى اسلامى و رئيس قوه قضائيه موظف بوده اند در طول اين سال ها اهداف بسيارى را محقق كنند، يا لا اقل در مسير رسيدن به آنها گام هاى جدى بردارند، اما در طول اين مدت و حتى در گزارش هاى ارائه شده پيرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادى، ميزان دستيابى به اهداف، معرفى مفسدين، مجازات اعمال شده در مورد آنان و... تنها در حد رفع تكليف و از موضع رفع اتهام بوده و در اين باره نتايج محسوس در افكار عمومى مشاهده نمى شود تا آنجا كه حتى اكنون مقام معظم رهبرى، بعد از گذشت هفت سال از صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادى، همچنان در به روز بودن مطالبه مبارزه تأكيد دارند و معتقدند مبارزه از سوى سران سه قوه بايد جدى گرفته شود.

در اين رابطه آمارهاى رسمى، اظهارات مسئولين بلندپايه كشور و مشاهدات عينى مردم همگى حكايت از نفوذ دست هاى فاسد و گسترش ويژه خوارى ها و استفاده مفسدين از خلأ هاى قانونى و نظارتى دارد و رها كردن وضع موجود و عدم برخورد قاطع و دقيق با ريشه هاى فساد مطمئناً كشور را به سرعت از شاخص هاى عدالت اجتماعى دور خواهد كرد و در اين رابطه بايد وجود اختلاف نظر و اختلاف سليقه مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادى را از افشاى اسامى مفسدين گرفته تا شائبه عدم سرمايه گذارى خارجى نيز به دلايل نرسيدن به نقطه مطلوب اضافه كرد.هرچند در اين ميان رئيس دولت نهم كار خود را با مطالبه مردمى «فقر و فساد و تبعيض، احمدى نژاد به پا خيز» آغاز نمود و اكنون پس از گذشت سه سال، رئيس جمهور معتقد است كه دولت در راه مبارزه با مفاسد اقتصادى و اجراى عدالت تنهاست! به هر روى فساد اقتصادى عموماً در اثر اتصال افراد به حلقه هاى قدرت ايجاد مى شود و به خاطر وجود قدرت سوء و ثروت نامشروع، روند حركت و مبارزه كند و يا در برخى از مواقع ايستا خواهد شد و اين روند مطمئناً در درازمدت به بدنه اقتصادى جامعه و افكار عمومى از حيث اعتماد و اعتقاد لطماتى جبران ناپذير خواهد زد.

* فاصله رسيدن به مطلوب ها بسيار زياد است

در اين خصوص حجت الاسلام و المسلمين دكتر كعبى با بيان اين كه مبارزه با مفاسد اقتصادى يك مطالبه ملى است، در گفت وگو با «ايران» گفت: مبارزه با مفاسد اقتصاد ريشه در مبانى اعتقادى و ارزشى ما دارد و لذا تأكيد رهبرى بر امر مبارزه با مفاسد اقتصادى در واقع علاوه بر سلامت نظام، براى حفظ جوهره انقلاب اسلامى نيز مى باشد، چراكه عدالت همواره جزو پايه هاى اصلى انقلاب اسلامى ايران است.

اين عضو مجلس خبرگان و عضو حقوقدان شوراى نگهبان با اشاره به اين كه در آستانه برنامه پنجم توسعه قرارداريم، افزود: توليد ثروت نسبت به قبل و در كشور بسيار افزايش پيدا كرده است و ما به سمت يك جهش بزرگ اقتصادى و فرهنگى در حال حركت هستيم. از يك سو بحث خصلت نظام اسلامى كه مبتنى بر مردم سالارى دينى است را در حوزه گردش ثروت و توليد ثروت داريم، از سوى ديگر بحث چرخش قدرت براساس قدرت مردمى را داريم.

همچنين در اين بين افرادى «قانون بلد» وجود دارند كه با استفاده از وجود قوانين گسترده، قانون را دور زده و به سوءاستفاده از ثروت و قدرت مى پردازند.وى با بيان وجود زمينه سوءاستفاده از قدرت و ثروت مى گويد: مقام معظم رهبرى، به خاطر وجود زمينه سوءاستفاده كه هميشه وجود دارد، روى مبارزه با مفاسد اقتصادى به عنوان يك خطر بزرگ و يك چراغ قرمز دست گذاشته و همواره هشدار مى دهند تا اصل عدالت كه از اركان انقلاب اسلامى مى باشد مخدوش نشود.

كعبى همچنين درخصوص تأكيد رهبرى مبنى بر جدى گرفته شدن مبارزه از سوى سران قوا نيز گفت: در اين ۷ سال براى مبارزه با مفاسد اقتصادى ساختارسازى انجام شده است و دبيرخانه اى نيز بدين منظور شكل گرفته و تقسيم كار هم بين ۳ قوه صورت گرفته است.وى اراده جدى در مبارزه با مفاسد اقتصادى را از سوى رهبرى يك نشانه روشن دانست و افزود:مبارزه با مفاسد باعث نجات انقلاب از انحراف مى شود.اين عضو مجلس خبرگان درخصوص ارائه راهكارهاى عملى براى مبارزه با مفاسد اقتصادى به ذكر پيشنهادهايى پرداخت از جمله: تنقيح قوانين و مقرراتى كه باعث بروز مفاسد اقتصادى مى شوند، نظارت اجرايى و قاطعيت در اجرا ، برخورد قاطع قضايى.

اين عضو شوراى نگهبان با بيان اين كه ۸۰ درصد بلكه بيشتر جريان مفاسد اقتصادى ناشى از قوانين و مقررات بسيار گسترده و پراكنده است افزود: وجود چرخه هاى مديريت ميانى نيز از ديگر موانع در راه مبارزه است.وى همچنين خاطرنشان كرد: علاوه بر تنقيح قوانين و كنترل مديريت ميانى، برخورد قاطع قضايى هم جزو ملزومات مبارزه با مفاسد اقتصادى است.

اين عضو مجلس خبرگان در ارزيابى خود از عملكرد سه قوه در اين ۷ سال گفت: گام هاى خوبى در اين مسير برداشته شده است اما كافى نيست، زيرا فاصله رسيدن به مطلوب ها بسيار زياد است. وى همچنين با اشاره به اين كه مبارزه با فقر و فساد و تبعيض باعث تحقق عدالت مى شود تصريح كرد: مقام معظم رهبرى از مبارزه با فقر و فساد و تبعيض به عنوان اصلاحات اسلامى ياد كردند، چراكه پيش نياز تحقق برنامه ۵ ساله توسعه و حركت به سمت چشم انداز ۲۰ ساله است تا بتوانيم ايران توسعه يافته را با هويت اسلامى و انقلابى شاهد باشيم.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]