مركز پژوهشهاي مجلس: سياست آزادسازي واردات فرش دستباف بايد بازبيني شود

واضح آرشیو وب فارسی:موج: مركز پژوهشهاي مجلس: سياست آزادسازي واردات فرش دستباف بايد بازبيني شود
خبرگزاري موج - مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت بازبيني در سياست آزادي واردات فرش دستباف با تعرفه50 درصدي تاكيد كرد.
به گزارش موج به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي چالش جديد صنعت فرش دستباف ايران در مواجهه با آزادسازي واردات محصول مشابه خارجي، خاطرنشان ساخت كه سياست آزاد سازي واردات فرش دستباف با تعرفه 50 درصدي - هر چند با واردات اندك- به دليل پيامدهاي مخرب نظير كاهش اعتماد و تقاضاي مصرف كنندگان خارجي نسبت به فرش ايران و از دست رفتن سهم فرش دستباف ايران در بازارهاي جهاني و به تبع آن ركود و تعطيلي اين صنعت در داخل كشور (و تبعات زيانبار متعاقب بيكاري نيروهاي شاغل) بايد مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد و همانند سال‌هاي گذشته از واردات فرش دستباف خارجي حتي با تعرفه‌هايي بيشتر از درصد وضع شده جلوگيري به عمل آيد زيرا به دليل اينكه فرش دستباف به عنوان يك كالاي نهايي جزو اقلام مصرفي (با دوام) محسوب مي‌شود، واردات آن در شرايط كنوني حتي به بهانه ورود به سازمان تجارت جهاني و با اين ميزان تعرفه موضوعيت ندارد و اصولا زماني ورود بهWTO به نفع و مصلحت كشور خواهد بود كه توليدات موجود (به خصوص توليدات داراي مزيت نسبي) حفظ و تقويت شوند، زيرا اين توليد يك كشور است كه به مسئله ورود به WTOموضوعيت مي‌بخشد.
همچنين، اتخاذ هرگونه سياست تعرفه‌اي شتاب زده و بدون پشتوانه كارشناسي و تعيين نرخ‌هاي تعرفه سليقه‌اي در زمينه صنعت فرش دستباف و ديگر صنايع مزيت‌دار علاوه بر اينكه به عنوان يك سياست ضد توليدي عمل مي‌كند، با ماهيت ورود به WTOنيز منافات دارد.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: در سال‌هاي اخير صنعت فرش دستباف كشور با مشكلات فراواني به خصوص در زمينه ظهور كشورهاي رقيب در عرصه جهاني مواجه بوده و صادرات آن رو به كاهش نهاده و در همين حال فقدان سياست‌هاي حمايتي مطلوب و منسجم در داخل كشور نيز مشكل كاهش صادرات را تشديد كرده است به گونه‌اي كه ارزش صادرات فرش دستباف كشور طي سالهاي 1380 تا 1386 با كاهش محسوسي رو به رو بوده و طي همين دوره به طور ميانگين سالانه حدود 5 درصد از ارزش صادرات فرش دستباف كاسته شده و ميزان صادرات آن از 552 ميليون دلار در سال 1380 به حدود 398 ميليون دلار در سال 1386 تنزل يافته است و علي‌رغم وجود مشكلات فوق‌الذكر، در حال حاضر به دليل آزادسازي واردات فرش دستباف با تعرفه 50 درصدي ، اين صنعت با مشكل جديدي به نام واردات فرش دستباف چيني و هندي به داخل كشور مواجه شده است كه پيامدهاي احتمالي آن مي‌تواند به مراتب از ديگر چالش‌هاي موجود اين صنعت، بيشتر و شديدتر باشد.
طبق اعلام، صنعت فرش دستباف كشور به طور مستقيم حداقل با دو ميليون نفر بافنده فرش در ارتباط است و با ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم براي حدود 10 ميليون نفر ، سهم بالايي در عرصة اشتغالزايي ايفا مي‌كند. همچنين اين صنعت نقش اشتغال مكمل را براي برخي از شاغلان جامعه كه اغلب از قشر محروم و آسيب‌پذيرند، ايفا مي‌كند و به همين سبب يكي از پيامدهاي اصلي اقتصادي ناشي از واردات فرش دستباف به داخل كشور، افزايش بيكاري و پيامدهاي سوء اجتماعي ناشي از آن نظير فروپاشي بنيان خانواده‌هاي شاغل در اين صنعت و افزايش نارضايتي در اقشار ضعيف و محروم جامعه خواهد بود.
در پايان تصريح كرد: كه واردات فرش دستباف خارجي هر قدر اندك، نه تنها براي بازار داخلي زيان آور است، بلكه خطر بزرگي براي صادرات فرش دستباف به عنوان يكي از اقلام مهم صادراتي كشور نيز خواهد بود و وجهه و حيثيت چند صد ساله صادرات فرش دستباف كشور را با تهديدي جدي رو به رو خواهد ساخت و از ميزان اعتماد و رضايتمندي مصرف كنندگان خارجي نيز خواهد كاست زيرا موضوع واردات فرش دستباف چيني و هندي به كشور مي‌تواند به منزله تاييدي بر كيفيت آنها و تبليغات كيفي فرش آنها در بازارهاي جهاني باشد و بر افزايش سهم بازار آنها صحه گذارد.
به عبارت ديگر در صورتي كه بازار داخل فرش دستباف را از دست بدهيم و به چيني‌ها و هندي‌ها واگذار كنيم، بازار خارج را هم با تبليغ آنها – مبني بر تصاحب بازارهاي داخل ايران (به عنوان مركز اصلي توليدكننده فرش دستباف) – از دست خواهيم داد و اين امر مي‌تواند پيامدهاي زيانباري در زمينه كاهش صادرات غيرنفتي به خصوص ركود و كاهش توليد و اشتغال را در داخل كشور به دنبال داشته باشد.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]